تأتي هذه التصريحات في ظل الحملة الشرسة التي تقوم بها وزارة الإعلام بحجب المواقع الالكترونية السياسية و الحقوقية و الدينية و الاجتماعية، و قد شنت وزارة الإعلام حملة ضد المواقع التي توفر خدمة كسر الحجب الالكتروني للمواقع – البروكسي – و ذلك من أجل السيطرة على حرية تداول المعلومات .
و نشير بالذكر هنا ان جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان قد ادانت هذا التصريحات التي يراها استهداف لحرية الرأي و التعبير و المدافعين عن حقوق الإنسان
نص الخبر من الصحيفة المحلية
أكدوا ضرورته لضبط المواقع المسيئة بالوحدة الوطنية
شوريون: إنشاء جهاز للأمن الإلكتروني حماية للوطن والاقتصاد
دعا شوريون إلى الاستفادة من القرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما حول تنظيم الأمن الإلكتروني وإنشاء جهاز في هذا الشأن، مشيرين إلى أن البحرين بحاجة لجهاز أمن إلكتروني في ظل وجود مواقع على شبكة الإنترنت تسيء لسمعة البحرين وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وتعمل على تفتيت الوحدة الوطنية وتدعو إلى الإخلال بالأمن العام والثوابت الوطنية.وطالب الشوريون بسرعة إنشاء جهاز الأمن الإلكتروني على غرار قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخير بإنشاء هذا الجهاز وتعيين رئيس له.وأكدوا أن هذا الجهاز سيكون له الأثر الكبير في ضبط المواقع الإلكترونية المسيئة للبلد وأمنه وازدهاره، مشيرين إلى أن البحرين لازالت ينقصها فراغ تشريعي في هذا الأمر، والدليل أن رقابة وزارة الثقافة والإعلام ليست محكمة بعد في هذا المجال بالرغم من سعيها الحثيث لتحقيق الرقابة الصارمة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أعلن مؤخراً عن تعيين المستشار السابق في إدارة جورج بوش السابقة هوارد شميث رئيساً لجهاز الأمن الإلكتروني، حيث سيتولى تنسيق نشاطات الأمن الإلكتروني العديدة والمهمة في الحكومة بعد 7 أشهر من البحث والتجربة، بحيث يحقق هذا الجهاز مصلحة البلاد العليا حيث لن يخضع إنشاء هذا الجهاز للمحاسبة النيابية لتبعيته لإدارة أوباما بشكل مباشر.الحاجة ماسة لتشريعات منظّمةقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ندى حفاظ ''لابد أن تكون هناك قوانين واضحة للجميع لتنظم مثل هذه الأمور، وحتى الآن نحن لا نملك ذلك، فهناك فراغ تشريعي في هذا المجال، فحتى القرارات التي صدرت لم تحظ بتوافق من الجمـــــيع، وجميع فئات المجتمع البحريني يدخلون الإنترنت ويتواصلون إلكترونياً، والتواصل بين الجميع أمر مهم ولكن هذا لا يعني غياب الضوابط، فإبداء الآراء لابد أن يخضع لرقابة وضوابط، ويبدو أننا مازلنا في هذا المجال متواضعين.وتابعت ''الدراسات العالمية أثبتت أن المجتمع البحريني يستخدم الإنترنت بشكل إيجابي بكثرة، ولكن لا يعني ذلك إغفال الضوابط المنظمة حتى لا يساء استخدام الإنترنت بتشويه سمعة البحرين أو اسم أي مواطن عبر التشهير به باسم الحرية، فنحن نريد الحرية بانتقاء المعلومات ونشرها، وفي الوقت نفسه نريد ضوابط غير مبالغ فيها حتى لا تحد من الحرية المسؤولة، لذلك يجب أن تكون لدينا أنظمة تحاسب من يستخدم المعلومات بشكل مسيء، فحتى في الجانب العلمي والصحي أسيء استخدام المعلومات وتم تظليل المجتمع البحريني والعالمي ككل حول أنفلونزا (إتش وان إن وان) فارتبك المجتمع بين الراغب في التطعيم وبين الرافض له، فالموضوع ليس أمني فقط وإنما صحي أيضاً''. وقالت: ''برأيي أن الجهة المنظمة للأمن الإلكتروني يجب أن تكون محايدة فالقضاء هو السلطة التي تبت بوضع قانون حتى لا نحمّل الإعلام فوق طاقته واتهامه أنه يحد من الحرية''.