مدون مغربي على قائمة الانتظار في السجن

الرباط في: 31 مارس 2010بلاغ صحفياعتقال جديد لمواطن رقمي بالمغربمصمم موقع" أفضل حاكم دولة في العالم" يتنتظر حكما بالسجن************************************************علمت جمعية المدونين المغاربة أن المدون والمهووس بالانترنت (Geek) أوييس عبد اللطيف (24سنة) توبع في حالة اعتقال بعد مثوله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال.وكانت عناصر أمنية قد داهمت بيت أوييس عبد اللطيف بتاريخ السبت 27 مارس على الساعة الحادية عشر ليلا وحجزت حاسوبه واقتادته إلى مركز الشرطة ، و قامت باستجوابه وإطلاق سراحه على الساعة الرابعة صباحا بعدما وقع على محاضر قالت عائلته أنه "وقعها تحت الضغط ودون تمكينه من الاطلاع عليها"، وتم استدعاؤه مجددا يوم الأحد 28 مارس على الساعة الحادية عشر صباحا حيث طلب منه التوقيع على محاضر جديدة وعاد إلى منزله، قبل أن تقوم الشرطة بزيارته مرة أخرى واقتياده من بيت عائلته مجددا "لأجل إصلاح أخطاء وقعت بالمحاضر القديمة وإطلاق سراحه بعد ذلك" حسب ما أخبرت به عناصر الشرطة أفراد العائلة، لكن الشرطة احتفظت به رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الوقت لمدة يومين إلى حين عرضه على النيابة العامة ثم المحاكمة، وإذ تجهل عائلة الطالب الشاب أوييس عبد اللطيف سبب اعتقاله الحقيقي، فإنها تستغرب قيام السلطات بإكراه المتهم على توقيع ثلاث محاضر مختلفة دون تمكينه من الاطلاع على فحواها.أوييس عبد اللطيف طالب بسلك الليسانس شعبة رياضيات معلوماتية بكلية العلوم بالرباط ، مهووس بالانترنت (Geek) ومصمم عدة مواقع انترنت كان آخرها موقع أفضل حاكم دولة في العالم، وهو عبارة عن موقع لاختيار أفضل الحكام في العالم، حيث يحتل الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتبة الأولى في الترتيب كأفضل رئيس دولة في العالم حسب ترتيب الموقع.جمعية المدونين المغاربة وإذ تتابع بقلق بالغ مسار اعتقال المواطن الرقمي أوييس عبد اللطيف، تجدد مطالبتها بوقف مسلسل استخدام القضاء للتضييق على الحريات عبر المحاكمات الصورية وتلفيق التهم للمدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بسبب التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي، كما تجدد تضامنها مع جميع المدونين والصحفيين ونشطاء الانترنت المعرضين للمضايقات مع المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح كل من المدون بوبكر اليديب ومسير الانترنت عبد الله بوكفو.عن الرئيسالإمضاء:سعيد بن جبلي

عتاب بيني و بين القانون

بقلم سيد يوسف المحافظة

الحرية المزيفة في العهد الأصلاحي
عتاب بيني و بين القانون


على خلاف الحقبة التسعينية السوداء، لم تشهد البحرين في تاريخها قمع قانوني إلا بعد سنة 2002. حيث تنتهك حقوق الإنسان بموجب القانون خلافا لالتزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان ، فيعفى عن المجرمين و الجلادين بالقانون، ويقوض العمل الحقوقي وعمل الجمعيات بالقوانين المقيدة للحريات بالقانون ، تحجب المواقع الحقوقية والسياسية والدينية أيضًا بالقانون، ويمنع المصلون من الدخول إلى المسجد الذي يصلي فيه أحد أبرز خطباء الطائفة الشيعية المعارضة أيضًا بقانون من وزارة العدل، ويتم جرجرة الصحفيين والنقابيين والحقوقيين إلى المحاكم عندما ينتقدون أداء السلطات في الشأن العام أيضًا بالقانون، ويمنع النشطاء من الدخول إلى بعض الدول المجاورة التي لديها تنسيق أمني مع البحرين أيضا بالقانون، وتعطى الجنسية إلى كل المشردين والمتشددين طائفيًا من دول عديدة و بالأخص تلك التي تعيش نزاعات وحروب طائفية كالعراق وباكستان واليمن وبعض المناطق الحدودية في سوريا أيضًا بالقانون، و يتم اعتقال النشطاء و تلفيق تهم جنائية ضدهم أيضا بالقانون، ويتم استخدام الشوزن لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقانون، ويتم تهديد أكبر جمعيتين سياسيتين بإغلاقهما بسبب ندوة ألقاها رئيس الجمعية وتحدث عن بعض الملفات التي تعتبرها السلطات حساسة و تضامن الاخرى أيضا بالقانون، ومؤخرًا تم تهديد الممرضين والأطباء بأن لا يعالجو مريضًا يلجأ لهم في حال إصابته في الاحتجاجات بل يجب أن يتركوه حتى يموت وإلا سيتم اعتقالهم وبموجب الـ قانون و يتم الحكم بالادانة على الابرياء الذين ابرئهم قاضي المحكمة " بالقانون" ايضا
أسألك بالله أيها القانون .. هل أنت فعلاً قانون ؟ أم أنك نشاز !! انتهاك وتعسف ؟!
ألم يحن الوقت لتعلن البراءة من كل التهم والتلفيقات التي أُلصِقت جزافًا بك ؟! ألم يحن الوقت لأن تدوي منك صرخة يصل صداها إلى العالم أجمع وتهتف " أنا بريء".
متى تخرج من صمتك المطبق وتعلن في وجه الظالمين والمستبدين بأنك ستبقى "العدل والنزاهة، الصون والحماية واحترام حقوق الإنسان ؟!
هل تعلم أيها القانون بأنك وبموجب التهم الموجهة ضدك يجب أن يصدر في حقك حكم الإعدام 100 مرة؟ وهذا ليس كلامي فقط بل كلام محامٍ استشرته كي لا أظلمك بحكمي. لذلك اكررها اخرج من صمتك يا قانون وأعلنها صرخة في وجه الظالمين..
همس القانون: إن حقي منتهك كما هي حقوقكم .. وقد هددت بالتعذيب والسجن في حال رفضي !!
فهلا عذرتني !!!

قطع البث المباشر لاخفاء اكبر عملية فساد ونهب تشهدها البحرين في تاريخها

في انتهاك صارخ لحرية التعبير و المواثيق الدولية و في سبيل إخفاء تفاصيل أكبر عملية نهب وفساد تشهدها البحرين في تاريخها

قطع البث المباشر لمناقشات مجلس النواب البحريني على إذاعة البحرين الرسمية

قامت وزارة الإعلام البحرينية بقطع البث المباشر على إذاعة البحرين الرسمية لوقائع جلسات مجلس النواب البحريني، خلال النقاشات التي تجري حول تقرير قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، حيث كشف ذلك التقرير تورط العديد من المسئولين في الحكومة وأفراد من الأسرة الحاكمة وديوان الملك في أكبر عملية فساد تشهدها البلاد في تاريخها، من خلال الاستحواذ على ما قيمته 40 مليار دولار من أراضٍ بعضها كان مخصصًا لمشاريع إسكانية، وتعليمية، وصحية، وحدائق عامة.ودأبت إذاعة البحرين الرسمية منذ عام 2007 على النقل المباشر لوقائع ومناقشات مجلس النواب بشكل دوري ومنتظم، وقلما يتوقف الإرسال إلا عند طرح أو نقاش أي ملف يشكل إحراجًا للحكومة أو قيادات البلاد السياسية كملك البلاد أو رئيس وزراءه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس تم مناقشة تقرير أملاك الدولة -التقرير الذي توحد خلفه الرأي العام وأغلبية النواب والصحافة والناشطين من طوائف وتيارات سياسية متنوعة. وعقدت جلسة المناقشة بحضور وزيرين من الأسرة الحاكمة؛ من أجل مساءلتهم عن مصير تلك الأراضي والأموال المنهوبة.إلا أن الوزيران سرعان ما انسحبا من الجلسة بعد تقديم إجابات عامة ومقتضبة، متذرعين بانشغالاتهما إضافة إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير تعتبر غير قانونية –في نظرهما- لا سيما وقد انتهت المدة المحددة لعملها. الأمر الذي قوبل بسخط أعضاء المجلس والزوار، أما رئيس مجلس النواب وهو من المقربين من الأسرة الحاكمة فقد تذرّع بأن أسباب انقطاع البث الإذاعي تعود لخلل فني في حين نشرت بعض الصحف في وقت سابق نوايا الحكومة المبطنة للقيام بهذا الفعل.
وشهدت الجلسة الساخنة إطلاق نتائج تقرير أملاك الدولة[1] -هو أهم تقرير يناقشه المجلس مند تأسيسه- والذي احتوى على معلومات خطيرةذييتجاوز حجمهافذين وافراد في الاسرة الحاكمة لهذه الجلسة.ها السياسية . عن أكبر عملية فساد تشهدها البحرين في تاريخها. ويتمثل هذا الفساد في استيلاء متنفذين في السلطة وأفراد في الأسرة الحاكمة، ونهبهم للكثير من الموارد الطبيعية للبلاد من أراضي مغمورة ويابسة وبحرية. ويتجاوز حجم هذه الأراضي 65 كيلومتر مربع أي ما يعادل 9% من مساحة البلاد الكلية، وبما قيمته 40 مليار دولار وهو ما يعادل ميزانية البلاد لأكثر من سبع سنوات. وكانت بعض هذه الأراضي المستحوذ عليها مخصصة لإنشاء مدارس ومشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، ومشاريع تخدم قرى ومدن البحرين. وتم الاستحواذ على هذه الأراضي عن طريق عمليات بيع أو استبدال وهمية أو بيع وتأجير بمبالغ زهيدة جداً.

وفي حين يمنع دستور البحرين الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الاستثماري الخاص، إلا أنه أصبح من المعروف اليوم بأن أفراد الأسرة الحاكمة يشاركون في مشاريع استثمارية ضخمة تعتمد على هذه الأراضي العامة المنهوبة والمستحوذ عليها من غير حق وبتواطؤ من الديوان الملكي ووزيره الشيخ خالد بن احمد أل خليفة، وخصوصا في الأراضي المدفونة من سواحل وجزر البحرين. فيما يتم استخدام الميزانية العامة للبلاد،وإمكانيات الدولة لتقديم البنية التحتية لتلك المشاريع المملوكة بشكل خاص. وتتم غالبية عمليات الفساد هذه عن طريق الديوان الملكي الذي أعطيت له صلاحية التصرف في الأراضي العامة وغير المسجلة، والذي أساء استخدامها كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تم التصرف في أراضي البلاد العامة كحق خاص للملك يوزعها كهبات وهدايا لأفراد أسرته وبعض المتنفذين القريبين منهم.وما يثير القلق أن هؤلاء كونهم أعضاء من الأسرة الحاكمة، يتمتعون بحصانة غير مكتوبة ولا يتعرضون عادة للرقابة أو المحاسبة، فيستحوذ أكثر من مائة من أفراد الأسرة الحاكمة على معظم مناصب الدولة المهمة وأجهزتها التنفيذيةوالاقتصادية والقضائية بعيدا عن أهليتهم لذلك من عدمه، كما يسيطرون على معظم المشاريع والاستثمارات في القطاع الخاص.

في البحرين فقط تواجهة الاحتجاجات الشعبية بالرصاص الحي و يتم اعتقال الممرض الذي قام بدورة الانساني و عالج المصاب !!!!!

اعتقال نقابي واختصاصي أشعة بسبب معالجتهم لمصاب "شوزن كرزكان" دون موافقة أمنيةمركز البحرين لحقوق الإنسان
19 تصعيد خطير تنتهجه السلطات البحرينية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها قرى ومناطق البحرين من خلال استخدام القوات الخاصة للذخيرة الحية ضد المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وكذلك في اعتقالها لممرضين أحدهما ناشط حقوقي بسبب مساهمتهما الإنسانية بعلاج أحد ضحايا الانتهاكات الحقوقية.ففي تاريخ 14 مارس 2010 أقدمت القوات الخاصة - قوات من المرتزقة الأجانب - على قمع احتجاج كانت قد شهدته قرية كرزكان مستخدمة في ذلك الذخيرة الحية والرصاص الانشطاري المعروف محلياً بسلاح "الشوزن" – يستخدم عادة في صيد الطيور والحيوانات الصغيرة – وكان أحد ضحايا هذه الاحتجاجات الشاب حسين السهلاوي 25 عاما حيث تم إطلاق النار عليه عدة مرات عن قرب عندما كان يهم بالخروج من منزل جده في قرية كرزكان؛ مما خلف حوالي سبعون شظية انتشرت في جميع أنحاء جسده. ونظرًا لسوء حالته ونزيفه المستمر جراء تلك الإصابة فقد لجأ إلى منزل النقابي المعروف ونائب رئيس جمعية الممرضين إبراهيم الدمستاني والذي قام بعملية التضميد المبدئي ووقف النزيف، داعياً إياه للذهاب سريعًا إلى المستشفى لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة وتلقي العلاج المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال الدمستاني وأختصاصي قسم الأشعة في مستشفى السلمانية عبد العزيز شبيب [1] بتهم تتعلق بإسعاف وتطبيب مصاب في قضايا أمنية دون إذنٍ مسبق أو إبلاغ وزارة الداخلية.
[1] خبر اعتقال اختصاصي الأشعة ع.ش http://www.alwasatnews.com/2750/news/read/382549/1.html

تصريح لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية [1] بتاريخ 15 مارس 2010 أقر باستخدام الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات من قبل القوات الخاصة، بل أضاف بأنه سيتم محاسبة الأشخاص الذين تجاوزوا الأعراف الإدارية المتبعة في إدخال المريض وعلاجه في المستشفى، مؤكدًا بأن التستر على شخص مطلوب للعدالة يعتبر جريمة، في حين إن الشخص المصاب لم يكن مطلوبًا لأي جهة أمنية أو قضائية عند لجوءه للعلاج، بل إن تهمة التجمهر التي وجهت له بعد إصابته لا تستدعي ردة الفعل العنيفة التي تعرض لها بإطلاق النار عليه. وبدل أن تحاسب الجهات الأمنية على جريمة استخدام الذخيرة الحية ضد أبرياء مسالمين تحولت التهمة والإدانة إلى أشخاص قاموا بواجبهم الإنساني بكل مهنية، وحرفية وأخلاقية.وقد حاول أفراد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زيارة المصاب إلا أنهم منعوا من ذلك. ويذكر بأن لدى المستشفيات المحلية أوامر بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية قبل الشروع في معالجة أي مصاب في التظاهرات الاحتجاجية، الأمر الذي يتعارض مع متطلبات مهنتهم الإنسانية. ونظراً لحالة الخوف التي تنتاب ضحايا الإنتهاكات التي تقوم بها القوات الخاصة فإن غالبية ضحايا تلك التظاهرات والاحتجاجات يتخلفون عن مراجعة المستشفيات لتلقي العلاج الصحيح، ويكتفون بالتضميدات المنزلية أو بعض العلاجات الشعبية، مما يشكل خطراً كبيراً على وضعهم الصحي.
[1] تصريح وزارة الداخلية حول قمع الاحتجاج في قرية كرزكان http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=10474

يعتبر النقابي الدمستاني من المدافعين الحقوقيين جمعية التمريض البحرينية المعروفين في البلاد. وقد سبق أن قدم للتحقيق في فترات سابقة بسبب نشاطه في جمعية التمريض البحرينية وعمله الدؤوب من أجل تحسين أوضاع الممرضين. وتعرض لعدة مضايقات نتيجة عمله النقابي فقد وجهت له النيابة العامة تهمة القذف والسب لمسئولين في وزارة الصحة وتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته حتى أن برأته المحكمة من هذه التهم لاحقاً. وقد قامت وزارة التنمية الإجتماعية بحل[1] إدارة جمعية التمريض وعينت رئيسةً من قبل الوزارة إلا أن الجمعية العمومية لجمعية التمريض رفضت ذلك القرار وقامت بطرد الرئيسة الجديدة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن اعتقال الدمستاني في هذه الحادثة يأتي ضمن سلسلة محاولات التضييق على نشاطه النقابي وإسكات صوت آخر لمدافع معروف عن حقوق الإنسان. كما يهدف اعتقاله هو وزميله "شبيب" إلى تخويف وترهيب جميع الأطباء والممرضين من القيام بدورهم الإنساني في تطبيب جميع الضحايا بعيدًا عن انتماءاتهم السياسية والاثنية والمذهبية والدينية، ودون الرجوع إلى أية جهة أمنية أو مخابراتية لأخذ الإذن منها، لأن ذلك لا يدخل في نطاق مهنة الأطباء والممرضين. ويعتقد المركز بأن هذه الزوبعة الأمنية ضد علاج الضحايا والضغط على الأطباء والممرضين للإبلاغ عنهم هو وسيلة لتحويل هذه المهنة الإنسانية ومن يقوم بها من أطباء وممرضين إلى رجال أمن ومخبرين لأجهزة الدولة الأمنية والذي يتعارض تمامًا مع هذه المهنة الإنسانية وأخلاقياتها.وتشهد قرى ومناطق البحرين احتجاجات شعبية متنامية شبيهة بانتفاضة شعبية؛ نتيجة سياسة السلطة في الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتعذيب الممارس في السجون، والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية، والتمييز المنهجي ضد الشيعة، وجلب وتدريب أفراد المرتزقة وتجنيدهم للإغارة على القرى البحرينية. إضافة إلى تزايد مستوى الفقر واستشراء الفساد في أوساط الحكم، ودخول السلطة طرف في إذكاء الخلافات بين الشيعة والسنة، وتهميش دور البرلمان والإمعان في إذلال المخلصين من ممثلي الشعب فيه. وبدل أن تغير سياستها لحلحلة تلك الملفات العالقة المسببة للازمة لجأت السلطة إلى الحلول الأمنية من خلال الاستقواء بقوات أجنبية لقمع هذه الاحتجاجات.

صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان

انطلقت الشبكة من العاصمة اللبنانية بيروت في 17 ديسمبر 2009 برعاية مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان، جاء ذلك في أعقاب الدورة الإقليمية للصحفيين والمدونين العرب التي راعها المركز في بيروت من 11 -17/12/2009، ولمتابعة نشاط الشبكة وتقاريرها ورصدها لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال موقع الشبكة الذي يحمل اسم “تكلم” يمكنكم ذلك على الرابط التالي :
http://takalm.net
وسط معاناة يشعر بها الانسان في عالمنا العربي من انتهاكات عدة للحقوق والحريات بالمخالفة للمواثيق الدولية، وللقوانين الوطنية، فان هناك أصوات تجاهر برفضها لهذا الواقع، وأقلام تناضل من أجل الحرية والكرامة الإنسانية عبر وسائل إعلامية متعددة بينها الصحافة الإليكترونية والمدونات ووسائل الاعلام الشعبي الجديد ، لذا نتقدم بمبادرتنا هذه الي كل انسان بوطننا العربيّ ، نمد له يد العون بما نملك من أدوات اعلامية كصحفيين ومدونين قرروا ان يكون لهم دورا فاعلا في نشر ثقافة حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات ومناصرة الحريات من مدخل اعلاميّ ونأمل ان تكون مبادرتنا إطاراً ينسق الجهود، وينظم الحركة والحملات المشتركة، ويدعم المبادرات الخلاقة لاحداث تراكم ايجابي في مسيرة ترسيخ الشرعة الدولية لحقوق الانسان ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا ، واننا اذا نعلن عن انشاء شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الانسان فاننا نمد أيدينا لكل المهتمين والفاعلين في مؤسساتنا الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الانسان من أجل التعاون معا في اعلاء قيمة الانسان وحريته وكرامته علي كل المستويات.ولتكن مبادرتنا هذه خطوة في طريق طويل نحو مستقبل أفضل لشعوبنا ووطننا العربي.

من نحن : صحفيون ومدونون من العالم العربي تجمعنا قضايا وهموم مشتركة نهدف لمناصرة قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من أجل مجتمع اكثر عدالة وحرية ومرجعيتنا للعمل الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

رؤيتنا:إعلاء قيمة الإنسان وحريته وكرامته.

رسالتنا:رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الانسان ومناصرة الحريات من مدخل إعلامي.

لمن نوجه رسالتنا :إلى كل إنسان يعيش في بلداننا العربية ويعاني من انتهاك الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية بما يتضمن من اضطهاد أو تهميش أو تمييز مخالفة للمواثيق الدولية، والقوانين الوطنية وكذلك للمؤسسات الرسمية العربية لكي تعمل على تطبيق القوانين المحلية، والمواثيق والشرائع الدولية التي تحافظ على حقوق المواطن، وتحفظ له كرامته واحترامه.

الاهداف :
1 – التشبيك بين الصحفيين والمدونين العرب المهتمين بحقوق الانسان
2 – خلق مساحة حرة للتعبير عن الرأي ورصد الانتهاكات
3 – حث المواطن علي الكلام دون قيود وبالوسيلة التي يراها مناسبة
4 – دعم ضحايا الانتهاكات عبر نشر قضاياهم وايصالها للمؤسسات المعنية
5- التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي والعمل علي المساهمة علي نشر وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

حملة تكلم:
هي أولي فعاليات شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الانسان وستعمل علي المحاور الاتية :

محاور الحملة :
حرية الرأي والتعبير :
* نشر المعارف والمعلومات التي من شأنها التوعية بمبادئ حقوق الإنسان
* عمل نافذة لنشر المقالات والاعمال المميزة في العالم العربي وتعني بحقوق الانسان

المرأة :
* فتح مساحة حرة للمرأة للتعبير عن ذاتها وأحلامها
* كسر حاجز الخوف عند التعرض للانتهاكات
* حملة توعية واسعة بحقوق المرأة في مختلف القضايا

الطفل :
* مساعدة الاطفال وتعويدهم علي التعبير عن أرائهم دون خوف
* غرس ثقافة العقل النقدي والتفكير الابداعي المستقل داخل الطفل
* حملة توعية لحقوق الطفل في المجتمع العربي.

اللاجئين:
* إلقاء الضوء على قضية اللاجئين التي تعاني منها شعوب وبلدان عربية وإسلامية.
*التعريف بالحقوق الإنسانية المكفولة لهم والتي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية.
*تناول أخبار اللاجئين في المنطقة والظروف الإنسانية المحيطة بهم واستعراض قصص من
حياتهم اليومية.

السياسات الحاكمة:
1 - الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد دون أن يتعارض ذلك مع حقوق الانسان
2 - الابتعاد عن القضايا والأمور ذات السجالات السياسية التي لا تختص الحملة بها ، والتركيز على القضايا التي تبنتها الحملة .

اطلقو سراح المدونة طل الملوحي

المدونين العرب يستنكر إعتقال المدونة طل الملوحي على خلفية نشاطها التدويني ويطالب السلطات السورية بإطلاق سراحها.

الثلاثاء 7- ربيع الثاني- 1431 هـ الموافق 23-مارس- 2010 م
طالب اتحاد المدونين العرب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المدونة الشابة طل بنت دوسر الملوحي من مدينة حمص ” 18 سنة ” التي اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في السابع والعشرين من تشرين كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 على خلفية نشاطها التدويني وممارستها لحقها في التعبير عن رأيها بحرية.
وحسب تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري استدعى الملوحي (18 عاماً) بتاريخ 27/12/2009 للتحقيق معها حول مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية ” بكالوريا”.
وتعد المدونة الملوحي من المتميزات في دراستها وتتميز بشدة ذكائها. وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات، ووجهت من خلالها نقداً للفساد المستشري في أجهزة الدولة، كما تناولت بكتاباتها القضية الفلسطينية لاسيما مناصرة غزة في ظل حصارها الجائر.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن بالغ قلقه على حياة المدونة الشابة طل وحرمانها من حقها في التعليم، ويسجل إستنكاره الشديد لممارسات القمع البوليسي للحريات وإضطهاد المدونين والمدونات العرب ، فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر “على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها” ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية “وسيلة أخرى يختارها”.
وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
إتحاد المدونين العرب

حصاد مدونات شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان

حصاد مدونات شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان
شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان انطلقت من بيروت في 17 ديسمبر 2009 برعاية مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وهو مركز يمني مختص في مجال حقوق الإنسان، على الرابط أدناه حصاد الصحفيين والمدونين الأعضاء في الشبكة.

http://takalm.net/index.php?action=pages&id=3

في التقرير السنوي لـوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان: تضييق على الحريات المدنية واختلال للمساواة في البحرين

في التقرير السنوي لـوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان:
تضييق على الحريات المدنية واختلال للمساواة في البحرين

موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت
انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2009 (الذي صدر في واشنطن بتاريخ 11 مارس / آذار 2010) تضييق الحكومة البحرينية على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، إضافة إلى بعض الممارسات الدينية. ولفت التقرير إلى أن العنف ضد النساء والأطفال مستمر في البحرين، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية والمذهب، ناهيك عن فرض قيود على حقوق العمال الأجانب المقيمين في البحرين.
واعتبر تقرير وزارة الخارجية أن السجون في البحرين تتوافق بصورة عامة مع المعايير الدولية، وذلك على رغم أن الحكومة لم تسمح بأية عمليات تفتيش مستقلة من جانب مراقبي حقوق الإنسان. إلا أنه عاد ليشير إلى ادعاءات بعض المحتجزين بتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل حراس السجون، وهي التهمة التي نفتها الحكومة لاحقا، منوها في الوقت نفسه إلى أن نتائج الفحوص الطبية التي تم إجراؤها بأمر من المحكمة على المعتقلين، لم تجزم بتعرضهم لهذه الاعتداءات.
ونفى تقرير وزارة الخارجية الأميركية ورود أية تقارير تفيد بوجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
كما أشار إلى أن الدستور يجرم التدخل التعسفي في الخصوصية أو الاطلاع على المراسلات أو المكالمات، وأن الحكومة احترمت هذا الحظر في الممارسة إلا بموجب أحكام القانون وتحت الإشراف القضائي، إلا أن هناك شريحة واسعة من المجتمع البحريني تعتقد أن هناك شبكات للتنصت على المكالمات والبريد الإلكتروني، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة ملموسة في هذا الشأن، بحسب التقرير.
وعلى صعيد حرية التعبير والصحافة، أشار التقرير إلى أن الصحافة البحرينية تخضع في جانبٍ منها للرقابة والرقابة الذاتية.
كما لفت إلى أن القانون البحريني يحظر أي خطاب أو نقاش عام يخالف النظام العام أو الآداب العامة، إلا أنه في الاجتماعات والندوات العامة يمكن للأفراد أن يعبروا عن آراء حاسمة بشأن القضايا السياسية والاجتماعية المحلية.
وجاء في التقرير: «على رغم أن الحكومة لا تملك أيا من وسائل الإعلام المطبوعة، إلا أن وزارة الثقافة والإعلام تمارس قدرا كبيرا من التحكم في الصحف المحلية. كما تستخدم الحكومة قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير والصحافة».
وأضاف التقرير أن «هناك نوعا من الرقابة الحكومية من قبل وزارة الإعلام، من خلال منع نشر الأخبار المحلية التي تتناول مسائل حساسة، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالطائفية والأمن القومي أو الانتقادات للعائلة الحاكمة والقضاة. ووفقا لبعض الإعلاميين، فإن مسئولين حكوميين اتصلوا مباشرة بمحررين وطلبوا منهم التوقف عن الكتابة عن موضوعات معينة، أو طُلب منهم عدم نشر بيان صحافي معين. كما كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة دفعت الصحافيين لأن يقوموا بتصوير الانتخابات البرلمانية للعام 2006 بشكل إيجابي».
وانتقد التقرير خطوات الحكومة لتقييد استخدام الإنترنت الذي ينتشر بصورة واسعة في البحرين، إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من الضعف في الفترة ما بين العامين 2004 و2008.
ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن تقارير أفادت بأن الحكومة البحرينية لم تراقب استخدام المراسلات الإلكترونية، إلا أنها واصلت بتفعيل قانون الصحافة لتبرير التحقيق مع بعض الصحافيين والمدونين.
كما أشارت إلى أن الحكومة تراقب بانتظام وتحاول باستمرار منع الوصول إلى مواقع إلكترونية محلية عدة، بما في ذلك بعض المدونات (البلوغز) المحلية ومواقع الدردشة ومواقع حقوق الإنسان، وعلى رغم ذلك فإن العديد من مستخدمي الإنترنت كانوا قادرين على الوصول إلى المواقع المحجوبة من خلال خدمة بديلة.
وذكر تقرير الخارجية الأميركية، أنه على رغم أن الدستور البحريني ينص على حرية التجمع، إلا أن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، لافتا إلى أن قوات الأمن تدخلت في بعض المظاهرات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن المظاهرات السياسية تتم بشكل مستمر في عدد من قرى البحرين، والتي يُزعم أنه تم التحريض إليها من قبل أفراد من حركتي «حق» و«وفاء»، وهي المظاهرات التي غالبا ما يتم خلالها حرق إطارات السيارات وحاويات القمامة وإلقاء زجاجات «المولوتوف» على شرطة مكافحة الشغب.
ونوه التقرير إلى أن الشرطة قامت في مرات عدة بتفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأن عددا من منظمات حقوق الإنسان زعمت أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت مسيلات للدموع ضد المتظاهرين المسالمين، إلا أن وزارة الداخلية بررت استخدامها لها للرد على الهجمات التي قام بها المتظاهرون. كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت الطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين عدة مرات.
وعلى صعيد حرية تشكيل الجمعيات، أكد التقرير أن الدستور ينص على الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات، إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق، وأنه على رغم أن الحكومة لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ، إلا أنها تسمح للجمعيات السياسية المسجلة بدعم مرشحين والمشاركة في الأنشطة السياسية الأخرى.
إلا أن التقرير لفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية مازالت ترفض تسجيل لجنة العاطلين عن العمل كجمعية أهلية نظرا للطابع السياسي لأنشطتها، بحسب الوزارة، كما رفضت منح ترخيص لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بسبب علاقاتها بمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ولأن بعض أعضائها هم أصغر من 18 عاما.
وأشار إلى أن الدستور يؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما ينص على حرية الضمير، وحرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، وفقا للأعراف وقوانين البلد، ولكن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.
وبين التقرير أيضا أن الطائفة البهائية في البحرين نفت أن تكون قد أُجبرت للتسجيل لممارسة نشاطاتها، وأنها تمارس التجمع والعبادة بحرية من دون تدخل من الحكومة.
كما أكد التقرير أن عددا كبيرا من الكنائس المسيحية تعمل بحرية، على رغم أن عدة كنائس لم تتمكن من التسجيل وصدرت أوامر بإغلاقها، وأن معظم هذه الحالات تتعلق بمخاوف الجيران والشكاوى مما يتسبب به الازدحام بالقرب من المنازل التي تستخدم ككنائس غير مسجلة. أما الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك السيخ والهندوس، فإنها تمارس عباداتها بحرية، بحسب التقرير.
وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها إلى أن استمرار الحكومة في سياسة التمييز الاجتماعي مازال يمثل مشكلة، وأن التمييز مستمر على أرض الواقع في التعيين بالمناصب رفيعة المستوى وفي القطاع العسكري.
أما بشأن التجنيس، فذكر التقرير أن الحكومة منحت الجنسية في الأعوام الماضية لعدة آلاف من عديمي الجنسية، إلا أنه أشار إلى أن بعض هؤلاء مازالوا يواجهون التمييز في المجتمع.
وبَيَنَ التقرير أنه على رغم أن القانون يحدد بوضوح شروط التجنيس، إلا أن عملية التجنيس لم تتم بشفافية، لافتا إلى أن المعارضة زعمت أن الحكومة تتجاهل قواعد التجنيس لاستغلال التركيبة السكانية للتصويت الانتخابي، والحفاظ على هيمنة فئات معينة على القطاع الأمني، وجاء في التقرير: «وفقا للجماعات المعارضة، فإن الحكومة كانت أكثر تساهلا مع طلبات التجنيس من الأجانب العاملين في القطاع العسكري، إضافة إلى بعض المواطنين من دول مجاورة، والذين أكدت الحكومة أنهم أحفاد لمواطنين بحرينيين هاجروا إلى دول مجاورة، ولهم الحق القانوني في المواطنة».
وأضاف التقرير «لا توجد أرقام دقيقة لأعداد الأجانب المجنسين في الأعوام الأخيرة».
وفي البند المتعلق بالفساد والشفافية في الحكومة، لفت التقرير إلى أن القانون البحريني يفرض عقوبات جنائية على الفساد في الحكومة، ولكن الحكومة لم تكن دائما تطبق القانون بشكل فعال، وأن بعض المسئولين المتورطين في ممارسات الفساد أفلتوا من العقاب.
وعن موقف الحكومة من التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير، أعاقت التحقيق في الانتهاكات وتوجيه انتقادات علنية لسياسات الحكومة لحقوق الإنسان.
أما في بند التمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالأشخاص، فلفت التقرير إلى أن الدستور ينص على المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الرعاية الطبية والتعليم والملكية ورأس المال والعمل لجميع المواطنين، إلا أن هذه الحقوق وحمايتها يتم بشكل غير متساوٍ، ويتوقف ذلك على الوضع الاجتماعي للفرد أو الطائفة أو الجنس.
وأشار التقرير إلى أن البحرين كانت مقصدا للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا ودول آسيا الوسطى، ناهيك عن كونها نقطة عبور للعمال القادمين من هذه المناطق إلى أوروبا، موضحا أن بعض الضحايا كان يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، ولكن الضحايا الأكثر شيوعا كانوا من العمالة غير الماهرة.
ونفى التقرير وجود أي تقارير عن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم أو الحصول على الرعاية الصحية، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة لا تمول برامج خاصة للأطفال المعوقين الذين لم يتمكنوا من العثور على البرامج الملائمة في المدارس العامة.
وأشار إلى أنه على رغم أن القانون يشترط على الحكومة توفير التدريب المهني للمعوقين الذين يرغبون في العمل، ويشترط على أي صاحب عمل لأكثر من 100 شخص لتوظيف ما لا يقل عن 2 في المئة من موظفيه من المعوقين، ولكن الحكومة لم ترصد مدى امتثال أصحاب الأعمال لهذا القانون.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية «مراسلون بلا حدود»: البحرين على لائحة «قيد المراقبة» في الإنترنت

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية
«مراسلون بلا حدود»: البحرين على لائحة «قيد المراقبة» في الإنترنت

صنفت منظمة مراسلون بلاد حدود مملكة البحرين ضمن لائحة الدول «قيد المراقبة» وذلك في تقريرها للعام 2009 الصادر أمس (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في 12 مارس/ آذار من كل عام.
وبحسب تقرير المنظمة فإن لائحة الدول المصنفة بالدول «قيد المراقبة» والتي من بينها البحرين تأتي في الدرجة ما قبل لائحة الدول المنصفة بـ «أعداء الإنترنت» والتي كانت من بينها دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر وسورية وتونس.
ولم ينكر تقرير «مراسلون بلاد حدود» أن البحرين تشهد أحد معدلات ولوج الإنترنت الأكثر ارتفاعا في المنطقة، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن مسار نشر الديمقراطية عبر الإنترنت قد ضاق بحرية التعبير، مشيرا إلى أن لجوء السلطات إلى خيار التضييق جعل المتصفحين الإلكترونيين يبتكرون وسائل جديدة للتحايل على الرقابة وينظمون التعبئات سعيا للدفاع عن حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن «رغبة السلطات في التجديد التكنولوجي تسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت، فهي -السلطات- تطبق سياسة صارمة تشمل المحتويات السياسية والدينية والمعتبرة على أنها فاحشة أو مهينة»، موضحا أن «المواقع المحجوبة في البحرين كثيرة، أبرزها مواقع المعارضة والمواقع المناهضة للإسلام والمواقع الإخبارية ومنتديات النقاش التي تتناول مواضيع محرمة».
ولم يغفل التقرير حملة وزارة الثقافة والإعلام الأخيرة على عدد من المواقع، مبينا «في أوائل العام 2009، أطلقت وزيرة الثقافة الجديدة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة المنتمية إلى الأسرة المالكة (حملة ضد الإباحية) أسفرت عن إغلاق 1040 موقعا مع أن بعضها لم يكن يمت إلى الموضوع بصلة. ودفعت بعض صفحات (يوتيوب) و(ويكيبيديا) و(فيس بوك) ضمن هذه الحملة أيضا مع الإشارة إلى تحقيق سابقة في هذا السياق بحجب حساب مواطنة أجنبية على موقع (تويتر) في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010».
وبيّن التقرير أن خوادم «البروكسي» تستعمل على نطاق واسع في البلاد، موضحا «يعبر نحو مئتي مدوّن بانتظام على الشبكة مفضلين عدم الكشف عن هويتهم بوجه عام فيما تحرص السلطات بشكل دائم على مراقبة المواقع الإلكترونية كما الأدوات المستخدمة للتحايل على الرقابة من دون أن تتردد عن ملاحقة الصحافيين والمدونين «المزعجين» ومضايقتهم، كما وتخضع عدة مقاهٍ إلكترونية في البلاد لمراقبة مشددة تؤمّن تنسيقها لجنة تضم أربع وزارات تضمن احترام القواعد المفروضة شأن حظر القاصرين ووضوح المواقف.
ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود التشريعات الصادرة في هذا المجال بـ «القاسية جدا» وقالت: «تتولى ضبط محتويات شبكة الإنترنت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القانون رقم (47) بشأن الاتصالات واعتمدت في العام 2002. وقد تم توسيع نطاق عملها ليشمل المنشورات الإلكترونية مع الإشارة إلى أن تعديلا أدخل في العام 2008 ألغى الرقابة المسبقة وعقوبات السجن التي قد تطال الصحافيين. ولكن الصحافيين ومتصفحي الإنترنت لايزالون معرضين للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات».
وأضاف التقرير: «في العام 2009، تبنت السلطات مرسومين يرتبطان بشبكة الإنترنت، ويسمح المرسوم الأول بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون صدور أي قرار قضائي وإنما بناء على طلب من وزيرة الثقافة فيما يجبر الثاني الشركات المزودة لخدمة الإنترنت -وهي في عداد العشرين حتى الآن- على حجب المواقع ذات الطابع الإباحي أو المحتمل أن تحرض على العنف أو الكراهية العنصرية».
كما استذكر التقرير مشروع تسجيل المواقع الإلكترونية التي فشلت، بقولها: «في العام 2007، أمرت إدارة المطبوعات والمنشورات التابعة لوزارة الإعلام بتسجيل المواقع الإلكترونية التي تستضيفها الشبكة في البلاد والخارج ولاسيما إذا ما كانت تتضمن أية صلة بالشئون الداخلية للمملكة والفنون والدين والسياسة وغيرها من المواضيع، ولكن هذا القرار اصطدم بمعارضة عدد كبير من أصحاب المواقع الذين قرروا ضمنا عدم تسجيل مواقعهم منظمين حركة عصيان مدني على شبكة الإنترنت احتجاجا على انتهاك حرية التعبير تحت غطاء ضمان أمن الدولة. فاضطر النظام للتراجع عن قراره وبات التسجيل اختياريا».

التهديد بالقضاء على خلفية مطالبة رئيس اكبر جمعية سياسية بضمان حقوق المواطنين في اختيار حكومتهم والمساواة في تقلد الوظائف العامة‏

تزايد تدهور حرية الرأي والتعبير في البحرين والذي تمثلت هذه المرة في الهجمة والتهديدات المتواصلة من كبار المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير العدل – وجميعهم من أسرة الملك - ضد جمعية الوفاق السياسية المعارضة والتي تعد اكبر جمعية سياسية في البلاد ولديها 17 من مجموع 40 نائباً بمجلس النواب،


وذلك بسبب تصريح أمينها العام الشيخ على سلمان ومطالبته في مؤتمر الجمعية الأخير بضرورة تداول السلطة ووقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد من أسرة الملك في المناصب العليا بالدولة . وتكشف هذه القضية بشكل واضح عن حرمان المواطنين البحرينين من الحق في تشكيل حكومتهم، والتمييز بين المواطنيين في تولي المناصب العامة، واستخدام السلطات البحرينية لقانون الجمعيات السياسية في الحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد النشاط السياسي السلمي. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تعرض في عام 2003 لحملة مشابهة من قبل كبار المسئولين بالحكم كما هُدد بالإغلاق بسبب نشره لتقرير موثق عن تولي أكثر من مائة شخصية من أسرة الملك لأهم المناصب السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والمالية في البلاد، وطالب بوقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد أسرة الملك والتمييز الطائفي في تولي الوظائف العليا بالبلاد.وكان الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق قد تحدث في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام للجمعية والمنعقد بتاريخ 18 و19 فبراير 2010 عن ضرورة إصلاح النظام السياسي في البحرين وذلك في سبيل الوصول إلى ملكية دستورية فعلية يكون الملك فيها للأسرة الحاكمة الحالية – آل خليفة- أما الحكم فيكون للشعب وذلك عبر تشكيل حكومة منتخبة وتداول سلمي ومنصف للسلطة التنفيذية مؤكداً على ضرورة اختيار رئيس وزراء لا ينتمي بالضرورة للعائلة الحاكمة وإنما من أبناء الشعب.


كما تطرق إلى التمييز الذي تنتهجه مؤسسات الدولة والذي يتضح جلياً في احتكار رئاسة الوزارات ورئاسة الهيئات والشركات الكبرى لصالح أفراد الأسرة الحاكمة. وأشار إلى ضرورة وجود دستور عصري يشّرّع إلى فصل حقيقي للسلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة وتوزيع عادل للدوائر. وقد لمح مجلس الوزراء بعزمه استخدام قانون الجمعيات السياسية –الذي تخضع له جمعية الوفاق- لملاحقة الجمعية قضائياً. هذا وقد أدان كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى –المعين من قبل الملك- وبعض النواب والصحف وكتاب الأعمدة المحسوبين على السلطة، ما جاء في كلمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بالمؤتمر العام للجمعية دون التطرق لمضمونه.


كما صاحبت هذه الحملة المكثفة تهديدات من قبل وزير العدل بمقاضاة الجمعية، وقامت أيضا وزيرة الثقافة والإعلام ألشيخه مي أل خليفة وهي عضوا في الأسرة الحاكمة بالاتصال برؤساء الصحف ومراسلي وكالات الإنباء والطلب منهم بعدم نشر أي ردود لجمعية الوفاق على هذه الحملة المتواصلة ضدها، ولكي لا يبدوا أن هناك خلاف أو تصادم بين جمعية الوفاق التي تمثل 62% من الكتلة الانتخابية من جهة والملك وأسرته من جهة أخرى.


تأتي عملية التضييق هذه على الرغم من حصول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على تأييد ساحق في نتائج انتخابات 2006 إذ تمثل أكبر كتلة نيابية تتشكل من 17 نائب يمثلون 62% من أصوات الناخبين – في مجلس البحرين النيابي، وذلك بعد قبول الجمعية الدخول في العملية السياسية في أكتوبر 2005 من خلال إعادة تسجيل كيان الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات، الأمر الذي أدى إلى وقوع انقسام في صفوف الجمعية آنذاك. إلا أن جميع ذلك لم يشفع لها لدى السلطة التي ما زالت تمعن في إذلالها وملاحقة أفرادها وتشويه سمعتها والطعن في تحركاتها ووصمها دائما بالطائفية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها. ففي 30 مارس 2004 هدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق الجمعية إذا واصلت في حملتها المطالبة بالإصلاح الدستوري، وفي الشهر الذي لحقه تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية لقيامهم بتدشين عريضة لنفس الغرض السابق. وخلال عام 2008 تعرض إثنان من ممثلي الجمعية في مجلس النواب للتهديد بالسجن من قبل وزير الداخلية -وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة- وذلك بسبب مشاركتهم في مؤتمر لمناهضة العنصرية في جنيف ومؤتمر صحافي بالكونغرس الأميركي في واشنطن. كما يتعرض بعض أعضاء الجمعية بين فترة وأخرى للمنع من دخول بعض الدول المجاورة بإيعاز من الأجهزة الأمنية البحرينية





الى متى هذة التهديدات الغير قانونية و التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت و الزمت بها حكومة البحرين





حرية التعبير حق و ليس منة و ليس في اوقات معينة و في مواضيع معينة بل تفوق حرية التعبير حتى الحدود الجغرافية