الأحد، 31 أكتوبر، 2010

التعذيب بوصفة غير صحيح


بقلم : سيد يوسف المحافظة


الثامن و العشرون من هذا الشهر هو يوم محاكمة النشطاء و المدافعين و رجال الدين الشيعة على خلفية نشاطهم الحقوقي و على خلفية تصديهم لقضايا الفساد و التمييز و البطالة و سرقة الأراضي و غيرها من الملفات العالقة في مملكتنا . و هو يوم البرهان القاطع لعودة التعذيب الممنهج في سجون البحرين الذي اثبتتة تقارير من منظمات دولية آخرها هيومان رايتس ووتش التي أطلقت تقرير بعنوان التعذيب يبعث من جديد . و الذي قوبل بحملة ضد المنظمة و ضد من تعاون مها و قوبل بنفي صحة تقرير التعذيب .
عرضوا على التلفاز على أنهم "إرهابيين " و من المنطقي قبل إن يتم وصفهم بهذه الصفة امتلك جهاز الأمن الوطني من الأدلة و الأسلحة أو الوثائق المصورة على أنهم إرهابيين مما استدعاهم لعدم انتظار قرار المحكمة لإدانتهم آو تبرئتهم بل عرضوا صورهم و ادانونهم مما يستفهم الشخص بان الأدلة التي لديهم هي قاطعة و دعتهم إن يعطوهم التهم قبل إن يقول القضاء كلمته

و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لماذا التعذيب إن كنتم تمتلكون الأدلة و لماذا التعذيب ما دامت البحرين موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب . و لماذا تمنعون الأهالي من اللقاء مع ذويهم و كذلك المحاميين و لم يلتقي المحاميين مع موكليهم إلا بعد أن طلبوا هذا الطلب أمام القاضي و في حضور الصحافة و منظمة العفو الدولية و دبلوماسيين أجانب و كذلك الحال مع الأهالي إلا بعد آن قرر المحاميين رفع شكوى ضد النيابة العامة .
البحرين هي دولة قانون و مؤسسات و كل شخص يجب إن يحتكم إلى القانون مهما علا شانه سواء كان موظف في الدولة أم كان من عموم الشعب لا فرق بينهم و البحرين لديها التزامات و تعهدات إمام مجلس حقوق الإنسان يجب إن تلتزم بها و الاستقرار السياسي هو ركيزة لنمو الاقتصاد و الاستثمار المالي فيها و الحلول الأمنية لا يمكن أن تقود البلاد إلى الاتجاه السليم بل سيقودها إلى مطاف الدول الدكتاتورية و ستخسر الكثير من الأموال و السمعة بسبب هذه السياسة

السبت، 9 أكتوبر، 2010

مراسلون بلا حدود : وضع المدوّن عبد الجليل السنكيس الصحي مقلق للغاية





عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء العنف الذي تعرّض له المدوّن عبد الجليل السنكيس في أثناء احتجازه وكاد أن يفقده سمعه. فيبدو أن ممارسة إساءة المعاملة والتعذيب ضد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد أصبحت العملة السائدة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

تدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المدوّن كما عن كل الناشطين الحقوقيين المحتجزين ظلماً في البحرين. فإنه من واجب المجتمع الدولي الضغط على سلطات البلاد لتحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين وصادقت عليها.

وفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، ضرب عبد الجليل السنكيس الموقوف منذ 4 أيلول/سبتمبر على رأسه. وبات يعاني صمماً جزئياً بسبب ثقب في طبلة أذنه علماً بأنه محروم من عصاه وكرسيه المتحرك ويعاني عدة أمراض من دون أن يحق له بالحصول على الرعاية التي يحتاج إليها كما أنه محتجز في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في مركز تابع للأمن القومي.

تعرّض عبد الجليل السنكيس للتوقيف في العام 2009 على خلفية زعم يفيد بأنه أطلق حملة لزعزعة استقرار الحكومة مع الإشارة إلى أنه يندد باستمرار على مدوّنته (http://alsingace.katib.org) بالتمييز ضد الشيعة والوضع السيئ لحرية الصحافة والحريات المدنية في بلاده.

الواقع أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب في العام 2006 شكّل ذريعة لتوقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين في البحرين. ولا يزال ثلاثة وعشرون شخصاً محتجزين حالياً بموجب هذا القانون من بينهم عدد من الشيعة.

تعرّض المخالف الإلكتروني علي عبد الإمام للتوقيف أيضاً في 4 أيلول/سبتمبر الماضي. وكان نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان الشريك لمراسلون بلا حدود، محط حملة تشهير في الصحف اتهم فيها بالانتماء إلى شبكة إرهابية. وتماماً كما عبد الهادي الخواجة العامل في مؤسسة الخط الأمامي، منع نبيل رجب عن مغادرة البلاد مع الإشارة إلى أنه ألقي القبض عليه في 26 أيلول/سبتمبر بينما كان يحاول التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن أكثر من مئة موقع سياسي وإخباري (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبحرين أونلاين وغيرهما) وديني ومعني بالدفاع عن حرية التعبير محجوبة كلياً أو جزئياً مثل صفحات معينة من فايسبوك وويكيبيديا وغوغل الأرض ويوتيوب. وبحلول أيار/مايو 2010، ظهرت علامات على تصلّب الموقف في البحرين لا سيما مع إقدام وزارة الثقافة والإعلام على إغلاق قناة الجزيرة بشكل مؤقت وحظر بعض تطبيقات بلاكبيري.

الأربعاء، 8 سبتمبر، 2010

رسالة من منظمة هيومان رايتس ووتش الى ملك البحرين بخصوص تعذيب نشطاء حقوق الانسان في السجون













جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الديوان الملكي

مملكة البحرين



جلالة الملك،

تكتب هيومن رايتس ووتش إلى جلالتكم اليوم للتعبير عن قلقها العميق إزاء التقارير المتواترة عن تعذيب مشتبهين أمنيين تعرضوا مؤخراً للاحتجاز، والتهديدات القائمة بحق نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما مركز البحرين لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالتهديدات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد انزعجنا كثيراً للاطلاع على صحيفة الوطن البحرينية المؤيدة للحكومة، بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول، وموضوع الصحيفة الرئيسي كان عن الزعم بأن نبيل رجب وعبد الهادي خواجة، رئيس المركز ورئيسه السابق على التوالي، مسؤولان عن "شبكة إرهابية" تزعم الصحيفة أنها مسؤولة عن مهاجمة أشخاص وممتلكات في البحرين، وكذلك التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في أنحاء البلاد. وإلى جانب المقال، على الصفحة الأولى للجريدة وفي صفحاتها الداخلية، صور للمذكورين أعلاه وصور لمشاركين مزعومين في الشبكة. ويتهم المقال أيضاً رجب وخواجة بتوفير "معلومات كاذبة" لـ "منظمات دولية" تحض على التدخلات الضارة بسمعة البحرين، في إشارة ظاهرة إلى منظمات حقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش.

هذا الهجوم المروع الذي لا أساس له من الصحة على رجب وخواجة مقلق بصفة خاصة، نظراً للمعلومات التي تلقيناها عن استجواب بعض الأشخاص، ممن تم القبض عليهم مؤخراً على صلة بهذه الشبكة المزعومة. طبقاً لأفراد على دراية مباشرة بالاستجوابات، فإن الأسئلة التي يطرحها المحامي العام وأفراد الادعاء الآخرين تركزت على صلات مزعومة لهؤلاء المحتجزين بمركز البحرين لحقوق الإنسان وكذلك بهيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان، وليس على صلاتهم المزعومة بمن ارتكبوا أعمال عنف في البحرين، وهو السبب الرسمي الأساسي المزعوم لوقوع هذه الاعتقالات بالمقام الأول.

مزاعم "الوطن" ظهرت أيضاً برغم قرار من النيابة العامة بمنع أية مناقشات في وسائل الإعلام للمسائل المتصلة بالاعتقالات الحالية والتحقيقات الرسمية القائمة، مما يوحي بأن الوطن نشرتها بموافقة صريحة، إن لم تكن بتعاون لصيق، من مسؤولين على مستوى رفيع بالحكومة.

هذا التركيز على اتصالات هؤلاء الناشطين الحقوقيين والاتصالات المزعومة بين المشتبهين الأمنيين و"منظمات دولية" وهيومن رايتس ووتش، تأتي في وقت تجري فيه هيومن رايتس ووتش مناقشات موسعة ومستمرة مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية، وكذلك مع مكتب النائب العام.

ولقد تحدثنا علناً عن بواعث قلق أخرى فيما يخص الاعتقالات والاستجوابات الأخيرة. ويقلقنا على الأخص الادعاءات المتواترة والموثوقة التي خرج بها الكثير من الأشخاص الخاضعين للاستجواب على مدار الأسابيع الأخيرة، بأنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات على الأقل بغرض ظاهر هو استخلاص الاعترافات. وكما قد تعرفون جلالة الملك، ففي فبراير/شباط 2010 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن عودة تعذيب المشتبهين الأمنيين من جديد إلى البحرين في الفترة من 2007 إلى 2009. وفي اجتماعنا في تلك الفترة مع معالي الفريق الركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ومسؤولين آخرين، تمت طمأنتنا إلى أن الحكومة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات، وأنها ليست منهجية ولم تنبع من واقع سياسات، وأن أي شخص تتبين مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال يخضع للمساءلة. لكن للأسف، لم نتلق مطلقاً الرد الحكومي الرسمي والتفصيلي والذي وُعدنا به منذ فترة طويلة على نتائج التقرير الخاصة بالتعذيب، ولا نعرف بأية تحقيقات أو خطوات تأديبية على الطريق بشأن الجناة المزعوم ارتكابهم لهذه الممارسات. وعلى ضوء المذكور، فإننا نبدي انزعاجنا وقلقنا من تقارير التعذيب الجديدة وندعوكم جلالة الملك إلى الأمر بالوقف الفوري لهذه الممارسات والأمر بفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة.

كما نبدي قلقنا من أن الكثير من هذه الاعتقالات يبدو أنها على صلة بانتقادات علنية لسياسات حكومة جلالتكم وليس من واقع أعمال عنف أو تحريض على العنف. وقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج من واقع عدة عوامل: (1) الاعتقالات الأولية كانت بحق أشخاص شاركوا مؤخراً في فعالية عامة في لندن تحدثوا فيها بمثل هذه الانتقادات. (2) تركيز الاستجوابات حسب المذكور سلفاً على اتصالات المشتبهين المزعومة بمنظمات حقوق إنسان بحرينية ودولية. (3) الاتهامات بحق أحد هؤلاء الأفراد على الأقل كانت "التحريض على الكراهية وازدراء النظام" و"الاتصال بمنظمات دولية والعمل لديها".

جلالة الملك، إن هيومن رايتس ووتش تؤيد حق أي دولة ومسؤوليتها - ومنها البحرين - في حماية مواطنيها وممتلكاتها من الهجمات العنيفة، وكذلك مسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام. وتحت قيادة جلالتكم، أصبحت البحرين دولة طرف في عدد كبير من المواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تُلزم حكومة جلالتكم بالاضطلاع بهذه المسؤولية بالشكل الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل هذه الحقوق، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في أي ظرف من الظروف، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في حرية التعبير وتبادل المعلومات. وتحت قيادة جلالتكم أيضاً، اتخذت مملكة البحرين خطوات راسخة منذ عشرة أعوام على طريق وضع حد للخرق المتكرر لهذه الحقوق وحقوق أخرى، وهي الخطوات التي أشادت بها هيومن رايتس ووتش علناً في مناسبات كثيرة.

من ثم، فإننا وبإحساس عميق بالأسف، نرسل هذه الرسالة إلى جلالتكم، والتي استدعى إرسالها ما يبدو أنه العودة الكاملة إلى ممارسات تخرق حقوق الإنسان الأساسية. إننا ندعو جلالتكم من جديد إلى المبادرة بالأمر بوقف هذه الممارسات على وجه السرعة، وإعادة البحرين إلى طريق احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بجميع المواطنين البحرينيين.

مع بالغ التقدير والاحترام،

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الثلاثاء، 7 سبتمبر، 2010

مدون بحريني يفوز بجائزة اقليمية في برنامج صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان





حاز المدون البحريني و عضو مركز البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف المحافظة على المركز الثاني في برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب ، والتي أقامها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان خلال الفترة 12-16 ديسمبر 2009 ، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ضمن مشروع حشد الصحفيين والمدونين العرب للعمل لحقوق الانسان. وقد شارك المحافظة بمدونة حملت عنوان "لا لتكميم الأفواه". http://saidyousif.blogspot.com/ وحاز المركز الثاني من بين 30 مشاركاً ومشاركة من مختلف الدول العربية.
وقد أكد البيان الصحافي الصادر عن المركز أنه سيقوم بتكريم أفضل ست مدونات مشاركة ضمن المشروع الذي نظمه المركز ، وذلك في مؤتمر خاص سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، و بحضور عدد واسع من الشخصيات الحقوقية والإعلامية. وأوضح المركز بأن لجنة التقييم والمكونة من خمسة أعضاء من الخبراء والحقوقيين قد انتهت من تقييم كافة المدونات المشاركة، والتي خضعت لمعايير محددة كالمضمون والمحتوى الحقوقي والشكل واستخدام الوسائط المتعددة، ومدى تأثير المدونات على الوسط العام، إضافة إلى آراء المشاركين أنفسهم ورأي الجمهور. والجدير بالذكر إلى أن برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب يقوم بتنفيذه مركز المعلومات بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI . وكان البرنامج قد أنطلق في منتصف العام الماضي بدورة تدريبية إقليمية توجت بتأسيس شبكة مدونون وصحفيون من أجل حقوق الإنسان (تكلم)، والتي تحتوي على عدد من الأقسام الخاصة برصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وأقسام خاصة بوثائق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وعدد أخر من الأقسام الهامة وذات الصلة بالجانب الحقوقي .
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانصحيفة الوسط




نشره admin يوم 4. أغسطس 2010 - 21:24.


-->

اعتقال مدون بحريني وناشط الكتروني بارز


صورة أرشيفية للمدون علي عبدالإمام أثناء اعتقاله الأول
06 سبتمبر 2010


في تصعيد جديد للسلطة بعد إطلاق الحملة الأمنية لاعتقال النشطاء
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للتصعيد المستمر والهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البحرين والمتزامنة مع حملة اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حق التعبير. وتمثل ذلك أخيرا في قيام السلطات البحرينية باعتقال على عبد الإمام
المدون[1] البحريني البارز والناشط الإلكتروني على شبكات "الأصوات العالمية – Global Voices" وصاحب أكبر موقع حواري شعبي في البحرين "بحرين أونلاين “bahrainonline.org وذلك في مساء السبت 4 سبتمبر 2010، بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتوجيه تهمة "بث أخبار كاذبة وغير حقيقة ومغرضة حول الأوضاع الجارية في مملكة البحرين"، ثم تلا ذلك إغلاق الموقع بعد ظهر الأحد 5 سبتمبر 2010 فيما يعتقد انه نتيجة لضغوطات تعرض لها عبد الإمام لتسليم مفاتيح الموقع الإلكتروني للسلطة.
وقد كان المدون علي عبدالإمام (في الثلاثينات من عمره، متزوج وأب لثلاثة أطفال) قد أخبر أصدقاءه في وقت سابق عبر البريد الالكتروني وعبر صفحته على
الفيسبوك [2] بتلقيه اتصالاً للمثول أمام جهاز الأمن الوطني، إلا أن السلطة قد ادعت لاحقاً أنها قبضت عليه أثناء محاولته الفرار إلى دولة خليجية، الأمر الذي يضاعف القلق بشأن مصيره، خاصة في ظل الأنباء المتواردة حول إساءة معاملة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وتعريضهم للتعذيب الشديد.[3]
يُذكر أن الموقع الحواري الشعبي (بحرين أونلاين) قد امتاز في السنوات الأخيرة، وبدرجة أكبر في الأيام الأخيرة ومنذ بدء الحملة الأمنية، بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد، وتغطيته بالصور والتقارير السريعة للتحركات والمطالبات السلمية بالحقوق، ونشره لمقالات وبيانات تحمل آراء معارضة للسلطة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولازال هذا المنتدى محجوبا في البحرين منذ إنشاءه عام 1998، إلا أن المتصفحين من البحرين قد دأبوا على تجاوز الحجب عبر استخدام "البروكسي" أو الروابط البديلة، وبذلك كان موقع ملتقى البحرين من أهم المواقع التي استمرت في نقل الأخبار رغم شراسة الحملة الأمنية والتي تسببت بحجب وإيقاف العديد من المواقع الإلكترونية مؤخراً[4]. ويبدو أن السلطة قد ضاقت ذرعاً بفشلها المتواصل في إيقاف الموقع فلم تجد بداً من اعتقال صاحبه وإجباره على تسليم شفرات التحكم بالموقع مما نجم عنه إغلاقه لاحقاً.
وليس هذا هو الاعتقال الأول للمدون علي عبدالإمام، إذ سبق ذلك اعتقاله في فبراير 2005 [5] مع مشرفين آخرين من مشرفي موقع بحرين اونلاين، بعد نشر مستخدمي الموقع لتقارير ناقدة لسياسات الحكومة، ووجهت لهم تهم متعلقة بالتحريض على كراهية الحكم، واستمر اعتقالهم لما يزيد عن الشهر قبل الإفراج عنهم دون إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويأتي اعتقال عبدالإمام هذه المرة في إطار حملة أمنية شرسة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير في البحرين وإخماد كافة الأصوات المعارضة وإزالة الوسائل التي تتيح لهم نشر آرائهم أو نقل المعلومات والأخبار حول هذه الحملة. حيث تم اعتقال العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ 13 أغسطس المنصرم، وبدأت الحملة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون الحقوقي والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال المدون علي عبدالإمام واستهداف النشطاء والمدونين على الانترنت وإغلاق المواقع الإلكترونية، يأتي لإحكام القبضة الأمنية على جميع وسائل التعبير عن الرأي المستقلة، والتعتيم الكامل على وسائل نشر المعلومات، كما يعبر المركز عن أسفه لاستهداف من يعبر عن آراءه بحضارية في الوقت الذي تغض فيه السلطة النظر عن مواقع تستنفر لتأجيج العداء الطائفي بين المواطنين، والإساءة لهم. وإن هذه الحملة المنظمة على نشطاء الساحة الإلكترونية البديلة تتعارض مع كون البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وتدعي احترامها لحرية الرأي والتعبير، كما ويتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وبناء على ما سبق يطالب مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين بالتالي:
1- إطلاق سراح المدون علي عبدالإمام فورا وكذلك جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية2- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته3- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي بسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي أدانته الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية4- وقف الحملة الإعلامية التي تحرض على الكراهية وتدفع البلاد للنزاعات الطائفية5- إعادة فتح جميع المواقع الإلكترونية الحوارية والثقافية والدينية التي تم حجبها قبل وبعد الحملة الأمنية الأخيرة.6- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات7- البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
----[1]
مدونة علي عبدالإمام[2]آخر رسالة من علي إلى أصدقائه على الفيسبوك[3]رموز سياسية وحقوقية ودينية تتعرض للتعذيب والإذلال في معتقلات الأمن الوطني[4]حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين[5]الموقع الخاص بحملة الدفاع عن علي عبدالإمام في الاعتقال الأول في 2005نشره admin يوم 6. سبتمبر 2010 - 12:41.


-->

حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين




4 سبتمبر 2010






حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين
تزامناً مع الحملة الأمنية التي تشنها السلطات البحرينية ضد النشطاء السياسيين والرموز الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد حيال استمرار السلطات البحرينية بتوسيع نطاق استهدافها لحرية الرأي والتعبير من خلال حملة الحجب المستمرة على مواقع الإنترنت، والذي شمل هذه المرة غلق العشرات من المواقع والمنتديات الالكترونية في حملة منظمة بغرض تكريس حالة من التعتيم الإعلامي الداخلي على الحملة الأمنية التي تستهدف الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينين وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان .

فقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من أصحاب المواقع الإلكترونية تفيد بحجب مواقعهم دون سابق إنذار. ومن بين المواقع التي طالها الحجب موقع بحراني نت[1] المعروف بتغطيته الإعلامية السريعة والمصورة للاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في البلاد، ومتابعته المستمرة لأخبار الاعتقالات المتصاعدة، ونقله لبيانات الجهات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهي المواضيع التي لا تنقلها الصحف المحلية عادة نتيجة هيمنة السلطة على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. كما طال الحجب عدة مواقع أخرى شبيهة ومعروفة بنشرها للآراء المعارضة للسلطة، بالإضافة إلى مواقع دينية واجتماعية. وغالبية المواقع التي تم حجبها هي منتديات حوارية تابعة للقرى الشيعية التي تشهد اضطرابات واحتجاجات ليلية مستمرة منذ عدة أشهر بسبب التمييز الذي تعاني منه والتجنيس السياسي المستمر لتغيير التركيبة السكانية والاستحواذ على أراضي وسواحل هذه القرى من قبل الملك وأسرته وكذلك في اعتقال الكثير من أبناء هذه القرى المحتجة. وقد طال الحجب أحد المواقع اليمنية (تعز اليوم)[2] وهو موقع يمني متخصص بالأخبار المحلية على مستوى اليمن وبعض الأخبار من العالم العربي. ويعتقد أن سبب غلق هذا الموقع هو نشره أحيانا لبيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقد تزامن حجب هذه المواقع مع نداءات وجهتها أطراف قريبة من السلطة عبر شاشة تلفزيون البحرين[3] دعت فيه الحكومة لحجب المواقع الإلكترونية التي تدعي أنها "تحرض على بث الأفكار المسمومة والإساءة إلى الوحدة الوطنية" وهي التهم التي غالباً ما يتم توجيهها للمواقع الإلكترونية التي تنشر التغطيات الموثقة بالصور والوثائق حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في القرى البحرينية بواسطة الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الأمن الوطني وعمليات الاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي التي تقوم بها المليشيات التابعة له.

وفي ظل غياب صحافة وإعلام مستقلين وهيمنة حكومية على جميع مصادر المعلومات أصبحت هذه الملتقيات والمنتديات والمواقع الالكترونية تنافس الصحف وأجهزة الإعلام المحلية من حيث سرعة تناقل الأخبار وحرية الحوار وحتى في الملفات الحساسة والمحرم الخوض فيها، وكذلك في قدرة هذه المواقع على توثيق الإحداث السياسية والحقوقية اليومية. ومن بين المواقع التي طالها الحجب في الحملة الأخيرة:

منتديات أحرار سار www.ahrarsar.com
منتديات السنابس www.forums.sanabis.net
موقع الصرح الحسيني www.alsarh.org
منتديات ستراوي كوول www.satrawicool.com/vb/index.php
ملتقي المعامير www.maameer.org/vb
موقع العزة أونلاين الإخباري www.ezaonline.com
شبكة يا مهدي الإسلامية www.yamahdinet.net
شبكة صوتيات يا مهدي الإسلامية www.mahdimedia.net
شبكة أم البنين الإسلامية www.omalbaneen.org
منتديات مآتم القرية alqrayyamatam.net/vb/index.php
منتديات معاميرنا www.maameerna.com
شبكة جزيرة سترة الموحدة www.sitraisland.net
منتديات المالكية www.malkiya.net/vb
ملتقى الجنوب www.aljnoobonline.org
ملتقى أحرار كرزكان www.ahrarkarzakan.org

إلى جانب تلك المواقع فقد تم حجب صفحة قوقل Google المؤرشفة (النسخة المخبأة / Cached Pages).

وكانت لجنة حماية الصحفيين[4] قد أرسلت في العام السابق 2009 خطابا إلى ملك البلاد تعبر فيه عن قلقها إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان. ولا زالت المئات من المواقع الالكترونية محجوبة في البحرين ومن تلك المواقع صفحة مركز البحرين لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الحملة متزامنة مع الحملة الإعلامية والأمنية[5] التي تخوضها السلطات البحرينية ضد الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن خطة منظمة تستهدف اعتقالهم وتشويه سمعتهم على الصعيد المحلي والدولي.

وتتعارض هذه الحملة المنظمة لحجب المواقع والمنتديات الالكترونية مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، ويتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتالي:
- رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية.
- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
- تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
- تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

----

[1]http://bahraninet.net
[2]تعز اونلاين
[3]صحيفة الوسط
[4]لجنة حماية الصحفيين
[5]عتقال المدافع عن حقوق الانسان د. عبدالجليل السنقيس يعلن بداية تنفيذ التهديدات

الأربعاء، 4 أغسطس، 2010

مركز البحرين لحقوق الإنسان يواصل حملته ويمنح مزيداً من الجوائز لراصدي الانتهاكات بالتصوير



عملاً بالمسئولية الاجتماعية التي يحملها مركز البحرين لحقوق الإنسان على عاتقه في مناهضة الانتهاكات الحقوقية، وسبيلاً نحو تشجيع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والتقنيين وأصحاب المواقع الإلكترونية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها من خلال الصور االفوتوغرافية ونشرها باستخدام التقنيات الحديثة. منح المركز مؤخراً جائزة للسيدة روزي تفاري العضو في من جمعية حماية العمالة الوافدة، وذلك لتصويرها عدداً من الصور التي تبين الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة لا سيما خدم المنازل . والجائزة هي عبارة عن كاميرا حديثة من طراز كانون.
وبهذه المناسبة صرّح المسئول الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلاً "إن هذه البرامج المتواصلة التي يقيمها المركز لهي إحدى السبل الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال رصد الانتهاكات باستخدام الصور والتقنيات الحديثة" وأضاف قائلا "نحن نهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة وإيصال رسالة واضحة إلى منتهكي حقوق الإنسان مفادها أنهم ليسوا في مأمن من افتضاح أمرهم ووجب عليهم التوقف حالا".
وتهيب اللجنة الإعلامية في مركز البحرين لحقوق الإنسان بكافة المصورين والإعلاميين إلى العمل على تتبع ورصد المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وعلى جميع المستويات أو الفئات المستهدفة من هذه الانتهاكات كالتعذيب والتمييز وانتهاكات حقوق المرأة أو العمالة المهاجرة أو أي موضوع آخر، حيث أن هناك المزيد من الجوائز بانتظارهم.
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:البريد الإلكتروني info@bahrainrights.org نشره admin يوم 28. يوليو 2010 - 21:16.