اقدمت السلطات البحرينية بمنع 25 دارا من دور النشر اللبنانية المعروفة من عرض كتبها في معرض الكتاب السنوي المزمع إقامته في العاصمة البحرينية المنامة في 17 مارس/آذار 2010. وفي خبر نشرته إحدى الصحف اليومية تناول إقدام السلطات البحرينية على تسليم شركة الشحن المعنية بشحن الكتب الخاصة بدور النشر اللبنانية الـ 25 قائمة سوداء امتنعت على إثرها الشركة في قبول شحن كتب تلك الدور التي كان من المزمع أن تشارك في المعرض. وأكد نفس المصدر أن تلك القائمة السوداء التي وصلت إلى شركة الشحن لم تصل إلى دور النشر نفسها حيث لم تعلم الأخيرة بهذا القرار إلا عن طريق شركة الشحن. و بعد يوم واحد من نشر الصحيفة خبر المنع سارعت وزارة الإعلام البحرينية على نفي الخبر أو مسئوليتها عن ذلك المنع. وعلى الرغم على إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات البحرينية في منع دخول بعض الكتب إلى البحرين ألا إن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيه دورا للنشر . وان ما يميز هذه القائمة السوداء من دور النشر الممنوعة هو إنها تنشر كتب شيعية. وبينما نفت الوزارة علاقتها بقرار المنع أكد أصحاب عدد من دور النشر اللبنانية لصحيفة «الوسط» البحرينية بأن مسئولي شركة الشحن رفضوا شحن الكتب بناءًا على قرار صادر من السلطات البحرينية يقضي بمنعهم من المشاركة في معرض الكتاب الدولي. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان أن قرار المنع هذا ربما كان مصدره هو جهاز الأمن الوطني الذي يتداخل كثيرا في عمله مع وزارة الثقافة والإعلام من خلال هيمنته على إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام، ومن خلال مسئولية هذا الجهاز عن حجب المواقع الالكترونية ومصادرة ومنع الكتب التي لا تتفق مع سياسة الحكومة وسحب تراخيص مراسلي وكالات الإنباء العالمية الذين يصعب تطويعهم لخدمة أجندة السلطة. ولا يظهر اسم هذا الجهاز أو رئيسه في الصورة وإنما يحتمون عادة خلف وزارة الإعلام.وتستهدف الحكومة البحرينية وبشكل متزايد أبناء الطائفة الشيعية وعلى جميع المستويات ومنها الثقافية من خلال حجب مواقعهم السياسية و الدينية و الثقافية على شبكة الانترنت ومنع الكتب الدينية والتاريخية التابعة لهم، وتقييد من حرياتهم الدينية، في نفس الوقت التي هي تشجع المواقع الالكترونية والصحف التي تبث الفرقة بين المواطنين الشيعة والسنة وتشيع الكراهية المذهبية ضد أبناء الشيعة، وعلى راس هذه الصحف هي صحيفة الوطن البحرينية القريبة من الديوان الملكي وكذلك ملتقى مملكة البحرين الالكتروني التكفيري القريب منها والذي يدار من قبل احد صحفي تلك الجريدة ومديع في وزارة الإعلام البحرينية.
الإصرار على الرقابة المسبقة للصحافة المقروءة ومنع الكتب ودور النشر المستقلة وحجب المواقع الالكترونية السياسية والحقوقية المخالفة للسياسات الحكومية أصبح سمة من سمات الحكومات القمعية والمستبدة" اذ أثبتت سياسة السلطات البحرينية هذه في منع الكتب وغلق المواقع فشلها الدريع، بل ساهمت هذه السياسة في إضفاء الشهرة على تلك المواد الممنوعة والمحجوبة، وجدب المهتمين لها والمساهمة في تسريع انتشارها. والشيء الوحيد الذي تم جنيه من عملية الحجب والمنع هذه ، هو الإساءة لسمعة البحرين الحقوقية على الصعيد المحلي والدولي"تتناقض هذه التوجهات في قمع حرية الرأي والتعبير مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان وطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير المادة 19 على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" وكذلك المادة 18 من نفس العهد التي تنص على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق