السبت، 24 أبريل، 2010

إرحل أيها المال

بقلم سيد يوسف المحافظة

إرحل أيها المال

المال و البنون زينة الحياة الدنيا و اما في مملكتنا الحبيبة فالمال اصبح ليس زينة حياة البحرانيين بالرغم من حاجتهم الملحة له اذ يعيش اكثر من نصف مواطنيها من السكان الاصليين على خط الفقر .

إن المتتبع للشأن البحريني لا يجد خيارا سوى التسليم بشرعية المطالب السياسية والحقوقية التي ينادي بها الشعب البحريني ورجالاته السياسيين والحقوقيين. مع العلم بأن تلك المطالب بسيطة في مضمونها حيث تتمثل في التوزيع العادل للثروة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم الطائفي و المناطقي و القبلي . ويركز السياسيون على أحقية جميع المواطنين في المشاركة بصدق في العملية السياسية لا بالشكل الصوري الذي تفرضه الحكومة من خلال تنصيب أشخاص ترتضيهم هي دون الاكتراث برأي الأغلبية الساحقة في البلاد وهم (السكان الاصليين ) كما يدعون الشعب بجميع أطيافه للمطالبة بحقهم في انتخاب الحكومة وصياغة دستور عقدي . أما الحقوقيون فيركزون على جوانب أخرى كتلك المتعلقة بحل أزمة البطالة والإسكان والفقر و انهاء ملف العدالة الانتقالية .

ولعل الطريق الوحيد لحلحة تلك الملفات هو اللجوء لـ " الحوار" غير إن الحكومة تعتقد بأن صوت المعارضة السياسية والحقوقية يمكن إخماده بالمال والذي يمكن أن نطلق عليه تسمية (المال السياسي). فقامت بمنح الجنسية لعشرات الالاف من الأشخاص من عدة بلدان كاليمن وسوريا و الاردون و بلوشستان و باكستان بغرض تطويعهم لتنفيذ أجندتها وخطتها الهادفة إلى القضاء على الهوية الوطنية المعارضة لسياستها الجائرة. فهؤلاء المواطنون المجنسون ينفذون ما يطلب منهم دون احتجاج أو اعتراض فقد قبلو بأن يكونو يدًا للحكومة دون أن يفكرو في مدى صحة أو خطأ ما يقومون به.
وفي مقابل ذلك هم يحصلون على السكن والوظيفة المضمونة ولا تساوى مزاياهم مع المواطنين الأصليين في حين معظم طلبات السكان الاصليين في الحصول على قسيمة منزل في قائمة الانتظار و البطالة تلاحقهم
وتماديًاً في سياستها المتغطرسة فقد وظفت الحكومة مبالغ مالية طائلة من أجل صياغة تقرير يبحث وسائل إضعاف المعارضة وتقسيمها إلى أجزاء متناحرة تنشغل بصراعاتها البينية عن القضايا الشعبية الكبرى فكان التقرير المثير والذي عرف شعبيا وصحفيا بإسم "تقرير البندر".
كما استطاعت الحكومة بالمال أن تشن حملة عن طريق الصحف والإعلاميين والنواب والخطباء الموتورون على المعارضة و ربطها بايران في حال تناولها موضوع او ملف لا تحبذة السلطة ويندرج ذلك ضمن مخطط إذلال المعارضة لا سيما تلك الفئة التي قررت الدخول في المعترك السياسي رسمياً من خلال الاندماج في المجلس النيابي.

وعلى الرغم من صرف كل تلك الأموال الطائلة إلا أن الوضع في البحرين أخذ يتزايد في التدهور حيث تنامى الوعي لدى الشعب الذي انتبه للمؤامرات التي تحيكها الحكومة ضدهم فنشطو في مجال الإعلام الالكتروني وسعو لنشر ما يقع في أيديهم من أدلة تدين الحكومة فدفعت الأخيرة مبالغ من المال لنشطاء وهميون من مختلف دول العالم لمراقبة الانترنت وحجب المواقع الالكترونية والتجسس على الهواتف فتم على إثر ذلك حجب ما يزيد على ألف موقع حقوقي وسياسي وديني وتم اقتياد مجموعة من نشطاء الرأي إلى السجون. كما تم التصدي للاحتجاجات الشعبية بطلقات الشوزن وعندما بدأت الجمعيات الحقوقية بتصعيد المطالب ظهرت فكرة إنشاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوهمية التي تعرف شعبياً بإسم "جونجو" للتشكيك في عمل المنظمات الحقوقية والتشويش على نشاطها المتصاعد.
هذه باختصار قصة الشعب البحريني مع "المال السياسي" الذي سعت الحكومة إلى توظيفه لإذلال هذا الشعب وتهميشه. الكل يعلم بان المال الذي سيخصص لحل الازمة هو اقل بكثير من الاموال التي ستازم و ستفاقم المشكلة و لكننا نقول بان الايمان بالمطالب و الاصرار على المطالبة بها سيجعل المال يرحل من وطننا لانة سيرى بان لا مكان لوجودة بين شعب يقض لهذة الخطط التي تحاك ضدة و لا تثنية عن المطالبة بها مجددا و مجددا

الأحد، 18 أبريل، 2010

نافذتي البحرينية تتضامن مع الصحفيين و النشطاء و المدونيين الذي تعرضو للضرب من قبل قوا ت الامن المصرية


تم ركل وضرب المحتجين المصريين الذين يطالبون بوضع حد لحالة الطوارئ المفروضة من 29 عاما، كما تعرضوا للاعتقال على يد قوات الأمن في القاهرة في 6 نيسان/ أبريل، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وتم أخذ ما لا يقل عن 93 من المتظاهرين بعيدا في شاحنات. وصودرت كاميراتهم كما تم الاعتداء على عدد من الصحفيين أيضا. ولا يزال الصحفيون والكتاب والمدونون الناقدون يخضعون للرقابة والسجن عقابا على أفكارهم ونشاطهم. وبالنيابة عن مجموعة 6 أبريل، قدمت الشبكة العربية إخطارا رسميا إلى مديرية الأمن بالقاهرة لإبلاغهم بالمظاهرة قبل إجرائها. رفضت السلطات السماح للمظاهرة مستغلة صلاحيات قانون الطوارئ، الذي يسمح بحظر التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون تهمة. وخلال الاستعراض الدولي لسجل مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط / فبراير، وافقت مصر على إنهاء حالة الطوارئ، المفترض أن تنتهي في أيار / مايو. ونسقت قوات أمن الدولة جهودها لمنع المتظاهرين من التجمع في ميدان التحرير في القاهرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: "كانت عربات الأمن المركزي متوقفة بشكل واضح في العديد من الشوارع الجانبية، وكانت الميادين تكتظ بشرطة مكافحة الشغب ومجموعات من رجال مباحث أمن الدولة كانت متوقفة في كل شارع وزاوية وعند مخارج المترو". لم تتح الفرصة للمحتجين حتى بالتجمع وهاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل أن تتمكن الاحتجاجات من كسب أي قدر من الزخم، وفقا للشبكة العربية. "تم جر ما لا يقل عن 21 شخصا على الأرض، وتعرضوا للضرب والركل، وتم اقتيادهم لاحقا إلى مرآب مبنى"، وفقا لمركز القاهرة. وقالت تقارير هيومن رايتس ووتش أنه كان "يمكن سماع صرخات قادمة من المرآب". كما تم الاعتداء على آخرين حين حاولوا الهتاف بشعارات. وقال أحد المتظاهرين لهيومن رايتس ووتش: "ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى كسرت". وكان الصحفيون مستهدفون بشكل خاص. وضرب رجال أمن بملابس مدنية وركلوا أحد الصحافيين الأجانب، وقاموا بالتحرش جنسيا بصحفية، وفق هيومن رايتس ووتش. وتم اعتقال الصحافي المصري هشام عمر عبد الحليم الذي يعمل مع صحيفة "المصري اليوم" المستقلة لفترة وجيزة، بينما تمت مصادرة بطاقتها الصحفية وكاميرات صحفيين مستقلين آخرين، حسب مراسلون بلا حدود. تم تفتيش مصوري قناة الجزيرة وأخذ تسجيلات الفيديو التي صوروها. وقال المتظاهرون أن هواتفهم النقالة التي استخدموها لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو تمت مصادرتها من قبل الشرطة. كما دعا المتظاهرون لإجراء تغييرات لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتعديلات الدستورية التي من شأنها تمكين انتخابات رئاسية تنافسية بين مجموعة متنوعة من المرشحين المستقلين، وتحديد فترات الولاية التي يمكن أن يبقاها الرئيس في منصبه. وكانت مجموعة من نشطاء 6 أبريل نشطوا في حملة التحالف الوطني من أجل التغيير، التي يرأسها محمد البرادعي مرشح الرئاسة، والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. قامت قوات الأمن بتفتيش منزل أحد الناشطين بشكل غير مشروع في 21 آذار/ مارس ، وكسرت ذراع والدتها وهددت باعتقال وتعذيب العائلة بأكملها إذا استمرت في نشاطها، بحسب هيومن رايتس ووتش. تم اعتقال نشطاء آخرون واحتجزوا بدون اتهامات لعدة أيام قبل الاحتجاج. وعلق مركز القاهرة على ذلك بأن: "من أجل تأمين احتكار الحزب الحاكم على السلطة، سيظل القمع في تزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لهذا العام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل". وذكرت الجمعية الدولية للناشرين أن الناشر المصري أحمد مهنا، ألقي القبض عليه في 3 نيسان / أبريل وأفرج عنه في وقت لاحق على خلفية نشره كتابا يدعو إلى التغيير السياسي في البلد بعنوان: "البرادعي وحلم الثورة الخضراء". وداهمت الشرطة منزل مهنا وصادرت نسخ من الكتاب. ولا يزال مسعد سليمان، المعروف على الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، المدون والروائي والناشط الذي يكتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية على مدونة (ودنا نعيش) قيد الاحتجاز منذ شباط / فبراير 2008، حسب لجنة حماية الصحفيين.

الخميس، 15 أبريل، 2010

المضايقات تطال الصحفي والنقابي و المدون زياد الهاني



المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 14 /04 / 2010
المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني
قام ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني ظهر اليوم باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للإعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. واذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه
1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الاشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي
2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة
3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته
4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك
5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي
6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع
عن المرصد
عبدالسلام الككلي

الاثنين، 12 أبريل، 2010

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة


بقلم سيد يوسف المحافظة

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة

كم هي كثيرة تلك المواضيع و الملفات التي تخص الشان العام البحريني و هي محظورة من النشر في الصحافة البحرينية المستقلة و كم هي التعميمات او ان صح التعبير التهديدات من قبل النيابة العامة بمنع و حظر تدوال اي موضوع او ملف لا تحبذة السلطة او لا يتوافق مع سياستها و لا ترغب في نشرة

اكاد لا افهم ما هو تعريفهم للصحافة , تعريف الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل
الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، و في نظري فهي مهنة حقيقية ورسالة وليست تجارة ولا شعارات تتغير وتتبدل بتغير الأبواق ، ولكنها عقل مفكر مدبر له هدف وغاية ، وهي صوت يخاطب عقول الرأي العام المسؤول .و أهم واجبات الصحافة هي ان تنقل الأخبار دون تحيز شخصي . وأن تحترم الحقائق وترتبط بقانون أخلاقي وأن تلتزم بهذا في ظل ما تقدمه من توجيه ونقد وتقويم وربط الحاكم والمحكوم معاً بالمصلحة الكبرى التي هي مصلحة الوطن . اذا الصحافة هي نقل حقائق حتى و ان كانت مزعجة او قاسية او لا تتفق مع توجهات السلطة و لكنها في نهاية المطاف هي حقيقة حصلت و يجب ان تنقل الى الراي العام

اتفهم بان هناك مواضيع شخصية و ليس من الحرفية و المهنية و الاخلاقية ان تنشر و يتفرج عليها الراي العام و لكن فيما يخص الشان العام لا اجد مبررا قانونيا يمنع ذلك فالتقرير الذي نشرة دكتور صلاح البندر المستشار في مجلس الوزاء البحريني عندما كشف عن مخطط حكومي يهدف للقضاء على السكان الاصليين و تمزيقهم من خلال العديد من التوصيات المذكورة في التقرير قد منع من النشر في الصحافة المحلية و تلتة العديد من الملفات التي تم منعها و هي قد لا تعد و لا تحصى و اخرهم قضية الفساد المالي الذي تورط فية عدد من كبار المسؤلين في الدولة

هل يراد تحويل مهنة الصحافة الى صحابة مع المسؤلين في الدولة و نشر فقط ما يعجبهم و يسمحو به بما في ذلك المديح و التمجيد و التبجيل و من يريد ان ينتقد و يكتب من دوافع الغيرة على الوطن ليوصل رسالتة الى المسؤلين لتصحيح الاوضاع فيكون مصيرة هو الجرجرة الى قاعات المحاكم فلميس ضيف و مريم الشروقي و اخرون كثر ممن هم ضحايا هذة القوانين المقيدة لحرية الصحافة المتبعة دوليا و التي تتناقض بشكل صارخ مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها كالعهد الدولي و الاعلان العالمي لحقوق الانسان

اكاد لا افرق بين الطبيب و الصحافي فكلاهما اصحاب نوايا انسانية شريفة بحتة و رسائل قبل ان يكونو اصحاب مهن و موظفين فالطبيب يعالج الامراض التي تصيب جسم الانسان و الصحفي يعالج الامراض التي تصاب بها مجتمعاتنا , دعو الصحفي يكتب ما يجرى في الواقع دون ان تضغطو علية فالقيود و المنع و الاخفاء لم تكن في يوما من الايام علاجا فالمنع كاقراص البندول علاج مؤقت و لكن ما نتمناة هو علاج كلي و جدري

الأحد، 11 أبريل، 2010

عقوبات جماعية ضد القرى المحتجة والتنكيل بأبنائها

كم هو امر محزن من يرى التدهور الحاصل على الساحة الأمنية والتصاعد الشديد في انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء المواجهات المستمرة والاحتجاجات الشعبية المندلعة في القرى والمناطق البحرينية، وعلى وجه الخصوص تلك المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الشيعية. حيث استمرت القوات الخاصة في الإغارة عليها واستهداف كل من يمشي في تلك القرى من ساكنيها ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب أو الإساءة لهم وشتمهم وإهانة معتقداتهم الدينية. وهي الوسيلة التي تستخدمها السلطات البحرينية في عقابها الجماعي لبعض القرى المحتجة على سياستها.

و في خبر نشرتة احد الصحف المحلية يفيد بانة في يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2010كان كل من حسين علي عبدالله(20 سنة) وسيد محمد سعيد هاشم (19 سنة) وعلي عيسى علي (19 سنة)[1] خارجين من قرية الدير – جنوبي مطار البحرين الدولي – بسيارتهم عندما أوقفتهم إحدى سيارات القوات الخاصة وأجبرتهم على اللحاق بها إلى مدخل قرية الدير المجاورة. وحال وصولهم للمنطقة المطلوبة، تم إنزالهم ومحاصرتهم بمجموعة من السيارات التابعة لنفس القوات، وعندها تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والركل واللكم. كما اشترك في ضربهم أفراد من الميليشيات المدنية تحت إمرة شخص كان يناديه زملائه بإسم "خالد مرضي". وتم ضرب الضحايا على جميع أنحاء أجسامهم والدوس على أجسادهم بعد انهيارهم أرضًا تعبًا جراء الضرب المتواصل. كما تم إجبارهم على شتم وإهانة بعض الرموز الدينية والسياسة و الحقوقية والتلفظ على أفراد أسرهم ومعتقداتهم الشيعية بكلمات جارحة وبذيئة. وكان يُمعن في ضربهم كلما رفضوا ترديد تلك العبارات والشتائم المطلوبة منهم. وبعد أربع ساعات من الضرب والتنكيل بهم تم إطلاق سراحهم مع تهديدهم بعدم الإفصاح عن ما تعرضوا له أو محاولة المرور في نفس الطريق الذي سلكوه مرة أخرى.[1]http://www.alwasatnews.com/2746/news/read/381792/1.html
صورة لأحد الضحايا أثناء نقله إلى مجمع السلمانية الطبي بواسطة سيارة الإسعاف وتبدو آثار التعذيب واضحة على ظهره ووجههخلفية عن الوضع الراهنتُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة اشهر وتدعم هذه القوات مليشيات مدنية. وتتشكل هذه القوات والمليشيات التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن وكذلك من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات والمليشيات التابعة لها بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم. ويُعتقَد أن استهداف القرى بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية، إلا أن هذه السياسة جوبهت بالرفض التام من سكان البلاد من كلا المذهبين.وتشهد بعض قرى ومناطق البحرين بوادر انتفاضة شعبية جراء سياسة السلطة في التمييز الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية والذي ازدادت سرعته ومنهجيته منذ وصول الملك الحالي إلى سدة الحكم، إضافة إلى سياسة التجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة السكانية والاعتقالات المستمرة لأبناء هذه القرى، والتعذيب الممأسس في السجون البحرينية، وتجاهل السلطات لملف العدالة الانتقالية وتهميش دور البرلمان التشريعي والرقابي. وهو المؤسسة التي كان قد بنى عليها الكثير من أبناء هذا الشعب الآمال في حل معظم هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان.
و لا زال الحقوقيين في البحرين يطالبون بإيقاف جلب وتدريب واستخدام المرتزقة الأجانب لحل مشاكل البلاد·و تقديم المعتدين ومن تثبت إدانته في انتهاكات مماثلة للمحاكمات وتعويض الضحايا وقراهم المستهدفة · و التوقف عن انتهاج سياسة العقاب الجماعي والتنكيل بأبناء القرى التي تشهد احتجاجات شعبية·و ا البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الخلافية العالقة



سوى يا ترى هل من مجيب لنداء العقل


السبت، 10 أبريل، 2010

ثقافة حقوقية و تذكريرية الى وزارة الداخلية البحرينية


احببت بعد صدور تقرير هيومان رايتتش عن عودة التعذيب في البحرين و تزايد الشكاوى التي وصلت الى الجهات الحقوقية في البحرين الى تزايد التعذيب في السجون البحرينية من قبل المرتزقة الاجانب من دول عربية و من قبائل متشددة و متخلفة في العراق و مصر و الاردن و بعد الندوات و الاعتصامات النمددة بعودة التعذيب في شوارع العاصمة ان اذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها و تعهداتها و احترام حقوق الانسان



اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
٤٦/ في القرار ٣٩
المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
(١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة ١
١- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان
أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص
ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب
الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة ٢
١- تتخذ آل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى
آمبرر للتعذيب.
٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر
للتعذيب.
المادة ٣
١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة
أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
٢- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات
الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو
الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة ٤
١- تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق
الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل
تواطؤ ومشارآة في التعذيب.
٢- تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها
الخطيرة.
المادة ٥
١- تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها
في المادة ٤ في الحالات التالية:
أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن
طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ،
ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
٢- تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة أ من
هذه المادة.
٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة ٦
١- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ٤ باحتجازه أو
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية
الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة
للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
٢- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل
مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية.
٤- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها
في الفقرة أ من المادة ٣، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي
تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج
إلى الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة ٧
١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي
من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٣، بعرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه.
٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات
طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي
ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي
. تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٣
٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
. الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤
المادة ٨
١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها.
٢- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت
الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه
الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى
المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
٣- تعترف ً g

الجمعة، 9 أبريل، 2010

فريدوم هاوس : البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة


قالت منظمة «فريدوم هاوس» في تقرير أصدرته أمس الأول (7 أبريل/ نيسان 2010)، إن البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة وفي حكم القانون عند مقارنة الأوضاع في العام 2010 مع ما كان عليه الأمر في العام 2006، مبينة أنه في الوقت ذاته تحسنت الشفافية والمساءلة العامة. وقالت المنظمة ان البحرين تشهد «ركودا ديمقراطيا».
وأشارت «فريدوم هاوس» إلى أن البحرين من الدول التي شهدت تحولات نحو الديمقراطية، لكنها تواجه تحديات تزداد صعوبة مع الأيام بشأن تحسين الأداء الديمقراطي، وذلك وفقا للدراسة الجديدة التي أوضحت أن البحرين من بين عدة دول تقع حاليّا في «مفترق طرق»، لأنها شهدت انخفاضات تجاوزت التحسينات من حيث العدد والدرجة، وأن الوضع السياسي شهد تقييدا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات خصوصا.
وقالت الدراسة إن أداء الدولة شهد تموجا في مجالات مكافحة الفساد والشفافية، وسيادة القانون، والحريات المدنية، والمساءلة وصوت الجمهور، وإن نتائج مؤشرات العام 2010 ستكون ذات أهمية خصوصا لأنها تحدث في سياق عدة سنوات من ركود الحريات السياسية، مع ملاحظة أن السياق العام يتجه نحو الانخفاض في الأداء.
وقال التقرير: «إن البحرين – من بين عدة دول أخرى - تشهد انخفاضات في حماية الأملاك، إذ يتم الاستيلاء على الأراضي، في الوقت الذي تزداد فيه أسعار الأراضي ويزداد عدد الفقراء لارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرتهم على استملاكها».
وقال مدير الدراسات في منظمة «فريدوم هاوس» كريستوفر ووكر: «لقد أصاب الركود الديمقراطي البحرين وعددا من الدول الأخرى ذات الأداء المتوسط سابقا، والتحديات التي تواجهها تثير أسئلة خطيرة بشأن مستقبل الديمقراطية التي لا يبدو أنها تواجه عقبات تمنع تعميق جذورها، وتظهر النتائج وجود نمط من محاولات الحكومة للحد من مساحة التأثير المتاحة للمواطنين في مجال السياسة العامة، إذ نشهد فرضا للقيود على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات».
وتابع «في السياق العالمي الأوسع، نجد تضافر عدد من العوامل التي تعوق تعميق الديمقراطية في البلدان المتوسطة الأداء، منها الأزمة الاقتصادية العالمية (...) وأشكال مختلفة من الاضطرابات السياسية الداخلية».
وأوصى التقرير بإعادة تنقيح قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يناقشه مجلس النواب، وباتباع إجراءات موحدة في منح الجنسية لجميع الأشخاص، ووضع حد للتمييز الذي يُمارس لصالح الأفراد الذين يشغلون مناصب محددة في أجهزة الأمن.
كما أوصى التقرير باتخاذ خطوات حاسمة لوقف استخدام العنف ردّا على التظاهرات والاحتجاجات العامة، ومقاضاة المتورطين في الانتهاكات التي تمارس في هذا الإطار.
ودعت «فريدوم هاوس» في تقريرها إلى التخلي عن فرض قيود على خطب الجمعة، وإلى إيجاد آلية حوار دائمة بين الزعماء الدينيين للتقليل من انتشار الطائفية.
كما دعت إلى بدء حملة لإقناع المجتمع البحريني ومجلس النواب بأهمية قانون أحكام الأسرة، وخصوصا على صعيد حماية حقوق المرأة وفقا لما أكده الدستور.
وأعلنت المنظمة تأييدها لما تقوم به جمعية الشفافية البحرينية من نشاطات على صعيد مكافحة الفساد، وطالبت جميع المسئولين في الدولة ومسئولي مؤسسات القطاع العام بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات التي قدمتها الجمعية.
وأشار التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، وخصوصا منذ انتخابات العام 2006، لعب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني دورا مهمّا في الرقابة والمطالبة بمزيد من الشفافية من جانب الحكومة، إلا أنه وعلى رغم التصريحات الرسمية التي تدين الفساد، فإن هناك عددا قليلا من الملاحقات القضائية للمسئولين، وأنه لم تتم معالجة الجوانب الهيكلية للنظام التي تشجع على الفساد.
ولفت التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمكافحة ممارسات الفساد في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التجارية المشكوك فيها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وذكر التقرير أن البحرين لاتزال تفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد الشامل وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، منوها إلى أنه وعلى رغم إنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يتبع جلالة الملك، ويقدم تقارير سنوية بشأن إيرادات الدولة ونفقاتها، فإن الديوان غير مخول التدقيق على نفقات الديوان الملكي أو وزارتي الدفاع والداخلية بالصورة المطلوبة.
وارتأى التقرير أن الالتزام الرسمي بمكافحة الفساد لايزال غامضا، وعلى رغم أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعلن في شهر سبتمبر/ أيلول 2007، بداية حملة للقضاء على الفساد الرسمي، وعدم التهاون في محاكمة كبار المسئولين الفاسدين، إلا أن الحالات التي تم كشفها كانت في غالبها على مستوى صغار الموظفين بدلا من كبار المسئولين.
واعتبر التقرير أن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعية الشفافية البحرينية، أصبحت أكثر جرأة في بث المعلومات بشأن مزاعم بالفساد.
وأكد التقرير، أنه نتيجة الضغوط التي مورست من قبل النواب، أصبحت الحكومة أكثر شفافية إلى حد مَّا بشأن نفقاتها في الأعوام الأخيرة، إلا أن جانبا كبيرا من النفقات مازال يواجه نوعا من التعتيم.
من جانب آخر، انتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب، إذ أشار إلى أنه يسمح لأجهزة الأمن باعتقال أي شخص يشتبه بتورطه في الإرهاب لمدة تصل إلى 90 يوما من دون مراجعة قضائية، وأن تعريف القانون لـ «النشاط الإرهابي» مازال غامضا، إضافة إلى غموض تعريف السلوك الذي يمكن أن يتسبب بـ «الإضرار بالوحدة الوطنية»، مشيرا التقرير إلى أنه منذ صدوره (قانون مكافحة الإرهاب)، فإنه طُبق ضد منتقدي الحكومة.

حتى البلاك بيري لم يسلم من بطش وزارة الاعلام


حظر إستعمال البلاك بيري لبث الأخبار وتبادل المعلومات في البحرين

نشرت يوم أمس إحدى مجموعات إذاعة الأخبار على البلاك بيري بأنه:"تم بأمر من وزارة الثقافة والإعلام واعتباراً من اليوم منع جروب "خبر عاجل" على البلاك بيري من إرسال الأخبار والموضوعات لكم". وقد تبع ذلك انتشار خبر على مجموعات البلاك بيري في البحرين مفاده أن وزارة الثقافة والإعلام قد حظرت استعمال الهواتف ( المقصود البلاك بيري أو "البيبي" كما يعرف محلياً) لنشر وتبادل أي نوع من الأخبار مهددة من يخالف ذلك للمحاكمة القضائية.

وكان الدكتور عبدالله يتيم- الوكيل المساعد للطباعة والنشر- قد صرح على موقع وكالة أنبار البحرين مساء أمس:" عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية خلال الأيام القليلة الماضية تم تناقل أخبار عن حوادث ومواضيع متفرقة ومتنوعة...وانه وبالنظر لما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام خاصة وان مصدرها إفراد وجهات تقوم بممارسة مثل هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وعليه فان الجهات المسؤولة بالوزارة قامت باستدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة الغير مرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها"
[1].

الدردشة والبث، من الخدمات المجانية التي توفرها البيبي لمستخدميها وهذا ما زاد من شعبية هذا المنتج والسبب وراء وراء الارتفاع الفلكي في عدد مستخدميه في البحرين وجميع أنحاء العالم. وأستغلت العوائل ومجموعات الأصدقاء، والمهنيين والطلاب، وكالات الأنباء، والتجار، وغيرهم، خدمة البث في البيبي لأغراض كثيرة. وتستخدم خدمة البث لتبادل الأخبار العامة، وأخبار الحوادث وحالة المرور والرادار الموجودة على الطرق، والوفيات والإعلانات، والخصومات التجارية وعروض المبيعات، والمواعظ الدينية والآيات القرآنية، والمسابقات الثقافية، والأخبار السياسية، وموجز لعناوين الصحف، الخ. وقد تجاوز عدد المشتركين في مجموعة "خبر عاجل" على البيبي 11 ألف مشترك، وفقا لاحدى الصحف المحلية
[2]، وهذا ما يدلل على اتساع انتشار استعمال البلاك بيري.

وفي ردة فعل أولية وأثناء نشر خبر الحظر، علقت إحدى مجموعات بلاك بيري على الموضوع قائلة:"وداعاً لعالم البلاك بيري في البحرين". وأستطردت:" وزارة الإعلام تشن حملةعلى جروبات البلاك بيري وتهدد بتحويل جميع الذين يتناقلون الأخبار بكل أنواعها والحوادث وأخبار المرور والرادارات عبر الهاتف باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين المعمول بها".

ويعد هذا القرار غير الحكيم، ضربة قاسية لحرية التعبير في البحرين مع أنه ليس الاجراء الوحيد من وزارة الإعلام لمحاولة تكبيل حرية الحصول على المعلومة وتبادلها. فقد أقدمت هذه الوزارة على تدشين حملة على المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، والمدونين، والمواقع الدينية والسياسية، والثقافية وعملت على حظر الوصول إليها من داخل البحرين وذلك منذ وصول مي الخليفة -وزيرة الثقافة والإعلام وأحد أفراد العائلة الحاكمة. وبسبب هذه الحملة أغلق المئات من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منتديات شعبية، لكونها تفسح المجال لنقد برامج السلطات وشخصياتها الذين فشلوا في تقديم الحلول للعديد من القضايا والملفات المتأزمة.

و يعتبر الحجب من اساليب تقييد حرية التعبير، كما جاء في حظر تبادل الأخبار والمعلومات والدردشة على البلاك بيري. ويبدو جلياً إصرار السلطات على خرق التزاماتها للعهود والمواثيق الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في سبتمبر 2006م. وتحديداً في المادة 19 من العهد التي تشير الى حق كل إنسان "في اعتناق أراء دون مضايقة" و"حقه في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

الخميس، 8 أبريل، 2010

ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين



ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين


(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين السيدة/ نافانيتيم بيلاى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان Palais des Nations 1211 Genève 10 –Switzerland البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org ت: 9000-917-22-0041، فاكس: 8009-917-22-0041 أو 4097-963-212-001 25 مارس 2010 السيدة نافانيتيم بيلاى، لقد سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع. تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. و خلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة ، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها. و بالنظر إلى إن الكثير من وسائل الإعلام فى البحرين – بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج و اتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم و إخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة فى اجتماعات بالخارج. كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها. ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم فى الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات السيد عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق الحالي للحماية لمنظمة فرونت لاين ديفندرز بأيرلندا، والسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ود. عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان فى حركة البحرين للحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيدة غادة جمشير ناشطة حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية فى البحرين، والسيد محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد عبد الغنى الخنجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لضحايا التعذيب. على الرغم من النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر فى التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي. وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم. إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين. وأحياناً يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية. كما عانى العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير. ففي 2009، تعرضت السيدة مريم الشروقي، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة "الوسط" للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز. وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة السيد حسين سبت، الصحفي بصحيفة "الوقت" أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغام السيد سبت على نشر اعتذار بالصحيفة. كما تم حرمان السيد على صالح محرر عمود بصحيفة "البلاد" من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية. وفى البحرين، يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان. وقد تم إغلاق مدونات "الفسيلة" لعبد الجليل السنكيس و"حواء البحرين" لغادة جمشير، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية. وتتضمن المنظمات الأهلية التي تم إغلاق مواقعها الإلكترونية مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر. إن الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989. والسيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يواجه حالياً تهم عقوبتها السجن أمام المحكمة بموجب هذا القانون. وفى الوقت ذاته، قامت الحكومة بتكوين عدد من المنظمات الأهلية المزيفة (منظمات مدعومة) تهدف إلى إضعاف الثقة في عمل مجموعات حقوق الإنسان ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقرير في هذا الشأن. وقد أحيل إلى المحاكمة عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وناشطين آخرين، كل على حدة، بتهمة "إثارة الكراهية للنظام والدعوة العلنية لإسقاطه" من خلال الخطابات والكتابات العامة الناقدة للحكومة فى البحرين. غير أن إجراءات المحاكمة توقفت على اثر عفو ملكي شامل في ابريل 2009 و مع ذلك لا يوجد ما يؤكد إسقاط التهم الموجهة إليهم الأمر الذي لا يستبعد معه لاحقا استئناف تلك المحاكمات. وفى ظل الانتهاكات المنظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى فى البحرين، نناشدكم بالقيام بما يلي: • عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين المذكورين في هذا الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرةً مع السلطات. ويساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة. • حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية. • مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين. ومن خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين. ولكم خالص التحية،
Cairo Institute for Human Rights Studies PO Box 117 (Maglis El-Shaab) Street address: 21 Abd El-Megid El-Remaly St., 7th Floor, Flat no. 71, Bab El Louk Cairo Egypt info (@) cihrs.org تليفون:‏ +202 2 795 1112/+202 27963757 فاكس:‏ +202 2 792 1913
ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Arab Archives Institute Arabic Network for Human Rights Information Association of Caribbean Media Workers Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Canadian Journalists for Free Expression Center for Media Studies & Peace Building Comité por la Libre Expresión Committee to Protect Journalists Freedom House Independent Journalism Center Index on Censorship Institute of Mass Information International PEN Writers in Prison Committee International Press Institute Maharat Foundation (Skills Foundation) Media Foundation for West Africa Media Institute of Southern Africa Media Rights Agenda National Union of Somali Journalists Norwegian PEN Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création Pakistan Press Foundation Palestinian Center for Development and Media Freedoms Public Association "Journalists" Reporters Without Borders Southeast Asian Press Alliance World Association of Newspapers and News Publishers المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان Other Organisations: AMAL, Pakistan Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support Arab Penal Reform Organization Bahrain Youth Society for Human Rights Center for Trade Unions and Worker's Services Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM), Malaysia Damascus Center for Human Rights Studies Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), India Development Action for Women Network (DAWN), Philippines Egyptian Foundation for Advancement of the Childhood Conditions Habi Center for Environmental Rights International Federation for Human Rights (FIDH), France International Migrant Alliance Research Foundation, Bangladesh Land Center for Human Rights New Women Foundation Observatory of the Protection of Human Rights Defenders Rights Jessore, Bangladesh Shumuu Organisation for Community Participation and Political Rights of Disabled People in Egypt The Egyptian Association for Community Participation Enhancement The Human Rights Center for the Assistance of Prisoners cc. Mrs. Margaret Sekaggya, Special Rapporteur of the UN Secretary General on the Situation of Human Rights Defenders Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland Tel: +41-22-917-9384 / Fax: +41-22-917-9006 Mr. Frank LaRue The Special Rapporteur on the Promotion and the Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland

الثلاثاء، 6 أبريل، 2010

استهداف الاطفال بين التقليد و التنفيذ


بقلم سيد يوسف المحافظة

المشاهير لهم جمهورهم و معجبيهم الذين يتتبعون آخر أخبارهم و يقلدونهم و يسعون بان يكونو مثلهم في يوم من الأيام و في بعض الأحيان يعتبرونهم قدوة لهم. فقد اشتهر الكيان الصهيوني بقتل الأطفال و استهدافهم وبقر بطون الحوامل سواء في فلسطين المحتلة أو في جنوب لبنان سواء في مدرسة النبطية في جنوب لبنان و صابرا و شاتيلا أو في غزة أوالطفل محمد الدرة الذي تناقلته معظم وكالات الأنباء العالمية و شاهد العالم بأم عينة كيف اشتهرو بقتل الأطفال كنوع من الضغط النفسي لينالو من عزيمتهم و إذلالهم.
و كما يبدو فإن المرتزقة العاملين في وزارة الداخلية البحرينية هم من مقلدي و المعجبين بقتلة الأطفال إذ أن استهداف الأطفال أصبح من الأحداث الطبيعية في مملكتنا الحبيبة ابتداًء من رضيع الدراز الذي استنشق غاز مسيل الدموع وهو في شهره الثاني و تلاه أطفال السنابس الذين أصابهم الشوزن ومؤخرا طفل سترة الذي تم ضربه و هو في ذهابه إلى البقالة لشراء الحلويات في وقت كانت تشهد فية المنطقة احتجاجات على خلفية الملفات الحقوقية العالقة و التي لم تحل حتى الآن.
لا شك أن استهداف برائة الأطفال يعد من أبشع الجرائم في حق الطفولة والإنسانية و محاولة زجهم في القضايا السياسية كنوع من الضغط النفسي للأهالي المحتجة على الفساد و هي رسالة صريحة لهم بأن لو خرجتم للاحتجاج و التظاهر السلمي الذي كفله القانون البحريني والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير بأننا سنستهدف أبناؤكم ونضربهم لثنيكم عن الاحتجاج و إن أردتم الاحتجاج على ملف ما عليكم إلا أن تجتمعو في مجلس محكم و تتهامسو عن ملفاتكم ومن ثم تعودو إلى بيوتكم !!
حرية التعبير حق مكفول والاحتجاج والتظاهر أيضًا مكفول بل استهداف الأطفال غير مكفول واستخدام الشوزن المحرم دوليًا غير مكفول.
دعو الأطفال و شأنهم و دعوهم يلعبو ويمرحو و يتسوقو في البرادات لشراء الشوكولاتا و لا تقحموهم و نصيحتي الى وزارة الداخلية بأن تقدم دورات للمرتزقة في تعلم اللغة العربية ودورات في في التعامل مع البشر واحترام حقوق الإنسان و تذكيرهم بأنهم في البحرين يواجهون احتجاجات شعبية غير مسلحة و ليسو في حرب البوسنة والهرسك.

شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان تطلق موقعها الالكتروني



شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان تطلق موقعها الالكتروني
ومركز المعلومات ينظم دورة خاصة بتعزيز دور الإعلام ودعم استقلالية النشر الالكتروني
أطلقت شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان موقعها على شبكة الانترنت (
http://www.takalm.net/index.php) وتهدف الشبكة - التي أنشئت في نهاية ديسمبر من العام الماضي كنتاج لدورة تدريبية إقليمية للصحفيون والمدونون نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت - إلى رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومناصرة الحريات من مدخل إعلامي.
وتضم الشبكة مدونات الصحفيون والمدونون الذين شاركوا في الدورة التدريبية كما خصص قسم في موقع الشبكة لرصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وأقسام خاصة بوثائق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وعدد أخر من الأقسام الهامة وذات الصلة بالجانب الحقوقي ، ومن المقرر أن يخصص في الموقع بريد الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات لنشرها في الموقع وتسليط الضوء عليها إعلاميا
من جهة أخرى وضمن تعزيز دور الإعلام ودعم استقلالية النشر الالكتروني ينظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ورشة تدريبية خاصة بسبل الحماية للمواقع الالكترونية والمدونات وذلك ضمن إطار برنامجه الخاص بدعم شبكة مدنون وصحفيون من اجل حقوق الإنسان " حملة تكلم " .
ومن المقرر أن تعقد الدورة يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 – 8 ابريل 2010بقاعة المركز في صنعاء حيث تهدف الورشة إلي تدريب المشاركين على مهارات وتقنيات حماية المواقع من الاختراق، وأساليب النسخ الآمن واسترجاع المواقع .
الجدير بالذكر أن شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان هي شبكة حديثة النشأة أطلقها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ضمن مشروع حشد الصحفيين والمدونين العرب للدفاع عن حقوق الإنسان والذي ينفذه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي MEPI.

JBHRN Launches its Website

&
HRITC Will Organize a Local Workshop on Strengthening Media Role and Support the Independence of Electronic Publishing

Journalists and Bloggers for Human Rights Network (JBHRN) Launches its website, (
http://www.takalm.net/index.php). This network was established at the end of December last year as a product of a regional training course for journalists and bloggers organized by Human Rights Information and Training Center (HRITC) in Beirut. JBHRN aims to monitor and document violations, promote a culture of human rights and advocate for freedom of expression.


The members of the Network are the journalists and bloggers who participated in Beirut training. the network's website include a section to monitor violations of human rights and freedom of opinion and expression in the Arab world , sections for regional and international human rights conventions and other important sections concerning human rights . Also it is scheduled to establish an E-mail on the website to receive complaints of violations to be published and highlighted.

On the other hand and aiming at strengthening the role of media and support the independence of the electronic publishing, HRITC is organizing a workshop on methods to protect websites and blogs within the framework of HRITC program of supporting Journalists and Bloggers for Human Rights Network "Takalam campaign".

The workshop is scheduled to be held on April 7-8 2010 at HRITC office in Sana'a, where the workshop aims to train participants on the skills and techniques of protecting sites from hackers, and safe methods of copying and retrieval sites.
It is worth mentioning that the Journalists and Bloggers for Human Rights Network was launched recently by HRITC as part of a regional program on mobilizing Arab Citizen Journalists to advocate for human rights in cooperation with the Middle East Partnership Initiative MEPI.

السبت، 3 أبريل، 2010

اوقفو العنف ضد خدم المنازل






تكاد لا تخلو عائلة خليجية الا و فيها خادمة او خادمتين من دول شرق اسيا نظرا لتغير الظروف حيث اصبحت المراة الخليجية عاملة و موظفة و لا يسعها ترتيب امور المنزل و الطهي و تربية الاطفال بمفردها و هي التي تتغيب عن المنزل لثمان ساعات او ربما اكثر
لكن ما نراة في المجتمعات الخليجية بشكل خاص هو الاستخدام الخاطيء للخدم و اجبارهن على تادية كل المهام و كأنما الخادمة هي سوبرمان و ارغامهن على العمل دون توقف و اكثر من 8 ساعات و هو قانون تنظيم العمل المتفق علية في معظم دول العالم فالخادمة هي التي تكنس و تنظف المنزل باكملة و تطهي كل الوجبات و تربي الاطفال و تعتني بكبار السن و تغسل السيارات و تغسل الثياب و تقوم بكيها و تنظف حديقة المنزل و في نهاية الشهر تحصل هي على اقل الرواتب اذا ما قورنت بحجم المهام الموكلة اليها.
انا الا انكر ان هناك الكثير من الخدم ممن قامو بالاعتداء على الاطفال بالضرب ناهيك عن بعض القضايا الاخلاقية اللاتي تورطن فيها و لكن هذا ليس مبررا على الاطلاق بان لا يتم التعامل مع الخدم بصورة انسانية و و اخلاقية و تحميلهم فوق طاقتهم اذا يشير البند د في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فيما يخص حقوق العمال بالاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. و هذا ما لا يتمتعون بة العاملات في الخليج العربي .
و في تقرير اعدة مركز البحرين لحقوق الانسان عن العنف ضد المراة فما فيهم الخدم أكد التقرير أن افتقار عقود عمل العاملات الأجنبيات إلى الوضوح، يجعلهن في نهاية المطاف يقمن بتنفيذ أشكال متعددة من العمل، إذ إنهن غالباً ما يكن مربيات ومساعدات طباخين وعاملات نظافة، ولا يقتصر عملهن في منزل الأسرة الكفيلة وإنما في منازل أقاربها أيضاً.
وتطرق التقرير إلى نظام كفالة العامل الأجنبي في البحرين، مشيراً إلى أن الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البحرين يعتمد على استمرار تأشيرة أرباب عملهم، وأن من يحاول الفرار من حالات الاستغلال التي قد يواجهها لدى رب عمله، فإنه يواجه خطر الاعتقال والاحتجاز الإداري المطول والترحيل، مبيناً التقرير أن ذلك من شأنه أن يمنع خدم المنازل اللاتي يعانين من سوء المعاملة من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل.
وأكد المركز في تقريره ضرورة اعتماد تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لـبروتوكول باليرمو» وغيره من الاتفاقيات الدولية

.هذة الصورة المرفقة هي نموذج حي للعنف ضد الخدم الذي حصل مؤخرا في البحرين قبل يومين الامر الذي جعل هذة السيدة الاسيوية تحاول الانتحار هربا من غطرسة العائلة و هي التي لم تحترم حقوقها كعاملة و حقوقها كامراة .

همسة في اذن المراة , تذكري ايتها السيدة العاملة بانك كما ترغبين في الحصول على كافة حقوقك في عملك كذلك تذكري بان الخادمة لديك لا تختلف كثيرا عنك فانها موظفة مثلك و سيدة مثلك و من لحم و دم و عواطف فلا تضغطي عليها و تذكري بانها مكرمة عند اهلها و ما تغربت لا للحاجة الماسة في كسب المال
وصلة لتقرير ضمان الحقوق فما فيهم الخدم الصادر من مركز البحرين لحقوق الانسان

http://www.bchr.net/ar/node/2486

الحرية لأسرى فلسطين البواسل


الحرية لأسرى فلسطين البواسل
كتب – محمد أبو علان
الأسرى الفلسطينيين تجاوز عددهم (8500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من شتى صنوف التعذيب والإهانة من احتلال لا يعرف معنى للقيم الإنسانية ولا لحقوق الإنسان
المئات منهم قضوا عشرات السنيين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الثالث والثلاثون هذه الأيام دون أن يحرك العالم ساكناً من أجلهم، وأقام العالم الذي يدعي بأنه حر الدنيا ولم يقعدها على أسر جندي إسرائيلي أسر من داخل دبابة إسرائيلية كانت تزرع الموت بين أطفال وشيوخ ونساء قطاع غزة
أسرى الحرية الفلسطينيين هم الأولى بالحرية وليس جندي الاحتلال الإسرائيلي، لنرفع صوتنا مع أمهات وزوجات الأسرى الفلسطينيين وأطفالهم ونقول
الحرية لأسرى فلسطين البواسل
moh-abuallan@hotmail.com

الجمعة، 2 أبريل، 2010

أساليب النظام التونسي في إسكات الصحافيين تثير استياء دوليا




حكم على الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع، فيما اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود في تصريح لموقعنا ذريعة لإسكات صوت أحد أبرز المعارضين لنظام بن علي.


حكم القضاء التونسي على الصحافي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر، في خطوة رأى فيها المراقبون مؤشرا على تفاقم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس. ورصد المتتبعون مزيدا من التضييق على معارضي النظام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بفترة رئاسية خامسة.
وما يثير حفيظة العديد من الهيئات الحقوقية المتتبعة للأوضاع في تونس هو لجوء النظام إلى "تقنية تلفيق التهم" بتوريط المعارضين في "جنح مدنية" لتفادي محاكمتهم "رسميا" بسبب آرائهم السياسية. ورغم الدعاية الكبيرة التي تروج لها الحكومة التونسية بخصوص قيم التعددية وحرية التعبير، فإن الرقابة الرسمية تحكم قبضتها على المشهد الإعلامي بشكل لم يسبق له مثيل كما يؤكد ذلك الحكم على الصحافي بن بريك وغيره من المعارضين الذين لا تروق آراؤهم للنظام.