السبت، 24 أبريل، 2010

إرحل أيها المال

بقلم سيد يوسف المحافظة

إرحل أيها المال

المال و البنون زينة الحياة الدنيا و اما في مملكتنا الحبيبة فالمال اصبح ليس زينة حياة البحرانيين بالرغم من حاجتهم الملحة له اذ يعيش اكثر من نصف مواطنيها من السكان الاصليين على خط الفقر .

إن المتتبع للشأن البحريني لا يجد خيارا سوى التسليم بشرعية المطالب السياسية والحقوقية التي ينادي بها الشعب البحريني ورجالاته السياسيين والحقوقيين. مع العلم بأن تلك المطالب بسيطة في مضمونها حيث تتمثل في التوزيع العادل للثروة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم الطائفي و المناطقي و القبلي . ويركز السياسيون على أحقية جميع المواطنين في المشاركة بصدق في العملية السياسية لا بالشكل الصوري الذي تفرضه الحكومة من خلال تنصيب أشخاص ترتضيهم هي دون الاكتراث برأي الأغلبية الساحقة في البلاد وهم (السكان الاصليين ) كما يدعون الشعب بجميع أطيافه للمطالبة بحقهم في انتخاب الحكومة وصياغة دستور عقدي . أما الحقوقيون فيركزون على جوانب أخرى كتلك المتعلقة بحل أزمة البطالة والإسكان والفقر و انهاء ملف العدالة الانتقالية .

ولعل الطريق الوحيد لحلحة تلك الملفات هو اللجوء لـ " الحوار" غير إن الحكومة تعتقد بأن صوت المعارضة السياسية والحقوقية يمكن إخماده بالمال والذي يمكن أن نطلق عليه تسمية (المال السياسي). فقامت بمنح الجنسية لعشرات الالاف من الأشخاص من عدة بلدان كاليمن وسوريا و الاردون و بلوشستان و باكستان بغرض تطويعهم لتنفيذ أجندتها وخطتها الهادفة إلى القضاء على الهوية الوطنية المعارضة لسياستها الجائرة. فهؤلاء المواطنون المجنسون ينفذون ما يطلب منهم دون احتجاج أو اعتراض فقد قبلو بأن يكونو يدًا للحكومة دون أن يفكرو في مدى صحة أو خطأ ما يقومون به.
وفي مقابل ذلك هم يحصلون على السكن والوظيفة المضمونة ولا تساوى مزاياهم مع المواطنين الأصليين في حين معظم طلبات السكان الاصليين في الحصول على قسيمة منزل في قائمة الانتظار و البطالة تلاحقهم
وتماديًاً في سياستها المتغطرسة فقد وظفت الحكومة مبالغ مالية طائلة من أجل صياغة تقرير يبحث وسائل إضعاف المعارضة وتقسيمها إلى أجزاء متناحرة تنشغل بصراعاتها البينية عن القضايا الشعبية الكبرى فكان التقرير المثير والذي عرف شعبيا وصحفيا بإسم "تقرير البندر".
كما استطاعت الحكومة بالمال أن تشن حملة عن طريق الصحف والإعلاميين والنواب والخطباء الموتورون على المعارضة و ربطها بايران في حال تناولها موضوع او ملف لا تحبذة السلطة ويندرج ذلك ضمن مخطط إذلال المعارضة لا سيما تلك الفئة التي قررت الدخول في المعترك السياسي رسمياً من خلال الاندماج في المجلس النيابي.

وعلى الرغم من صرف كل تلك الأموال الطائلة إلا أن الوضع في البحرين أخذ يتزايد في التدهور حيث تنامى الوعي لدى الشعب الذي انتبه للمؤامرات التي تحيكها الحكومة ضدهم فنشطو في مجال الإعلام الالكتروني وسعو لنشر ما يقع في أيديهم من أدلة تدين الحكومة فدفعت الأخيرة مبالغ من المال لنشطاء وهميون من مختلف دول العالم لمراقبة الانترنت وحجب المواقع الالكترونية والتجسس على الهواتف فتم على إثر ذلك حجب ما يزيد على ألف موقع حقوقي وسياسي وديني وتم اقتياد مجموعة من نشطاء الرأي إلى السجون. كما تم التصدي للاحتجاجات الشعبية بطلقات الشوزن وعندما بدأت الجمعيات الحقوقية بتصعيد المطالب ظهرت فكرة إنشاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوهمية التي تعرف شعبياً بإسم "جونجو" للتشكيك في عمل المنظمات الحقوقية والتشويش على نشاطها المتصاعد.
هذه باختصار قصة الشعب البحريني مع "المال السياسي" الذي سعت الحكومة إلى توظيفه لإذلال هذا الشعب وتهميشه. الكل يعلم بان المال الذي سيخصص لحل الازمة هو اقل بكثير من الاموال التي ستازم و ستفاقم المشكلة و لكننا نقول بان الايمان بالمطالب و الاصرار على المطالبة بها سيجعل المال يرحل من وطننا لانة سيرى بان لا مكان لوجودة بين شعب يقض لهذة الخطط التي تحاك ضدة و لا تثنية عن المطالبة بها مجددا و مجددا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق