بقلم سيد يوسف المحافظةيتضح جليًا للمتتبع للشأن الحقوقي في البحرين مدى التراجع والتدهور لا سيما في حق حرية التعبير وذلك في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي 10 يناير 2007 أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود رسالة إلى ملك مملكة البحرين تعرب فيها عن قلقها إزاء سياسة القمع التي تنتهجها مملكته في مجال تبادل ونقل المعلومات عن طريق صفحات الانترنت.
هذا وقد كشفت جمعية الصحفيين البحرينية عن قيام وزارة الإعلام بمنع طباعة ونشر كتاب للكاتب البحريني المعروف نادر كاظم والذي يحمل عنوان "استعمالات الذاكرة .. في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ" ويتألف هذا الكتاب من سلسلة بحوث أكاديمية قام المؤلف بنشرها في الصحافة المحلية قبل أن يقرر جمعها وتوثيقها في كتابه. ولا يمكن إغفال ما يتعرض له الصحفيين ضمن حملتها للتضييق على حرية الرأي فقد أحالت محكمة مملكة البحرين مجموعة من الكتاب إلى المحاكم وتم فصل آخرون من عملهم وذلك بسبب انتقادهم للسلطة وتناولهم أداء الحكومة ضمن أعمدتهم المنشورة. ومن ضمن هؤلاء الصحفيين لميس ضيف (الكاتبة في جريدة الوقت) ومريم الشروقي (الكاتبة في جريدة الوسط) وعلي صالح (الكاتب في جريدة البلاد) وآخرون.
كما يحظر التحدث عن المواضيع الحساسة لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالسلطة كسرقة الأراضي على أيدي المتنفذين، والفساد الإداري والمالي، والتمييز الطائفي واضطهاد المرأة. ويعتبر تقرير الدكتور صلاح البندر- مستشار سابق في مجلس شئون الوزراء - من أبرز المواضيع التي تم حظر تناولها في الصحافة المحلية إذ تناول هذا التقرير مخططا حكوميا يهدف للقضاء على سكان البلد الأصليين وجعلهم أقلية عن طريق التجنيس والتمييز ومصادرة حرياتهم الدينية وإذكاء الصراعات والخلافات فيما بينهم. إضافة إلى حظر نشر الملفات الحقوقية كتلك التي تتناول ضرورة انصاف ضحايا التعذيب في الحقبة المنصرمة. وتتعذر الحكومة بانتهاجها هذه السياسة بأعذار واهية ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية –الذي صدقت عليه مملكة البحرين- حيث يلزمها هذا التصديق على العمل بما فيه وتطبيقه.
وقد تراجعت حرية التعبير بشكل كبير وممنهج منذ أن تولت الشيخة مي آل خليفة – إحدى أفراد العائلة الحاكمة – رئاسة وزارة الاعلام. حيث أمرت بشكل عاجل بمنع عرض البرنامج التلفزيوني "في الميزان" والذي يقوم باستضافة شخصيات سياسية بحرينية للتحدث عن الوضع السياسي في البلاد. وبعد أشهر معدودة من توليها رئاسة الوزارة أمرت الوزيرة بحجب ما يزيد عن 140 موقع حقوقي وديني و سياسي خاص بالطائفة الشيعية إضافة إلى بعض المنتديات العامة ولم تنجو من سلطة الوزارة بعض المواقع الكبيرة والشهيرة كموقع "قوقل ترانزليت" وبعض وصلات الموقع الاجتماعي "فيس بوك". وعللت الوزيرة حجب تلك المواقع بأنها مخالفة لقوانين مملكة البحرين وتم نعت بعضها بالإباحية.
كما منعت السلطات الكثير من الندوات والتجمعات الحقوقية والسياسية ومنع المنتدين من التعبير عن آرائهم في تلك المواضيع التي تحظر السلطة تناولها كما حدث مؤخرا في ندوة عيد الاستقلال والتجنيس السياسي.
ومن المنظمات العالمية التي أوصت الحكومة البحرينية بإطلاق الحريات لا سيما حرية الصحافة والانترنت:
معهد الأرشيف العربية ,
هذا وقد كشفت جمعية الصحفيين البحرينية عن قيام وزارة الإعلام بمنع طباعة ونشر كتاب للكاتب البحريني المعروف نادر كاظم والذي يحمل عنوان "استعمالات الذاكرة .. في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ" ويتألف هذا الكتاب من سلسلة بحوث أكاديمية قام المؤلف بنشرها في الصحافة المحلية قبل أن يقرر جمعها وتوثيقها في كتابه. ولا يمكن إغفال ما يتعرض له الصحفيين ضمن حملتها للتضييق على حرية الرأي فقد أحالت محكمة مملكة البحرين مجموعة من الكتاب إلى المحاكم وتم فصل آخرون من عملهم وذلك بسبب انتقادهم للسلطة وتناولهم أداء الحكومة ضمن أعمدتهم المنشورة. ومن ضمن هؤلاء الصحفيين لميس ضيف (الكاتبة في جريدة الوقت) ومريم الشروقي (الكاتبة في جريدة الوسط) وعلي صالح (الكاتب في جريدة البلاد) وآخرون.
كما يحظر التحدث عن المواضيع الحساسة لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالسلطة كسرقة الأراضي على أيدي المتنفذين، والفساد الإداري والمالي، والتمييز الطائفي واضطهاد المرأة. ويعتبر تقرير الدكتور صلاح البندر- مستشار سابق في مجلس شئون الوزراء - من أبرز المواضيع التي تم حظر تناولها في الصحافة المحلية إذ تناول هذا التقرير مخططا حكوميا يهدف للقضاء على سكان البلد الأصليين وجعلهم أقلية عن طريق التجنيس والتمييز ومصادرة حرياتهم الدينية وإذكاء الصراعات والخلافات فيما بينهم. إضافة إلى حظر نشر الملفات الحقوقية كتلك التي تتناول ضرورة انصاف ضحايا التعذيب في الحقبة المنصرمة. وتتعذر الحكومة بانتهاجها هذه السياسة بأعذار واهية ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية –الذي صدقت عليه مملكة البحرين- حيث يلزمها هذا التصديق على العمل بما فيه وتطبيقه.
وقد تراجعت حرية التعبير بشكل كبير وممنهج منذ أن تولت الشيخة مي آل خليفة – إحدى أفراد العائلة الحاكمة – رئاسة وزارة الاعلام. حيث أمرت بشكل عاجل بمنع عرض البرنامج التلفزيوني "في الميزان" والذي يقوم باستضافة شخصيات سياسية بحرينية للتحدث عن الوضع السياسي في البلاد. وبعد أشهر معدودة من توليها رئاسة الوزارة أمرت الوزيرة بحجب ما يزيد عن 140 موقع حقوقي وديني و سياسي خاص بالطائفة الشيعية إضافة إلى بعض المنتديات العامة ولم تنجو من سلطة الوزارة بعض المواقع الكبيرة والشهيرة كموقع "قوقل ترانزليت" وبعض وصلات الموقع الاجتماعي "فيس بوك". وعللت الوزيرة حجب تلك المواقع بأنها مخالفة لقوانين مملكة البحرين وتم نعت بعضها بالإباحية.
كما منعت السلطات الكثير من الندوات والتجمعات الحقوقية والسياسية ومنع المنتدين من التعبير عن آرائهم في تلك المواضيع التي تحظر السلطة تناولها كما حدث مؤخرا في ندوة عيد الاستقلال والتجنيس السياسي.
ومن المنظمات العالمية التي أوصت الحكومة البحرينية بإطلاق الحريات لا سيما حرية الصحافة والانترنت:
معهد الأرشيف العربية ,
ا لجمعية البرازيلية للتحقيق الصحفي
صحفيون كنديون لحرية التعبير
الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتي
مركز الصحافة في الحالات القصوى
مركز حرية الإعلام و المسؤولية
مركز الدراسات الإعلامية
الجمعية العالمية للصحف
المركز الوطني للاتصال الاجتماعي
الجمعية العالمية للصحف
المركز الوطني للاتصال الاجتماعي
حرية التعبيراتحاد الصحفيين في نيبالا
اتحاد الصحافة الأرجنتينية
بيت الحرية
معهد حرية التعبير
منظمة جلووب الدوليةإندكس على الرقابة
معهد حرية و سلامة المراسلين
معهد الصحافة و المجتمعمعهد الصحافة الدولي
منظمة صحفيون في خطرمؤسسة الإعلام في غرب أفريقيا
معهد الإعلام
معهد الإعلام بأفريقيا الجنوبية
أجندة الحقوق الإعلامية
منظمة مراقبة الإعلام
تحالف الإعلام و الترفيه
جمعية صحفيو تايلاندالجمعية العالمية للبث الإذاعي
ومن هذا المنبر الحر أطالب كما طالبت الجمعيات السابقة بإطلاق سراح حرية التعبيرالتي لا اعلم كم سنة حكمت
ومن هذا المنبر الحر أطالب كما طالبت الجمعيات السابقة بإطلاق سراح حرية التعبيرالتي لا اعلم كم سنة حكمت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق