الجمعة، 9 أبريل، 2010

حتى البلاك بيري لم يسلم من بطش وزارة الاعلام


حظر إستعمال البلاك بيري لبث الأخبار وتبادل المعلومات في البحرين

نشرت يوم أمس إحدى مجموعات إذاعة الأخبار على البلاك بيري بأنه:"تم بأمر من وزارة الثقافة والإعلام واعتباراً من اليوم منع جروب "خبر عاجل" على البلاك بيري من إرسال الأخبار والموضوعات لكم". وقد تبع ذلك انتشار خبر على مجموعات البلاك بيري في البحرين مفاده أن وزارة الثقافة والإعلام قد حظرت استعمال الهواتف ( المقصود البلاك بيري أو "البيبي" كما يعرف محلياً) لنشر وتبادل أي نوع من الأخبار مهددة من يخالف ذلك للمحاكمة القضائية.

وكان الدكتور عبدالله يتيم- الوكيل المساعد للطباعة والنشر- قد صرح على موقع وكالة أنبار البحرين مساء أمس:" عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية خلال الأيام القليلة الماضية تم تناقل أخبار عن حوادث ومواضيع متفرقة ومتنوعة...وانه وبالنظر لما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام خاصة وان مصدرها إفراد وجهات تقوم بممارسة مثل هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وعليه فان الجهات المسؤولة بالوزارة قامت باستدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة الغير مرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها"
[1].

الدردشة والبث، من الخدمات المجانية التي توفرها البيبي لمستخدميها وهذا ما زاد من شعبية هذا المنتج والسبب وراء وراء الارتفاع الفلكي في عدد مستخدميه في البحرين وجميع أنحاء العالم. وأستغلت العوائل ومجموعات الأصدقاء، والمهنيين والطلاب، وكالات الأنباء، والتجار، وغيرهم، خدمة البث في البيبي لأغراض كثيرة. وتستخدم خدمة البث لتبادل الأخبار العامة، وأخبار الحوادث وحالة المرور والرادار الموجودة على الطرق، والوفيات والإعلانات، والخصومات التجارية وعروض المبيعات، والمواعظ الدينية والآيات القرآنية، والمسابقات الثقافية، والأخبار السياسية، وموجز لعناوين الصحف، الخ. وقد تجاوز عدد المشتركين في مجموعة "خبر عاجل" على البيبي 11 ألف مشترك، وفقا لاحدى الصحف المحلية
[2]، وهذا ما يدلل على اتساع انتشار استعمال البلاك بيري.

وفي ردة فعل أولية وأثناء نشر خبر الحظر، علقت إحدى مجموعات بلاك بيري على الموضوع قائلة:"وداعاً لعالم البلاك بيري في البحرين". وأستطردت:" وزارة الإعلام تشن حملةعلى جروبات البلاك بيري وتهدد بتحويل جميع الذين يتناقلون الأخبار بكل أنواعها والحوادث وأخبار المرور والرادارات عبر الهاتف باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين المعمول بها".

ويعد هذا القرار غير الحكيم، ضربة قاسية لحرية التعبير في البحرين مع أنه ليس الاجراء الوحيد من وزارة الإعلام لمحاولة تكبيل حرية الحصول على المعلومة وتبادلها. فقد أقدمت هذه الوزارة على تدشين حملة على المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، والمدونين، والمواقع الدينية والسياسية، والثقافية وعملت على حظر الوصول إليها من داخل البحرين وذلك منذ وصول مي الخليفة -وزيرة الثقافة والإعلام وأحد أفراد العائلة الحاكمة. وبسبب هذه الحملة أغلق المئات من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منتديات شعبية، لكونها تفسح المجال لنقد برامج السلطات وشخصياتها الذين فشلوا في تقديم الحلول للعديد من القضايا والملفات المتأزمة.

و يعتبر الحجب من اساليب تقييد حرية التعبير، كما جاء في حظر تبادل الأخبار والمعلومات والدردشة على البلاك بيري. ويبدو جلياً إصرار السلطات على خرق التزاماتها للعهود والمواثيق الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في سبتمبر 2006م. وتحديداً في المادة 19 من العهد التي تشير الى حق كل إنسان "في اعتناق أراء دون مضايقة" و"حقه في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

هناك تعليق واحد:

  1. لا جد هذا اللي يصير يا جماعه .... وين حقوق الانسان اللي يبربرون فيها و الملكيه الفكريه و الحين وصلوا حوار الاديان و الحضارات .. انا اقول مالت عالباميه

    ردحذف