«مراسلون بلا حدود» ترصد حظر المواقع الالكترونيةالبحرين تتراجع 23 نقطة على مؤشر الحريات الصحافية
الوقت - خليل بوهزاع:تراجعت البحرين على مستوى الحريات الصحافية بحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة ‘’مراسلون بلا حدود’’ إلى المرتبة ,119 بعد أن احتلت المرتبة 96 في العام 2008 .وصنفت المنظمة في تقريرها الصادر اخيرا، البحرين ضمن الدول ‘’قيد المراقبة’’، فيما تناول التقرير الحريات الصحافية في 175 دولة.وقالت المنظمة في تقريرها أن ‘’الانترنت تمنح صحافي البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة’’.وأضافت ‘’أخذت شركة الاتصالات البحرينية التي تشكل الدولة أبرز المساهمين فيها، تفرض -رسمياً- الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية وتلك التي تتمتع بطابع إباحي، كما أن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب’’.وجاء في التقرير ‘’دائماً ما تقوم وزارة الإعلام بتحديث لائحة المواقع المحظورة ففي يناير/ كانون الثاني ,2009 وجّهت الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت، طالبتها فيه بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة’’.وتابعت ‘’منذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة، محجوبة أيضاً، فلم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة فيسبوك الاجتماعية، التي تعتبر انتقادية لأعمال الحكومة تماماً كما 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشؤون السياسية’’.وواصل التقرير ‘’ترافق الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة مع انفتاح في قطاع الصحافة، رغم أن قانون المطبوعات الجديد الذي فرضته السلطة في العام 2002 لم يأخذ بعين الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، إلا أنه سمح بظهور بعض الديناميكية في الصحافة المكتوبة’’.وقال ‘’بعد تبسيط إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة بشكل ملحوظ وألغيت المواد التي تلحق عقوبات بالسجن ضد الصحافيين، إلا أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميين لممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم’’. ولفت إلى أن ‘’مرسوم القانون رقم 47 يجيز لوزارة الثقافة والإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي ‘’تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام’’، قبل إصدار أي قرار قضائي وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط سياسية جمة’’، وفق التقرير. وبشأن قطاع الإعلام المرئي والمسموع، أشارت المنظمة إلى أنه ‘’رغم ازدهار الصحف الخاصة، إلا أن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع، ولكن نحو 99 في المئة من المواطنين يملكون صحوناً لاقطة’’.
1424 الخميس 28 محرم 1431 هـ - 14 يناير 2010»أخبار وتقارير«
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=194347
© 2006 - 2010 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.www.alwaqt.com نشره admin3 يوم 14. يناير 2010 - 18:41.
اصدار المنظمات الغير حكومية.
القوانين المقيدة للحريات
بيانات
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق