الأربعاء، 13 يناير، 2010

«فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين


خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العام 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5/7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. -------------------------------------------------------------------------------- بعد أن كان تصنيفها حرة جزئيا وفقا لمؤشر «الحريات في العالم 2010» ... «فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العالم 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5 /7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. وقد اعتمد التقرير على متغيرين رئيسيين هما الحقوق السياسية والحريات المدنية، إذ اعتبر التقرير وجود تراجع فيهما، مبديا (التقرير) عدم الارتياح من حالات الاعتقالات التي تمت في العام 2009، واعتبرها خطأ وتشكل في حد ذاتها تراجعا كبيرا. كما وأبدى التقرير انزعاجه بسبب بعض القيود الموضوعة على الحريات الصحافية، لاستمرار وجود قرارات بعدم نشر وتداول بعض الموضوعات من مثل «التقرير المثير» وهو الأمر الذي ينافي حرية نقل المعلومات، بالإضافة إلى مسألة وضع قيود وإغلاق بعض المواقع الإلكترونية السياسية التي تحمل وجهات نظر مختلفة، وهو الأمر الذي يسيء إلى الحريات المدنية للأفراد. وأشار التقرير إلى سياسات التمييز ضد فئة محددة من المجتمع، ودونها من ضمن المؤاخذات على مستوى الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وكانت البحرين قد اعتمدت «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، وصدر كقانون بحريني رقم 56 للعام 2006، وذلك في 12 اغسطس / آب 2006، وقد تحفظت البحرين على المواد 3 و 18 و 23 من العهد الدولي، كما تحفظت على الفقرة الخامسة من المادة 9، وعلى الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد. وتعقيبا على ذلك قال الناشط هادي حسن الموسوي ان «المواد التي اعتمدت من العهد الدولي لازالت بعيدة عن التطبيق الفعلي في البحرين، ولو انها فعلت لأرتفع مستوى البحرين في المؤشرات الدولية التي تراقب مجريات الأمور». إلى ذلك، علّق النائب الوفاقي جاسم حسين الذي اطلع على تقرير المنظمة، منوها إلى أهميته، إذ قال: «إن هذا التقرير في بالغ الأهمية، وأتمنى من الجهات الرسمية الالتفات إليه، فهو تقرير صادر عن مؤسسة ضخمة ولها اعتبارها وهو تقرير جدا مهم، وتكمن أهميته في أن بعض الدراسات الدولية تعتمد على هذا التقرير، فمثلا تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، كما أن تقرير الشفافية العالمية أيضا يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، لذا فإن تقرير (فريدوم هاوس) لا يمكن إنكار أهميته». وأشار حسين إلى أثر التقرير وأهميته وخصوصا أنه يتعامل بحيادية من دون وجود معاملات خاصة بين دول العالم، وما البحرين إلا جزء من مختلف دول العالم التي تناول أوضاعها تقرير المنظمة. وقال: «يوصل التقرير عددا من الرسائل أهمها عدم التضييق على الحريات المدنية وعدم وضع قيود على حريات انتقال المعلومات، والأهم من ذلك إنهاء ثقافة الاعتقالات السياسية»، لافتا في هذا الجانب إلى «خطأ بث اعترافات المتهمين على التلفزيون»، موضحا أن «مسألة بث الاعترافات على التلفزيون أمر أساء جدا إلى البحرين، فيجب ألا تكون هناك مسألة بث اعترافات متهمين على التلفزيون واستخدام التلفزيون الرسمي لهذا الغرض، إذ إنها أمور تسيء جدا للبحرين وهي أمور غير مقبولة جملة وتفصيلا». وأضاف «كما أن ازدياد حالات إغلاق المواقع الإلكترونية السياسية أو تلك التي تحمل وجهات نظر مغايرة لوجهات النظر الحكومية من مثل البلوغرز، ومسألة الوصول إلى المعلومات ونشر التقرير المثير وبعض القيود الموضوعة على حرية الصحافة والمواقع الإلكترونية، والاعتقالات التي حدثت، كلها أخطاء يجب أن لا تتكرر، وعلينا أخذ الدروس والعبر منها». وبالنسبة لمؤاخذات التقرير بشأن ممارسات التمييز، أفاد النائب حسين «نعم سياسات التمييز كانت تمثل جانبا سلبيا في التقرير، وهي سياسات تنال من قدرات البحرين وإمكانياتها». وأردف «نتمنى ألا تتكرر هذه الملاحظات والمسائل، وآمل أن تنتهي ثقافة اعتقال أي شخص لسبب سياسي بسبب تحليلات أو آراء أبداها؛ وهي مغايرة لآراء السلطة أو جهات النظر الرسمية، وعليه فإن اعتقال شخص لأسباب سياسية هو أمر غير مقبول في عالم اليوم لأي سببٍ كان». واستدرك «البحرين تمتلك الفرصة بأن تتميز على مستوى المنطقة بالنسبة لمسائل الحريات السياسية والمدنية، وهي (البحرين) بمقدورها تحقيق ذلك ولديها القدرات، فهي تمتلك مجتمعا مدنيا حيا وشعبا واعيا ومثقفا، ولديها برلمان يعمل، وقيادة سياسية حكيمة، ووضع سياسي نشط ومؤسسات ديمقراطية تعمل، مشيدا بتقدم البحرين في نواحٍ كثيرة على كثير من دول المنطقة، إلا أننا نريد أن تتميز البحرين بشكل كامل وتتبوأ المراكز المتقدمة، فغلطة واحدة تكلفنا الكثير». ودعا النائب حسين «المسئولين في الدولة إلى الاستفادة من التقرير والوقوف على الملاحظات، وتفاديها والعمل على إنهاء ملف الاعتقالات وخصوصا أن السجون لايزال بها متهمون بقضية المعامير، وهي قضية مشابهة من - حيث المقدمات - تماما لقضية متهمي كرزكان الذين تمت تبرئتهم، والعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك للمصلحة العامة ولمصلحة سمعة البحرين الاقتصادية والسياسية، وخصوصا أن تقارير دولية تعتمد بشكلٍ جزئي على تقرير «فريدوم هاوس».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق