قلم/محمد أبو علان
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الاسبوعي الممتد من 13/5 وحتى 19/5/2010 سلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية تمحورت في مجملها في انتهاكات في مجال حراية الرأي والتعبير وسياسية تكميم الأفواه.
في السودان قامت أجهزة الأمن السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب”، واعتقال ثلاثة من المحررين في الصحيفة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها لتزايد قمع الحريات ومنع حرية الرأي والتعبير في السودان والتي اعتبرتهما بمثابة خبز السودانيين، وقال في بيانها ” أصبح الاعتداء علي حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي , إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع الصحفيان وراق والسليك وإحالتهم للمحاكمة علي خلفية مقال لهم في صحيفة “أجراس الحرية” التي تعاني من التضييق الأمني الشديد ,فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي “الحرة” و”الأهرام اليوم” لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو الجاري”.
وفي الكويت لم يكن الحال بعيد عما يجري في السودان، فقد قامت أجهزة الأمن الكويتية باعتقال الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، وتحويله للأمن المركزي، وهذا الاعتقال لم يأتي لجناية ارتكبها الكاتب الكويتي، بل فقط لمخالفة رأي العائلة الحاكمة في الكويت،وأعلنت الشبكة في بيانها أن ” اضرب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي”.
وفي تونس صاحبة “عمار 404″ والتي تحتل الصدارة في العالم العربي في مجال قمع الحريات، والتضييق على الصحفيين والمدونين، حيث اعتقلت أجهزة الأمن التونسية منتصف نهار اليوم الأحد 16 ماي 2010 الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بمدينة سوسة، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رضا قصة تعرض للمحاكمة على أساس ”قانون الإرهاب” اللادستوري وقضى بالسجن مدة عامين ونصف العام، ومنذ خروجه من السجن سنة 2008 وهو يتعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي.
وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان تشكل كذلك جزء من الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، ففي مصر قام القاضي عبد الفتاح مراد بتلفيق تهمة السب والقذف لكل من أحمد سيف وجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع العلم أنه هو من يجب ملاحقته قانونياً لاعتدائه على حقوق الملكية الفكرية بسرقته تقارير عديدة خاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونشرها في أحد كتبه كما ذكرت الشبكة في بيانها.
وفي نفس السياق أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ست بيانات حول انتهاكات حقوقية في عدد من الدول العربية طالت عدد من الكتاب والصحفيين، ومن أهم هذه البيانات إدانة الشبكة لمطالبة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمحاكمة الكاتب حمدي قنديل على مقالة كتبها تحت عنوان “هوان الوطن وهوان المواطن” ينتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وحالة السخرة التي يعاني منها بعض العمال المصريين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الأسبوع الماضي منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة من دخول أراضيها بعد بثها تقريراً مصوراً عن موضوع الفقر في البحرين، فقد كر زميلي المدون البحريني والعضو المؤسس في “شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان” سيد يوسف في مدونته “لا لتكميم الأفواة” “تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر الممنهج في البحرين, و بالأخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الآيلة للسقوط حيث شاهد الناس بأم عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها أن تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت أن تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي”.
وكل هذه الممارسات تعتبر انتهاك صريح وواضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل عام، وللمادة (19) منه بشكل خاص والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق