بقلم سيد يوسف المحافظة
17 ديسمبر يوم قمع حرية التعبير
في 17 ديسمبر من كل عام و هو اليوم الذي يصادف ذكرى سقوط اول شهيدين لأنتفاضة تسعينيات القرن الماضي بالرصاص الحي عام 1994 , يخرج شعب البحرين كالعادة في شوارع المنامة من كل عام في مسيرة سلمية و حضارية و حقوقية بامتياز معبرين عن مطالبتهم بالتعويض المعنوي و المادي لضحايا التعذيب و اهالي شهداء الوطن جميعا منذ ستينيات القرن الماضي, و تطبيق مبدا المصالحة و الانصاف كمبدا حقوقي و انساني تم تطبيقة في عدد من الدول القريبة من بينهم المغرب و جنوب افريقبا و غيرهم. و نشير بالذكر هنا ان البحرين قد شهدت انتفاضة شعبية واسعة بين عام 1994 حتى 1999 و كانت قد طالبت بالاصلاح و مناهضة التمييز و اطلاق الحريات و المطالبة بحياة برلمانية , و سقط في هذة الفترة بما لا يقل عن 40 شهيدا جميعهم قد قتلو جراء اطلاق النار الحي و تعذيبهم في السجون و حالة اعدام واحدة . و المصادفة العجيبة ان 17 ديسمبر هو عيد جلوس ملك البحرين على الحكم عام 1999.
اما في الثلاث سنوات الاخيرة فبدأت حرية التعبير في البحرين تنال قسطا من التعذيب ! و قد يصدر حكم الاعدام في حقها مستقبلا , حيث عمدت السلطات البحرينية الى منع المسيرة التي تقام سنويا و تم تطويق نقطة انطلاق المسيرة , و رفضت في الوقت نفسة الاخطار الذي قدمه المنظمون تحت حجة لا تتوافق مع العهود الدولية و هي ان البلد في حالة فرح و طلبو من المنظمين تاجيلة, و هذا خلاف المنطق حيث لا يمكن لاحدا ان يغير ا تاريخ حادثة معينة و يحتفل فيها في يوم اخر, و خير دليل على ذلك هي الاعياد الوطنية و الاعياد الاسلامية و اعياد الميلاد و غيرها .
بعيدا عن التجاذبات السياسية و الخلافية عن الاحتفال في يوم الشهيد , انا ارى حق حرية التعبير و التجمع السلمي من زاوية حقوقية بعيدا عن عنوان الموضوع ,و هي ان دستور البحرين و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت علية البحرين يكفلان هذا الحق , حيث تشير المادة 19 من العهد الدولي على ان لكل انسان الحق في حرية التعبير و تشير المادة 21 من العهد نفسة على حرية التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق, و يجب على الحكومة الالتزام بتطبيق ما ورد فيهما و يجب عليها تيسير و تنظيم حركة المسيرة لا ان تطوق المنطقة بالأسلحة و سيارات الشرطة و تكون عائقا في خروجها . و تنمع المتظاهرين من الوصول الى منطقة انطلاق المسيرة .
كما هو الحق للجمعيات و بعض الوزارات و الهيئات ان تخرج بمسيرات احتفالية و مهرجانات في بعض مناطق البحرين بمناسبة عيد جلوس الملك و تقوم سيارات المرور بتسهيل لهم ذلك , كذلك الحق هو مكفول للجميع و يجب ان لا يستثنى احدا حتى و ان كان عنوان المسيرتين مختلفتين , لاننا نتكلم عن حقوق و لا نتكلم عن عنواين . و المصادفة العجيبة هنا ان سيارات شرطة المرور كانت عائقا في الوصول الى منطقة المسيرة و هي المعنية بتيسير حركة المرور !
حرية التعبير هي حق و ليست منحة من احد و لا كرم و لا تقوم على اساس المزاج و المناخ السياسي و انما هي واجبات الدولة تجاة مواطنيها و التزاماتها امام المجتمع الدولي .
في 17 ديسمبر من كل عام و هو اليوم الذي يصادف ذكرى سقوط اول شهيدين لأنتفاضة تسعينيات القرن الماضي بالرصاص الحي عام 1994 , يخرج شعب البحرين كالعادة في شوارع المنامة من كل عام في مسيرة سلمية و حضارية و حقوقية بامتياز معبرين عن مطالبتهم بالتعويض المعنوي و المادي لضحايا التعذيب و اهالي شهداء الوطن جميعا منذ ستينيات القرن الماضي, و تطبيق مبدا المصالحة و الانصاف كمبدا حقوقي و انساني تم تطبيقة في عدد من الدول القريبة من بينهم المغرب و جنوب افريقبا و غيرهم. و نشير بالذكر هنا ان البحرين قد شهدت انتفاضة شعبية واسعة بين عام 1994 حتى 1999 و كانت قد طالبت بالاصلاح و مناهضة التمييز و اطلاق الحريات و المطالبة بحياة برلمانية , و سقط في هذة الفترة بما لا يقل عن 40 شهيدا جميعهم قد قتلو جراء اطلاق النار الحي و تعذيبهم في السجون و حالة اعدام واحدة . و المصادفة العجيبة ان 17 ديسمبر هو عيد جلوس ملك البحرين على الحكم عام 1999.
اما في الثلاث سنوات الاخيرة فبدأت حرية التعبير في البحرين تنال قسطا من التعذيب ! و قد يصدر حكم الاعدام في حقها مستقبلا , حيث عمدت السلطات البحرينية الى منع المسيرة التي تقام سنويا و تم تطويق نقطة انطلاق المسيرة , و رفضت في الوقت نفسة الاخطار الذي قدمه المنظمون تحت حجة لا تتوافق مع العهود الدولية و هي ان البلد في حالة فرح و طلبو من المنظمين تاجيلة, و هذا خلاف المنطق حيث لا يمكن لاحدا ان يغير ا تاريخ حادثة معينة و يحتفل فيها في يوم اخر, و خير دليل على ذلك هي الاعياد الوطنية و الاعياد الاسلامية و اعياد الميلاد و غيرها .
بعيدا عن التجاذبات السياسية و الخلافية عن الاحتفال في يوم الشهيد , انا ارى حق حرية التعبير و التجمع السلمي من زاوية حقوقية بعيدا عن عنوان الموضوع ,و هي ان دستور البحرين و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت علية البحرين يكفلان هذا الحق , حيث تشير المادة 19 من العهد الدولي على ان لكل انسان الحق في حرية التعبير و تشير المادة 21 من العهد نفسة على حرية التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق, و يجب على الحكومة الالتزام بتطبيق ما ورد فيهما و يجب عليها تيسير و تنظيم حركة المسيرة لا ان تطوق المنطقة بالأسلحة و سيارات الشرطة و تكون عائقا في خروجها . و تنمع المتظاهرين من الوصول الى منطقة انطلاق المسيرة .
كما هو الحق للجمعيات و بعض الوزارات و الهيئات ان تخرج بمسيرات احتفالية و مهرجانات في بعض مناطق البحرين بمناسبة عيد جلوس الملك و تقوم سيارات المرور بتسهيل لهم ذلك , كذلك الحق هو مكفول للجميع و يجب ان لا يستثنى احدا حتى و ان كان عنوان المسيرتين مختلفتين , لاننا نتكلم عن حقوق و لا نتكلم عن عنواين . و المصادفة العجيبة هنا ان سيارات شرطة المرور كانت عائقا في الوصول الى منطقة المسيرة و هي المعنية بتيسير حركة المرور !
حرية التعبير هي حق و ليست منحة من احد و لا كرم و لا تقوم على اساس المزاج و المناخ السياسي و انما هي واجبات الدولة تجاة مواطنيها و التزاماتها امام المجتمع الدولي .
حرية التعبير في البحرين مسموحه اذاماكانت مع السلطه فغلق الشوارع بمسيرات السيرات حين قدوم رئيس الوزراء بعد كل سفره يقوم بها وبدون اي اخطار يقوم مجموعه من رجال رئيس الوزراء بتزين سياراتهم بصوره وتسير مسيره تسبب اختناقات مروريه لاتعد هذه المسيره مخالفه
ردحذفاماحين يقرر الشعب تسيير مسيره تطالب بالقصاص من قاتلي الشهداء بالرصاص الحي وتحت العذيب في اقبعة السجون . فهنا حرية التعبير غير مسموح بها