بقلم : سيد يوسف المحافظة
الثامن و العشرون من هذا الشهر هو يوم محاكمة النشطاء و المدافعين و رجال الدين الشيعة على خلفية نشاطهم الحقوقي و على خلفية تصديهم لقضايا الفساد و التمييز و البطالة و سرقة الأراضي و غيرها من الملفات العالقة في مملكتنا . و هو يوم البرهان القاطع لعودة التعذيب الممنهج في سجون البحرين الذي اثبتتة تقارير من منظمات دولية آخرها هيومان رايتس ووتش التي أطلقت تقرير بعنوان التعذيب يبعث من جديد . و الذي قوبل بحملة ضد المنظمة و ضد من تعاون مها و قوبل بنفي صحة تقرير التعذيب .
عرضوا على التلفاز على أنهم "إرهابيين " و من المنطقي قبل إن يتم وصفهم بهذه الصفة امتلك جهاز الأمن الوطني من الأدلة و الأسلحة أو الوثائق المصورة على أنهم إرهابيين مما استدعاهم لعدم انتظار قرار المحكمة لإدانتهم آو تبرئتهم بل عرضوا صورهم و ادانونهم مما يستفهم الشخص بان الأدلة التي لديهم هي قاطعة و دعتهم إن يعطوهم التهم قبل إن يقول القضاء كلمته
و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لماذا التعذيب إن كنتم تمتلكون الأدلة و لماذا التعذيب ما دامت البحرين موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب . و لماذا تمنعون الأهالي من اللقاء مع ذويهم و كذلك المحاميين و لم يلتقي المحاميين مع موكليهم إلا بعد أن طلبوا هذا الطلب أمام القاضي و في حضور الصحافة و منظمة العفو الدولية و دبلوماسيين أجانب و كذلك الحال مع الأهالي إلا بعد آن قرر المحاميين رفع شكوى ضد النيابة العامة .
البحرين هي دولة قانون و مؤسسات و كل شخص يجب إن يحتكم إلى القانون مهما علا شانه سواء كان موظف في الدولة أم كان من عموم الشعب لا فرق بينهم و البحرين لديها التزامات و تعهدات إمام مجلس حقوق الإنسان يجب إن تلتزم بها و الاستقرار السياسي هو ركيزة لنمو الاقتصاد و الاستثمار المالي فيها و الحلول الأمنية لا يمكن أن تقود البلاد إلى الاتجاه السليم بل سيقودها إلى مطاف الدول الدكتاتورية و ستخسر الكثير من الأموال و السمعة بسبب هذه السياسة
ترى هل من دولة عربية تحتكم للقانون الدولي، في هذا المقام؟
ردحذفالبحرين، وعلى جاري العادة، تمارس التعذيب، والقمع، والـ (هبل) وبعد ذلك تخرج وسائل الإعلام التابعة للسلطة لتتحدث عن الإرهاب، وتتهم المطالبين بحقوقهم بالإرهاب!!!
وما ذكرتهُ من ممارسة للتعذيب في البحرين، في الوقت الذي وقعدت فيه البحرين (اتفاقية مناهظة التعذيب) ما هو إلا ازدواجية غبية!!