الأربعاء، 23 ديسمبر، 2009

تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن انتهاكات حرية التعبير في البحرين



حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009 "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"


و قد تطرق التقرير عن حالة حقوق الانسان في البحرين و نقلت لكم الجزء الخاص المتعلق بالقيود التي وضعتها الحكومة البحرينية على الانترنت و الصحافة و المدونون الذي يتطرقون في مواقعهم الشان الحقوقي و الاجتماعي و السياسي البحريني و المواضيع التي لا تحبذ السلطة سماعها


حرية التعبيرفي البحرين


في سبتمبر 2008، قامت وزارة الإعلام بإحالة أصحاب الموقع الإلكتروني "منتدى الصرح الوطني" إلى النائب العام، بزعم انتهاكهم لقانون الصحافة. وهددت بإغلاق الموقع المعروف بدأبه على نشر أخبار ومقالات المعارضين السياسيين وبيانات المنظمات الحقوقية، في حال مواصلته مخالفة القانون. [5] وبدعوى "مكافحة الإباحية على شبكة الانترنت، وحماية الآداب العامة" توسعت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ذات المحتوى الديني أو السياسي أو الحقوقي، وأصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 14 يناير 2009، قرارا يلزم جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت؛ بمنع الوصول إلى المواقع الواردة في قائمة المواقع المحجوبة الصادرة عن الوزارة[6].وفي غضون أسبوع واحد من إصدار القرار؛ تعرض نحو 25 موقعًا للحجب[7]. من أبرزها مدونة "الفسيلة" الخاصة بالناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس[8]. كما حظرت العديد من الوصلات الموجودة على الموقع الاجتماعي الشهير "Facebook". وركزت الوزارة على حجب الوصلات التي تحتوي على مقالات المعارضين السياسيين، وتقارير المنظمات الحقوقية[9].ووصل الأمر حد حجب خدمة الترجمة التي يقدمها موقع Google. و حجب مواقع "ملتقى البحرين" و"منتديات البحرين" و"الصرح الوطني"، وعشرات المواقع السياسية والإخبارية ومنتديات الحوار الأخرى، إضافة لاستمرار حجب موقعي مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[10]، وموقعي "آفاق" و"حواء البحرين"؛ ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بعد ثلاثة أشهر من سريان القرار الوزاري نحو 70 موقعًا[11].وقد استدعت النيابة العامة في مطلع ديسمبر 2008 مريم الشروقي الصحفية في جريدة "الوسط"، وحققت معها بتهمة نشر مقال "يضر بالوحدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين[12]. وإهانة ديوان الخدمة المدنية" في مقالها الذي تضمن إشارات إلى أن الديوان يمارس التمييز بين المواطنين على أساس طائفي وسياسي. [13]وفي 6 مايو 2009، كان انتقاد ديوان الخدمة المدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد الحسن بوحسين الصحفي في جريدة "الوسط"، وذلك لنشره مقالات بين سبتمبر ونوفمبر 2008، انتقد فيها ممارسات الديوان واعتبرها تشكل خرقا لمبادئ الدستور. وأحيلت الصحفية لميس ضيف للتحقيق في مارس 2009، بسبب انتقادها لممارسات السلطة القضائية في مقالاتها في جريدة الوقت[14].من ناحية أخرى، تعرّض عباس المرشد، الصحفي المعروف بكتاباته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاعتداء في 27 يناير من القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي أصابته برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال مغادرته لمركز اجتماعي قرب منزله. وفي أبريل تعرض المرشد وأسرته للتوقيف خلال عودتهم من السعودية إلى البحرين، وتعرضوا لمعاملة سيئة من عناصر جهاز الأمن الوطني، التي أجبرت المرشد على منحهم كلمة المرور الخاصة بحاسوبه المحمول، ونسخوا نسخة من الملفات الموجودة عليه. وصادروا كتبًا كانت بحوزته[15].وفي 22 يونيو، قامت السلطات البحرينية بحجب جريدة "أخبار الخليج" اليومية، بقرار إداري ودون إذن قضائي؛ بزعم مخالفة الجريدة لقانون المطبوعات [16]. كما تعرضت جريدة الأيام إلى ضغوط شملت تحريك أربع دعاوى قضائية ضدها من قبل وزير الصناعة والتجارة؛ بسبب تقارير نشرتها حول أداء الوزارة، التي اعتبرت ما نشرته الصحيفة نوعا من "التطاول والتجني، وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير"[17].وقد امتدت الضغوط على حرية تداول المعلومات لتطال مواطنين عاديين وليس الصحفيين فقط. ففي 14 مايو، قامت أجهزة الأمن باعتقال المواطن حسن سلمان، وصادرت حاسوبه الخاص، وبعض متعلقاته الشخصية. ووجهت له سلطات التحقيق تهمة تسريب ونشر معلومات عن جهاز الأمن الوطني. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر قائمة بأسماء عناصر جهاز الأمن الوطني المسئول عن غالبية الانتهاكات، التي تم توثيقها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقد حاولت أجهزة الأمن إجبار سلمان على الاعتراف بأنه تقاضى أموالا من نشطاء حقوقيين، وطلبوا منه اتهام بعضهم بتحريضه على تسريب معلومات استغلوها في تقرير تناول أبرز الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن الوطني[18].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق