المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير معترف بها عربياً

قلم/محمد أبو علان
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الاسبوعي الممتد من 13/5 وحتى 19/5/2010 سلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية تمحورت في مجملها في انتهاكات في مجال حراية الرأي والتعبير وسياسية تكميم الأفواه.
في السودان قامت أجهزة الأمن السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب”، واعتقال ثلاثة من المحررين في الصحيفة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها لتزايد قمع الحريات ومنع حرية الرأي والتعبير في السودان والتي اعتبرتهما بمثابة خبز السودانيين، وقال في بيانها ” أصبح الاعتداء علي حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي , إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع الصحفيان وراق والسليك وإحالتهم للمحاكمة علي خلفية مقال لهم في صحيفة “أجراس الحرية” التي تعاني من التضييق الأمني الشديد ,فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي “الحرة” و”الأهرام اليوم” لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو الجاري”.
وفي الكويت لم يكن الحال بعيد عما يجري في السودان، فقد قامت أجهزة الأمن الكويتية باعتقال الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، وتحويله للأمن المركزي، وهذا الاعتقال لم يأتي لجناية ارتكبها الكاتب الكويتي، بل فقط لمخالفة رأي العائلة الحاكمة في الكويت،وأعلنت الشبكة في بيانها أن ” اضرب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي”.
وفي تونس صاحبة “عمار 404″ والتي تحتل الصدارة في العالم العربي في مجال قمع الحريات، والتضييق على الصحفيين والمدونين، حيث اعتقلت أجهزة الأمن التونسية منتصف نهار اليوم الأحد 16 ماي 2010 الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بمدينة سوسة، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رضا قصة تعرض للمحاكمة على أساس ”قانون الإرهاب” اللادستوري وقضى بالسجن مدة عامين ونصف العام، ومنذ خروجه من السجن سنة 2008 وهو يتعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي.
وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان تشكل كذلك جزء من الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، ففي مصر قام القاضي عبد الفتاح مراد بتلفيق تهمة السب والقذف لكل من أحمد سيف وجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع العلم أنه هو من يجب ملاحقته قانونياً لاعتدائه على حقوق الملكية الفكرية بسرقته تقارير عديدة خاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونشرها في أحد كتبه كما ذكرت الشبكة في بيانها.
وفي نفس السياق أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ست بيانات حول انتهاكات حقوقية في عدد من الدول العربية طالت عدد من الكتاب والصحفيين، ومن أهم هذه البيانات إدانة الشبكة لمطالبة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمحاكمة الكاتب حمدي قنديل على مقالة كتبها تحت عنوان “هوان الوطن وهوان المواطن” ينتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وحالة السخرة التي يعاني منها بعض العمال المصريين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الأسبوع الماضي منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة من دخول أراضيها بعد بثها تقريراً مصوراً عن موضوع الفقر في البحرين، فقد كر زميلي المدون البحريني والعضو المؤسس في “شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان” سيد يوسف في مدونته “لا لتكميم الأفواة” “تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر الممنهج في البحرين, و بالأخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الآيلة للسقوط حيث شاهد الناس بأم عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها أن تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت أن تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي”.
وكل هذه الممارسات تعتبر انتهاك صريح وواضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل عام، وللمادة (19) منه بشكل خاص والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

هذة هي الكلمات التي نسمعها من المسؤلين في الدولة عندما يتحدث الحقوقيين و السياسيين عن الازمات و الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد سكان البحرين الاصليين و لا سيما الفئة المعارضة للظلم و الفساد و التمييز

كان اخرها يوم الاربعاء 19-05-2010 عندما تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر المنمهج في البحرين, و بالاخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الايلة للسقوط حيث شاهد الناس بام عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها ان تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت ان تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي , و لم يخلو الفيلم نفسة من العبارة الشهيرة للمسؤليين الحكوميين في البحرين و هي غير صحيح عندما سئلت وزيرة التنمية الاجتماعية عن الفقر في البحرين , فاجابت بان لا يوجد فقر في البحرين و لا توجد قرية فقيرة بل هذا غير صحيح
هذة الحادثة تذكرني بمركز البحرين لحقوق الانسان الذي هو ضحية التسلط و الترهيب عندما عقد ندوة في سبتمبر في 2004 , و تحدث ايضا عن الفقر في البحرين بالارقام والصور و الوثائق فما كان من السلطات الا ان منعتة من مزاولة عملة كما حصل اليوم مع قناة الجزيرة, و كأن هذة الحلول هي ستغطي الازمة او ستغير من الحقيقة شي على العكس تماما فهي ستشوة سمعة البحرين في المحافل الدولية و ستخسر السلطات الالاف التي تبذرها الى الجونجوز الذين مهمتهم الاساسية هي ايضا نكران الحقائق و قلبها و تحريفها و تلميع النظام بل سيكونون في محرج خصوصا بعد ان اصبحت القضية دولية و صدرت تنديدات من مؤسسات دولية مثل مراسلون بلا حدود و لجنة حماية الصحفيين و بعض المؤسسات الحقوقية البحرينية حيث لا مجال لعبارة غير صحيح و ادعائات ان تقال

المنع و الحجب و التكذيب و الترهيب و الاخفاء و التلميع كلها اساليب رخيصة و لن تغطي الحقائق , و ليس من اللائق ان يقوم بها مسؤليين حكوميين في دولة لديها التزمات عديدة امام المجتمع الدولي فيما يخص حرية التعبير و احترام حقوق الانسان , خصوصا ان ما يتم طرحة في الافلام الوثائقية و التقارير الحقوقية الصادرة من المؤسسات الحقوقية الاهلية هي ارقام و حقائق مصورة مبنية على وثائق و شهادات حية و بعضها ارقام من مواقع حكومية و ليست من صنع حقوقي "لة اجندة خارجية " و انما هي واقع و حقيقة مماسسة في البحرين يجب النظر بجدية لحلحتها .
وصلة للفيلم الذي عرضتة الجزيرة عن الفقر
http://www.youtube.com/watch?v=TmvU6SMfNhA

السعودية تنتزع الرقم القياسي من تونس في القمع الالكتروني

المدون الفلسطيني

محمد أبو علان

لا اعتقد أن البرادعي سيكون بمثابة المُخلص للشعب المصري بعد الإعلان عن نيته الترشح للرئاسة المصرية، لكن الحالة المتردية التي يعشها الشعب المصري جعلت الكثيرين يلتفون من حول البرداعي في نيته الترشح للرئاسة، إلا أن ارتدادات توجهات البرادعي السياسية باتت تشكل هاجس للكثير من الأنظمة العربية خوفاً من ظهور برادعي آخر في بلد عربي غير مصر، وأخذت تلجأ لوسائل قمعية عديدة لمنع هذه الحالة من تصبح ظاهرة عربية تهدد عروش العائلات المالكة للوطن العربي.

الكويت والتي تعتبر دولة ذات ديمقراطية عريقة إذا ما قيست بأحوال الديمقراطية في بقية الدول العربية كانت أول من انتفض ضد مؤيدي البرادعي من المصريين في الكويت، حيث قامت بإبعاد (17) مصرياً فكروا في الاجتماع حي السالمية بالكويت دعماً للبرادعي.

وها هي السعودية تلحق بالركب وتحارب مؤيدي البرادعي ولكن بطريقة مختلفة، فقد جاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان أن السعودية قامت بحجب موقع “الجمعية المصرية للتغيير"– http://eacusa.org/ المؤيد للبرادعي في ترشحه للرئاسة المصرية بعد انطلاقه بخمس عشرة ساعة.
وذكر بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن " فوجىء مستخدمو الانترنت بالسعودية أثناء محاولتهم الدخول علي موقع الجمعية الوطنية للتغيير والذي أطلقه بعض النشطاء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، برسالة الحجب التي تبلغهم بعدم إمكانية زيارة الموقع والتي احتوت علي عبارة ” عفواً, الموقع المطلوب غير متاح"

وذكر بيان الشبكة أنه وبهذه الخطوة تكون السعودية قد حطمت الرقم القياسي الذي حققته تونس من قبل، حينما حجبت موقع ” يزي اورج – مظاهرة افتراضية - www.yezzi.org ” بعد إطلاقه بثمانِ عشرة ساعة فقط في عام 2005 ، ثم قام بعض القراصنة باختراقه بعد ذلك.

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!
بقلم سيد يوسف المحلفظة
2 مايو/أيار 2010
اعتاد الناس على مشاهدة المسلسلات العربية والرمضانية التي لا يزيد عدد حلقاتها عن الثلاثون فيما عدا المسلسلات التركية التي أخذت طابعًا مختلف فأصبح عدد حلقاتها يتجاوز المائة حلقة ليصل إلى مائة وخمسين أو أكثر في بعض الأحيان. أما في البحرين فالوضع مختلف تمامًا حيث يتابع المواطنون مسلسلاً بعنوان "استهداف النشطاء" منذ عام 2006 فوصل عدد حلقاته إلى 1400 حلقة منذ ذلك الوقت حتى الآن.
بدأت الحلقة الأولى قوية عندما تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان وتراكمت الملفات الحقوقية كالفقر والتمييز والإسكان والبطالة وتعليق ملف العدالة الإنتقالية وأزمة الدستور الغير عقدي وشهدت تلك الفترة تشكيل لجنة العاطلين والتي طالبت في بياناتها بإيجاد وظائف مناسبة للعاطلين .. ترقب المشاهدون المشهد اللاحق ووضع بعضهم سيناريو جميل جدًا . وتوقعوا أن تقوم الحكومة بالانصياع لمطالب الشعب إلا إن الحكومة خالفت كل التوقعات وحاكت مسرحية تم بموجبها الزج بأبطال لجنة العاطلين في قضايا أمنية وبدأت باعتقال الناشط علي حسن. كما قامت برفع قضايا نشطاء حقوق الإنسان تحت مسميات وتهم مختلفة. فقدم السادة عبدالهادي الخواجة منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين، ومحمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و السيد عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الانسان في حركة حق وعبدالرؤوف الشايب الرئيس السابق للجنة الوطنية لضحايا التعذيب، وعباس العمران عضو إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، والسيدة غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية، ونبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والكثير غيرهم. وسعت الحكومة إلى التضييق عليهم وعلى نشاطهم بهدف إسقاطهم مجتمعياً ودوليًا لا سيما أولئك الذين وجهت لهم تهم متعلقة بجوانب أخلاقية أو أمن دولة.
وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي يحدد المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الحكومات احترامها أثناء التعامل مع الحقوقيين كما يضمن هذا الإعلان حق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل بحرية تامة بعيدًا عن هواجس الانتقام والمطاردة. وعلى الرغم من أن البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها تجاه المواطنين لاسيما المدافعين والنشطاء ولم تكف عن استهدافهم وتشويه سمعتهم.
حقيقة لا أعلم من هو المسئول الحقيقي عن وصول عدد الحلقات المملة إلى هذا الرقم الخرافي .. هل هو الجمهور أم إن المخرج ترك النهاية مفتوحة وترك للجمهور والممثلون حرية انهاء المسلسل؟
ويبقى السؤال .. ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!