بقلم : سيد يوسف المحافظة
الثامن و العشرون من هذا الشهر هو يوم محاكمة النشطاء و المدافعين و رجال الدين الشيعة على خلفية نشاطهم الحقوقي و على خلفية تصديهم لقضايا الفساد و التمييز و البطالة و سرقة الأراضي و غيرها من الملفات العالقة في مملكتنا . و هو يوم البرهان القاطع لعودة التعذيب الممنهج في سجون البحرين الذي اثبتتة تقارير من منظمات دولية آخرها هيومان رايتس ووتش التي أطلقت تقرير بعنوان التعذيب يبعث من جديد . و الذي قوبل بحملة ضد المنظمة و ضد من تعاون مها و قوبل بنفي صحة تقرير التعذيب .
عرضوا على التلفاز على أنهم "إرهابيين " و من المنطقي قبل إن يتم وصفهم بهذه الصفة امتلك جهاز الأمن الوطني من الأدلة و الأسلحة أو الوثائق المصورة على أنهم إرهابيين مما استدعاهم لعدم انتظار قرار المحكمة لإدانتهم آو تبرئتهم بل عرضوا صورهم و ادانونهم مما يستفهم الشخص بان الأدلة التي لديهم هي قاطعة و دعتهم إن يعطوهم التهم قبل إن يقول القضاء كلمته
و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لماذا التعذيب إن كنتم تمتلكون الأدلة و لماذا التعذيب ما دامت البحرين موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب . و لماذا تمنعون الأهالي من اللقاء مع ذويهم و كذلك المحاميين و لم يلتقي المحاميين مع موكليهم إلا بعد أن طلبوا هذا الطلب أمام القاضي و في حضور الصحافة و منظمة العفو الدولية و دبلوماسيين أجانب و كذلك الحال مع الأهالي إلا بعد آن قرر المحاميين رفع شكوى ضد النيابة العامة .
البحرين هي دولة قانون و مؤسسات و كل شخص يجب إن يحتكم إلى القانون مهما علا شانه سواء كان موظف في الدولة أم كان من عموم الشعب لا فرق بينهم و البحرين لديها التزامات و تعهدات إمام مجلس حقوق الإنسان يجب إن تلتزم بها و الاستقرار السياسي هو ركيزة لنمو الاقتصاد و الاستثمار المالي فيها و الحلول الأمنية لا يمكن أن تقود البلاد إلى الاتجاه السليم بل سيقودها إلى مطاف الدول الدكتاتورية و ستخسر الكثير من الأموال و السمعة بسبب هذه السياسة