ضرورة حماية الأمن الإلكترونيوقال العضو محمد الحلواجي ''بلا شك أن أمريكا من الدول المتقدمة بالمجال الإلكتروني وفي تعاطيها مع الأمور دروس كثيرة للدول الأخرى باعتبارهم أعلم بخفايا الأمور، فنحن نعرف أن دولة مثل أمريكا لا تقدم على خطوة إلا بعد دراسة وتجارب عديدة ويتعاملون مع الواقع بمعطياته، وهذا درس للدول العربية، فأمريكا هي أم الإنترنت، وبلا شك من الصعب تطبيقه في البحرين فالولايات المتحدة تملك كل أدوات التكنولوجيا من الألف إلى الياء التي تنظم تطبيق هذه الفكرة''. وتمنى الحلواجي أن تصل البحرين للقدرة لحماية الأمن القومي والإلكتروني فنحن نحتاج إلى تقنين الأمور كقضية تقنين المواقع الإلكترونية التي تؤثر على مجتمعنا وبيئتنا وأسرنا وأبنائنا، فالمشكلة الأساسية في الإنترنت تبدأ بالمواقع غير المسؤولة التي تتعرض للبحرين ولأهل البحرين بسوء وهي تحتاج لتطبيق قانون يتعلق بالتكنولوجيا. ودعا إلى تملك المملكة للتكنولوجيا التي تساعدنا لتحقيق الأمن التقني، فأمريكا قد عينت قرصين خاص (هكرز) للتصدي لكل من يسيء استخدام الإنترنت حيث ''داوت دواءها بنفس الداء''. مقترح بقانون لحماية سرية المعلومات ويرى عضو المجلس فيصل فولاذ أنه مع تطور العصر والعولمة والقرية الإلكترونية بدأت تقنية الاتصالات والحكومة الإلكترونية تشكل مكسباً كبيراً للإنسانية وشهدت البشرية تطوراً هائلاً، وبذات الوقت فإن لتكنولوجيا المعلومات مخاطر كثيرة تتمثل بإمكانية اختراقها وسوء استخدامها ضد البشرية والمافيا والاتجار بالبشر والإرهاب وبالتالي فإن الأمن الإلكتروني مسألة هامة جداً للعصر.وقال ''لا بد أن يتماشى مع الدستور ولا يحجب حرية تداول المعلومات لأن ذلك يسيء للأمن الإلكتروني بشكل مطلق مما سيحجب الحقيقة والحرية، لذلك نحن نطالب بأن يكون هناك شفافية ومعايير واضحة فالقضاة هم من يحددون مجال الأمن الإلكتروني وبالتالي سنحقق الغرض الأساسي للمحافظة على التطور من أجل هذا الأمر''. وكشف فولاذ أن 5 أعضاء تقدموا بمقترح بقانون يتعلق بالمحافظة على سرية المعلومات لتدارك الموضوع أيضاً بأن تكون البادرة من الشورى من خلال طرح مقترح بقانون يخص الأمن الإلكتروني. هذا النسق الأمنيالتقني خطوة للأماموفي ذات السياق قال العضو فؤاد الحاجي: إذا كانت الولايات المتحدة دولة عظمى ديمقراطية والقطب الأوحد بالعالم وديمقراطيتها قد تجاوزت 250 عاماً احتاجت لمثل هذه الضوابط لتحفظ أمنها الداخلي والمكتسبات الحضارية فما بالكم في الدول الأخرى الصغيرة؟!.وشرح: ''نحن في دولة البحرين خطونا خطوات رائدة صحيحة في الديمقراطية لذلك أعتقد وجود مثل هذا النسق الأمني الذي يحمل لواء الحرية المسؤولة سيكون حافظاً للأمن والاستقرار، وهناك من يقول بأن ذلك سيكون ضد حرية الرأي وتقييداً للكلمة ولكن ها هي أمريكا الديمقراطية قامت بمراقبة الكلمة وفرضت المسؤولية الاجتماعية على الحرية بعد أن رأوا الضرر الذي يسببه ترك الحبل على الغارب، ولابد أن تصنف المعلومات الخاصة بالدولة وحكومتها ضمن قائمة الأسرار التي يحظر تداولها حفاظاً على الأمن القومي''.وقال ''من الضروري وجود مثل هذه الضوابط، فكثير من الناس يدخلون المواقع سواء من خارج البحرين أم داخلها ويقرأون مواضيع تسيء للمملكة والقيادة ومن شأنها بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد في البحرين ولابد من وجود خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح لتحصين المعلومات السرية وتنظيم الحرية ووضع ضوابط على المواقع المسيئة، وأعتقد وجود مثل هذا ضرورة تستدعيها الظروف التي تمر بها الدولة من أجل المحافظة على أمن الدولة ومكتسباتها الحضارية''.الإساءة للوطن جريمة من جانبه قال العضو صادق الشهابي: ''أنا ضد تسريب المعلومات الخاصة بالدولة أو الإساءة للقيادة الرشيدة وسمعة البحرين في الإنترنت فهذه الممارسات يجب أن يوضع حد لها، سواء بوضع وسائل تكشفه أو تكشف عن هويته لأن الإساءة للوطن وتسريب المعلومات يعتبر جريمة''.ودعى لأن تضع البحرين خطوة رائدة في هذا المجال، فوجـــــود ضوابـــــــط من شأنه أن يخدم الحرية المســــــؤولة ولن يكون تقييداً لحريــــــة التعبير فهــــا هي الدولة الديمقراطيــــــة أمريكا تقوم اليوم بحماية أمنها الإلكتروني فالديمقراطــــــية لا تتعارض مع المسؤولية الاجتماعية''.خطوة ضروريةوقالت دلال الزايد: ''هذه خطوة من المفترض أن يأخذ بها الجميع وتسير عليها كل الدول، ففيها تحفظ الدول أمنها القومي والمجتمعي، ومن المفترض أن نقوم في البحرين بمثل هذه الخطوة فأغلب فئات المجتمع تطّلع على هذه المواقع وبعضها يكون مسيء وغير آمن ويزعزع استقرار المملكة ويثير الفن، وهناك دول شرعت بضبط الأمن الإلكتروني ودول ستشرع قريباً بتلك الخطوة لن تصب فقط في صالح الأمن وإنما ستصب في صالح الأمن الاجتماعي والسياسي وهي ضرورة لا يمكن التخلي عنها في زمن العولمة''.وأوضحت: ''هناك مواقع للأسف تستهدف البحرين وتحشيد آراء معارضة للنظام لا تملك أدنى معايير المصداقية في نقل هذه المعلومات، وهذه ليست حرية رأي أو تعبير، بل هي تتعارض مع مسألة الأمن والأمان في المجتمع وتسيء استخدام الحرية لذلك يتوجب الرقابة على هذه المواقع، لأنها تمس الأنظمة الحاكمة وأمن المجتمع''. وبسياق ذي صلة ذكرت: ''البحرين طبقت نظام الحكومة الإلكترونية وسيتم اعتماد إدخال المعلومات أو ملء الاستمارات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات، وذلك يستوجب منظومة متكاملة فحتى المواطنين أصبحوا يملكون الوعي من خلال هذه الأمور حتى مستقبل المعاملات من خلالها ستكون إلكترونية، ومعلومات المواطنين يجب أن تكون سرية ومؤمنة لذلك نحن نشجع وجود مثل هذه التشريعات التي تلزم إحاطة المعلومات بالسرية لتفادي إلحاق الضرر في فئات المجتمع، وفي نفس الوقت يجب أن يعاقب الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم تسريب معلومات خاصة بالدولة، ووجود مثل هذه الضوابط الإلكترونية يحتاج لميزانية والبحرين بحاجة لتسخير إمكانات خاصة لتشكيل نظام متكامل تقني وأمني في نفس الوقت''.جهاز مشترك لضبط العمليةمن جانبه قال العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ''أعتقد أننا في أمس الحاجة لما يحفظ الأمن الإلكتروني وهناك رقابة الآن موجودة ولكن أعتقد أن الرقابة يجب أن تكون مكثفة أكثر ومحكمة، فهناك مواقع مازالت الرقابة غافلة عنها ومازالت هذه المواقع تسيء للبحرين. وأشار إلى ضرورة وجود جهاز يلم بكل الاختراقات التي تحدث للمواقع إضافة لرصد جميع المواقع المسيئة إلى الدولة والحكومة، وهناك حاجة لضبط العملية وإيجاد جهاز يكون قادراً على إحكام الخروقات ويكون بالتعاون مع المؤسسات التي تقدم التسهيلات الإلكترونية والمعلوماتية كبتلكو والجهاز المركزي للمعلومات إضافة إلى المؤسسات الأمنية، لذلك أدعو لتشكيل جهاز مشترك يضبط العملية.المواقع الإلكترونية في خانة الرقابةوفي ذات السياق يرى علي العصفور أنه من المفترض في كل الدول المتقدمة طالما أن هناك قانوناً لحرية الكلمة والتعبير فإن على الجهات المعنية أن تضبط هذه الحرية، فالإعلام بكل أنواعه وخصوصاً الإلكتروني يجب أن تكون عليه ضوابط وألا يترك بهذه الطريقة، فالمواقع الإلكترونية يجب أن تدخل في خانة المراقبة على الكلمة، وأن يكون الإعلام الإلكتروني مسؤولاً، وخاضعاً للمراقبة إذ أخذت جانب كثير من الحرية وتوسعت بطريقة مضطردة فلا يمكن أن يترك المجال سائباً بلا قانون منظم، ومن المفترض أن تخطو البحرين خطـــــوة بهـــــذا الاتجاه من الآن.التحفظ على المواقع المسيئةوقال عضو المجلس الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ''أنا من مؤيدي الحرية الشخصية بحدود الحرية العامة فلذلك أنا مع التحفظ على المواقع الإلكترونية المعينة، لأسباب قد لا تكون سياسية فقط فهناك المواقع الإباحية والمفتوحة لبناتنا وأبنائنا حتى القصر منهم، مما يسيء إلى تربيتنا لهم بشكل صالح وصحيح، وكذلك المواقع السياسية فهناك الكثير من المواقع التي تسيء إلى الدولة برمتها حكومة وشعباً وأرضاً، فهل نتصور بأن هناك بعض المواقع تؤيد المطالبة الإيرانية للأراضي البحرينية والتي انتهت بقرارات دولية منذ بداية السبعينات''. وتابع بالقول: هناك مواقع أخرى تؤجج الطائفية وتنشر الأكاذيب التي تزرع الحقد والفرقة بين أطراف المجتمع، لذلك فإن منع وصول هذه المواقع إلى المواطن البسيط يحميه من سوء فهم الأحداث وترجمتها، فبكل تأكيد هناك من سيقول إننا نعرف الخطأ من الصح والأكاذيب، ولكن هناك الأطفال والشباب والمواطن البسيط وكذلك من يقرأ هذه الأطروحات المظللة من خارج البحرين فمن في الخارج لا يعلم ماهي أوضاع البحرين السياسية في الداخل ويرسم صورة خاطئة بناءً على هذه المواقع الإلكترونية. وشرح: عندما نأتي لدستور البحرين فإن هناك حريات يجب أن تصان وإبداء الرأي بكل شفافية ولكن بنفس الوقت عدم الإساءة للدولة أو أفراد فيها، فليس من المعقول استخدام موقع إلكتروني للتهجم على مواطن سواء كان مسؤولاً أو غير ذلك وسواء كان سياسياً ينتمي إلى جمعية سياسية أو غير ذلك، وإذا مافتحت هذه المجالات فإننا سنتقاتل ونتناحر من خلال هذه المواقع الإلكترونية التي قد لا تكون معلوماتها صحيحة البتة، أو أنها تهدف إلى زعزعة الأمن في المجتمع ويجب ألا ننسى بأننا ليس في البحرين فقط ولكن في منطقة الخليج بأكملها مستهدفين من الخارج. وتابع: هنا تقع مسؤولية مكافحة هذه المواقع ليس على الحكومة فحسب والممثلة في وزارتي الإعلام أو الداخلية أو غيرها، والجهاز المركزي للمعلومات أو شركات الاتصالات ولكن تقع علينا جميعاً كأفراد التوعية وعدم تشجيع نشر هذه الأكاذيب أو الاعتماد عليها في تحاليلنا للواقع السياسي أو متابعتنا للأخبار الدولية. وبالنسبة لتسريب المعلومات الشخصية لموظفي الحكومة والشركات والمؤسسات الخاصة فيجب الإسراع بإصدار التشريعات التي تحمي معلوماتنا الشخصية عن الإفشاء بها باستخدام وسائل الإنترنت وإذا ما تم اكتشاف أي فرد من المجتمع بتسريب مثل هذه المعلومات فإنه يجب أن يعاقب حسب القانون الذي نسعى إلى إصداره وإذا ما كانت هذه التشريعات تخص الأمن الوطني فإن ذلك يعتبر من جرائم الخيانة العظمى للدولة التي تعاقب عليها معظم الدول في العالم بمختلف أنظمتها السياسيةhttp://www.alwatannews.net//index.php?m=newsDetail&newsID=51655§ion=4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق