تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن الانترنت في البحرين

في تقريرها عن «الإنترنت في العالم العربي»

الجزء المتعلق بالبحرين

«شبكة حقوق الإنسان»: الديمقرطة في البحرين تتحرك بالاتجاه المعاكس

أكد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكومة البحرينية تمكنت من إحكام قبضتها على جميع وسائل الإعلام المتاحة للمواطنين ليعبروا عن آرائهم ومعتقداتهم، وأن عملية الدمقرطة في البحرين باتت تتحرك ولكن في الاتجاه المعاكس.
والتقرير، الذي تم إطلاقه يوم أمس (الأربعاء) من خلال مؤتمر صحافي عُقد في مبنى نقابة الصحافيين بالقاهرة، هو التقرير الثالث للشبكة الذي يتناول حرية الإنترنت في الدول العربية، وحمل في هذا العام عنوان: «شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متمردة».
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2007 تم تصنيف البحرين كأول دولة عربية في مؤشر الفرصة الرقمية، الذي يعتمد على 11 مؤشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أُعلنت البحرين رائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وفق تقرير المبادرة المفتوحة، ناهيك عن كونها الأعلى في مؤشر الربط وإمكانات الاتصال.
ولفت التقرير إلى أنه باعتبار أن البحرين باتت واحدة من أكثر البلدان اتصالا بالإنترنت، فإن مواطنوها وجدوا وسيلة جديدة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم والاتصال ببعضهم البعض، وأن الكثير منهم وجدوا في الإنترنت ملاذا يمكنهم من التعبير عن القضايا الحساسة في بلدهم والعثور على المعلومات التي لا تتوافر في وسائل أخرى.
إلا أنه أشار إلى أن الحكومة البحرينية تستخدم تشريعات للتقييد والقضاء على قوة شعبها على شبكة الإنترنت، وأنه في العام 2002 أصدرت الحكومة قانونا للمطبوعات والنشر، يتيح ملاحقة الصحافيين والناشطين بدعوى التشهير بالمسئولين الحكوميين، أو إهانة القيادة السياسية، أو التحريض على الكراهية ضد الدولة.
وجاء في التقرير: «أدرجت الحكومة وسائل الإعلام الإلكترونية» بالقوة في قانون الصحافة، ما يسمح لها بالسيطرة على شبكة الإنترنت على أساس تشريعات شديدة الالتباس، التي تُمكن الحكومة من حجب المواقع وملاحقة مديريها قانونيا على ما تحويه مواقعهم».
وأضاف التقرير: «كما صدر عن الحكومة في العام نفسه، قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو القانون الذي يستحدث العقوبات على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، وتستهدف تلك العقوبات على وجه التحديد مواد الإنترنت التي تعتبر عدائية، من وجهة نظر الحكومة، للسياسة العامة والآداب العامة».
وانتقد التقرير كذلك، المرسوم الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يُخوِّل بموجبه وزارة الإعلام حجب موقع إلكتروني من دون إحالة القضية للمحكمة، منتقدا في الوقت نفسه المرسوم الذي يطالب جميع مقدمي خدمات الإنترنت بمنع المواقع الإباحية أو المواقع التي تحتوي موادا قد تحرِّض على العنف أو الكراهية أو الطائفية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التشريعات، تبعتها حملة قامت بها وزيرة الثقافة والإعلام الشيخ مي آل خليفة بغلق المواقع التي «تخلُّ بالأخلاق العامة»، ناهيك عن صدور قرار من وكيل وزارة الإعلام محمد البنكي إلى هيئة تنظيم الاتصالات بحجب 1040 موقعا.
ونوّه التقرير إلى أن الغلق امتد للمواقع الإلكترونية المتنوعة التوجهات، وأن أول المواقع المحجوبة هو موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى المواقع التي تنتقد الحكومة أو البرلمان، وبعض مواقع المنتديات البحرينية العامة، ومنظمات حقوق الإنسان، وصحف على الإنترنت وحركات المعارضة السياسية.
وأشار التقرير إلى أن غلق المواقع الإلكترونية طال أيضا المدوّنات وصفحات من «الفيس بوك» و»يوتيوب» وويكبيديا ومترجم جوجل، باعتبار أن الأخير بمثابة (بروكسي) للوصول إلى المواقع المحجوبة، ناهيك عن حجب موقع «جوجل إيرث Google earth «.
كما ذكر التقرير أن الحكومة حاكمت عدد من المدوّنين والصحافيين الذين عبّروا عن آرائهم ضدها، وأنه تمت إدانة 3 صحافيين من موقع «الصحيفة الإلكترونية» المحجوب بتهمة التشهير بمدير مركز لرعاية المسنين، مشيرا في الوقت نفسه إلى القضية التي رفعها وزير شئون البلديات والزراعة - آنذاك - منصور بن رجب ضد المدّ ون محمود اليوسف الذي انتقد الوزير حين أثنى على أداء الحكومة في مواجهة أمطار 2007 في البحرين، ناهيك عن حظر الحكومة مناقشة أي موضوعات تتعلق بـ «التقرير المثير» على أي من وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت.
وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت مدير شبكة الدعم القانوني في الشبكة روضة أحمد أن التقرير ركز على قمع الحكومات العربية لمستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى أن الإنترنت أصبح العدو الأساسي للحكومات الدكتاتورية.
وأوضحت بأن عدد مستخدمي الإنترنت من العرب يبلغ 58 مليون مستخدم، وأن عدد مستخدمي موقع «الفيس بوك» في العالم العربي يبلغ 176 مليون مستخدم، إضافة إلى 600 ألف مدوّنة عربية، ينشط منها 150 ألف تقريبا.
وبيّنت بأن أكثر عدد لمستخدمي الإنترنت هو في مصر، وأقل عدد للمستخدمين في موريتانيا، وأن أعلى نسبة لمستخدمي الإنترنت مقارنة بعدد السكان في الإمارات العربية المتحدة، إذ تبلغ 50 في المئة من السكان.
أما أشد الدول رقابة على الإنترنت، فأكدت أحمد أنها السعودية وتونس، وأن أشد الدول قمعا لنشطاء الإنترنت هي مصر، وأن أفضل الدول التي تقدم خدمات للإنترنت هي المغرب.
وبالنسبة للجزء المتعلق بالبحرين في التقرير، فأعدته الباحثة سارة حسين، التي أشارت إلى أن البحرين تعدّ أكثر الدول اتصالا في الخليج، وأن 33 في المئة من سكانها يستخدمون الإنترنت، إضافة إلى وجود 200 مدوّن فيها.
وأوضحت حسين بأن زوّار المواقع الإلكترونية في البحرين عادة ما يبحثون عن موضوعات حسّاسة، مثل الدِّين والسياسة، وهي المواقع التي أصدرت الحكومة قوانين للتحكم فيها.