السبت، 26 ديسمبر، 2009

في خطوة تستهدف المدونين و نشطاء الانترنت , اعضاء مجلس الشورى البحريني يطالبون بمزيد من القيود على المدونين و نشطاء الانترنت

بعد حجب وزارة الاعلام اكثر من 400 موقع سياسي و ديني و حقوقي , شوريون في مجلس الشورى البحريني المعينيين من قبل الملك يطالبون بالمزيد من القيود على نشطاء الانترنت من مدونين و اصحاب مواقع .

تأتي هذه التصريحات في ظل الحملة الشرسة التي تقوم بها وزارة الإعلام بحجب المواقع الالكترونية السياسية و الحقوقية و الدينية و الاجتماعية، و قد شنت وزارة الإعلام حملة ضد المواقع التي توفر خدمة كسر الحجب الالكتروني للمواقع – البروكسي – و ذلك من أجل السيطرة على حرية تداول المعلومات .

و نشير بالذكر هنا ان جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان قد ادانت هذا التصريحات التي يراها استهداف لحرية الرأي و التعبير و المدافعين عن حقوق الإنسان

نص الخبر من الصحيفة المحلية


أكدوا ضرورته لضبط المواقع المسيئة بالوحدة الوطنية
شوريون‮: ‬إنشاء جهاز للأمن الإلكتروني‮ ‬حماية للوطن والاقتصاد



دعا شوريون إلى الاستفادة من القرار الأمريكي‮ ‬الذي‮ ‬أعلنه الرئيس باراك أوباما حول تنظيم الأمن الإلكتروني‮ ‬وإنشاء جهاز في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬مشيرين إلى أن البحرين بحاجة لجهاز أمن إلكتروني‮ ‬في‮ ‬ظل وجود مواقع على شبكة الإنترنت تسيء لسمعة البحرين وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وتعمل على تفتيت الوحدة الوطنية وتدعو إلى الإخلال بالأمن العام والثوابت الوطنية‮.‬وطالب الشوريون بسرعة إنشاء جهاز الأمن الإلكتروني‮ ‬على‮ ‬غرار قرار الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما الأخير بإنشاء هذا الجهاز وتعيين رئيس له‮.‬وأكدوا أن هذا الجهاز سيكون له الأثر الكبير في‮ ‬ضبط المواقع الإلكترونية المسيئة للبلد وأمنه وازدهاره،‮ ‬مشيرين إلى أن البحرين لازالت‮ ‬ينقصها فراغ‮ ‬تشريعي‮ ‬في‮ ‬هذا الأمر،‮ ‬والدليل أن رقابة وزارة الثقافة والإعلام ليست محكمة بعد في‮ ‬هذا المجال بالرغم من سعيها الحثيث لتحقيق الرقابة الصارمة‮. ‬وكان الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما،‮ ‬أعلن مؤخراً‮ ‬عن تعيين المستشار السابق في‮ ‬إدارة جورج بوش السابقة هوارد شميث رئيساً‮ ‬لجهاز الأمن الإلكتروني،‮ ‬حيث سيتولى تنسيق نشاطات الأمن الإلكتروني‮ ‬العديدة والمهمة في‮ ‬الحكومة بعد‮ ‬7‮ ‬أشهر من البحث والتجربة،‮ ‬بحيث‮ ‬يحقق هذا الجهاز مصلحة البلاد العليا حيث لن‮ ‬يخضع إنشاء هذا الجهاز للمحاسبة النيابية لتبعيته لإدارة أوباما بشكل مباشر‮.‬الحاجة ماسة‮ ‬لتشريعات منظّمةقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ندى حفاظ‮ ''‬لابد أن تكون هناك قوانين واضحة للجميع لتنظم مثل هذه الأمور،‮ ‬وحتى الآن نحن لا نملك ذلك،‮ ‬فهناك فراغ‮ ‬تشريعي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬فحتى القرارات التي‮ ‬صدرت لم تحظ بتوافق من الجمـــــيع،‮ ‬وجميع فئات المجتمع البحريني‮ ‬يدخلون الإنترنت ويتواصلون إلكترونياً،‮ ‬والتواصل بين الجميع أمر مهم ولكن هذا لا‮ ‬يعني‮ ‬غياب الضوابط،‮ ‬فإبداء الآراء لابد أن‮ ‬يخضع لرقابة وضوابط،‮ ‬ويبدو أننا مازلنا في‮ ‬هذا المجال متواضعين‮.‬وتابعت‮ ''‬الدراسات العالمية أثبتت أن المجتمع البحريني‮ ‬يستخدم الإنترنت بشكل إيجابي‮ ‬بكثرة،‮ ‬ولكن لا‮ ‬يعني‮ ‬ذلك إغفال الضوابط المنظمة حتى لا‮ ‬يساء استخدام الإنترنت بتشويه سمعة البحرين أو اسم أي‮ ‬مواطن عبر التشهير به باسم الحرية،‮ ‬فنحن نريد الحرية بانتقاء المعلومات ونشرها،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت نفسه نريد ضوابط‮ ‬غير مبالغ‮ ‬فيها حتى لا تحد من الحرية المسؤولة،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب أن تكون لدينا أنظمة تحاسب من‮ ‬يستخدم المعلومات بشكل مسيء،‮ ‬فحتى في‮ ‬الجانب العلمي‮ ‬والصحي‮ ‬أسيء استخدام المعلومات وتم تظليل المجتمع البحريني‮ ‬والعالمي‮ ‬ككل حول أنفلونزا‮ (‬إتش وان إن وان‮) ‬فارتبك المجتمع بين الراغب في‮ ‬التطعيم وبين الرافض له،‮ ‬فالموضوع ليس أمني‮ ‬فقط وإنما صحي‮ ‬أيضاً‮''. ‬وقالت‮: ''‬برأيي‮ ‬أن الجهة المنظمة للأمن الإلكتروني‮ ‬يجب أن تكون محايدة فالقضاء هو السلطة التي‮ ‬تبت بوضع قانون حتى لا نحمّل الإعلام فوق طاقته واتهامه أنه‮ ‬يحد من الحرية‮''.‬ضرورة حماية الأمن الإلكترونيوقال العضو محمد الحلواجي‮ ''‬بلا شك أن أمريكا من الدول المتقدمة بالمجال الإلكتروني‮ ‬وفي‮ ‬تعاطيها مع الأمور دروس كثيرة للدول الأخرى باعتبارهم أعلم بخفايا الأمور،‮ ‬فنحن نعرف أن دولة مثل أمريكا لا تقدم على خطوة إلا بعد دراسة وتجارب عديدة ويتعاملون مع الواقع بمعطياته،‮ ‬وهذا درس للدول العربية،‮ ‬فأمريكا هي‮ ‬أم الإنترنت،‮ ‬وبلا شك من الصعب تطبيقه في‮ ‬البحرين فالولايات المتحدة تملك كل أدوات التكنولوجيا من الألف إلى الياء التي‮ ‬تنظم تطبيق هذه الفكرة‮''. ‬وتمنى الحلواجي‮ ‬أن تصل البحرين للقدرة لحماية الأمن القومي‮ ‬والإلكتروني‮ ‬فنحن نحتاج إلى تقنين الأمور كقضية تقنين المواقع الإلكترونية التي‮ ‬تؤثر على مجتمعنا وبيئتنا وأسرنا وأبنائنا،‮ ‬فالمشكلة الأساسية في‮ ‬الإنترنت تبدأ بالمواقع‮ ‬غير المسؤولة التي‮ ‬تتعرض للبحرين ولأهل البحرين بسوء وهي‮ ‬تحتاج لتطبيق قانون‮ ‬يتعلق بالتكنولوجيا‮. ‬ودعا إلى تملك المملكة للتكنولوجيا التي‮ ‬تساعدنا لتحقيق الأمن التقني،‮ ‬فأمريكا قد عينت قرصين خاص‮ (‬هكرز‮) ‬للتصدي‮ ‬لكل من‮ ‬يسيء استخدام الإنترنت حيث‮ ''‬داوت دواءها بنفس الداء‮''. ‬‮ ‬مقترح بقانون‮ ‬لحماية سرية المعلومات‮ ‬ويرى عضو المجلس فيصل فولاذ أنه مع تطور العصر والعولمة والقرية الإلكترونية بدأت تقنية الاتصالات والحكومة الإلكترونية تشكل مكسباً‮ ‬كبيراً‮ ‬للإنسانية وشهدت البشرية تطوراً‮ ‬هائلاً،‮ ‬وبذات الوقت فإن لتكنولوجيا المعلومات مخاطر كثيرة تتمثل بإمكانية اختراقها وسوء استخدامها ضد البشرية والمافيا والاتجار بالبشر والإرهاب وبالتالي‮ ‬فإن الأمن الإلكتروني‮ ‬مسألة هامة جداً‮ ‬للعصر‮.‬وقال‮ ''‬لا بد أن‮ ‬يتماشى مع الدستور ولا‮ ‬يحجب حرية تداول المعلومات لأن ذلك‮ ‬يسيء للأمن الإلكتروني‮ ‬بشكل مطلق مما سيحجب الحقيقة والحرية،‮ ‬لذلك نحن نطالب بأن‮ ‬يكون هناك شفافية ومعايير واضحة فالقضاة هم من‮ ‬يحددون مجال الأمن الإلكتروني‮ ‬وبالتالي‮ ‬سنحقق الغرض الأساسي‮ ‬للمحافظة على التطور من أجل هذا الأمر‮''. ‬وكشف فولاذ أن‮ ‬5‮ ‬أعضاء تقدموا بمقترح بقانون‮ ‬يتعلق بالمحافظة على سرية المعلومات لتدارك الموضوع أيضاً‮ ‬بأن تكون البادرة من الشورى من خلال طرح مقترح بقانون‮ ‬يخص الأمن الإلكتروني‮. ‬‮ ‬هذا النسق الأمنيالتقني‮ ‬خطوة للأماموفي‮ ‬ذات السياق قال العضو فؤاد الحاجي‮: ‬إذا كانت الولايات المتحدة دولة عظمى ديمقراطية والقطب الأوحد بالعالم وديمقراطيتها قد تجاوزت‮ ‬250‮ ‬عاماً‮ ‬احتاجت لمثل هذه الضوابط لتحفظ أمنها الداخلي‮ ‬والمكتسبات الحضارية فما بالكم في‮ ‬الدول الأخرى الصغيرة؟‮!.‬وشرح‮: ''‬نحن في‮ ‬دولة البحرين خطونا خطوات رائدة صحيحة في‮ ‬الديمقراطية لذلك أعتقد وجود مثل هذا النسق الأمني‮ ‬الذي‮ ‬يحمل لواء الحرية المسؤولة سيكون حافظاً‮ ‬للأمن والاستقرار،‮ ‬وهناك من‮ ‬يقول بأن ذلك سيكون ضد حرية الرأي‮ ‬وتقييداً‮ ‬للكلمة ولكن ها هي‮ ‬أمريكا الديمقراطية قامت بمراقبة الكلمة وفرضت المسؤولية الاجتماعية على الحرية بعد أن رأوا الضرر الذي‮ ‬يسببه ترك الحبل على الغارب،‮ ‬ولابد أن تصنف المعلومات الخاصة بالدولة وحكومتها ضمن قائمة الأسرار التي‮ ‬يحظر تداولها حفاظاً‮ ‬على الأمن القومي‮''.‬وقال‮ ''‬من الضروري‮ ‬وجود مثل هذه الضوابط،‮ ‬فكثير من الناس‮ ‬يدخلون المواقع سواء من خارج البحرين أم داخلها ويقرأون مواضيع تسيء للمملكة والقيادة ومن شأنها بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد في‮ ‬البحرين ولابد من وجود خطوة رائدة في‮ ‬الاتجاه الصحيح لتحصين المعلومات السرية وتنظيم الحرية ووضع ضوابط على المواقع المسيئة،‮ ‬وأعتقد وجود مثل هذا ضرورة تستدعيها الظروف التي‮ ‬تمر بها الدولة من أجل المحافظة على أمن الدولة ومكتسباتها الحضارية‮''.‬الإساءة للوطن جريمة‮ ‬من جانبه قال العضو صادق الشهابي‮: ''‬أنا ضد تسريب المعلومات الخاصة بالدولة أو الإساءة للقيادة الرشيدة وسمعة البحرين في‮ ‬الإنترنت فهذه الممارسات‮ ‬يجب أن‮ ‬يوضع حد لها،‮ ‬سواء بوضع وسائل تكشفه أو تكشف عن هويته لأن الإساءة للوطن وتسريب المعلومات‮ ‬يعتبر جريمة‮''.‬ودعى لأن تضع البحرين خطوة رائدة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬فوجـــــود ضوابـــــــط من شأنه أن‮ ‬يخدم الحرية المســــــؤولة ولن‮ ‬يكون تقييداً‮ ‬لحريــــــة التعبير فهــــا هي‮ ‬الدولة الديمقراطيــــــة أمريكا تقوم اليوم بحماية أمنها الإلكتروني‮ ‬فالديمقراطــــــية لا تتعارض مع المسؤولية الاجتماعية‮''.‬خطوة ضروريةوقالت دلال الزايد‮: ''‬هذه خطوة من المفترض أن‮ ‬يأخذ بها الجميع وتسير عليها كل الدول،‮ ‬ففيها تحفظ الدول أمنها القومي‮ ‬والمجتمعي،‮ ‬ومن المفترض أن نقوم في‮ ‬البحرين بمثل هذه الخطوة فأغلب فئات المجتمع تطّلع على هذه المواقع وبعضها‮ ‬يكون مسيء وغير آمن ويزعزع استقرار المملكة ويثير الفن،‮ ‬وهناك دول شرعت بضبط الأمن الإلكتروني‮ ‬ودول ستشرع قريباً‮ ‬بتلك الخطوة لن تصب فقط في‮ ‬صالح الأمن وإنما ستصب في‮ ‬صالح الأمن الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬وهي‮ ‬ضرورة لا‮ ‬يمكن التخلي‮ ‬عنها في‮ ‬زمن العولمة‮''.‬وأوضحت‮: ''‬هناك مواقع للأسف تستهدف البحرين وتحشيد آراء معارضة للنظام لا تملك أدنى معايير المصداقية في‮ ‬نقل هذه المعلومات،‮ ‬وهذه ليست حرية رأي‮ ‬أو تعبير،‮ ‬بل هي‮ ‬تتعارض مع مسألة الأمن والأمان في‮ ‬المجتمع وتسيء استخدام الحرية لذلك‮ ‬يتوجب الرقابة على هذه المواقع،‮ ‬لأنها تمس الأنظمة الحاكمة وأمن المجتمع‮''. ‬وبسياق ذي‮ ‬صلة ذكرت‮: ''‬البحرين طبقت نظام الحكومة الإلكترونية وسيتم اعتماد إدخال المعلومات أو ملء الاستمارات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات،‮ ‬وذلك‮ ‬يستوجب منظومة متكاملة فحتى المواطنين أصبحوا‮ ‬يملكون الوعي‮ ‬من خلال هذه الأمور حتى مستقبل المعاملات من خلالها ستكون إلكترونية،‮ ‬ومعلومات المواطنين‮ ‬يجب أن تكون سرية ومؤمنة لذلك نحن نشجع وجود مثل هذه التشريعات التي‮ ‬تلزم إحاطة المعلومات بالسرية لتفادي‮ ‬إلحاق الضرر في‮ ‬فئات المجتمع،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت‮ ‬يجب أن‮ ‬يعاقب الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم تسريب معلومات خاصة بالدولة،‮ ‬ووجود مثل هذه الضوابط الإلكترونية‮ ‬يحتاج لميزانية والبحرين بحاجة لتسخير إمكانات خاصة لتشكيل نظام متكامل تقني‮ ‬وأمني‮ ‬في‮ ‬نفس الوقت‮''.‬جهاز مشترك‮ ‬لضبط العمليةمن جانبه قال العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام‮ ''‬أعتقد أننا في‮ ‬أمس الحاجة لما‮ ‬يحفظ الأمن الإلكتروني‮ ‬وهناك رقابة الآن موجودة ولكن أعتقد أن الرقابة‮ ‬يجب أن تكون مكثفة أكثر ومحكمة،‮ ‬فهناك مواقع مازالت الرقابة‮ ‬غافلة عنها ومازالت هذه المواقع تسيء للبحرين‮. ‬وأشار إلى ضرورة وجود جهاز‮ ‬يلم بكل الاختراقات التي‮ ‬تحدث للمواقع إضافة لرصد جميع المواقع المسيئة إلى الدولة والحكومة،‮ ‬وهناك حاجة لضبط العملية وإيجاد جهاز‮ ‬يكون قادراً‮ ‬على إحكام الخروقات ويكون بالتعاون مع المؤسسات التي‮ ‬تقدم التسهيلات الإلكترونية والمعلوماتية كبتلكو والجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات إضافة إلى المؤسسات الأمنية،‮ ‬لذلك أدعو لتشكيل جهاز مشترك‮ ‬يضبط العملية‮.‬المواقع الإلكترونية‮ ‬‮ ‬في‮ ‬خانة الرقابةوفي‮ ‬ذات السياق‮ ‬يرى علي‮ ‬العصفور أنه من المفترض في‮ ‬كل الدول المتقدمة طالما أن هناك قانوناً‮ ‬لحرية الكلمة والتعبير فإن على الجهات المعنية أن تضبط هذه الحرية،‮ ‬فالإعلام بكل أنواعه وخصوصاً‮ ‬الإلكتروني‮ ‬يجب أن تكون عليه ضوابط وألا‮ ‬يترك بهذه الطريقة،‮ ‬فالمواقع الإلكترونية‮ ‬يجب أن تدخل في‮ ‬خانة المراقبة على الكلمة،‮ ‬وأن‮ ‬يكون الإعلام الإلكتروني‮ ‬مسؤولاً،‮ ‬وخاضعاً‮ ‬للمراقبة إذ أخذت جانب كثير من الحرية وتوسعت بطريقة مضطردة فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يترك المجال سائباً‮ ‬بلا قانون منظم،‮ ‬ومن المفترض أن تخطو البحرين خطـــــوة بهـــــذا الاتجاه من الآن‮.‬التحفظ على المواقع المسيئةوقال عضو المجلس الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة‮ ''‬أنا من مؤيدي‮ ‬الحرية الشخصية بحدود الحرية العامة فلذلك أنا مع التحفظ على المواقع الإلكترونية المعينة،‮ ‬لأسباب قد لا تكون سياسية فقط فهناك المواقع الإباحية والمفتوحة لبناتنا وأبنائنا حتى القصر منهم،‮ ‬مما‮ ‬يسيء إلى تربيتنا لهم بشكل صالح وصحيح،‮ ‬وكذلك المواقع السياسية فهناك الكثير من المواقع التي‮ ‬تسيء إلى الدولة برمتها حكومة وشعباً‮ ‬وأرضاً،‮ ‬فهل نتصور بأن هناك بعض المواقع تؤيد المطالبة الإيرانية للأراضي‮ ‬البحرينية والتي‮ ‬انتهت بقرارات دولية منذ بداية السبعينات‮''. ‬وتابع بالقول‮: ‬هناك مواقع أخرى تؤجج الطائفية وتنشر الأكاذيب التي‮ ‬تزرع الحقد والفرقة بين أطراف المجتمع،‮ ‬لذلك فإن منع وصول هذه المواقع إلى المواطن البسيط‮ ‬يحميه من سوء فهم الأحداث وترجمتها،‮ ‬فبكل تأكيد هناك من سيقول إننا نعرف الخطأ من الصح والأكاذيب،‮ ‬ولكن هناك الأطفال والشباب والمواطن البسيط وكذلك من‮ ‬يقرأ هذه الأطروحات المظللة من خارج البحرين فمن في‮ ‬الخارج لا‮ ‬يعلم ماهي‮ ‬أوضاع البحرين السياسية في‮ ‬الداخل ويرسم صورة خاطئة بناءً‮ ‬على هذه المواقع الإلكترونية‮. ‬وشرح‮: ‬عندما نأتي‮ ‬لدستور البحرين فإن هناك حريات‮ ‬يجب أن تصان وإبداء الرأي‮ ‬بكل شفافية ولكن بنفس الوقت عدم الإساءة للدولة أو أفراد فيها،‮ ‬فليس من المعقول استخدام موقع إلكتروني‮ ‬للتهجم على مواطن سواء كان مسؤولاً‮ ‬أو‮ ‬غير ذلك وسواء كان سياسياً‮ ‬ينتمي‮ ‬إلى جمعية سياسية أو‮ ‬غير ذلك،‮ ‬وإذا مافتحت هذه المجالات فإننا سنتقاتل ونتناحر من خلال هذه المواقع الإلكترونية التي‮ ‬قد لا تكون معلوماتها صحيحة البتة،‮ ‬أو أنها تهدف إلى زعزعة الأمن في‮ ‬المجتمع ويجب ألا ننسى بأننا ليس في‮ ‬البحرين فقط ولكن في‮ ‬منطقة الخليج بأكملها مستهدفين من الخارج‮. ‬وتابع‮: ‬هنا تقع مسؤولية مكافحة هذه المواقع ليس على الحكومة فحسب والممثلة في‮ ‬وزارتي‮ ‬الإعلام أو الداخلية أو‮ ‬غيرها،‮ ‬والجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات أو شركات الاتصالات ولكن تقع علينا جميعاً‮ ‬كأفراد التوعية وعدم تشجيع نشر هذه الأكاذيب أو الاعتماد عليها في‮ ‬تحاليلنا للواقع السياسي‮ ‬أو متابعتنا للأخبار الدولية‮. ‬وبالنسبة لتسريب المعلومات الشخصية لموظفي‮ ‬الحكومة والشركات والمؤسسات الخاصة فيجب الإسراع بإصدار التشريعات التي‮ ‬تحمي‮ ‬معلوماتنا الشخصية عن الإفشاء بها باستخدام وسائل الإنترنت وإذا ما تم اكتشاف أي‮ ‬فرد من المجتمع بتسريب مثل هذه المعلومات فإنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يعاقب حسب القانون الذي‮ ‬نسعى إلى إصداره وإذا ما كانت هذه التشريعات تخص الأمن الوطني‮ ‬فإن ذلك‮ ‬يعتبر من جرائم الخيانة العظمى للدولة التي‮ ‬تعاقب عليها معظم الدول في‮ ‬العالم بمختلف أنظمتها السياسية
http://www.alwatannews.net//index.php?m=newsDetail&newsID=51655&section=4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق