في البحرين فقط تواجهة الاحتجاجات الشعبية بالرصاص الحي و يتم اعتقال الممرض الذي قام بدورة الانساني و عالج المصاب !!!!!

اعتقال نقابي واختصاصي أشعة بسبب معالجتهم لمصاب "شوزن كرزكان" دون موافقة أمنيةمركز البحرين لحقوق الإنسان
19 تصعيد خطير تنتهجه السلطات البحرينية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها قرى ومناطق البحرين من خلال استخدام القوات الخاصة للذخيرة الحية ضد المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وكذلك في اعتقالها لممرضين أحدهما ناشط حقوقي بسبب مساهمتهما الإنسانية بعلاج أحد ضحايا الانتهاكات الحقوقية.ففي تاريخ 14 مارس 2010 أقدمت القوات الخاصة - قوات من المرتزقة الأجانب - على قمع احتجاج كانت قد شهدته قرية كرزكان مستخدمة في ذلك الذخيرة الحية والرصاص الانشطاري المعروف محلياً بسلاح "الشوزن" – يستخدم عادة في صيد الطيور والحيوانات الصغيرة – وكان أحد ضحايا هذه الاحتجاجات الشاب حسين السهلاوي 25 عاما حيث تم إطلاق النار عليه عدة مرات عن قرب عندما كان يهم بالخروج من منزل جده في قرية كرزكان؛ مما خلف حوالي سبعون شظية انتشرت في جميع أنحاء جسده. ونظرًا لسوء حالته ونزيفه المستمر جراء تلك الإصابة فقد لجأ إلى منزل النقابي المعروف ونائب رئيس جمعية الممرضين إبراهيم الدمستاني والذي قام بعملية التضميد المبدئي ووقف النزيف، داعياً إياه للذهاب سريعًا إلى المستشفى لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة وتلقي العلاج المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال الدمستاني وأختصاصي قسم الأشعة في مستشفى السلمانية عبد العزيز شبيب [1] بتهم تتعلق بإسعاف وتطبيب مصاب في قضايا أمنية دون إذنٍ مسبق أو إبلاغ وزارة الداخلية.
[1] خبر اعتقال اختصاصي الأشعة ع.ش http://www.alwasatnews.com/2750/news/read/382549/1.html

تصريح لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية [1] بتاريخ 15 مارس 2010 أقر باستخدام الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات من قبل القوات الخاصة، بل أضاف بأنه سيتم محاسبة الأشخاص الذين تجاوزوا الأعراف الإدارية المتبعة في إدخال المريض وعلاجه في المستشفى، مؤكدًا بأن التستر على شخص مطلوب للعدالة يعتبر جريمة، في حين إن الشخص المصاب لم يكن مطلوبًا لأي جهة أمنية أو قضائية عند لجوءه للعلاج، بل إن تهمة التجمهر التي وجهت له بعد إصابته لا تستدعي ردة الفعل العنيفة التي تعرض لها بإطلاق النار عليه. وبدل أن تحاسب الجهات الأمنية على جريمة استخدام الذخيرة الحية ضد أبرياء مسالمين تحولت التهمة والإدانة إلى أشخاص قاموا بواجبهم الإنساني بكل مهنية، وحرفية وأخلاقية.وقد حاول أفراد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زيارة المصاب إلا أنهم منعوا من ذلك. ويذكر بأن لدى المستشفيات المحلية أوامر بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية قبل الشروع في معالجة أي مصاب في التظاهرات الاحتجاجية، الأمر الذي يتعارض مع متطلبات مهنتهم الإنسانية. ونظراً لحالة الخوف التي تنتاب ضحايا الإنتهاكات التي تقوم بها القوات الخاصة فإن غالبية ضحايا تلك التظاهرات والاحتجاجات يتخلفون عن مراجعة المستشفيات لتلقي العلاج الصحيح، ويكتفون بالتضميدات المنزلية أو بعض العلاجات الشعبية، مما يشكل خطراً كبيراً على وضعهم الصحي.
[1] تصريح وزارة الداخلية حول قمع الاحتجاج في قرية كرزكان http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=10474

يعتبر النقابي الدمستاني من المدافعين الحقوقيين جمعية التمريض البحرينية المعروفين في البلاد. وقد سبق أن قدم للتحقيق في فترات سابقة بسبب نشاطه في جمعية التمريض البحرينية وعمله الدؤوب من أجل تحسين أوضاع الممرضين. وتعرض لعدة مضايقات نتيجة عمله النقابي فقد وجهت له النيابة العامة تهمة القذف والسب لمسئولين في وزارة الصحة وتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته حتى أن برأته المحكمة من هذه التهم لاحقاً. وقد قامت وزارة التنمية الإجتماعية بحل[1] إدارة جمعية التمريض وعينت رئيسةً من قبل الوزارة إلا أن الجمعية العمومية لجمعية التمريض رفضت ذلك القرار وقامت بطرد الرئيسة الجديدة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن اعتقال الدمستاني في هذه الحادثة يأتي ضمن سلسلة محاولات التضييق على نشاطه النقابي وإسكات صوت آخر لمدافع معروف عن حقوق الإنسان. كما يهدف اعتقاله هو وزميله "شبيب" إلى تخويف وترهيب جميع الأطباء والممرضين من القيام بدورهم الإنساني في تطبيب جميع الضحايا بعيدًا عن انتماءاتهم السياسية والاثنية والمذهبية والدينية، ودون الرجوع إلى أية جهة أمنية أو مخابراتية لأخذ الإذن منها، لأن ذلك لا يدخل في نطاق مهنة الأطباء والممرضين. ويعتقد المركز بأن هذه الزوبعة الأمنية ضد علاج الضحايا والضغط على الأطباء والممرضين للإبلاغ عنهم هو وسيلة لتحويل هذه المهنة الإنسانية ومن يقوم بها من أطباء وممرضين إلى رجال أمن ومخبرين لأجهزة الدولة الأمنية والذي يتعارض تمامًا مع هذه المهنة الإنسانية وأخلاقياتها.وتشهد قرى ومناطق البحرين احتجاجات شعبية متنامية شبيهة بانتفاضة شعبية؛ نتيجة سياسة السلطة في الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتعذيب الممارس في السجون، والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية، والتمييز المنهجي ضد الشيعة، وجلب وتدريب أفراد المرتزقة وتجنيدهم للإغارة على القرى البحرينية. إضافة إلى تزايد مستوى الفقر واستشراء الفساد في أوساط الحكم، ودخول السلطة طرف في إذكاء الخلافات بين الشيعة والسنة، وتهميش دور البرلمان والإمعان في إذلال المخلصين من ممثلي الشعب فيه. وبدل أن تغير سياستها لحلحلة تلك الملفات العالقة المسببة للازمة لجأت السلطة إلى الحلول الأمنية من خلال الاستقواء بقوات أجنبية لقمع هذه الاحتجاجات.