الجمعة، 22 يناير، 2010

تقرير هيومان رايتس ووتش عن البحرين


أحداث في 2009


استمرت الحكومة البحرينية في عام 2009 في إخضاع حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للقيود التعسفية. وقد شهد العام تصعيداً في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون حسب قولهم على تمييز الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. واتهمت منظمات حقوقية بحرينية السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعريض نشطاء المعارضة المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أسفرت المصادمات عن مقتل عامل باكستاني (أصابت سيارته زجاجة مولوتوف) وعضو باكستاني من قوات الأمن.
وفي 11 أبريل/نيسان أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بالعفو عن 178 ناشطاً من المعارضة كانوا متهمين - وفي بعض الحالات مُدانين - باتهامات على صلة بالأمن. إلا أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية، مما يثير المخاوف حول احتمال عودة الاتهامات والأحكام بالسجن في أي وقت.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وبما يتفق مع تعهد تقدمت به البحرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انشأت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة حكومية مُكلفة بمراجعة وتطوير التشريعات بحيث تصبح متفقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير والإعلام
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون 47 لعام 2002) في تقييد تغطية القضايا المثيرة للجدل، ومنها فساد بعض المسؤولين. وفي مايو/أيار 2008 أعلنت الحكومة عن تشريع جديد للصحافة من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية عن أغلب المخالفات الصحفية، لكن يبدو أن ما زال فيه ما ينص على عقوبات جنائية لبعض أنواع التعليقات الكتابية أو الشفهية، ومنها ما يتبين أنه "يمس الوحدة الوطنية". وما زال مشروع القانون بانتظار الموافقة من مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور. وتعرض صحفيون كثيرون للملاحقة القضائية الجنائية بموجب القانون الحالي، على خلفية كتابة موضوعات عن المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية.
وقال بعض الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسئولين بوزارة الداخلية اتصلوا بهم للشكوى بعد أن نشروا موضوعات معتدلة في انتقادها للسياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تدخلوا لمنع نشر المعلومات. وفي أبريل/نيسان 2009 أمرت السلطات بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، بذريعة خرقها لقانون الصحافة، لكنها رفعت الحظر عن الصحيفة بعد 24 ساعة.
موفر خدمة الإنترنت الوحيد في المملكة، شركة باتيلكو، هي شركة حكومية. ومركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، أفاد في عام 2009 بأن السلطات حجبت أكثر من 1000 موقع، منها مواقع منتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2009 عاقبت جامعة البحرين - الجامعة العامة الوحيدة في البلاد - الطالبة نور عباس بإيقافها فصلاً دراسياً بعد أن وزعت منشوراً ينتقد سياسات الجامعة والكليات. وفيما بعد خففت الجامعة عقوبة عباس إلى "ثلاثة تحذيرات"، بمعنى أن أية مخالفة إضافية سوف تؤدي إلى فصلها من الجامعة. إثر ذلك كفت نور عباس عن نشاطها الطلابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن عقد العديد من الناشطين والمعارضين البحرينيين اجتماعات في واشنطن، هددهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالملاحقة القضائية جراء خرق المادة 134 من قانون العقوبات، التي ورد فيها أن المواطن الذي لا يستخرج تصريحاً حكومياً بحضور اجتماعات بالخارج لمناقشة الشؤون الداخلية البحرينية يخضع للسجن والغرامات.
حرية التجمع
القانون رقم 32 لعام 2006 يطالب المنظمين لأي اجتماعات عامة بإخطار الأمن العام قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المزمع، ويصرّح بأن من حق المسؤول تحديد ما إذا كان الحدث المزمع يستدعي تواجد الشرطة بناء على "موضوعه... أو أية اعتبارات أخرى". وينص القانون على أن منظمي الاجتماع مسؤولين عن "منع أي خطاب أو مناقشة تمس الأمن العام أو الآداب العامة" مع عدم تعريف "النظام العام أو الآداب العامة".
وقد أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات أجبرت مركز العطار على إلغاء فعالية كان يعتزم تنظيمها في أغسطس/آب 2009 وفيها كان من المقرر أن يتحدث عدد من قيادات المعارضة. وأخطر مسؤولو وزارة الداخلية رئيس المركز بأنهم سينشرون قوات الأمن لمنع انعقاد الفعالية، وضغطوا على الإدارة لتوقيع بيان يفيد بتحمل المسؤولية الشخصية إذا تم عقد الفعالية. وفي اليوم المقرر، منعت قوات الأمن الجميع من الاقتراب من المركز.
المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات
تستمر السلطات في منع إضفاء الصفة القانونية على مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أمرت بحلّه في عام 2004 بعد أن اتهم رئيسه آنذاك رئيس الوزراء بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. منظمات أخرى، منها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حاولت في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على طلبات التسجيل. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009 كان محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بصدد عقوبة بالحبس ستة أشهر و/أو غرامة بناء على اتهامات على صلة بنشاطه في جمعية غير معترف بها.
وفي عام 2007 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تشريع جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة المشروع إلى البرلمان. ويضم مشروع القانون بعض أوجه التحسن التي طرأت على القانون القائم (قانون 21 لعام 1989)، لكنه - مشروع القانون - يحوي عدة أحكام غير متسقة مع المعايير الدولية. وتم نشر نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وهو يخول لوزارة التنمية الاجتماعية إغلاق أية منظمة لمدة أقصاها 60 يوماً دون أمر محكمة إذا ارتأت أن المنظمة خرقت القانون البحريني، ومنه قانون الجمعيات.
وصدقت البحرين على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لكن لم تصدق على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. القانون 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها. وعلى النقيض من توصيات لجنة منظمة العمل الدولية عن حرية تكوين الجمعيات، فهناك مرسوم أصدره رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما زال سارياً، وهو يحظر الإضراب عن العمل في عدة قطاعات اقتصادية بذريعة أنها توفر خدمات أساسية.
حقوق العمال الوافدين
هناك ما يُقدر بـ 462139 عاملاً وافداً على البحرين، وهم بالأساس من جنوب آسيا. في مايو/أيار 2009 أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن مقترح بمراجعة نظام الكفالة البحريني، يهدف إلى تقليص فرص استغلال العمال الوافدين والإساءة إليهم. النظام السابق كان يربط تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، مما كان يُمكّن أصحاب العمل من الإساءة إليهم ويمنع العمال من تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وبموجب القانون المُعدّل الذي تم إقراره في 1 أغسطس/آب، ترعى الحكومة رسمياً كل عامل، وتسمح له بتغيير صاحب عمله بشكل أيسر. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان هذا الإصلاح سيُنفذ بالكامل. وتعارض دوائر الأعمال والتجارة في البحرين بقوة هذه التغييرات، وما زال العمال بحاجة إلى كفالة من حيث الممارسة من قبل فرد أو شركة من أجل البقاء بصفة قانونية في البلاد. ويشتكي العمال الوافدون من أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهم بصفة غير قانونية ولا يدفعون الأجور.
القانون المُعدّل يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل.
حقوق المرأة
في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
وقضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
وفي يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية، مما يميز ضد أكثر من 2000 أسرة في البحرين. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.
مكافحة الإرهاب
في أغسطس/آب 2006 وقع الملك تشريع "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" محولاً إياه إلى قانون رغم بواعث قلق أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، من أن القانون يضم تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما يسمح القانون بفترات مطولة من الاحتجاز دون نسب اتهامات أو مراجعة قضائية. وفي فبراير/شباط 2009 أتهمت السلطات القضائية عدة معارضين رفيعي المستوى بموجب قانون الإرهاب. وكانوا من بين من تم الإفراج عنهم بناء على العفو الملكي في أبريل/نيسان.
التعذيب والمعاملة السيئة
أفادت جماعات حقوقية بحرينية بمزاعم لا حصر لها بانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة، ومنها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها جميعاً قد انتزعت بالإكراه. وأنكرت الحكومة إخضاع المسؤولين للمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي تقرير الحكومة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، ذكرت البحرين أنه "لا توجد حالات تعذيب في المملكة".
القرار 56 لعام 2002 الذي يضفي الحصانة من التحقيقات ومجريات التقاضي على المسؤولين الحكوميين المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة قبل عام 2001، ما زال مُطبقاً.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
Send this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-28
http://www.hrw.org

الاثنين، 18 يناير، 2010

البحرين تتراجع 23 نقطة على مؤشر الحريات الصحافية



«مراسلون بلا حدود» ترصد حظر المواقع الالكترونيةالبحرين تتراجع 23 نقطة على مؤشر الحريات الصحافية


الوقت - خليل بوهزاع:تراجعت البحرين على مستوى الحريات الصحافية بحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة ‘’مراسلون بلا حدود’’ إلى المرتبة ,119 بعد أن احتلت المرتبة 96 في العام 2008 .وصنفت المنظمة في تقريرها الصادر اخيرا، البحرين ضمن الدول ‘’قيد المراقبة’’، فيما تناول التقرير الحريات الصحافية في 175 دولة.وقالت المنظمة في تقريرها أن ‘’الانترنت تمنح صحافي البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة’’.وأضافت ‘’أخذت شركة الاتصالات البحرينية التي تشكل الدولة أبرز المساهمين فيها، تفرض -رسمياً- الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية وتلك التي تتمتع بطابع إباحي، كما أن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب’’.وجاء في التقرير ‘’دائماً ما تقوم وزارة الإعلام بتحديث لائحة المواقع المحظورة ففي يناير/ كانون الثاني ,2009 وجّهت الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت، طالبتها فيه بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة’’.وتابعت ‘’منذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة، محجوبة أيضاً، فلم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة فيسبوك الاجتماعية، التي تعتبر انتقادية لأعمال الحكومة تماماً كما 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشؤون السياسية’’.وواصل التقرير ‘’ترافق الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة مع انفتاح في قطاع الصحافة، رغم أن قانون المطبوعات الجديد الذي فرضته السلطة في العام 2002 لم يأخذ بعين الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، إلا أنه سمح بظهور بعض الديناميكية في الصحافة المكتوبة’’.وقال ‘’بعد تبسيط إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة بشكل ملحوظ وألغيت المواد التي تلحق عقوبات بالسجن ضد الصحافيين، إلا أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميين لممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم’’. ولفت إلى أن ‘’مرسوم القانون رقم 47 يجيز لوزارة الثقافة والإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي ‘’تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام’’، قبل إصدار أي قرار قضائي وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط سياسية جمة’’، وفق التقرير. وبشأن قطاع الإعلام المرئي والمسموع، أشارت المنظمة إلى أنه ‘’رغم ازدهار الصحف الخاصة، إلا أن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع، ولكن نحو 99 في المئة من المواطنين يملكون صحوناً لاقطة’’.
1424 الخميس 28 محرم 1431 هـ - 14 يناير 2010»أخبار وتقارير«
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=194347
© 2006 - 2010 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.www.alwaqt.com نشره admin3 يوم 14. يناير 2010 - 18:41.



-->

الجمعة، 15 يناير، 2010

السلطات المصرية تعتقل مدونين و نشطاء الانترنت





الناشط الحقوقي المصري د.مصطفى النجار , و المدونة شاهيناز عبد السلام في خطر



وصلتنا رسالة عبر “الفيس البوك” تفيد بأنه صباح اليوم الجمعية الموافق 15 يناير وصل لمحطة نجع حمادي عشرة نشطاء المجتمع المدني المصري بينهم زميلنا الدكتور مصطفى النجار، وكان في انتظارهم د\ احمد فتحي والأستاذ /جمال فريد وفور وصولهم قبض علي الجميع وتوجهت بهم سيارة المخابرات الي قنا ولم يحدد مكانهم إلي الآن .

وتكون هذا الوفد من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء انترنت ونشطاء سياسيين وبعضهم أعضاء “بمبادرة مصارحة ومصالحة “. وقد توجهول لنجع حمادي لزيارة المطرانية وللقيام بزيارة اسر الضحايا والتضامن مع أهلها وراح ضحيتها 6 قتلي من الأقباط وقتيل مسلواستمرت التوترات ايام بعد الحادث .ويذكر أن هناك تكثيف امني علي مداخل نجع حمادي في إطار الإحداث الدامية يوم 6 يناير الماضي . وحسب شهود عيان ان التواجد الأمني زاد اليوم بسبب حضور شيخ الازهر لالقاء خطبة الجمعة بمسجد نجع حمادي
والنشطاء العشرة المعتقلين هم:
اسراء عبدالفتاح “ناشطة سياسية ومن نشطاء الانترنت“وائل عباس “مدون ” صاحب مدونة الوعي المصري باسم سمير “المعهد الديقراطي المصري “باسم فتحي “المعهد الديمقراطي المصري “احمد بدوي “ناشط“شريف عبدالعزيز “ناشط حقوقي“ماريان ناجي “ناشط حقوقي“د\مصطفي النجار”محاضر في الجامعة الأمريكية “د\احمد فتحي البدري “ناشط حقوقي“جمال فريد “مدرس“ شاهيناز عبد السلام مدونة

مركز المعلومات يناشد السلطات المصرية سرعة الإفراج عن الناشط والمدون المصري مصطفى النجار وبقية زملائه الذين اعتقلوا صباح اليوم في نجع حمادي
تعز – اليمن:
تلقى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أخباراً تفيد بأنه في صباح اليوم الجمعة 15 يناير قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم زميلنا الدكتور مصطفي النجار لحظة وصولهم لنجع حمادي في مهمة إنسانية لتقديم التعازي لأهالي قتلى أحداثها الأخيرة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم حتى الآن.
ويعبر المركز عن أمله في أن تبادر السلطات في جمهورية مصر لسرعة إطلاق النشطاء الحقوقيين والمدونين، والتحقيق مع من قاموا بمثل هذا الإجراء الذي يسيء إلى سمعة السلطة، ويعيق رسالة الناشطين الحقوقيين خاصة في المجالات الإنسانية.
ويجدد المركز التأكيد على أهمية إدراك السلطات العربية عامة بأن المجتمع المدني بمنظماته وناشطيه مرتكز أساسي في ارتقاء المجتمعات، في إطار شراكة صحية وجادة مع السلطات على أرضية الحقوق والحريات العامة للجميع.
صادر عن
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
تعز .. اليمن

الى متى استهداف المدونين و نشطاء الانترنت ؟؟

الأربعاء، 13 يناير، 2010

«فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين


خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العام 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5/7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. -------------------------------------------------------------------------------- بعد أن كان تصنيفها حرة جزئيا وفقا لمؤشر «الحريات في العالم 2010» ... «فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العالم 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5 /7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. وقد اعتمد التقرير على متغيرين رئيسيين هما الحقوق السياسية والحريات المدنية، إذ اعتبر التقرير وجود تراجع فيهما، مبديا (التقرير) عدم الارتياح من حالات الاعتقالات التي تمت في العام 2009، واعتبرها خطأ وتشكل في حد ذاتها تراجعا كبيرا. كما وأبدى التقرير انزعاجه بسبب بعض القيود الموضوعة على الحريات الصحافية، لاستمرار وجود قرارات بعدم نشر وتداول بعض الموضوعات من مثل «التقرير المثير» وهو الأمر الذي ينافي حرية نقل المعلومات، بالإضافة إلى مسألة وضع قيود وإغلاق بعض المواقع الإلكترونية السياسية التي تحمل وجهات نظر مختلفة، وهو الأمر الذي يسيء إلى الحريات المدنية للأفراد. وأشار التقرير إلى سياسات التمييز ضد فئة محددة من المجتمع، ودونها من ضمن المؤاخذات على مستوى الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وكانت البحرين قد اعتمدت «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، وصدر كقانون بحريني رقم 56 للعام 2006، وذلك في 12 اغسطس / آب 2006، وقد تحفظت البحرين على المواد 3 و 18 و 23 من العهد الدولي، كما تحفظت على الفقرة الخامسة من المادة 9، وعلى الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد. وتعقيبا على ذلك قال الناشط هادي حسن الموسوي ان «المواد التي اعتمدت من العهد الدولي لازالت بعيدة عن التطبيق الفعلي في البحرين، ولو انها فعلت لأرتفع مستوى البحرين في المؤشرات الدولية التي تراقب مجريات الأمور». إلى ذلك، علّق النائب الوفاقي جاسم حسين الذي اطلع على تقرير المنظمة، منوها إلى أهميته، إذ قال: «إن هذا التقرير في بالغ الأهمية، وأتمنى من الجهات الرسمية الالتفات إليه، فهو تقرير صادر عن مؤسسة ضخمة ولها اعتبارها وهو تقرير جدا مهم، وتكمن أهميته في أن بعض الدراسات الدولية تعتمد على هذا التقرير، فمثلا تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، كما أن تقرير الشفافية العالمية أيضا يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، لذا فإن تقرير (فريدوم هاوس) لا يمكن إنكار أهميته». وأشار حسين إلى أثر التقرير وأهميته وخصوصا أنه يتعامل بحيادية من دون وجود معاملات خاصة بين دول العالم، وما البحرين إلا جزء من مختلف دول العالم التي تناول أوضاعها تقرير المنظمة. وقال: «يوصل التقرير عددا من الرسائل أهمها عدم التضييق على الحريات المدنية وعدم وضع قيود على حريات انتقال المعلومات، والأهم من ذلك إنهاء ثقافة الاعتقالات السياسية»، لافتا في هذا الجانب إلى «خطأ بث اعترافات المتهمين على التلفزيون»، موضحا أن «مسألة بث الاعترافات على التلفزيون أمر أساء جدا إلى البحرين، فيجب ألا تكون هناك مسألة بث اعترافات متهمين على التلفزيون واستخدام التلفزيون الرسمي لهذا الغرض، إذ إنها أمور تسيء جدا للبحرين وهي أمور غير مقبولة جملة وتفصيلا». وأضاف «كما أن ازدياد حالات إغلاق المواقع الإلكترونية السياسية أو تلك التي تحمل وجهات نظر مغايرة لوجهات النظر الحكومية من مثل البلوغرز، ومسألة الوصول إلى المعلومات ونشر التقرير المثير وبعض القيود الموضوعة على حرية الصحافة والمواقع الإلكترونية، والاعتقالات التي حدثت، كلها أخطاء يجب أن لا تتكرر، وعلينا أخذ الدروس والعبر منها». وبالنسبة لمؤاخذات التقرير بشأن ممارسات التمييز، أفاد النائب حسين «نعم سياسات التمييز كانت تمثل جانبا سلبيا في التقرير، وهي سياسات تنال من قدرات البحرين وإمكانياتها». وأردف «نتمنى ألا تتكرر هذه الملاحظات والمسائل، وآمل أن تنتهي ثقافة اعتقال أي شخص لسبب سياسي بسبب تحليلات أو آراء أبداها؛ وهي مغايرة لآراء السلطة أو جهات النظر الرسمية، وعليه فإن اعتقال شخص لأسباب سياسية هو أمر غير مقبول في عالم اليوم لأي سببٍ كان». واستدرك «البحرين تمتلك الفرصة بأن تتميز على مستوى المنطقة بالنسبة لمسائل الحريات السياسية والمدنية، وهي (البحرين) بمقدورها تحقيق ذلك ولديها القدرات، فهي تمتلك مجتمعا مدنيا حيا وشعبا واعيا ومثقفا، ولديها برلمان يعمل، وقيادة سياسية حكيمة، ووضع سياسي نشط ومؤسسات ديمقراطية تعمل، مشيدا بتقدم البحرين في نواحٍ كثيرة على كثير من دول المنطقة، إلا أننا نريد أن تتميز البحرين بشكل كامل وتتبوأ المراكز المتقدمة، فغلطة واحدة تكلفنا الكثير». ودعا النائب حسين «المسئولين في الدولة إلى الاستفادة من التقرير والوقوف على الملاحظات، وتفاديها والعمل على إنهاء ملف الاعتقالات وخصوصا أن السجون لايزال بها متهمون بقضية المعامير، وهي قضية مشابهة من - حيث المقدمات - تماما لقضية متهمي كرزكان الذين تمت تبرئتهم، والعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك للمصلحة العامة ولمصلحة سمعة البحرين الاقتصادية والسياسية، وخصوصا أن تقارير دولية تعتمد بشكلٍ جزئي على تقرير «فريدوم هاوس».

الاثنين، 4 يناير، 2010

قوات المرتزقة الاجانب العاملين في وزارة الداخلية البحرينية يقمعون اعتصام سلمي بالمطاط نظمتة مجموعة من النسوة









في سابقة جديدة من نوعها في تاريخ البحرين هو ان تقوم قوات الشرطة الذين ينتمون الى اصول غير بحرينية "مرتزقة " بالقيام باعمال استفزازية لبعض القرى الشيعية التي تشهد مناوشات و احتجاجات بين السلطة و بين قوات المرتزقة على خلفية تجاهل السلطة للملفات الحقوقية و السياسية العالقة كالبطالة و حق السكن و التمييز ضد الشيعة و التعذيب في السجون و غيرها من الملفات الحقوقية . و لكن ما هو غريب في الامر هو بعد ان تعجز قوات المرتزقة من السيطرة على الانفلات الامني تقوم بعمليات استفزازية فقد شهدت عدة قرى ومناطق في البحرين توترًا امنيًا ومصادمات مع المحتجين نتيجة قيام عناصر القوات الخاصة المشَكلة من رجال المرتزقة الأجانب باقتحام عدة مناطق وقرى من أجل نزع المجسمات والشعارات الحسينية والأعلام السوداء التي عادة ما تعلق من قبل أبناء الطائفة الشيعية في المناطق التي يقطنونها، مع قدوم شهر محرم من كل عام، تخليدًا لذكرى مقتل الإمام الحسين بن على بن أبي طالب فيما يعرف واقعة كربلاء التاريخية. فقد قمعت القوات الخاصة اعتصام سلمي نظمته مجموعة من النسوة على خلفية محاولات تلك القوات في نزع الإعلام والشعارات التي تخص موسم عاشوراء في منطقة جدحفص والسنابس والديه ، الاعتصام والذي بدأ في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت 2 يناير 2009م أمام مقبرة قرية السنابس وأستمر لأكثر من ساعة حتى تدخلت القوات الخاصة بعنف لفض هذا الاعتصام النسائي ،حيث استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريقهم وأدى هذا الاستخدام المفرط إلى إصابة بعض النساء بجروح طفيفة.



وشهدت من قبلها قرية سند إحدى تلك المواجهات بين المحتجين والقوات الخاصة التي تحاصر تلك القرية الشيعية بأعداد كبيرة منذ اليوم الأول من محرم، واستخدمت فيها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وكانت بوادر تلك المواجهات قد حدثت بعد أن قامت تلك القوات ولعدة مرات منذ بداية شهر محرم باقتحام القرية في منتصف الليل أو عند طلوع الفجر من اجل تمزيق القماش الأسود ونزع لافتات التعزية الحسينية وتكسير المجسمات التي تمثل شخصيات تلك الواقعة، والتي أعتاد المواطنون الشيعة تعليقها على جدران وشوارع القرى، تعبيرًا عن الحزن والحداد في هذه المناسبات



والى جانب قرية سند قامت القوات الخاصة باقتحام عدة قرى ومناطق للقيام بنفس الدور في انتزاع المجسمات وقماش السواد والشعارات الحسينية. ومن تلك المناطق والقرى: المعامير ، باربار، سماهيج، الجفير، جنوسان، القرية، كرزكان،جد حفص، الديه، المالكية، صدد، عالي، ومقبرة الدراز وكذلك مدينة المحرق.



و بناء على ما سبق فان الاعتداء على عقائد وشعائر وممارسات أبناء الطائفة الشيعية الدينية يخالف ادعاءات السلطة باحترامها معتقدات المواطنين التي تحاول أن تروج لنفسها في الخارج، بل يعد انتهاكا لالتزامات البحرين الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت البحرين جزء منه، والذي تنص المادة الثامنة عشر منه على أن" لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلكحريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته فيإظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو معجماعة، وأمام الملأ أو على حده. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخلبحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانونوالتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أوالآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية" بل أخد هذا الميثاق على الناس العهد في الالتزام بذلك ونص على أن"تتعهد الدول الأطراف فيهذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة".

الأحد، 3 يناير، 2010

وزارة الاعلام البحرينية تحجب حساب تويتر و اليوتيوب لسائحة اجنبية انتقدت الوضع الحقوقي في البحرين



اقدمت وزارة الاعلام البحرينية التي تراسها عضو العائلة الحاكمة مي ال خليفة و الحائزة على جوائز دولية حساب تويتر و يوتيوب لسائحة اجنبية مقيمة في البحرين بسبب انتقادها للوضع الحقوقي المتدهور في البحرين . حيث لا يخفى على احد الوضع الحقوقي المتدهور ابتداء من حرية التعبير و صولا الى التعذيب في السجون والتضييق على الحريات الدينية للطائفة الشيعية .
و انما السابقة الجديدة و هي ان يصل التخلف و الارهاب الفكري الى الاجانب التي طالما حاولت السلطة من خلال الصحف الاجنبية التي تملكها بانها مع حرية التعبير و ملتزمة بالعهود و المواثيق الدولية . حيث يبدون ان الادارين المعنيين بحجب الراي و الكلمة صدورهم ضيقة و لا تستحمل الكلمة ,او انهم مخولون بحجب كل ما لا يمدح السلطة الحاكمة في البحرين


حجب الكلمة لن يثني النشطاء عن اعادة كتابتها من خلال مواقع اخرى او من خلال البروكسي الذي يفتح المواقع المحجوبة . نصيحتي لكم بدل ان تبذرو اموالكم للموظف المعني بالحجب , ابذرو هذة الاموال لحلحلة الملفات و صدقوني ستكون ارخص


اليكم نص المقابلة مع السائحة الاجنبية من صحيفة الوسط البحرينية

عقب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم على الخبر الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر أمس (السبت) الموافق الثاني من يناير / كانون الثاني 2010، بعنوان «وزارة الثقافة والإعلام تغلق موقع تويتر»، قائلا «إنه لأمر مؤسف أن تلجأ وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات غلق بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، وذلك نظرا إلى مخالفة تلك المواقع لبنود قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعمول به في مملكة البحرين».
 وأضاف «بخصوص الموقع الالكتروني المشار إليه في صحيفة «الوسط» فإنه تضمن قيام صاحبه بنشر مواد تخالف قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الأمر الذي تطلب قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الموقع».
وكانت مقيمة في البحرين تنشر تعليقات باسم «ديبورا ماركس» أرسلت تصريحا الى «الوسط» امس الأول قالت فيه إن وزارة الثقافة والاعلام حجبت مشاركاتها من موقع «تويتر»، كما أنها أرسلت تصريحا عبر الانترنت الى «الوسط» يوم أمس قالت فيه إن الوزارة حجبت مشاركاتها أيضا على «يو تيوب».
وتعرِّف ماركس نفسها بأنها «مراسلة متخفية تعيش فوق الشجر في الصحراء البحرينية وتبذل ما بوسعها للدفاع عن حقوق الانسان». وحاولت «الوسط» التعرف على محتويات ما تنشره لكن الوصول الى ذلك تعذر بسبب الحجب الذي تعرضت له.
وردّا على سؤال وجهته «الوسط» إليها عبر البريد الالكتروني، بشأن المحتويات التي تنشرها وفيما اذا كانت تستخدم لغة جارحة أو تبث محتويات مخالفة للقانون، قالت ماركس: «من الواضح أن وزارة الثقافة والاعلام ساخطة على ما أنشره، نعم أنا من أصحاب الرأي والانتقاد للحكومة ولكن كيف تبرر الوزارة التعدي على حرياتي المدنية؟».
واضافت «لأكن صريحة، أنا لا أتعجب من حجبهم مشاركاتي لأن أكثر من ألف موقع تم حجبها في البحرين بصورة غير قانونية والحجب يتم عبر قرارات إدارية من دون أمر قضائي، وهذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية، إذ يحمي الدستور حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير».
وقالت في ردها لـ «الوسط» عبر البريد الالكتروني: «أنا الآن بصدد الحصول على المشورة القانونية وأفكر في رفع قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام حتى لو نتج عن ذلك ترحيلي من البحرين».
وسألت «الوسط» أحد أعضاء مجموعة البلوغرز البحرينية عن المراسلة المتخفية التي تنشط الكترونيّا وعن طبيعة ما تنشره، فقال: «نحن كمجموعة لا نعرفها شخصيّا، ولكن يبدو أنها حادة جدا في طريقة نقدها لمجريات الأمور في البحرين، وتنشر ما لديها باللغة الانجليزية باستمرار، وتعليقاتها من النوع المتشبث بالنقد الساخر».
من جانبهم، أكد عدد من الحقوقيين أن غلق المواقع يجب أن يكون عن طريق القضاء، على أن يتم إصدار قانون يستند إليه القضاء عند حجب أي موقع، أو غلق حساب مستخدمي بعض المواقع.
وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في حديث إلى «الوسط»: «إن غلق حساب شخص مّا في «تويتر» أو في أي موقع آخر شبيه به يعد أمرا غريبا، وخصوصا أن هذا الموقع مشهور والكثير لديهم حساب فيه».
وأضاف أن «غلق المواقع من وجهة نظري لابد أن يتم عبر طرق معينة، إذ لابد من إخطار الشخص بأن هذا الموقع أو الحساب سيتم غلقه، على أن يتم إيضاح سبب الغلق والمنع، مع الاستناد إلى قانون واضح ومحدد، يحدد فيه سبب الغلق ويعلن السبب أيضا».
وأشار العكري إلى أنه لا بد أن يكون هناك قانون فيما يتعلق بغلق وحجب المواقع، منوها إلى أن قانون غلق المواقع أو غلق حساب الأشخاص في بعض المواقع لابد أن يكون صادرا عن المحكمة.
وبيّن العكري أن غلق المواقع الإباحية أو الطائفية أو التي تثير الفتنة أمر لابد منه أحيانا، إلا أن غلق المواقع الانتقادية أو التواصلية فهو أمر غير مسموح به، لأنه يدخل في نطاق الحريات، ويعد انتهاكا لحرية التعبير، كما يخالف ما يسمى بحرية الوصول إلى المعلومات.
وعما إذا كانت البحرين ستتراجع في مؤشر الحريات؛ أوضح العكري أن كل التقارير الصادرة بشأن البحرين من المنظمات الدولية فيما يتعلق بالحريات تؤكد أن البحرين ستتراجع مؤشراتها بشأن الحريات العامة، مؤكدا أن العالم الآن يمر في عصر تبادل المعلومات، لذلك فإنه من الصعب حجب المواقع.
إلى ذلك، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن مسألة غلق المواقع ليست بجديدة على وزارة الثقافة والإعلام، إلا أن غلق حساب بعض الأشخاص في بعض المواقع يعد مساسا من نوع آخر بحرية التعبير».
وأضاف أن «من ضمن المواقع التي أغلقتها وزارة الثقافة والإعلام مواقع لجمعيات سياسية ومن المؤسف أن يتم غلق المواقع لأن ذلك يشكل تعديا على حرية التعبير، ونتمنى أن تراجع الوزارة قرار الحجب». وأشار الدرازي إلى أن غلق حسابات الأشخاص المشاركين في بعض المواقع يعد تراجعا في مؤشر حرية التعبير، مبينا أن غلق المواقع وغلق حسابات الأشخاص لابد أن يكون عن طريق القضاء، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك قانون لحماية المواقع.
وكان أول قرار أصدرته وزارة الثقافة والإعلام العام 2009 هو «قرار رقم 1 للعام 2009»، وأوضح ذلك القرار أن الوزارة هي المسئولة رسميّا عن حجب المواقع الالكترونية، وألزم القرار جميع مقدمي خدمة الانترنت في البحرين بتنفيذ أية أوامر تصدر بحسب هذا القرار. والقرار حدد نوعين من المواقع التي يمكن حجبها، اذ تشير المادة الأولى إلى «حجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار عن الوزيرة»، أي «المواقع السياسية». أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة»

السبت، 2 يناير، 2010

ايقاف رجل دين عن الخطابة بسبب انتقادة للجدار الفولاذي المصري






و يستمر مسلسل تكميم الافواة , حيث اقدمت امرت السلطات البحرينية الاوقاف السنية بمنع الشيخ فريد من الخطابة بسبب وجهة نظر طرحها في الجدار الفولاذي الذي ستبنية مصر لمحاصرة الشعب الفلسطيني


أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» البحرينية أن إدارة الأوقاف السنية أوقفت خطيب جامع العدلية الشيخ فريد هادي عن الخطابة بشكلٍ مؤقت بدءا من الجمعة الماضية، بعد خطبة ألقاها قبل أسبوعين بالجامع انتقد فيها «بناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر».
وذكرت المصادر أن إدارة الأوقاف السنية طلبت من الشيخ فريد هادي أحد رموز جمعية الإصلاح الإسلامية (إخوان مسلمين)، الذي يتولى أيضا منصب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين التوقف عن الخطابة مؤقتا بجامع العدلية لحين بتها في موضوع الخطبة.
ورجحت المصادر أن يتم حسم قرار الإيقاف اليوم (الخميس)، متوقعة أن يعود هادي إلى الخطابة يوم غدٍ (الجمعة) بعد أن أشعرت إدارة الأوقاف السنية الخطيب بملاحظاتها لما حوته الخطبة من عبارات اعتبرت «تهجما بالاسم على سياساتٍ خاصة بدول عربية شقيقة»، وهو ما يمنعه قرار تنظيم الخطاب الديني الصادر من وزير العدل مطلع العام الجاري