لجنة حماية الصحفيين
الاعتداءات على الصحافة في العام 2009 :البحرين
أهم التطورات
السلطات تحجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة والملك والإسلام.
لجوء المسؤولين إلى تقديم شكاوى قضائية مسيسة بحق الصحفيين المنتقدين.
أرقام مهمة
أمرت وزارة الإعلام في شهر أيلول/ سبتمبر بحجب 1,040 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت.
قطعت البحرين خطوات كبيرة على صعيد تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ الإصلاحات السياسية التي تم سنها في عام 2001، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتراع العام وحل نظام محاكم أمن الدولة الجائر. ولكن ثمة بعض الإصلاحات التي لم تتحقق بعدُ بالكامل ومنها رفع مستوى التمثيل السياسي للأغلبية الشيعية المهمشة وضمان مكانة أكثر إنصافاً للمرأة في محاكم الأسرة. ولكن شهد مناخ حرية الصحافة، الذي تحسَّن مع إنشاء سبع صحف مستقلة في أعقاب إصلاحات عام 2001، تدهوراً تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد تسارعت وتيرة هذا الانحدار في عام 2009 حيث حجبت الحكومة أكثر من 1,000 موقع إلكتروني ولجأت إلى رفع الشكاوى المسيسة أمام المحاكم ضد الصحفيين الناقدين.
أصدرت وزيرة الإعلام والثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في شهر كانون الثاني/ يناير أمراً يفرض على مزودي خدمة الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية التي تقرر الوزارة بأنها مهينة. ورغم الاحتجاجات التي أطلقتها مجموعات عديدة مدافعة عن حرية الصحافة بما فيها لجنة حماية الصحفيين، قامت الحكومة بحجب عشرات المواقع إبان الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009. وقد تصاعدت وتيرة الجهود الرقابية في شهر أيلول/ سبتمبر حينما أمرت وزارة الإعلام هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المنظمة لخدمة الإنترنت، حجب 1,040 موقعاً إضافياً، حسبما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان. ورغم زعم الحكومة بأن حملتها تستهدف المواد الإباحية، إلا إن بحث لجنة حماية الصحفيين يظهر أن الحجب قد طال مدونات صحفية ومواقع إخبارية ومنتديات للحوار ومواقع مخصصة لحقوق الإنسان. وقد ظهرت على شاشات مستخدمي الإنترنت الذين حاولوا الوصول إلى تلك الصفحات رسالة نصها: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".
تمتلك البحرين واحدة من أعلى نسب الإتصال بشبكة الإنترنت بين سكانها مقارنة ببلدان المنطقة حيث إن ثلث سكانها يستخدمون الإنترنت. وكانت البحرين، وفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، تستضيف مئات المواقع الإلكترونية من بينها 200 مدونة تقريباً ركز الكثير منها على القضايا السياسية والاجتماعية، ومعظمها مجهول المؤلف. كما تقوم البحرين بترشيح محتوى المواقع المنتقدة للحكومة والعائلة الحاكمة والإسلام، وفقاً لما توصلت إليه دراسة نشرتها في آب/ أغسطس 2009 مبادرة الشبكة المفتوحة، وهي شراكة أكاديمية تعنى بدراسة الرقابة على شبكة الإنترنت.
يعكس الانفصام على شبكة الإنترنت تطور البلاد السياسي على مدى العقد الماضي: خطوات نحو الإصلاح والشفافية تتبعها خطوات إلى الوراء باتجاه القمع. اعتلى حمد بن عيسى آل خليفة السلطة كأمير للبلاد بدلاً من أبيه الأكثر تحفظاً في عام 1999 وأعلن نفسه ملكاً في عام 2002. وكاستجابة للمطالب التي نادت بها الغالبية الشيعية المحرومة في البلاد منذ عقود طويلة، قاد حمد بن عيسى إصلاحات بارزة في عام 2001 تضمنت إطلاق سراح سجناء سياسيين وعودة منفيين وصياغة دستور جديد أحيا البرلمان بعد ثلاثة عقود من السبات. وبعد إصلاحات عام 2001، عادت الحياة إلى وسائل الإعلام البحرينية وأخذت خمس صحف ناطقة بالعربية واثنتين بالإنجليزية تتناول مواضيع حساسة كحقوق الإنسان والفساد والتمييز ضد المواطنين الشيعة. وسعياً لمواجهة ظهور وسائل الإعلام الإخبارية الناقدة، تبنت الحكومة أدوات تشريعية لكتم المحتوى.
واصلت الوكالات الحكومية، بالرغم من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات الصارم والصادر عام 2002، وهو يفرض أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات على خلفية نشر مواد تعتبر مهينة للإسلام أو الملك أو أنها تقوض أمن الدولة أو النظام الملكي. وقد اقترح مجلس الشورى المُعيَّن في مناسبتين – كان آخرها في عام 2008 – إدخال تعديلات على قانون الصحافة بغية تخفيف أقسى ما يرد فيه من أحكام، بيد أن مجلس النواب المنتخب والخاضع لسيطرة العناصر المحافظة كان يرفض التعديلات المقترحة في كل مرة.
كما لجأ مسؤولون حكوميون إلى التقدم بشكاوى جنائية مُسيَّسة بحق صحفيين أعدا تحقيقات صحفية حول فساد عام مزعوم. وفي كل قضية، بدت الحكومة عازمة على مضايقة الصحفيين من خلال استدعائهما مراراً وتكراراً للمثول أمام المحكمة أكثر منها على حبسهما.
أدينت مريم الشروقي، مراسلة صحيفة "الوسط" المستقلة، في أيلول/ سبتمبر بتهمة الإهانة على خلفية مادة نشرتها في عام 2008 زعمت فيها وجود تمييز ديني في سياسات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية. وعلى إثر تلك المقالة، تقدم الديوان بشكوى جنائية بحق الصحفية متهماً إياها بالإهانة وكذلك بالتلفيق والتشهير وهما تهمتان أكثر جسامة من تلك الأولى. وفي نهاية المطاف، نقضت المحكمة الجنائية العليا التهم الأكثر جسامة وأمرت مريم الشروقي بدفع غرامة مقدارها 50 ديناراً (133 دولاراً أمريكياً). كما أمرت المحكمة صحيفة "الوسط" بنشر موجز الحكم في المكان نفسه حيث نُشرت المادة الأصلية. وفي أواخر عام 2009 كان استئناف القضية لا يزال قيد النظر.
كما استدعيت لميس ضيف، وهي إحدى كتاب الأعمدة في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة، للمثول أمام المحكمة بتهمة إهانة القضاء في سلسلة مقالات نشرت في شهر شباط/ فبراير وحملت عنوان "ملف العار الكبير". وقد تناولت المقالات بالتفصيل التحيز المزعوم ضد المرأة في محاكم الأسرة، وعكست إحدى الإصلاحات السياسية لعام 2001 والتي لم تتحقق. وقد تقدم المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى هيئة إدارية في السلطة القضائية، بشكوى جنائية بحق لميس ضيف بعد أن رفضت مطلب مسؤول قضائي بكتابة اعتذار ومقالة تشيد بالنظام القضائي. وقد عُلِّقت القضية في أيلول/ سبتمبر ولكنها قد تُبعث من جديد في أي وقت.
Attacks on the Press 2009: Bahrain
Top Developments• Authorities block Web sites critical of the government, the king, and Islam.• Officials pursue politicized court complaints against critical reporters.
Key Statistic1,040: Web sites that the Ministry of Information ordered censored in September.Bahrain has made significant strides in improving its human rights record since political reforms enacted in 2001, particularly concerning universal suffrage and the dismantlement of an abusive state security court system. But some reforms have yet to be fully realized, among them improving political representation for the marginalized Shiite majority and ensuring more equitable standing for women in family courts. The press freedom climate, which had improved with the establishment of seven independent newspapers in the wake of the 2001 reforms, has undergone a gradual deterioration over the past several years. That decline accelerated in 2009 as the government blocked domestic access to more than 1,000 Web sites and pursued politicized court complaints against critical journalists.
Culture and Information Minister Sheikha Mai bint Muhammad Al-Khalifa issued an order in January compelling Internet service providers to block Web sites identified as offensive by the ministry. Despite protests from numerous press freedom groups, including CPJ, the government blocked dozens of sites in the first eight months of the year. The censorship effort escalated in September, when the Ministry of Information ordered the Telecommunications Regulatory Authority, the government’s Internet regulator, to block 1,040 more sites, according to the Bahrain Center for Human Rights. Although the government characterized its campaign as being aimed at pornography, CPJ research shows that journalistic blogs, news Web sites, discussion forums, and human rights Web sites were also blocked. Internet users who attempted to reach those pages were met with a screen that read: “This Web site has been blocked for violating regulations and laws of the Kingdom of Bahrain.”
With one of the most Web-connected populations in the region—a third of its residents are online—Bahrain had been home to hundreds of Web sites, according to the Bahrain Center for Human Rights. Among them were about 200 blogs, many focusing on political and social issues and most written anonymously. Bahrain filters sites critical of the government, the ruling family, and Islam, according to August 2009 findings published by OpenNet Initiative, an academic partnership that studies Internet censorship.
The online dichotomy reflects the country’s political development over the past decade: Steps toward reform and transparency have been followed by steps back toward repression. Hamad bin Isa al-Khalifa replaced his more conservative father in 1999 as emir and proclaimed himself king in 2002. In response to decades-long demands from the country’s dispossessed Shiite majority, he led the institution of significant reforms in 2001 that included the release of political prisoners, the return of exiles, and the drafting of a new constitution that resurrected parliament after three decades of dormancy. After the reforms of 2001, Bahrain’s media underwent a revival as five Arabic and two English newspapers began tackling sensitive topics such as human rights, corruption, and discrimination against Shiite citizens. Facing the emergence of critical news media, the government embraced legislative tools to suppress content.
Despite constitutional guarantees for press freedom, government agencies continued to enforce the heavy-handed Press and Publications Law of 2002, which prescribes prison terms of up to five years for material considered an affront to Islam or the king, and content perceived as undermining state security or the monarchy. The appointed upper chamber of parliament has twice proposed press law amendments—most recently in 2008—intended to mitigate its harshest provisions, but an elected lower chamber dominated by conservative elements has consistently turned back those proposals.
Government officials pursued politicized criminal complaints against two journalists who had produced investigative reports on alleged public corruption. In each case, the government appeared less intent on jailing the journalists than on harassing them through repeated court summonses.
Maryam al-Shrooqi, a reporter for the independent daily Al-Wasat, was found guilty in September on insult charges stemming from a 2008 article that alleged religious discrimination in the hiring policies of the Department of Civil Services. The department had filed a criminal complaint, accusing her of insult and the more serious charges of fabrication and defamation. The Supreme Criminal Court eventually dismissed the most serious charges and fined al-Shrooqi 50 dinars (US$133). The court also ordered Al-Wasat to print a summary of the verdict in the same place in the paper as the original article. An appeal was pending in late year.
Lamees Dhaif, a columnist for the privately owned daily Al-Waqt, was also summoned to court on charges of insulting the judiciary in a series, “The Dossier of Great Shame,” published in February. The pieces detailed alleged bias against women in family courts, reflecting one of the unfulfilled political reforms of 2001. The Supreme Judicial Council, the judiciary’s highest administrative body, had lodged a criminal complaint against Dhaif after she refused a judiciary official’s demands to write an apology and an article praising the court system. The prosecution was suspended in September but can be resurrected at any time.
