التعذيب بوصفة غير صحيح

بقلم : سيد يوسف المحافظة


الثامن و العشرون من هذا الشهر هو يوم محاكمة النشطاء و المدافعين و رجال الدين الشيعة على خلفية نشاطهم الحقوقي و على خلفية تصديهم لقضايا الفساد و التمييز و البطالة و سرقة الأراضي و غيرها من الملفات العالقة في مملكتنا . و هو يوم البرهان القاطع لعودة التعذيب الممنهج في سجون البحرين الذي اثبتتة تقارير من منظمات دولية آخرها هيومان رايتس ووتش التي أطلقت تقرير بعنوان التعذيب يبعث من جديد . و الذي قوبل بحملة ضد المنظمة و ضد من تعاون مها و قوبل بنفي صحة تقرير التعذيب .
عرضوا على التلفاز على أنهم "إرهابيين " و من المنطقي قبل إن يتم وصفهم بهذه الصفة امتلك جهاز الأمن الوطني من الأدلة و الأسلحة أو الوثائق المصورة على أنهم إرهابيين مما استدعاهم لعدم انتظار قرار المحكمة لإدانتهم آو تبرئتهم بل عرضوا صورهم و ادانونهم مما يستفهم الشخص بان الأدلة التي لديهم هي قاطعة و دعتهم إن يعطوهم التهم قبل إن يقول القضاء كلمته

و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لماذا التعذيب إن كنتم تمتلكون الأدلة و لماذا التعذيب ما دامت البحرين موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب . و لماذا تمنعون الأهالي من اللقاء مع ذويهم و كذلك المحاميين و لم يلتقي المحاميين مع موكليهم إلا بعد أن طلبوا هذا الطلب أمام القاضي و في حضور الصحافة و منظمة العفو الدولية و دبلوماسيين أجانب و كذلك الحال مع الأهالي إلا بعد آن قرر المحاميين رفع شكوى ضد النيابة العامة .
البحرين هي دولة قانون و مؤسسات و كل شخص يجب إن يحتكم إلى القانون مهما علا شانه سواء كان موظف في الدولة أم كان من عموم الشعب لا فرق بينهم و البحرين لديها التزامات و تعهدات إمام مجلس حقوق الإنسان يجب إن تلتزم بها و الاستقرار السياسي هو ركيزة لنمو الاقتصاد و الاستثمار المالي فيها و الحلول الأمنية لا يمكن أن تقود البلاد إلى الاتجاه السليم بل سيقودها إلى مطاف الدول الدكتاتورية و ستخسر الكثير من الأموال و السمعة بسبب هذه السياسة

مراسلون بلا حدود : وضع المدوّن عبد الجليل السنكيس الصحي مقلق للغاية

عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء العنف الذي تعرّض له المدوّن عبد الجليل السنكيس في أثناء احتجازه وكاد أن يفقده سمعه. فيبدو أن ممارسة إساءة المعاملة والتعذيب ضد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد أصبحت العملة السائدة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

تدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المدوّن كما عن كل الناشطين الحقوقيين المحتجزين ظلماً في البحرين. فإنه من واجب المجتمع الدولي الضغط على سلطات البلاد لتحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين وصادقت عليها.

وفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، ضرب عبد الجليل السنكيس الموقوف منذ 4 أيلول/سبتمبر على رأسه. وبات يعاني صمماً جزئياً بسبب ثقب في طبلة أذنه علماً بأنه محروم من عصاه وكرسيه المتحرك ويعاني عدة أمراض من دون أن يحق له بالحصول على الرعاية التي يحتاج إليها كما أنه محتجز في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في مركز تابع للأمن القومي.

تعرّض عبد الجليل السنكيس للتوقيف في العام 2009 على خلفية زعم يفيد بأنه أطلق حملة لزعزعة استقرار الحكومة مع الإشارة إلى أنه يندد باستمرار على مدوّنته (http://alsingace.katib.org) بالتمييز ضد الشيعة والوضع السيئ لحرية الصحافة والحريات المدنية في بلاده.

الواقع أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب في العام 2006 شكّل ذريعة لتوقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين في البحرين. ولا يزال ثلاثة وعشرون شخصاً محتجزين حالياً بموجب هذا القانون من بينهم عدد من الشيعة.

تعرّض المخالف الإلكتروني علي عبد الإمام للتوقيف أيضاً في 4 أيلول/سبتمبر الماضي. وكان نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان الشريك لمراسلون بلا حدود، محط حملة تشهير في الصحف اتهم فيها بالانتماء إلى شبكة إرهابية. وتماماً كما عبد الهادي الخواجة العامل في مؤسسة الخط الأمامي، منع نبيل رجب عن مغادرة البلاد مع الإشارة إلى أنه ألقي القبض عليه في 26 أيلول/سبتمبر بينما كان يحاول التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن أكثر من مئة موقع سياسي وإخباري (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبحرين أونلاين وغيرهما) وديني ومعني بالدفاع عن حرية التعبير محجوبة كلياً أو جزئياً مثل صفحات معينة من فايسبوك وويكيبيديا وغوغل الأرض ويوتيوب. وبحلول أيار/مايو 2010، ظهرت علامات على تصلّب الموقف في البحرين لا سيما مع إقدام وزارة الثقافة والإعلام على إغلاق قناة الجزيرة بشكل مؤقت وحظر بعض تطبيقات بلاكبيري.

رسالة من منظمة هيومان رايتس ووتش الى ملك البحرين بخصوص تعذيب نشطاء حقوق الانسان في السجون

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الديوان الملكي

مملكة البحرين



جلالة الملك،

تكتب هيومن رايتس ووتش إلى جلالتكم اليوم للتعبير عن قلقها العميق إزاء التقارير المتواترة عن تعذيب مشتبهين أمنيين تعرضوا مؤخراً للاحتجاز، والتهديدات القائمة بحق نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما مركز البحرين لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالتهديدات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد انزعجنا كثيراً للاطلاع على صحيفة الوطن البحرينية المؤيدة للحكومة، بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول، وموضوع الصحيفة الرئيسي كان عن الزعم بأن نبيل رجب وعبد الهادي خواجة، رئيس المركز ورئيسه السابق على التوالي، مسؤولان عن "شبكة إرهابية" تزعم الصحيفة أنها مسؤولة عن مهاجمة أشخاص وممتلكات في البحرين، وكذلك التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في أنحاء البلاد. وإلى جانب المقال، على الصفحة الأولى للجريدة وفي صفحاتها الداخلية، صور للمذكورين أعلاه وصور لمشاركين مزعومين في الشبكة. ويتهم المقال أيضاً رجب وخواجة بتوفير "معلومات كاذبة" لـ "منظمات دولية" تحض على التدخلات الضارة بسمعة البحرين، في إشارة ظاهرة إلى منظمات حقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش.

هذا الهجوم المروع الذي لا أساس له من الصحة على رجب وخواجة مقلق بصفة خاصة، نظراً للمعلومات التي تلقيناها عن استجواب بعض الأشخاص، ممن تم القبض عليهم مؤخراً على صلة بهذه الشبكة المزعومة. طبقاً لأفراد على دراية مباشرة بالاستجوابات، فإن الأسئلة التي يطرحها المحامي العام وأفراد الادعاء الآخرين تركزت على صلات مزعومة لهؤلاء المحتجزين بمركز البحرين لحقوق الإنسان وكذلك بهيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان، وليس على صلاتهم المزعومة بمن ارتكبوا أعمال عنف في البحرين، وهو السبب الرسمي الأساسي المزعوم لوقوع هذه الاعتقالات بالمقام الأول.

مزاعم "الوطن" ظهرت أيضاً برغم قرار من النيابة العامة بمنع أية مناقشات في وسائل الإعلام للمسائل المتصلة بالاعتقالات الحالية والتحقيقات الرسمية القائمة، مما يوحي بأن الوطن نشرتها بموافقة صريحة، إن لم تكن بتعاون لصيق، من مسؤولين على مستوى رفيع بالحكومة.

هذا التركيز على اتصالات هؤلاء الناشطين الحقوقيين والاتصالات المزعومة بين المشتبهين الأمنيين و"منظمات دولية" وهيومن رايتس ووتش، تأتي في وقت تجري فيه هيومن رايتس ووتش مناقشات موسعة ومستمرة مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية، وكذلك مع مكتب النائب العام.

ولقد تحدثنا علناً عن بواعث قلق أخرى فيما يخص الاعتقالات والاستجوابات الأخيرة. ويقلقنا على الأخص الادعاءات المتواترة والموثوقة التي خرج بها الكثير من الأشخاص الخاضعين للاستجواب على مدار الأسابيع الأخيرة، بأنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات على الأقل بغرض ظاهر هو استخلاص الاعترافات. وكما قد تعرفون جلالة الملك، ففي فبراير/شباط 2010 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن عودة تعذيب المشتبهين الأمنيين من جديد إلى البحرين في الفترة من 2007 إلى 2009. وفي اجتماعنا في تلك الفترة مع معالي الفريق الركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ومسؤولين آخرين، تمت طمأنتنا إلى أن الحكومة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات، وأنها ليست منهجية ولم تنبع من واقع سياسات، وأن أي شخص تتبين مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال يخضع للمساءلة. لكن للأسف، لم نتلق مطلقاً الرد الحكومي الرسمي والتفصيلي والذي وُعدنا به منذ فترة طويلة على نتائج التقرير الخاصة بالتعذيب، ولا نعرف بأية تحقيقات أو خطوات تأديبية على الطريق بشأن الجناة المزعوم ارتكابهم لهذه الممارسات. وعلى ضوء المذكور، فإننا نبدي انزعاجنا وقلقنا من تقارير التعذيب الجديدة وندعوكم جلالة الملك إلى الأمر بالوقف الفوري لهذه الممارسات والأمر بفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة.

كما نبدي قلقنا من أن الكثير من هذه الاعتقالات يبدو أنها على صلة بانتقادات علنية لسياسات حكومة جلالتكم وليس من واقع أعمال عنف أو تحريض على العنف. وقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج من واقع عدة عوامل: (1) الاعتقالات الأولية كانت بحق أشخاص شاركوا مؤخراً في فعالية عامة في لندن تحدثوا فيها بمثل هذه الانتقادات. (2) تركيز الاستجوابات حسب المذكور سلفاً على اتصالات المشتبهين المزعومة بمنظمات حقوق إنسان بحرينية ودولية. (3) الاتهامات بحق أحد هؤلاء الأفراد على الأقل كانت "التحريض على الكراهية وازدراء النظام" و"الاتصال بمنظمات دولية والعمل لديها".

جلالة الملك، إن هيومن رايتس ووتش تؤيد حق أي دولة ومسؤوليتها - ومنها البحرين - في حماية مواطنيها وممتلكاتها من الهجمات العنيفة، وكذلك مسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام. وتحت قيادة جلالتكم، أصبحت البحرين دولة طرف في عدد كبير من المواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تُلزم حكومة جلالتكم بالاضطلاع بهذه المسؤولية بالشكل الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل هذه الحقوق، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في أي ظرف من الظروف، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في حرية التعبير وتبادل المعلومات. وتحت قيادة جلالتكم أيضاً، اتخذت مملكة البحرين خطوات راسخة منذ عشرة أعوام على طريق وضع حد للخرق المتكرر لهذه الحقوق وحقوق أخرى، وهي الخطوات التي أشادت بها هيومن رايتس ووتش علناً في مناسبات كثيرة.

من ثم، فإننا وبإحساس عميق بالأسف، نرسل هذه الرسالة إلى جلالتكم، والتي استدعى إرسالها ما يبدو أنه العودة الكاملة إلى ممارسات تخرق حقوق الإنسان الأساسية. إننا ندعو جلالتكم من جديد إلى المبادرة بالأمر بوقف هذه الممارسات على وجه السرعة، وإعادة البحرين إلى طريق احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بجميع المواطنين البحرينيين.

مع بالغ التقدير والاحترام،

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مدون بحريني يفوز بجائزة اقليمية في برنامج صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان

حاز المدون البحريني و عضو مركز البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف المحافظة على المركز الثاني في برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب ، والتي أقامها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان خلال الفترة 12-16 ديسمبر 2009 ، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ضمن مشروع حشد الصحفيين والمدونين العرب للعمل لحقوق الانسان. وقد شارك المحافظة بمدونة حملت عنوان "لا لتكميم الأفواه". http://saidyousif.blogspot.com/ وحاز المركز الثاني من بين 30 مشاركاً ومشاركة من مختلف الدول العربية.
وقد أكد البيان الصحافي الصادر عن المركز أنه سيقوم بتكريم أفضل ست مدونات مشاركة ضمن المشروع الذي نظمه المركز ، وذلك في مؤتمر خاص سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، و بحضور عدد واسع من الشخصيات الحقوقية والإعلامية. وأوضح المركز بأن لجنة التقييم والمكونة من خمسة أعضاء من الخبراء والحقوقيين قد انتهت من تقييم كافة المدونات المشاركة، والتي خضعت لمعايير محددة كالمضمون والمحتوى الحقوقي والشكل واستخدام الوسائط المتعددة، ومدى تأثير المدونات على الوسط العام، إضافة إلى آراء المشاركين أنفسهم ورأي الجمهور. والجدير بالذكر إلى أن برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب يقوم بتنفيذه مركز المعلومات بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI . وكان البرنامج قد أنطلق في منتصف العام الماضي بدورة تدريبية إقليمية توجت بتأسيس شبكة مدونون وصحفيون من أجل حقوق الإنسان (تكلم)، والتي تحتوي على عدد من الأقسام الخاصة برصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وأقسام خاصة بوثائق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وعدد أخر من الأقسام الهامة وذات الصلة بالجانب الحقوقي .
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانصحيفة الوسط




نشره admin يوم 4. أغسطس 2010 - 21:24.
الاعلام المحلي
حرية التعبير
-->

اعتقال مدون بحريني وناشط الكتروني بارز

صورة أرشيفية للمدون علي عبدالإمام أثناء اعتقاله الأول
06 سبتمبر 2010

في تصعيد جديد للسلطة بعد إطلاق الحملة الأمنية لاعتقال النشطاء
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للتصعيد المستمر والهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البحرين والمتزامنة مع حملة اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حق التعبير. وتمثل ذلك أخيرا في قيام السلطات البحرينية باعتقال على عبد الإمام المدون[1] البحريني البارز والناشط الإلكتروني على شبكات "الأصوات العالمية – Global Voices" وصاحب أكبر موقع حواري شعبي في البحرين "بحرين أونلاين “bahrainonline.org وذلك في مساء السبت 4 سبتمبر 2010، بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتوجيه تهمة "بث أخبار كاذبة وغير حقيقة ومغرضة حول الأوضاع الجارية في مملكة البحرين"، ثم تلا ذلك إغلاق الموقع بعد ظهر الأحد 5 سبتمبر 2010 فيما يعتقد انه نتيجة لضغوطات تعرض لها عبد الإمام لتسليم مفاتيح الموقع الإلكتروني للسلطة.
وقد كان المدون علي عبدالإمام (في الثلاثينات من عمره، متزوج وأب لثلاثة أطفال) قد أخبر أصدقاءه في وقت سابق عبر البريد الالكتروني وعبر صفحته على الفيسبوك [2] بتلقيه اتصالاً للمثول أمام جهاز الأمن الوطني، إلا أن السلطة قد ادعت لاحقاً أنها قبضت عليه أثناء محاولته الفرار إلى دولة خليجية، الأمر الذي يضاعف القلق بشأن مصيره، خاصة في ظل الأنباء المتواردة حول إساءة معاملة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وتعريضهم للتعذيب الشديد.[3]
يُذكر أن الموقع الحواري الشعبي (بحرين أونلاين) قد امتاز في السنوات الأخيرة، وبدرجة أكبر في الأيام الأخيرة ومنذ بدء الحملة الأمنية، بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد، وتغطيته بالصور والتقارير السريعة للتحركات والمطالبات السلمية بالحقوق، ونشره لمقالات وبيانات تحمل آراء معارضة للسلطة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولازال هذا المنتدى محجوبا في البحرين منذ إنشاءه عام 1998، إلا أن المتصفحين من البحرين قد دأبوا على تجاوز الحجب عبر استخدام "البروكسي" أو الروابط البديلة، وبذلك كان موقع ملتقى البحرين من أهم المواقع التي استمرت في نقل الأخبار رغم شراسة الحملة الأمنية والتي تسببت بحجب وإيقاف العديد من المواقع الإلكترونية مؤخراً[4]. ويبدو أن السلطة قد ضاقت ذرعاً بفشلها المتواصل في إيقاف الموقع فلم تجد بداً من اعتقال صاحبه وإجباره على تسليم شفرات التحكم بالموقع مما نجم عنه إغلاقه لاحقاً.
وليس هذا هو الاعتقال الأول للمدون علي عبدالإمام، إذ سبق ذلك اعتقاله في فبراير 2005 [5] مع مشرفين آخرين من مشرفي موقع بحرين اونلاين، بعد نشر مستخدمي الموقع لتقارير ناقدة لسياسات الحكومة، ووجهت لهم تهم متعلقة بالتحريض على كراهية الحكم، واستمر اعتقالهم لما يزيد عن الشهر قبل الإفراج عنهم دون إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويأتي اعتقال عبدالإمام هذه المرة في إطار حملة أمنية شرسة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير في البحرين وإخماد كافة الأصوات المعارضة وإزالة الوسائل التي تتيح لهم نشر آرائهم أو نقل المعلومات والأخبار حول هذه الحملة. حيث تم اعتقال العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ 13 أغسطس المنصرم، وبدأت الحملة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون الحقوقي والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال المدون علي عبدالإمام واستهداف النشطاء والمدونين على الانترنت وإغلاق المواقع الإلكترونية، يأتي لإحكام القبضة الأمنية على جميع وسائل التعبير عن الرأي المستقلة، والتعتيم الكامل على وسائل نشر المعلومات، كما يعبر المركز عن أسفه لاستهداف من يعبر عن آراءه بحضارية في الوقت الذي تغض فيه السلطة النظر عن مواقع تستنفر لتأجيج العداء الطائفي بين المواطنين، والإساءة لهم. وإن هذه الحملة المنظمة على نشطاء الساحة الإلكترونية البديلة تتعارض مع كون البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وتدعي احترامها لحرية الرأي والتعبير، كما ويتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وبناء على ما سبق يطالب مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين بالتالي:
1- إطلاق سراح المدون علي عبدالإمام فورا وكذلك جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية2- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته3- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي بسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي أدانته الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية4- وقف الحملة الإعلامية التي تحرض على الكراهية وتدفع البلاد للنزاعات الطائفية5- إعادة فتح جميع المواقع الإلكترونية الحوارية والثقافية والدينية التي تم حجبها قبل وبعد الحملة الأمنية الأخيرة.6- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات7- البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
----[1]مدونة علي عبدالإمام[2]آخر رسالة من علي إلى أصدقائه على الفيسبوك[3]رموز سياسية وحقوقية ودينية تتعرض للتعذيب والإذلال في معتقلات الأمن الوطني[4]حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين[5]الموقع الخاص بحملة الدفاع عن علي عبدالإمام في الاعتقال الأول في 2005نشره admin يوم 6. سبتمبر 2010 - 12:41.
حرية التعبير
مركز البحرين لحقوق الانسان في الاخبار
-->

حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين

4 سبتمبر 2010






حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين
تزامناً مع الحملة الأمنية التي تشنها السلطات البحرينية ضد النشطاء السياسيين والرموز الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد حيال استمرار السلطات البحرينية بتوسيع نطاق استهدافها لحرية الرأي والتعبير من خلال حملة الحجب المستمرة على مواقع الإنترنت، والذي شمل هذه المرة غلق العشرات من المواقع والمنتديات الالكترونية في حملة منظمة بغرض تكريس حالة من التعتيم الإعلامي الداخلي على الحملة الأمنية التي تستهدف الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينين وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان .

فقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من أصحاب المواقع الإلكترونية تفيد بحجب مواقعهم دون سابق إنذار. ومن بين المواقع التي طالها الحجب موقع بحراني نت[1] المعروف بتغطيته الإعلامية السريعة والمصورة للاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في البلاد، ومتابعته المستمرة لأخبار الاعتقالات المتصاعدة، ونقله لبيانات الجهات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهي المواضيع التي لا تنقلها الصحف المحلية عادة نتيجة هيمنة السلطة على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. كما طال الحجب عدة مواقع أخرى شبيهة ومعروفة بنشرها للآراء المعارضة للسلطة، بالإضافة إلى مواقع دينية واجتماعية. وغالبية المواقع التي تم حجبها هي منتديات حوارية تابعة للقرى الشيعية التي تشهد اضطرابات واحتجاجات ليلية مستمرة منذ عدة أشهر بسبب التمييز الذي تعاني منه والتجنيس السياسي المستمر لتغيير التركيبة السكانية والاستحواذ على أراضي وسواحل هذه القرى من قبل الملك وأسرته وكذلك في اعتقال الكثير من أبناء هذه القرى المحتجة. وقد طال الحجب أحد المواقع اليمنية (تعز اليوم)[2] وهو موقع يمني متخصص بالأخبار المحلية على مستوى اليمن وبعض الأخبار من العالم العربي. ويعتقد أن سبب غلق هذا الموقع هو نشره أحيانا لبيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقد تزامن حجب هذه المواقع مع نداءات وجهتها أطراف قريبة من السلطة عبر شاشة تلفزيون البحرين[3] دعت فيه الحكومة لحجب المواقع الإلكترونية التي تدعي أنها "تحرض على بث الأفكار المسمومة والإساءة إلى الوحدة الوطنية" وهي التهم التي غالباً ما يتم توجيهها للمواقع الإلكترونية التي تنشر التغطيات الموثقة بالصور والوثائق حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في القرى البحرينية بواسطة الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الأمن الوطني وعمليات الاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي التي تقوم بها المليشيات التابعة له.

وفي ظل غياب صحافة وإعلام مستقلين وهيمنة حكومية على جميع مصادر المعلومات أصبحت هذه الملتقيات والمنتديات والمواقع الالكترونية تنافس الصحف وأجهزة الإعلام المحلية من حيث سرعة تناقل الأخبار وحرية الحوار وحتى في الملفات الحساسة والمحرم الخوض فيها، وكذلك في قدرة هذه المواقع على توثيق الإحداث السياسية والحقوقية اليومية. ومن بين المواقع التي طالها الحجب في الحملة الأخيرة:

منتديات أحرار سار www.ahrarsar.com
منتديات السنابس www.forums.sanabis.net
موقع الصرح الحسيني www.alsarh.org
منتديات ستراوي كوول www.satrawicool.com/vb/index.php
ملتقي المعامير www.maameer.org/vb
موقع العزة أونلاين الإخباري www.ezaonline.com
شبكة يا مهدي الإسلامية www.yamahdinet.net
شبكة صوتيات يا مهدي الإسلامية www.mahdimedia.net
شبكة أم البنين الإسلامية www.omalbaneen.org
منتديات مآتم القرية alqrayyamatam.net/vb/index.php
منتديات معاميرنا www.maameerna.com
شبكة جزيرة سترة الموحدة www.sitraisland.net
منتديات المالكية www.malkiya.net/vb
ملتقى الجنوب www.aljnoobonline.org
ملتقى أحرار كرزكان www.ahrarkarzakan.org

إلى جانب تلك المواقع فقد تم حجب صفحة قوقل Google المؤرشفة (النسخة المخبأة / Cached Pages).

وكانت لجنة حماية الصحفيين[4] قد أرسلت في العام السابق 2009 خطابا إلى ملك البلاد تعبر فيه عن قلقها إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان. ولا زالت المئات من المواقع الالكترونية محجوبة في البحرين ومن تلك المواقع صفحة مركز البحرين لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الحملة متزامنة مع الحملة الإعلامية والأمنية[5] التي تخوضها السلطات البحرينية ضد الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن خطة منظمة تستهدف اعتقالهم وتشويه سمعتهم على الصعيد المحلي والدولي.

وتتعارض هذه الحملة المنظمة لحجب المواقع والمنتديات الالكترونية مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، ويتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتالي:
- رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية.
- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
- تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
- تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

----

[1]http://bahraninet.net
[2]تعز اونلاين
[3]صحيفة الوسط
[4]لجنة حماية الصحفيين
[5]عتقال المدافع عن حقوق الانسان د. عبدالجليل السنقيس يعلن بداية تنفيذ التهديدات

مركز البحرين لحقوق الإنسان يواصل حملته ويمنح مزيداً من الجوائز لراصدي الانتهاكات بالتصوير

عملاً بالمسئولية الاجتماعية التي يحملها مركز البحرين لحقوق الإنسان على عاتقه في مناهضة الانتهاكات الحقوقية، وسبيلاً نحو تشجيع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والتقنيين وأصحاب المواقع الإلكترونية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها من خلال الصور االفوتوغرافية ونشرها باستخدام التقنيات الحديثة. منح المركز مؤخراً جائزة للسيدة روزي تفاري العضو في من جمعية حماية العمالة الوافدة، وذلك لتصويرها عدداً من الصور التي تبين الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة لا سيما خدم المنازل . والجائزة هي عبارة عن كاميرا حديثة من طراز كانون.
وبهذه المناسبة صرّح المسئول الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلاً "إن هذه البرامج المتواصلة التي يقيمها المركز لهي إحدى السبل الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال رصد الانتهاكات باستخدام الصور والتقنيات الحديثة" وأضاف قائلا "نحن نهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة وإيصال رسالة واضحة إلى منتهكي حقوق الإنسان مفادها أنهم ليسوا في مأمن من افتضاح أمرهم ووجب عليهم التوقف حالا".
وتهيب اللجنة الإعلامية في مركز البحرين لحقوق الإنسان بكافة المصورين والإعلاميين إلى العمل على تتبع ورصد المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وعلى جميع المستويات أو الفئات المستهدفة من هذه الانتهاكات كالتعذيب والتمييز وانتهاكات حقوق المرأة أو العمالة المهاجرة أو أي موضوع آخر، حيث أن هناك المزيد من الجوائز بانتظارهم.
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:البريد الإلكتروني info@bahrainrights.org نشره admin يوم 28. يوليو 2010 - 21:16.

الانتقال من "غير صحيح" إلى "التزوير القبيح"

الانتقال من "غير صحيح" إلى "التزوير القبيح"

عودتنا السلطات البحرينية بردها بـ (غير صحيح) على إدعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تثيرها جمعيات حقوق الإنسان وقوى المعارضة السياسية. و"غير صحيح" تعني بأن كل ما يقال ماهو إلا كذب وإن الشخص الوحيد الذي يقول الحقيقة هي الحكومة المنزهة (عليها السلام).
ولكن ما حصل الأسبوع الماضي يعد تحولاً جديداً في خطاب النفي الذي تعودنا عليه. ففي حفل استقبال أقامته السفارة البحرينية في واشنطن على شرف إحدى المنظمات العربية الأميركية بالولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 4 يونيو 2010 اعتصم مجموعة من البحرينيين المقيمين في الولايات المتحدة وبعض المناصرين لقضايا حقوق الإنسان في البحرين خارج مقر السفارة وذلك بدعوة من إحدى الجمعيات الأميركية احتجاجاً على سياسة السلطات البحرينية في التمييز الطائفي والتجنيس السياسي وتغيير النسيج الإجتماعي واستمرار جرائم التعذيب وخلق الإنشقاق الطائفي بين المواطنين الشيعة والسنة الأمر الذي أثار تساؤل الكثير من المشاركين في حفل العشاء ودعاهم للحديث مع المعتصمين وسؤالهم عن حقيقة الإدعاءات تلك خاصة وإن أغلب المدعوين في الحفل هم أعضاء في مؤسسة أميركية تنبذ التمييز في أميركا.
وقامت السفارة البحرينية بتوزيع منشورات تضليلية قبيحة تحوي العديد من الإفتراءت لتكذيب الملفات التي يطالب بها شعب البحرين. ففي رد السفارة على موضوع التعذيب إدّعت أن النشطاء البحريننين يقومون بتعذيب أنفسهم لأغراض سياسية بدلاً من الإعتراف بالممارسات البشعة التي تمارس ضدهم والتي وثقتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها الأخير "التعذيب يبعث من جديد". وفي ردها على تدني مستوى المعيشة (الفقر) ادعت السفارة أن أسباب تدني المستوى المعيشي والفقر في القرى البحرينية يرجع لحجم أسرهم الكبيرة المكونة من 12 فرد، والناتج عن جهلهم الإجتماعي والزواج المبكر وتعدد الزوجات، والإعتقاد المذهبي الخاص بهم الذي يعتقد بضرورة إكثار عدد أفراد الأسرة، وهو خلاف الواقع فمعدل الأسرة البحرينية لا يتجاوز 5 أفراد. أضف إلى ذلك الكثير من التناقضات والأكاذيب التي وردت في المنشور.
إن ما يحصل اليوم من افتراءات قبيحة تمارسها السلطات البحرينية لهو أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وعذر أقبح من ذنب. وكان من الأجدر بالسلطات أن تبحث في أسباب الأزمة التي تعيشها البلاد والاستفادة من المستشارين والخبراء الذين يعملون لديها في كيفية حلها بدلاً من توظيفهم في كيفية تكذيب المعارضة والقضاء عليها و تقرير البندر هو خير دليل على ما أقول.

المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير معترف بها عربياً

قلم/محمد أبو علان
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الاسبوعي الممتد من 13/5 وحتى 19/5/2010 سلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية تمحورت في مجملها في انتهاكات في مجال حراية الرأي والتعبير وسياسية تكميم الأفواه.
في السودان قامت أجهزة الأمن السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب”، واعتقال ثلاثة من المحررين في الصحيفة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها لتزايد قمع الحريات ومنع حرية الرأي والتعبير في السودان والتي اعتبرتهما بمثابة خبز السودانيين، وقال في بيانها ” أصبح الاعتداء علي حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي , إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع الصحفيان وراق والسليك وإحالتهم للمحاكمة علي خلفية مقال لهم في صحيفة “أجراس الحرية” التي تعاني من التضييق الأمني الشديد ,فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي “الحرة” و”الأهرام اليوم” لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو الجاري”.
وفي الكويت لم يكن الحال بعيد عما يجري في السودان، فقد قامت أجهزة الأمن الكويتية باعتقال الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، وتحويله للأمن المركزي، وهذا الاعتقال لم يأتي لجناية ارتكبها الكاتب الكويتي، بل فقط لمخالفة رأي العائلة الحاكمة في الكويت،وأعلنت الشبكة في بيانها أن ” اضرب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي”.
وفي تونس صاحبة “عمار 404″ والتي تحتل الصدارة في العالم العربي في مجال قمع الحريات، والتضييق على الصحفيين والمدونين، حيث اعتقلت أجهزة الأمن التونسية منتصف نهار اليوم الأحد 16 ماي 2010 الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بمدينة سوسة، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رضا قصة تعرض للمحاكمة على أساس ”قانون الإرهاب” اللادستوري وقضى بالسجن مدة عامين ونصف العام، ومنذ خروجه من السجن سنة 2008 وهو يتعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي.
وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان تشكل كذلك جزء من الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، ففي مصر قام القاضي عبد الفتاح مراد بتلفيق تهمة السب والقذف لكل من أحمد سيف وجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع العلم أنه هو من يجب ملاحقته قانونياً لاعتدائه على حقوق الملكية الفكرية بسرقته تقارير عديدة خاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونشرها في أحد كتبه كما ذكرت الشبكة في بيانها.
وفي نفس السياق أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ست بيانات حول انتهاكات حقوقية في عدد من الدول العربية طالت عدد من الكتاب والصحفيين، ومن أهم هذه البيانات إدانة الشبكة لمطالبة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمحاكمة الكاتب حمدي قنديل على مقالة كتبها تحت عنوان “هوان الوطن وهوان المواطن” ينتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وحالة السخرة التي يعاني منها بعض العمال المصريين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الأسبوع الماضي منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة من دخول أراضيها بعد بثها تقريراً مصوراً عن موضوع الفقر في البحرين، فقد كر زميلي المدون البحريني والعضو المؤسس في “شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان” سيد يوسف في مدونته “لا لتكميم الأفواة” “تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر الممنهج في البحرين, و بالأخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الآيلة للسقوط حيث شاهد الناس بأم عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها أن تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت أن تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي”.
وكل هذه الممارسات تعتبر انتهاك صريح وواضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل عام، وللمادة (19) منه بشكل خاص والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

هذة هي الكلمات التي نسمعها من المسؤلين في الدولة عندما يتحدث الحقوقيين و السياسيين عن الازمات و الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد سكان البحرين الاصليين و لا سيما الفئة المعارضة للظلم و الفساد و التمييز

كان اخرها يوم الاربعاء 19-05-2010 عندما تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر المنمهج في البحرين, و بالاخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الايلة للسقوط حيث شاهد الناس بام عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها ان تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت ان تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي , و لم يخلو الفيلم نفسة من العبارة الشهيرة للمسؤليين الحكوميين في البحرين و هي غير صحيح عندما سئلت وزيرة التنمية الاجتماعية عن الفقر في البحرين , فاجابت بان لا يوجد فقر في البحرين و لا توجد قرية فقيرة بل هذا غير صحيح
هذة الحادثة تذكرني بمركز البحرين لحقوق الانسان الذي هو ضحية التسلط و الترهيب عندما عقد ندوة في سبتمبر في 2004 , و تحدث ايضا عن الفقر في البحرين بالارقام والصور و الوثائق فما كان من السلطات الا ان منعتة من مزاولة عملة كما حصل اليوم مع قناة الجزيرة, و كأن هذة الحلول هي ستغطي الازمة او ستغير من الحقيقة شي على العكس تماما فهي ستشوة سمعة البحرين في المحافل الدولية و ستخسر السلطات الالاف التي تبذرها الى الجونجوز الذين مهمتهم الاساسية هي ايضا نكران الحقائق و قلبها و تحريفها و تلميع النظام بل سيكونون في محرج خصوصا بعد ان اصبحت القضية دولية و صدرت تنديدات من مؤسسات دولية مثل مراسلون بلا حدود و لجنة حماية الصحفيين و بعض المؤسسات الحقوقية البحرينية حيث لا مجال لعبارة غير صحيح و ادعائات ان تقال

المنع و الحجب و التكذيب و الترهيب و الاخفاء و التلميع كلها اساليب رخيصة و لن تغطي الحقائق , و ليس من اللائق ان يقوم بها مسؤليين حكوميين في دولة لديها التزمات عديدة امام المجتمع الدولي فيما يخص حرية التعبير و احترام حقوق الانسان , خصوصا ان ما يتم طرحة في الافلام الوثائقية و التقارير الحقوقية الصادرة من المؤسسات الحقوقية الاهلية هي ارقام و حقائق مصورة مبنية على وثائق و شهادات حية و بعضها ارقام من مواقع حكومية و ليست من صنع حقوقي "لة اجندة خارجية " و انما هي واقع و حقيقة مماسسة في البحرين يجب النظر بجدية لحلحتها .
وصلة للفيلم الذي عرضتة الجزيرة عن الفقر
http://www.youtube.com/watch?v=TmvU6SMfNhA

السعودية تنتزع الرقم القياسي من تونس في القمع الالكتروني

المدون الفلسطيني

محمد أبو علان

لا اعتقد أن البرادعي سيكون بمثابة المُخلص للشعب المصري بعد الإعلان عن نيته الترشح للرئاسة المصرية، لكن الحالة المتردية التي يعشها الشعب المصري جعلت الكثيرين يلتفون من حول البرداعي في نيته الترشح للرئاسة، إلا أن ارتدادات توجهات البرادعي السياسية باتت تشكل هاجس للكثير من الأنظمة العربية خوفاً من ظهور برادعي آخر في بلد عربي غير مصر، وأخذت تلجأ لوسائل قمعية عديدة لمنع هذه الحالة من تصبح ظاهرة عربية تهدد عروش العائلات المالكة للوطن العربي.

الكويت والتي تعتبر دولة ذات ديمقراطية عريقة إذا ما قيست بأحوال الديمقراطية في بقية الدول العربية كانت أول من انتفض ضد مؤيدي البرادعي من المصريين في الكويت، حيث قامت بإبعاد (17) مصرياً فكروا في الاجتماع حي السالمية بالكويت دعماً للبرادعي.

وها هي السعودية تلحق بالركب وتحارب مؤيدي البرادعي ولكن بطريقة مختلفة، فقد جاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان أن السعودية قامت بحجب موقع “الجمعية المصرية للتغيير"– http://eacusa.org/ المؤيد للبرادعي في ترشحه للرئاسة المصرية بعد انطلاقه بخمس عشرة ساعة.
وذكر بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن " فوجىء مستخدمو الانترنت بالسعودية أثناء محاولتهم الدخول علي موقع الجمعية الوطنية للتغيير والذي أطلقه بعض النشطاء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، برسالة الحجب التي تبلغهم بعدم إمكانية زيارة الموقع والتي احتوت علي عبارة ” عفواً, الموقع المطلوب غير متاح"

وذكر بيان الشبكة أنه وبهذه الخطوة تكون السعودية قد حطمت الرقم القياسي الذي حققته تونس من قبل، حينما حجبت موقع ” يزي اورج – مظاهرة افتراضية - www.yezzi.org ” بعد إطلاقه بثمانِ عشرة ساعة فقط في عام 2005 ، ثم قام بعض القراصنة باختراقه بعد ذلك.

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!
بقلم سيد يوسف المحلفظة
2 مايو/أيار 2010
اعتاد الناس على مشاهدة المسلسلات العربية والرمضانية التي لا يزيد عدد حلقاتها عن الثلاثون فيما عدا المسلسلات التركية التي أخذت طابعًا مختلف فأصبح عدد حلقاتها يتجاوز المائة حلقة ليصل إلى مائة وخمسين أو أكثر في بعض الأحيان. أما في البحرين فالوضع مختلف تمامًا حيث يتابع المواطنون مسلسلاً بعنوان "استهداف النشطاء" منذ عام 2006 فوصل عدد حلقاته إلى 1400 حلقة منذ ذلك الوقت حتى الآن.
بدأت الحلقة الأولى قوية عندما تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان وتراكمت الملفات الحقوقية كالفقر والتمييز والإسكان والبطالة وتعليق ملف العدالة الإنتقالية وأزمة الدستور الغير عقدي وشهدت تلك الفترة تشكيل لجنة العاطلين والتي طالبت في بياناتها بإيجاد وظائف مناسبة للعاطلين .. ترقب المشاهدون المشهد اللاحق ووضع بعضهم سيناريو جميل جدًا . وتوقعوا أن تقوم الحكومة بالانصياع لمطالب الشعب إلا إن الحكومة خالفت كل التوقعات وحاكت مسرحية تم بموجبها الزج بأبطال لجنة العاطلين في قضايا أمنية وبدأت باعتقال الناشط علي حسن. كما قامت برفع قضايا نشطاء حقوق الإنسان تحت مسميات وتهم مختلفة. فقدم السادة عبدالهادي الخواجة منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين، ومحمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و السيد عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الانسان في حركة حق وعبدالرؤوف الشايب الرئيس السابق للجنة الوطنية لضحايا التعذيب، وعباس العمران عضو إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، والسيدة غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية، ونبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والكثير غيرهم. وسعت الحكومة إلى التضييق عليهم وعلى نشاطهم بهدف إسقاطهم مجتمعياً ودوليًا لا سيما أولئك الذين وجهت لهم تهم متعلقة بجوانب أخلاقية أو أمن دولة.
وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي يحدد المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الحكومات احترامها أثناء التعامل مع الحقوقيين كما يضمن هذا الإعلان حق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل بحرية تامة بعيدًا عن هواجس الانتقام والمطاردة. وعلى الرغم من أن البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها تجاه المواطنين لاسيما المدافعين والنشطاء ولم تكف عن استهدافهم وتشويه سمعتهم.
حقيقة لا أعلم من هو المسئول الحقيقي عن وصول عدد الحلقات المملة إلى هذا الرقم الخرافي .. هل هو الجمهور أم إن المخرج ترك النهاية مفتوحة وترك للجمهور والممثلون حرية انهاء المسلسل؟
ويبقى السؤال .. ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!

إرحل أيها المال

بقلم سيد يوسف المحافظة

إرحل أيها المال

المال و البنون زينة الحياة الدنيا و اما في مملكتنا الحبيبة فالمال اصبح ليس زينة حياة البحرانيين بالرغم من حاجتهم الملحة له اذ يعيش اكثر من نصف مواطنيها من السكان الاصليين على خط الفقر .

إن المتتبع للشأن البحريني لا يجد خيارا سوى التسليم بشرعية المطالب السياسية والحقوقية التي ينادي بها الشعب البحريني ورجالاته السياسيين والحقوقيين. مع العلم بأن تلك المطالب بسيطة في مضمونها حيث تتمثل في التوزيع العادل للثروة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم الطائفي و المناطقي و القبلي . ويركز السياسيون على أحقية جميع المواطنين في المشاركة بصدق في العملية السياسية لا بالشكل الصوري الذي تفرضه الحكومة من خلال تنصيب أشخاص ترتضيهم هي دون الاكتراث برأي الأغلبية الساحقة في البلاد وهم (السكان الاصليين ) كما يدعون الشعب بجميع أطيافه للمطالبة بحقهم في انتخاب الحكومة وصياغة دستور عقدي . أما الحقوقيون فيركزون على جوانب أخرى كتلك المتعلقة بحل أزمة البطالة والإسكان والفقر و انهاء ملف العدالة الانتقالية .

ولعل الطريق الوحيد لحلحة تلك الملفات هو اللجوء لـ " الحوار" غير إن الحكومة تعتقد بأن صوت المعارضة السياسية والحقوقية يمكن إخماده بالمال والذي يمكن أن نطلق عليه تسمية (المال السياسي). فقامت بمنح الجنسية لعشرات الالاف من الأشخاص من عدة بلدان كاليمن وسوريا و الاردون و بلوشستان و باكستان بغرض تطويعهم لتنفيذ أجندتها وخطتها الهادفة إلى القضاء على الهوية الوطنية المعارضة لسياستها الجائرة. فهؤلاء المواطنون المجنسون ينفذون ما يطلب منهم دون احتجاج أو اعتراض فقد قبلو بأن يكونو يدًا للحكومة دون أن يفكرو في مدى صحة أو خطأ ما يقومون به.

وفي مقابل ذلك هم يحصلون على السكن والوظيفة المضمونة ولا تساوى مزاياهم مع المواطنين الأصليين في حين معظم طلبات السكان الاصليين في الحصول على قسيمة منزل في قائمة الانتظار و البطالة تلاحقهم
وتماديًاً في سياستها المتغطرسة فقد وظفت الحكومة مبالغ مالية طائلة من أجل صياغة تقرير يبحث وسائل إضعاف المعارضة وتقسيمها إلى أجزاء متناحرة تنشغل بصراعاتها البينية عن القضايا الشعبية الكبرى فكان التقرير المثير والذي عرف شعبيا وصحفيا بإسم "تقرير البندر".
كما استطاعت الحكومة بالمال أن تشن حملة عن طريق الصحف والإعلاميين والنواب والخطباء الموتورون على المعارضة و ربطها بايران في حال تناولها موضوع او ملف لا تحبذة السلطة ويندرج ذلك ضمن مخطط إذلال المعارضة لا سيما تلك الفئة التي قررت الدخول في المعترك السياسي رسمياً من خلال الاندماج في المجلس النيابي.

وعلى الرغم من صرف كل تلك الأموال الطائلة إلا أن الوضع في البحرين أخذ يتزايد في التدهور حيث تنامى الوعي لدى الشعب الذي انتبه للمؤامرات التي تحيكها الحكومة ضدهم فنشطو في مجال الإعلام الالكتروني وسعو لنشر ما يقع في أيديهم من أدلة تدين الحكومة فدفعت الأخيرة مبالغ من المال لنشطاء وهميون من مختلف دول العالم لمراقبة الانترنت وحجب المواقع الالكترونية والتجسس على الهواتف فتم على إثر ذلك حجب ما يزيد على ألف موقع حقوقي وسياسي وديني وتم اقتياد مجموعة من نشطاء الرأي إلى السجون. كما تم التصدي للاحتجاجات الشعبية بطلقات الشوزن وعندما بدأت الجمعيات الحقوقية بتصعيد المطالب ظهرت فكرة إنشاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوهمية التي تعرف شعبياً بإسم "جونجو" للتشكيك في عمل المنظمات الحقوقية والتشويش على نشاطها المتصاعد.
هذه باختصار قصة الشعب البحريني مع "المال السياسي" الذي سعت الحكومة إلى توظيفه لإذلال هذا الشعب وتهميشه. الكل يعلم بان المال الذي سيخصص لحل الازمة هو اقل بكثير من الاموال التي ستازم و ستفاقم المشكلة و لكننا نقول بان الايمان بالمطالب و الاصرار على المطالبة بها سيجعل المال يرحل من وطننا لانة سيرى بان لا مكان لوجودة بين شعب يقض لهذة الخطط التي تحاك ضدة و لا تثنية عن المطالبة بها مجددا و مجددا

نافذتي البحرينية تتضامن مع الصحفيين و النشطاء و المدونيين الذي تعرضو للضرب من قبل قوا ت الامن المصرية

تم ركل وضرب المحتجين المصريين الذين يطالبون بوضع حد لحالة الطوارئ المفروضة من 29 عاما، كما تعرضوا للاعتقال على يد قوات الأمن في القاهرة في 6 نيسان/ أبريل، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وتم أخذ ما لا يقل عن 93 من المتظاهرين بعيدا في شاحنات. وصودرت كاميراتهم كما تم الاعتداء على عدد من الصحفيين أيضا. ولا يزال الصحفيون والكتاب والمدونون الناقدون يخضعون للرقابة والسجن عقابا على أفكارهم ونشاطهم. وبالنيابة عن مجموعة 6 أبريل، قدمت الشبكة العربية إخطارا رسميا إلى مديرية الأمن بالقاهرة لإبلاغهم بالمظاهرة قبل إجرائها. رفضت السلطات السماح للمظاهرة مستغلة صلاحيات قانون الطوارئ، الذي يسمح بحظر التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون تهمة. وخلال الاستعراض الدولي لسجل مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط / فبراير، وافقت مصر على إنهاء حالة الطوارئ، المفترض أن تنتهي في أيار / مايو. ونسقت قوات أمن الدولة جهودها لمنع المتظاهرين من التجمع في ميدان التحرير في القاهرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: "كانت عربات الأمن المركزي متوقفة بشكل واضح في العديد من الشوارع الجانبية، وكانت الميادين تكتظ بشرطة مكافحة الشغب ومجموعات من رجال مباحث أمن الدولة كانت متوقفة في كل شارع وزاوية وعند مخارج المترو". لم تتح الفرصة للمحتجين حتى بالتجمع وهاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل أن تتمكن الاحتجاجات من كسب أي قدر من الزخم، وفقا للشبكة العربية. "تم جر ما لا يقل عن 21 شخصا على الأرض، وتعرضوا للضرب والركل، وتم اقتيادهم لاحقا إلى مرآب مبنى"، وفقا لمركز القاهرة. وقالت تقارير هيومن رايتس ووتش أنه كان "يمكن سماع صرخات قادمة من المرآب". كما تم الاعتداء على آخرين حين حاولوا الهتاف بشعارات. وقال أحد المتظاهرين لهيومن رايتس ووتش: "ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى كسرت". وكان الصحفيون مستهدفون بشكل خاص. وضرب رجال أمن بملابس مدنية وركلوا أحد الصحافيين الأجانب، وقاموا بالتحرش جنسيا بصحفية، وفق هيومن رايتس ووتش. وتم اعتقال الصحافي المصري هشام عمر عبد الحليم الذي يعمل مع صحيفة "المصري اليوم" المستقلة لفترة وجيزة، بينما تمت مصادرة بطاقتها الصحفية وكاميرات صحفيين مستقلين آخرين، حسب مراسلون بلا حدود. تم تفتيش مصوري قناة الجزيرة وأخذ تسجيلات الفيديو التي صوروها. وقال المتظاهرون أن هواتفهم النقالة التي استخدموها لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو تمت مصادرتها من قبل الشرطة. كما دعا المتظاهرون لإجراء تغييرات لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتعديلات الدستورية التي من شأنها تمكين انتخابات رئاسية تنافسية بين مجموعة متنوعة من المرشحين المستقلين، وتحديد فترات الولاية التي يمكن أن يبقاها الرئيس في منصبه. وكانت مجموعة من نشطاء 6 أبريل نشطوا في حملة التحالف الوطني من أجل التغيير، التي يرأسها محمد البرادعي مرشح الرئاسة، والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. قامت قوات الأمن بتفتيش منزل أحد الناشطين بشكل غير مشروع في 21 آذار/ مارس ، وكسرت ذراع والدتها وهددت باعتقال وتعذيب العائلة بأكملها إذا استمرت في نشاطها، بحسب هيومن رايتس ووتش. تم اعتقال نشطاء آخرون واحتجزوا بدون اتهامات لعدة أيام قبل الاحتجاج. وعلق مركز القاهرة على ذلك بأن: "من أجل تأمين احتكار الحزب الحاكم على السلطة، سيظل القمع في تزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لهذا العام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل". وذكرت الجمعية الدولية للناشرين أن الناشر المصري أحمد مهنا، ألقي القبض عليه في 3 نيسان / أبريل وأفرج عنه في وقت لاحق على خلفية نشره كتابا يدعو إلى التغيير السياسي في البلد بعنوان: "البرادعي وحلم الثورة الخضراء". وداهمت الشرطة منزل مهنا وصادرت نسخ من الكتاب. ولا يزال مسعد سليمان، المعروف على الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، المدون والروائي والناشط الذي يكتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية على مدونة (ودنا نعيش) قيد الاحتجاز منذ شباط / فبراير 2008، حسب لجنة حماية الصحفيين.

المضايقات تطال الصحفي والنقابي و المدون زياد الهاني

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 14 /04 / 2010
المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني
قام ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني ظهر اليوم باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للإعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. واذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه
1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الاشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي
2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة
3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته
4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك
5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي
6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع
عن المرصد
عبدالسلام الككلي

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة

بقلم سيد يوسف المحافظة

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة

كم هي كثيرة تلك المواضيع و الملفات التي تخص الشان العام البحريني و هي محظورة من النشر في الصحافة البحرينية المستقلة و كم هي التعميمات او ان صح التعبير التهديدات من قبل النيابة العامة بمنع و حظر تدوال اي موضوع او ملف لا تحبذة السلطة او لا يتوافق مع سياستها و لا ترغب في نشرة

اكاد لا افهم ما هو تعريفهم للصحافة , تعريف الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، و في نظري فهي مهنة حقيقية ورسالة وليست تجارة ولا شعارات تتغير وتتبدل بتغير الأبواق ، ولكنها عقل مفكر مدبر له هدف وغاية ، وهي صوت يخاطب عقول الرأي العام المسؤول .و أهم واجبات الصحافة هي ان تنقل الأخبار دون تحيز شخصي . وأن تحترم الحقائق وترتبط بقانون أخلاقي وأن تلتزم بهذا في ظل ما تقدمه من توجيه ونقد وتقويم وربط الحاكم والمحكوم معاً بالمصلحة الكبرى التي هي مصلحة الوطن . اذا الصحافة هي نقل حقائق حتى و ان كانت مزعجة او قاسية او لا تتفق مع توجهات السلطة و لكنها في نهاية المطاف هي حقيقة حصلت و يجب ان تنقل الى الراي العام

اتفهم بان هناك مواضيع شخصية و ليس من الحرفية و المهنية و الاخلاقية ان تنشر و يتفرج عليها الراي العام و لكن فيما يخص الشان العام لا اجد مبررا قانونيا يمنع ذلك فالتقرير الذي نشرة دكتور صلاح البندر المستشار في مجلس الوزاء البحريني عندما كشف عن مخطط حكومي يهدف للقضاء على السكان الاصليين و تمزيقهم من خلال العديد من التوصيات المذكورة في التقرير قد منع من النشر في الصحافة المحلية و تلتة العديد من الملفات التي تم منعها و هي قد لا تعد و لا تحصى و اخرهم قضية الفساد المالي الذي تورط فية عدد من كبار المسؤلين في الدولة

هل يراد تحويل مهنة الصحافة الى صحابة مع المسؤلين في الدولة و نشر فقط ما يعجبهم و يسمحو به بما في ذلك المديح و التمجيد و التبجيل و من يريد ان ينتقد و يكتب من دوافع الغيرة على الوطن ليوصل رسالتة الى المسؤلين لتصحيح الاوضاع فيكون مصيرة هو الجرجرة الى قاعات المحاكم فلميس ضيف و مريم الشروقي و اخرون كثر ممن هم ضحايا هذة القوانين المقيدة لحرية الصحافة المتبعة دوليا و التي تتناقض بشكل صارخ مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها كالعهد الدولي و الاعلان العالمي لحقوق الانسان

اكاد لا افرق بين الطبيب و الصحافي فكلاهما اصحاب نوايا انسانية شريفة بحتة و رسائل قبل ان يكونو اصحاب مهن و موظفين فالطبيب يعالج الامراض التي تصيب جسم الانسان و الصحفي يعالج الامراض التي تصاب بها مجتمعاتنا , دعو الصحفي يكتب ما يجرى في الواقع دون ان تضغطو علية فالقيود و المنع و الاخفاء لم تكن في يوما من الايام علاجا فالمنع كاقراص البندول علاج مؤقت و لكن ما نتمناة هو علاج كلي و جدري

عقوبات جماعية ضد القرى المحتجة والتنكيل بأبنائها

كم هو امر محزن من يرى التدهور الحاصل على الساحة الأمنية والتصاعد الشديد في انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء المواجهات المستمرة والاحتجاجات الشعبية المندلعة في القرى والمناطق البحرينية، وعلى وجه الخصوص تلك المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الشيعية. حيث استمرت القوات الخاصة في الإغارة عليها واستهداف كل من يمشي في تلك القرى من ساكنيها ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب أو الإساءة لهم وشتمهم وإهانة معتقداتهم الدينية. وهي الوسيلة التي تستخدمها السلطات البحرينية في عقابها الجماعي لبعض القرى المحتجة على سياستها.

و في خبر نشرتة احد الصحف المحلية يفيد بانة في يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2010كان كل من حسين علي عبدالله(20 سنة) وسيد محمد سعيد هاشم (19 سنة) وعلي عيسى علي (19 سنة)[1] خارجين من قرية الدير – جنوبي مطار البحرين الدولي – بسيارتهم عندما أوقفتهم إحدى سيارات القوات الخاصة وأجبرتهم على اللحاق بها إلى مدخل قرية الدير المجاورة. وحال وصولهم للمنطقة المطلوبة، تم إنزالهم ومحاصرتهم بمجموعة من السيارات التابعة لنفس القوات، وعندها تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والركل واللكم. كما اشترك في ضربهم أفراد من الميليشيات المدنية تحت إمرة شخص كان يناديه زملائه بإسم "خالد مرضي". وتم ضرب الضحايا على جميع أنحاء أجسامهم والدوس على أجسادهم بعد انهيارهم أرضًا تعبًا جراء الضرب المتواصل. كما تم إجبارهم على شتم وإهانة بعض الرموز الدينية والسياسة و الحقوقية والتلفظ على أفراد أسرهم ومعتقداتهم الشيعية بكلمات جارحة وبذيئة. وكان يُمعن في ضربهم كلما رفضوا ترديد تلك العبارات والشتائم المطلوبة منهم. وبعد أربع ساعات من الضرب والتنكيل بهم تم إطلاق سراحهم مع تهديدهم بعدم الإفصاح عن ما تعرضوا له أو محاولة المرور في نفس الطريق الذي سلكوه مرة أخرى.[1]http://www.alwasatnews.com/2746/news/read/381792/1.html
صورة لأحد الضحايا أثناء نقله إلى مجمع السلمانية الطبي بواسطة سيارة الإسعاف وتبدو آثار التعذيب واضحة على ظهره ووجههخلفية عن الوضع الراهنتُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة اشهر وتدعم هذه القوات مليشيات مدنية. وتتشكل هذه القوات والمليشيات التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن وكذلك من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات والمليشيات التابعة لها بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم. ويُعتقَد أن استهداف القرى بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية، إلا أن هذه السياسة جوبهت بالرفض التام من سكان البلاد من كلا المذهبين.وتشهد بعض قرى ومناطق البحرين بوادر انتفاضة شعبية جراء سياسة السلطة في التمييز الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية والذي ازدادت سرعته ومنهجيته منذ وصول الملك الحالي إلى سدة الحكم، إضافة إلى سياسة التجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة السكانية والاعتقالات المستمرة لأبناء هذه القرى، والتعذيب الممأسس في السجون البحرينية، وتجاهل السلطات لملف العدالة الانتقالية وتهميش دور البرلمان التشريعي والرقابي. وهو المؤسسة التي كان قد بنى عليها الكثير من أبناء هذا الشعب الآمال في حل معظم هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان.
و لا زال الحقوقيين في البحرين يطالبون بإيقاف جلب وتدريب واستخدام المرتزقة الأجانب لحل مشاكل البلاد·و تقديم المعتدين ومن تثبت إدانته في انتهاكات مماثلة للمحاكمات وتعويض الضحايا وقراهم المستهدفة · و التوقف عن انتهاج سياسة العقاب الجماعي والتنكيل بأبناء القرى التي تشهد احتجاجات شعبية·و ا البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الخلافية العالقة

سوى يا ترى هل من مجيب لنداء العقل

ثقافة حقوقية و تذكريرية الى وزارة الداخلية البحرينية

احببت بعد صدور تقرير هيومان رايتتش عن عودة التعذيب في البحرين و تزايد الشكاوى التي وصلت الى الجهات الحقوقية في البحرين الى تزايد التعذيب في السجون البحرينية من قبل المرتزقة الاجانب من دول عربية و من قبائل متشددة و متخلفة في العراق و مصر و الاردن و بعد الندوات و الاعتصامات النمددة بعودة التعذيب في شوارع العاصمة ان اذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها و تعهداتها و احترام حقوق الانسان

http://www.youtube.com/watch?v=58AMC76pK88

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
٤٦/ في القرار ٣٩
المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
(١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة ١
١- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان
أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص
ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب
الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة ٢
١- تتخذ آل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى
آمبرر للتعذيب.
٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر
للتعذيب.
المادة ٣
١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة
أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
٢- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات
الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو
الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة ٤
١- تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق
الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل
تواطؤ ومشارآة في التعذيب.
٢- تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها
الخطيرة.
المادة ٥
١- تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها
في المادة ٤ في الحالات التالية:
أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن
طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ،
ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
٢- تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة أ من
هذه المادة.
٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة ٦
١- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ٤ باحتجازه أو
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية
الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة
للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
٢- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل
مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية.
٤- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها
في الفقرة أ من المادة ٣، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي
تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج
إلى الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة ٧
١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي
من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٣، بعرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه.
٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات
طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي
ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي
. تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٣
٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
. الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤
المادة ٨
١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها.
٢- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت
الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه
الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى
المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
٣- تعترف ً g

فريدوم هاوس : البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة

قالت منظمة «فريدوم هاوس» في تقرير أصدرته أمس الأول (7 أبريل/ نيسان 2010)، إن البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة وفي حكم القانون عند مقارنة الأوضاع في العام 2010 مع ما كان عليه الأمر في العام 2006، مبينة أنه في الوقت ذاته تحسنت الشفافية والمساءلة العامة. وقالت المنظمة ان البحرين تشهد «ركودا ديمقراطيا».
وأشارت «فريدوم هاوس» إلى أن البحرين من الدول التي شهدت تحولات نحو الديمقراطية، لكنها تواجه تحديات تزداد صعوبة مع الأيام بشأن تحسين الأداء الديمقراطي، وذلك وفقا للدراسة الجديدة التي أوضحت أن البحرين من بين عدة دول تقع حاليّا في «مفترق طرق»، لأنها شهدت انخفاضات تجاوزت التحسينات من حيث العدد والدرجة، وأن الوضع السياسي شهد تقييدا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات خصوصا.
وقالت الدراسة إن أداء الدولة شهد تموجا في مجالات مكافحة الفساد والشفافية، وسيادة القانون، والحريات المدنية، والمساءلة وصوت الجمهور، وإن نتائج مؤشرات العام 2010 ستكون ذات أهمية خصوصا لأنها تحدث في سياق عدة سنوات من ركود الحريات السياسية، مع ملاحظة أن السياق العام يتجه نحو الانخفاض في الأداء.
وقال التقرير: «إن البحرين – من بين عدة دول أخرى - تشهد انخفاضات في حماية الأملاك، إذ يتم الاستيلاء على الأراضي، في الوقت الذي تزداد فيه أسعار الأراضي ويزداد عدد الفقراء لارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرتهم على استملاكها».
وقال مدير الدراسات في منظمة «فريدوم هاوس» كريستوفر ووكر: «لقد أصاب الركود الديمقراطي البحرين وعددا من الدول الأخرى ذات الأداء المتوسط سابقا، والتحديات التي تواجهها تثير أسئلة خطيرة بشأن مستقبل الديمقراطية التي لا يبدو أنها تواجه عقبات تمنع تعميق جذورها، وتظهر النتائج وجود نمط من محاولات الحكومة للحد من مساحة التأثير المتاحة للمواطنين في مجال السياسة العامة، إذ نشهد فرضا للقيود على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات».
وتابع «في السياق العالمي الأوسع، نجد تضافر عدد من العوامل التي تعوق تعميق الديمقراطية في البلدان المتوسطة الأداء، منها الأزمة الاقتصادية العالمية (...) وأشكال مختلفة من الاضطرابات السياسية الداخلية».
وأوصى التقرير بإعادة تنقيح قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يناقشه مجلس النواب، وباتباع إجراءات موحدة في منح الجنسية لجميع الأشخاص، ووضع حد للتمييز الذي يُمارس لصالح الأفراد الذين يشغلون مناصب محددة في أجهزة الأمن.
كما أوصى التقرير باتخاذ خطوات حاسمة لوقف استخدام العنف ردّا على التظاهرات والاحتجاجات العامة، ومقاضاة المتورطين في الانتهاكات التي تمارس في هذا الإطار.
ودعت «فريدوم هاوس» في تقريرها إلى التخلي عن فرض قيود على خطب الجمعة، وإلى إيجاد آلية حوار دائمة بين الزعماء الدينيين للتقليل من انتشار الطائفية.
كما دعت إلى بدء حملة لإقناع المجتمع البحريني ومجلس النواب بأهمية قانون أحكام الأسرة، وخصوصا على صعيد حماية حقوق المرأة وفقا لما أكده الدستور.
وأعلنت المنظمة تأييدها لما تقوم به جمعية الشفافية البحرينية من نشاطات على صعيد مكافحة الفساد، وطالبت جميع المسئولين في الدولة ومسئولي مؤسسات القطاع العام بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات التي قدمتها الجمعية.
وأشار التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، وخصوصا منذ انتخابات العام 2006، لعب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني دورا مهمّا في الرقابة والمطالبة بمزيد من الشفافية من جانب الحكومة، إلا أنه وعلى رغم التصريحات الرسمية التي تدين الفساد، فإن هناك عددا قليلا من الملاحقات القضائية للمسئولين، وأنه لم تتم معالجة الجوانب الهيكلية للنظام التي تشجع على الفساد.
ولفت التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمكافحة ممارسات الفساد في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التجارية المشكوك فيها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وذكر التقرير أن البحرين لاتزال تفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد الشامل وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، منوها إلى أنه وعلى رغم إنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يتبع جلالة الملك، ويقدم تقارير سنوية بشأن إيرادات الدولة ونفقاتها، فإن الديوان غير مخول التدقيق على نفقات الديوان الملكي أو وزارتي الدفاع والداخلية بالصورة المطلوبة.
وارتأى التقرير أن الالتزام الرسمي بمكافحة الفساد لايزال غامضا، وعلى رغم أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعلن في شهر سبتمبر/ أيلول 2007، بداية حملة للقضاء على الفساد الرسمي، وعدم التهاون في محاكمة كبار المسئولين الفاسدين، إلا أن الحالات التي تم كشفها كانت في غالبها على مستوى صغار الموظفين بدلا من كبار المسئولين.
واعتبر التقرير أن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعية الشفافية البحرينية، أصبحت أكثر جرأة في بث المعلومات بشأن مزاعم بالفساد.
وأكد التقرير، أنه نتيجة الضغوط التي مورست من قبل النواب، أصبحت الحكومة أكثر شفافية إلى حد مَّا بشأن نفقاتها في الأعوام الأخيرة، إلا أن جانبا كبيرا من النفقات مازال يواجه نوعا من التعتيم.
من جانب آخر، انتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب، إذ أشار إلى أنه يسمح لأجهزة الأمن باعتقال أي شخص يشتبه بتورطه في الإرهاب لمدة تصل إلى 90 يوما من دون مراجعة قضائية، وأن تعريف القانون لـ «النشاط الإرهابي» مازال غامضا، إضافة إلى غموض تعريف السلوك الذي يمكن أن يتسبب بـ «الإضرار بالوحدة الوطنية»، مشيرا التقرير إلى أنه منذ صدوره (قانون مكافحة الإرهاب)، فإنه طُبق ضد منتقدي الحكومة.

حتى البلاك بيري لم يسلم من بطش وزارة الاعلام

حظر إستعمال البلاك بيري لبث الأخبار وتبادل المعلومات في البحرين

نشرت يوم أمس إحدى مجموعات إذاعة الأخبار على البلاك بيري بأنه:"تم بأمر من وزارة الثقافة والإعلام واعتباراً من اليوم منع جروب "خبر عاجل" على البلاك بيري من إرسال الأخبار والموضوعات لكم". وقد تبع ذلك انتشار خبر على مجموعات البلاك بيري في البحرين مفاده أن وزارة الثقافة والإعلام قد حظرت استعمال الهواتف ( المقصود البلاك بيري أو "البيبي" كما يعرف محلياً) لنشر وتبادل أي نوع من الأخبار مهددة من يخالف ذلك للمحاكمة القضائية.

وكان الدكتور عبدالله يتيم- الوكيل المساعد للطباعة والنشر- قد صرح على موقع وكالة أنبار البحرين مساء أمس:" عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية خلال الأيام القليلة الماضية تم تناقل أخبار عن حوادث ومواضيع متفرقة ومتنوعة...وانه وبالنظر لما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام خاصة وان مصدرها إفراد وجهات تقوم بممارسة مثل هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وعليه فان الجهات المسؤولة بالوزارة قامت باستدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة الغير مرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها"[1].

الدردشة والبث، من الخدمات المجانية التي توفرها البيبي لمستخدميها وهذا ما زاد من شعبية هذا المنتج والسبب وراء وراء الارتفاع الفلكي في عدد مستخدميه في البحرين وجميع أنحاء العالم. وأستغلت العوائل ومجموعات الأصدقاء، والمهنيين والطلاب، وكالات الأنباء، والتجار، وغيرهم، خدمة البث في البيبي لأغراض كثيرة. وتستخدم خدمة البث لتبادل الأخبار العامة، وأخبار الحوادث وحالة المرور والرادار الموجودة على الطرق، والوفيات والإعلانات، والخصومات التجارية وعروض المبيعات، والمواعظ الدينية والآيات القرآنية، والمسابقات الثقافية، والأخبار السياسية، وموجز لعناوين الصحف، الخ. وقد تجاوز عدد المشتركين في مجموعة "خبر عاجل" على البيبي 11 ألف مشترك، وفقا لاحدى الصحف المحلية[2]، وهذا ما يدلل على اتساع انتشار استعمال البلاك بيري.

وفي ردة فعل أولية وأثناء نشر خبر الحظر، علقت إحدى مجموعات بلاك بيري على الموضوع قائلة:"وداعاً لعالم البلاك بيري في البحرين". وأستطردت:" وزارة الإعلام تشن حملةعلى جروبات البلاك بيري وتهدد بتحويل جميع الذين يتناقلون الأخبار بكل أنواعها والحوادث وأخبار المرور والرادارات عبر الهاتف باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين المعمول بها".

ويعد هذا القرار غير الحكيم، ضربة قاسية لحرية التعبير في البحرين مع أنه ليس الاجراء الوحيد من وزارة الإعلام لمحاولة تكبيل حرية الحصول على المعلومة وتبادلها. فقد أقدمت هذه الوزارة على تدشين حملة على المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، والمدونين، والمواقع الدينية والسياسية، والثقافية وعملت على حظر الوصول إليها من داخل البحرين وذلك منذ وصول مي الخليفة -وزيرة الثقافة والإعلام وأحد أفراد العائلة الحاكمة. وبسبب هذه الحملة أغلق المئات من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منتديات شعبية، لكونها تفسح المجال لنقد برامج السلطات وشخصياتها الذين فشلوا في تقديم الحلول للعديد من القضايا والملفات المتأزمة.

و يعتبر الحجب من اساليب تقييد حرية التعبير، كما جاء في حظر تبادل الأخبار والمعلومات والدردشة على البلاك بيري. ويبدو جلياً إصرار السلطات على خرق التزاماتها للعهود والمواثيق الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في سبتمبر 2006م. وتحديداً في المادة 19 من العهد التي تشير الى حق كل إنسان "في اعتناق أراء دون مضايقة" و"حقه في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين

ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين

(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين السيدة/ نافانيتيم بيلاى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان Palais des Nations 1211 Genève 10 –Switzerland البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org ت: 9000-917-22-0041، فاكس: 8009-917-22-0041 أو 4097-963-212-001 25 مارس 2010 السيدة نافانيتيم بيلاى، لقد سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع. تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. و خلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة ، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها. و بالنظر إلى إن الكثير من وسائل الإعلام فى البحرين – بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج و اتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم و إخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة فى اجتماعات بالخارج. كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها. ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم فى الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات السيد عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق الحالي للحماية لمنظمة فرونت لاين ديفندرز بأيرلندا، والسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ود. عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان فى حركة البحرين للحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيدة غادة جمشير ناشطة حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية فى البحرين، والسيد محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد عبد الغنى الخنجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لضحايا التعذيب. على الرغم من النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر فى التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي. وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم. إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين. وأحياناً يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية. كما عانى العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير. ففي 2009، تعرضت السيدة مريم الشروقي، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة "الوسط" للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز. وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة السيد حسين سبت، الصحفي بصحيفة "الوقت" أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغام السيد سبت على نشر اعتذار بالصحيفة. كما تم حرمان السيد على صالح محرر عمود بصحيفة "البلاد" من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية. وفى البحرين، يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان. وقد تم إغلاق مدونات "الفسيلة" لعبد الجليل السنكيس و"حواء البحرين" لغادة جمشير، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية. وتتضمن المنظمات الأهلية التي تم إغلاق مواقعها الإلكترونية مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر. إن الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989. والسيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يواجه حالياً تهم عقوبتها السجن أمام المحكمة بموجب هذا القانون. وفى الوقت ذاته، قامت الحكومة بتكوين عدد من المنظمات الأهلية المزيفة (منظمات مدعومة) تهدف إلى إضعاف الثقة في عمل مجموعات حقوق الإنسان ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقرير في هذا الشأن. وقد أحيل إلى المحاكمة عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وناشطين آخرين، كل على حدة، بتهمة "إثارة الكراهية للنظام والدعوة العلنية لإسقاطه" من خلال الخطابات والكتابات العامة الناقدة للحكومة فى البحرين. غير أن إجراءات المحاكمة توقفت على اثر عفو ملكي شامل في ابريل 2009 و مع ذلك لا يوجد ما يؤكد إسقاط التهم الموجهة إليهم الأمر الذي لا يستبعد معه لاحقا استئناف تلك المحاكمات. وفى ظل الانتهاكات المنظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى فى البحرين، نناشدكم بالقيام بما يلي: • عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين المذكورين في هذا الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرةً مع السلطات. ويساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة. • حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية. • مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين. ومن خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين. ولكم خالص التحية،
Cairo Institute for Human Rights Studies PO Box 117 (Maglis El-Shaab) Street address: 21 Abd El-Megid El-Remaly St., 7th Floor, Flat no. 71, Bab El Louk Cairo Egypt info (@) cihrs.org تليفون:‏ +202 2 795 1112/+202 27963757 فاكس:‏ +202 2 792 1913
ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Arab Archives Institute Arabic Network for Human Rights Information Association of Caribbean Media Workers Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Canadian Journalists for Free Expression Center for Media Studies & Peace Building Comité por la Libre Expresión Committee to Protect Journalists Freedom House Independent Journalism Center Index on Censorship Institute of Mass Information International PEN Writers in Prison Committee International Press Institute Maharat Foundation (Skills Foundation) Media Foundation for West Africa Media Institute of Southern Africa Media Rights Agenda National Union of Somali Journalists Norwegian PEN Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création Pakistan Press Foundation Palestinian Center for Development and Media Freedoms Public Association "Journalists" Reporters Without Borders Southeast Asian Press Alliance World Association of Newspapers and News Publishers المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان Other Organisations: AMAL, Pakistan Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support Arab Penal Reform Organization Bahrain Youth Society for Human Rights Center for Trade Unions and Worker's Services Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM), Malaysia Damascus Center for Human Rights Studies Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), India Development Action for Women Network (DAWN), Philippines Egyptian Foundation for Advancement of the Childhood Conditions Habi Center for Environmental Rights International Federation for Human Rights (FIDH), France International Migrant Alliance Research Foundation, Bangladesh Land Center for Human Rights New Women Foundation Observatory of the Protection of Human Rights Defenders Rights Jessore, Bangladesh Shumuu Organisation for Community Participation and Political Rights of Disabled People in Egypt The Egyptian Association for Community Participation Enhancement The Human Rights Center for the Assistance of Prisoners cc. Mrs. Margaret Sekaggya, Special Rapporteur of the UN Secretary General on the Situation of Human Rights Defenders Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland Tel: +41-22-917-9384 / Fax: +41-22-917-9006 Mr. Frank LaRue The Special Rapporteur on the Promotion and the Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland

استهداف الاطفال بين التقليد و التنفيذ

بقلم سيد يوسف المحافظة

المشاهير لهم جمهورهم و معجبيهم الذين يتتبعون آخر أخبارهم و يقلدونهم و يسعون بان يكونو مثلهم في يوم من الأيام و في بعض الأحيان يعتبرونهم قدوة لهم. فقد اشتهر الكيان الصهيوني بقتل الأطفال و استهدافهم وبقر بطون الحوامل سواء في فلسطين المحتلة أو في جنوب لبنان سواء في مدرسة النبطية في جنوب لبنان و صابرا و شاتيلا أو في غزة أوالطفل محمد الدرة الذي تناقلته معظم وكالات الأنباء العالمية و شاهد العالم بأم عينة كيف اشتهرو بقتل الأطفال كنوع من الضغط النفسي لينالو من عزيمتهم و إذلالهم.
و كما يبدو فإن المرتزقة العاملين في وزارة الداخلية البحرينية هم من مقلدي و المعجبين بقتلة الأطفال إذ أن استهداف الأطفال أصبح من الأحداث الطبيعية في مملكتنا الحبيبة ابتداًء من رضيع الدراز الذي استنشق غاز مسيل الدموع وهو في شهره الثاني و تلاه أطفال السنابس الذين أصابهم الشوزن ومؤخرا طفل سترة الذي تم ضربه و هو في ذهابه إلى البقالة لشراء الحلويات في وقت كانت تشهد فية المنطقة احتجاجات على خلفية الملفات الحقوقية العالقة و التي لم تحل حتى الآن.
لا شك أن استهداف برائة الأطفال يعد من أبشع الجرائم في حق الطفولة والإنسانية و محاولة زجهم في القضايا السياسية كنوع من الضغط النفسي للأهالي المحتجة على الفساد و هي رسالة صريحة لهم بأن لو خرجتم للاحتجاج و التظاهر السلمي الذي كفله القانون البحريني والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير بأننا سنستهدف أبناؤكم ونضربهم لثنيكم عن الاحتجاج و إن أردتم الاحتجاج على ملف ما عليكم إلا أن تجتمعو في مجلس محكم و تتهامسو عن ملفاتكم ومن ثم تعودو إلى بيوتكم !!
حرية التعبير حق مكفول والاحتجاج والتظاهر أيضًا مكفول بل استهداف الأطفال غير مكفول واستخدام الشوزن المحرم دوليًا غير مكفول.
دعو الأطفال و شأنهم و دعوهم يلعبو ويمرحو و يتسوقو في البرادات لشراء الشوكولاتا و لا تقحموهم و نصيحتي الى وزارة الداخلية بأن تقدم دورات للمرتزقة في تعلم اللغة العربية ودورات في في التعامل مع البشر واحترام حقوق الإنسان و تذكيرهم بأنهم في البحرين يواجهون احتجاجات شعبية غير مسلحة و ليسو في حرب البوسنة والهرسك.