الأحد، 18 أبريل، 2010

نافذتي البحرينية تتضامن مع الصحفيين و النشطاء و المدونيين الذي تعرضو للضرب من قبل قوا ت الامن المصرية


تم ركل وضرب المحتجين المصريين الذين يطالبون بوضع حد لحالة الطوارئ المفروضة من 29 عاما، كما تعرضوا للاعتقال على يد قوات الأمن في القاهرة في 6 نيسان/ أبريل، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وتم أخذ ما لا يقل عن 93 من المتظاهرين بعيدا في شاحنات. وصودرت كاميراتهم كما تم الاعتداء على عدد من الصحفيين أيضا. ولا يزال الصحفيون والكتاب والمدونون الناقدون يخضعون للرقابة والسجن عقابا على أفكارهم ونشاطهم. وبالنيابة عن مجموعة 6 أبريل، قدمت الشبكة العربية إخطارا رسميا إلى مديرية الأمن بالقاهرة لإبلاغهم بالمظاهرة قبل إجرائها. رفضت السلطات السماح للمظاهرة مستغلة صلاحيات قانون الطوارئ، الذي يسمح بحظر التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون تهمة. وخلال الاستعراض الدولي لسجل مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط / فبراير، وافقت مصر على إنهاء حالة الطوارئ، المفترض أن تنتهي في أيار / مايو. ونسقت قوات أمن الدولة جهودها لمنع المتظاهرين من التجمع في ميدان التحرير في القاهرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: "كانت عربات الأمن المركزي متوقفة بشكل واضح في العديد من الشوارع الجانبية، وكانت الميادين تكتظ بشرطة مكافحة الشغب ومجموعات من رجال مباحث أمن الدولة كانت متوقفة في كل شارع وزاوية وعند مخارج المترو". لم تتح الفرصة للمحتجين حتى بالتجمع وهاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل أن تتمكن الاحتجاجات من كسب أي قدر من الزخم، وفقا للشبكة العربية. "تم جر ما لا يقل عن 21 شخصا على الأرض، وتعرضوا للضرب والركل، وتم اقتيادهم لاحقا إلى مرآب مبنى"، وفقا لمركز القاهرة. وقالت تقارير هيومن رايتس ووتش أنه كان "يمكن سماع صرخات قادمة من المرآب". كما تم الاعتداء على آخرين حين حاولوا الهتاف بشعارات. وقال أحد المتظاهرين لهيومن رايتس ووتش: "ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى كسرت". وكان الصحفيون مستهدفون بشكل خاص. وضرب رجال أمن بملابس مدنية وركلوا أحد الصحافيين الأجانب، وقاموا بالتحرش جنسيا بصحفية، وفق هيومن رايتس ووتش. وتم اعتقال الصحافي المصري هشام عمر عبد الحليم الذي يعمل مع صحيفة "المصري اليوم" المستقلة لفترة وجيزة، بينما تمت مصادرة بطاقتها الصحفية وكاميرات صحفيين مستقلين آخرين، حسب مراسلون بلا حدود. تم تفتيش مصوري قناة الجزيرة وأخذ تسجيلات الفيديو التي صوروها. وقال المتظاهرون أن هواتفهم النقالة التي استخدموها لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو تمت مصادرتها من قبل الشرطة. كما دعا المتظاهرون لإجراء تغييرات لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتعديلات الدستورية التي من شأنها تمكين انتخابات رئاسية تنافسية بين مجموعة متنوعة من المرشحين المستقلين، وتحديد فترات الولاية التي يمكن أن يبقاها الرئيس في منصبه. وكانت مجموعة من نشطاء 6 أبريل نشطوا في حملة التحالف الوطني من أجل التغيير، التي يرأسها محمد البرادعي مرشح الرئاسة، والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. قامت قوات الأمن بتفتيش منزل أحد الناشطين بشكل غير مشروع في 21 آذار/ مارس ، وكسرت ذراع والدتها وهددت باعتقال وتعذيب العائلة بأكملها إذا استمرت في نشاطها، بحسب هيومن رايتس ووتش. تم اعتقال نشطاء آخرون واحتجزوا بدون اتهامات لعدة أيام قبل الاحتجاج. وعلق مركز القاهرة على ذلك بأن: "من أجل تأمين احتكار الحزب الحاكم على السلطة، سيظل القمع في تزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لهذا العام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل". وذكرت الجمعية الدولية للناشرين أن الناشر المصري أحمد مهنا، ألقي القبض عليه في 3 نيسان / أبريل وأفرج عنه في وقت لاحق على خلفية نشره كتابا يدعو إلى التغيير السياسي في البلد بعنوان: "البرادعي وحلم الثورة الخضراء". وداهمت الشرطة منزل مهنا وصادرت نسخ من الكتاب. ولا يزال مسعد سليمان، المعروف على الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، المدون والروائي والناشط الذي يكتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية على مدونة (ودنا نعيش) قيد الاحتجاز منذ شباط / فبراير 2008، حسب لجنة حماية الصحفيين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق