لا لتكميم الافواة> no to silencing

التعذيب بوصفة غير صحيح

2010-10-31T14:00:00.000-07:00

بقلم : سيد يوسف المحافظة

الثامن و العشرون من هذا الشهر هو يوم محاكمة النشطاء و المدافعين و رجال الدين الشيعة على خلفية نشاطهم الحقوقي و على خلفية تصديهم لقضايا الفساد و التمييز و البطالة و سرقة الأراضي و غيرها من الملفات العالقة في مملكتنا . و هو يوم البرهان القاطع لعودة التعذيب الممنهج في سجون البحرين الذي اثبتتة تقارير من منظمات دولية آخرها هيومان رايتس ووتش التي أطلقت تقرير بعنوان التعذيب يبعث من جديد . و الذي قوبل بحملة ضد المنظمة و ضد من تعاون مها و قوبل بنفي صحة تقرير التعذيب .
عرضوا على التلفاز على أنهم "إرهابيين " و من المنطقي قبل إن يتم وصفهم بهذه الصفة امتلك جهاز الأمن الوطني من الأدلة و الأسلحة أو الوثائق المصورة على أنهم إرهابيين مما استدعاهم لعدم انتظار قرار المحكمة لإدانتهم آو تبرئتهم بل عرضوا صورهم و ادانونهم مما يستفهم الشخص بان الأدلة التي لديهم هي قاطعة و دعتهم إن يعطوهم التهم قبل إن يقول القضاء كلمته

و السؤال الذي يطرح نفسه إذا لماذا التعذيب إن كنتم تمتلكون الأدلة و لماذا التعذيب ما دامت البحرين موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب . و لماذا تمنعون الأهالي من اللقاء مع ذويهم و كذلك المحاميين و لم يلتقي المحاميين مع موكليهم إلا بعد أن طلبوا هذا الطلب أمام القاضي و في حضور الصحافة و منظمة العفو الدولية و دبلوماسيين أجانب و كذلك الحال مع الأهالي إلا بعد آن قرر المحاميين رفع شكوى ضد النيابة العامة .
البحرين هي دولة قانون و مؤسسات و كل شخص يجب إن يحتكم إلى القانون مهما علا شانه سواء كان موظف في الدولة أم كان من عموم الشعب لا فرق بينهم و البحرين لديها التزامات و تعهدات إمام مجلس حقوق الإنسان يجب إن تلتزم بها و الاستقرار السياسي هو ركيزة لنمو الاقتصاد و الاستثمار المالي فيها و الحلول الأمنية لا يمكن أن تقود البلاد إلى الاتجاه السليم بل سيقودها إلى مطاف الدول الدكتاتورية و ستخسر الكثير من الأموال و السمعة بسبب هذه السياسة

مراسلون بلا حدود : وضع المدوّن عبد الجليل السنكيس الصحي مقلق للغاية

2010-10-09T08:52:00.000-07:00

عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء العنف الذي تعرّض له المدوّن عبد الجليل السنكيس في أثناء احتجازه وكاد أن يفقده سمعه. فيبدو أن ممارسة إساءة المعاملة والتعذيب ضد الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد أصبحت العملة السائدة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

تدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المدوّن كما عن كل الناشطين الحقوقيين المحتجزين ظلماً في البحرين. فإنه من واجب المجتمع الدولي الضغط على سلطات البلاد لتحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين وصادقت عليها.

وفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، ضرب عبد الجليل السنكيس الموقوف منذ 4 أيلول/سبتمبر على رأسه. وبات يعاني صمماً جزئياً بسبب ثقب في طبلة أذنه علماً بأنه محروم من عصاه وكرسيه المتحرك ويعاني عدة أمراض من دون أن يحق له بالحصول على الرعاية التي يحتاج إليها كما أنه محتجز في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في مركز تابع للأمن القومي.

تعرّض عبد الجليل السنكيس للتوقيف في العام 2009 على خلفية زعم يفيد بأنه أطلق حملة لزعزعة استقرار الحكومة مع الإشارة إلى أنه يندد باستمرار على مدوّنته (http://alsingace.katib.org) بالتمييز ضد الشيعة والوضع السيئ لحرية الصحافة والحريات المدنية في بلاده.

الواقع أن إقرار قانون مكافحة الإرهاب في العام 2006 شكّل ذريعة لتوقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين في البحرين. ولا يزال ثلاثة وعشرون شخصاً محتجزين حالياً بموجب هذا القانون من بينهم عدد من الشيعة.

تعرّض المخالف الإلكتروني علي عبد الإمام للتوقيف أيضاً في 4 أيلول/سبتمبر الماضي. وكان نبيل رجب، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان الشريك لمراسلون بلا حدود، محط حملة تشهير في الصحف اتهم فيها بالانتماء إلى شبكة إرهابية. وتماماً كما عبد الهادي الخواجة العامل في مؤسسة الخط الأمامي، منع نبيل رجب عن مغادرة البلاد مع الإشارة إلى أنه ألقي القبض عليه في 26 أيلول/سبتمبر بينما كان يحاول التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن أكثر من مئة موقع سياسي وإخباري (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبحرين أونلاين وغيرهما) وديني ومعني بالدفاع عن حرية التعبير محجوبة كلياً أو جزئياً مثل صفحات معينة من فايسبوك وويكيبيديا وغوغل الأرض ويوتيوب. وبحلول أيار/مايو 2010، ظهرت علامات على تصلّب الموقف في البحرين لا سيما مع إقدام وزارة الثقافة والإعلام على إغلاق قناة الجزيرة بشكل مؤقت وحظر بعض تطبيقات بلاكبيري.

رسالة من منظمة هيومان رايتس ووتش الى ملك البحرين بخصوص تعذيب نشطاء حقوق الانسان في السجون

2010-09-08T06:05:00.000-07:00

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الديوان الملكي

مملكة البحرين

جلالة الملك،

تكتب هيومن رايتس ووتش إلى جلالتكم اليوم للتعبير عن قلقها العميق إزاء التقارير المتواترة عن تعذيب مشتبهين أمنيين تعرضوا مؤخراً للاحتجاز، والتهديدات القائمة بحق نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما مركز البحرين لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالتهديدات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد انزعجنا كثيراً للاطلاع على صحيفة الوطن البحرينية المؤيدة للحكومة، بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول، وموضوع الصحيفة الرئيسي كان عن الزعم بأن نبيل رجب وعبد الهادي خواجة، رئيس المركز ورئيسه السابق على التوالي، مسؤولان عن "شبكة إرهابية" تزعم الصحيفة أنها مسؤولة عن مهاجمة أشخاص وممتلكات في البحرين، وكذلك التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في أنحاء البلاد. وإلى جانب المقال، على الصفحة الأولى للجريدة وفي صفحاتها الداخلية، صور للمذكورين أعلاه وصور لمشاركين مزعومين في الشبكة. ويتهم المقال أيضاً رجب وخواجة بتوفير "معلومات كاذبة" لـ "منظمات دولية" تحض على التدخلات الضارة بسمعة البحرين، في إشارة ظاهرة إلى منظمات حقوق الإنسان من قبيل هيومن رايتس ووتش.

هذا الهجوم المروع الذي لا أساس له من الصحة على رجب وخواجة مقلق بصفة خاصة، نظراً للمعلومات التي تلقيناها عن استجواب بعض الأشخاص، ممن تم القبض عليهم مؤخراً على صلة بهذه الشبكة المزعومة. طبقاً لأفراد على دراية مباشرة بالاستجوابات، فإن الأسئلة التي يطرحها المحامي العام وأفراد الادعاء الآخرين تركزت على صلات مزعومة لهؤلاء المحتجزين بمركز البحرين لحقوق الإنسان وكذلك بهيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان، وليس على صلاتهم المزعومة بمن ارتكبوا أعمال عنف في البحرين، وهو السبب الرسمي الأساسي المزعوم لوقوع هذه الاعتقالات بالمقام الأول.

مزاعم "الوطن" ظهرت أيضاً برغم قرار من النيابة العامة بمنع أية مناقشات في وسائل الإعلام للمسائل المتصلة بالاعتقالات الحالية والتحقيقات الرسمية القائمة، مما يوحي بأن الوطن نشرتها بموافقة صريحة، إن لم تكن بتعاون لصيق، من مسؤولين على مستوى رفيع بالحكومة.

هذا التركيز على اتصالات هؤلاء الناشطين الحقوقيين والاتصالات المزعومة بين المشتبهين الأمنيين و"منظمات دولية" وهيومن رايتس ووتش، تأتي في وقت تجري فيه هيومن رايتس ووتش مناقشات موسعة ومستمرة مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية، وكذلك مع مكتب النائب العام.

ولقد تحدثنا علناً عن بواعث قلق أخرى فيما يخص الاعتقالات والاستجوابات الأخيرة. ويقلقنا على الأخص الادعاءات المتواترة والموثوقة التي خرج بها الكثير من الأشخاص الخاضعين للاستجواب على مدار الأسابيع الأخيرة، بأنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات على الأقل بغرض ظاهر هو استخلاص الاعترافات. وكما قد تعرفون جلالة الملك، ففي فبراير/شباط 2010 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن عودة تعذيب المشتبهين الأمنيين من جديد إلى البحرين في الفترة من 2007 إلى 2009. وفي اجتماعنا في تلك الفترة مع معالي الفريق الركن شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ومسؤولين آخرين، تمت طمأنتنا إلى أن الحكومة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات، وأنها ليست منهجية ولم تنبع من واقع سياسات، وأن أي شخص تتبين مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال يخضع للمساءلة. لكن للأسف، لم نتلق مطلقاً الرد الحكومي الرسمي والتفصيلي والذي وُعدنا به منذ فترة طويلة على نتائج التقرير الخاصة بالتعذيب، ولا نعرف بأية تحقيقات أو خطوات تأديبية على الطريق بشأن الجناة المزعوم ارتكابهم لهذه الممارسات. وعلى ضوء المذكور، فإننا نبدي انزعاجنا وقلقنا من تقارير التعذيب الجديدة وندعوكم جلالة الملك إلى الأمر بالوقف الفوري لهذه الممارسات والأمر بفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة.

كما نبدي قلقنا من أن الكثير من هذه الاعتقالات يبدو أنها على صلة بانتقادات علنية لسياسات حكومة جلالتكم وليس من واقع أعمال عنف أو تحريض على العنف. وقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج من واقع عدة عوامل: (1) الاعتقالات الأولية كانت بحق أشخاص شاركوا مؤخراً في فعالية عامة في لندن تحدثوا فيها بمثل هذه الانتقادات. (2) تركيز الاستجوابات حسب المذكور سلفاً على اتصالات المشتبهين المزعومة بمنظمات حقوق إنسان بحرينية ودولية. (3) الاتهامات بحق أحد هؤلاء الأفراد على الأقل كانت "التحريض على الكراهية وازدراء النظام" و"الاتصال بمنظمات دولية والعمل لديها".

جلالة الملك، إن هيومن رايتس ووتش تؤيد حق أي دولة ومسؤوليتها - ومنها البحرين - في حماية مواطنيها وممتلكاتها من الهجمات العنيفة، وكذلك مسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام. وتحت قيادة جلالتكم، أصبحت البحرين دولة طرف في عدد كبير من المواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تُلزم حكومة جلالتكم بالاضطلاع بهذه المسؤولية بالشكل الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل هذه الحقوق، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في أي ظرف من الظروف، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في حرية التعبير وتبادل المعلومات. وتحت قيادة جلالتكم أيضاً، اتخذت مملكة البحرين خطوات راسخة منذ عشرة أعوام على طريق وضع حد للخرق المتكرر لهذه الحقوق وحقوق أخرى، وهي الخطوات التي أشادت بها هيومن رايتس ووتش علناً في مناسبات كثيرة.

من ثم، فإننا وبإحساس عميق بالأسف، نرسل هذه الرسالة إلى جلالتكم، والتي استدعى إرسالها ما يبدو أنه العودة الكاملة إلى ممارسات تخرق حقوق الإنسان الأساسية. إننا ندعو جلالتكم من جديد إلى المبادرة بالأمر بوقف هذه الممارسات على وجه السرعة، وإعادة البحرين إلى طريق احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بجميع المواطنين البحرينيين.

مع بالغ التقدير والاحترام،

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مدون بحريني يفوز بجائزة اقليمية في برنامج صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان

2010-09-07T02:12:00.000-07:00

حاز المدون البحريني و عضو مركز البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف المحافظة على المركز الثاني في برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب ، والتي أقامها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان خلال الفترة 12-16 ديسمبر 2009 ، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك ضمن مشروع حشد الصحفيين والمدونين العرب للعمل لحقوق الانسان. وقد شارك المحافظة بمدونة حملت عنوان "لا لتكميم الأفواه". http://saidyousif.blogspot.com/ وحاز المركز الثاني من بين 30 مشاركاً ومشاركة من مختلف الدول العربية.
وقد أكد البيان الصحافي الصادر عن المركز أنه سيقوم بتكريم أفضل ست مدونات مشاركة ضمن المشروع الذي نظمه المركز ، وذلك في مؤتمر خاص سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، و بحضور عدد واسع من الشخصيات الحقوقية والإعلامية. وأوضح المركز بأن لجنة التقييم والمكونة من خمسة أعضاء من الخبراء والحقوقيين قد انتهت من تقييم كافة المدونات المشاركة، والتي خضعت لمعايير محددة كالمضمون والمحتوى الحقوقي والشكل واستخدام الوسائط المتعددة، ومدى تأثير المدونات على الوسط العام، إضافة إلى آراء المشاركين أنفسهم ورأي الجمهور. والجدير بالذكر إلى أن برنامج حشد الصحفيين والمدونين العرب يقوم بتنفيذه مركز المعلومات بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI . وكان البرنامج قد أنطلق في منتصف العام الماضي بدورة تدريبية إقليمية توجت بتأسيس شبكة مدونون وصحفيون من أجل حقوق الإنسان (تكلم)، والتي تحتوي على عدد من الأقسام الخاصة برصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وأقسام خاصة بوثائق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وعدد أخر من الأقسام الهامة وذات الصلة بالجانب الحقوقي .
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان صحيفة الوسط

نشره admin يوم 4. أغسطس 2010 - 21:24.
الاعلام المحلي
حرية التعبير
-->

اعتقال مدون بحريني وناشط الكتروني بارز

2010-09-07T02:02:00.000-07:00

صورة أرشيفية للمدون علي عبدالإمام أثناء اعتقاله الأول
06 سبتمبر 2010

في تصعيد جديد للسلطة بعد إطلاق الحملة الأمنية لاعتقال النشطاء
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للتصعيد المستمر والهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير في البحرين والمتزامنة مع حملة اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حق التعبير. وتمثل ذلك أخيرا في قيام السلطات البحرينية باعتقال على عبد الإمام المدون[1] البحريني البارز والناشط الإلكتروني على شبكات "الأصوات العالمية – Global Voices" وصاحب أكبر موقع حواري شعبي في البحرين "بحرين أونلاين “bahrainonline.org وذلك في مساء السبت 4 سبتمبر 2010، بعد استدعائه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وتوجيه تهمة "بث أخبار كاذبة وغير حقيقة ومغرضة حول الأوضاع الجارية في مملكة البحرين"، ثم تلا ذلك إغلاق الموقع بعد ظهر الأحد 5 سبتمبر 2010 فيما يعتقد انه نتيجة لضغوطات تعرض لها عبد الإمام لتسليم مفاتيح الموقع الإلكتروني للسلطة.
وقد كان المدون علي عبدالإمام (في الثلاثينات من عمره، متزوج وأب لثلاثة أطفال) قد أخبر أصدقاءه في وقت سابق عبر البريد الالكتروني وعبر صفحته على الفيسبوك [2] بتلقيه اتصالاً للمثول أمام جهاز الأمن الوطني، إلا أن السلطة قد ادعت لاحقاً أنها قبضت عليه أثناء محاولته الفرار إلى دولة خليجية، الأمر الذي يضاعف القلق بشأن مصيره، خاصة في ظل الأنباء المتواردة حول إساءة معاملة المعتقلين السياسيين والحقوقيين وتعريضهم للتعذيب الشديد.[3]
يُذكر أن الموقع الحواري الشعبي (بحرين أونلاين) قد امتاز في السنوات الأخيرة، وبدرجة أكبر في الأيام الأخيرة ومنذ بدء الحملة الأمنية، بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد، وتغطيته بالصور والتقارير السريعة للتحركات والمطالبات السلمية بالحقوق، ونشره لمقالات وبيانات تحمل آراء معارضة للسلطة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولازال هذا المنتدى محجوبا في البحرين منذ إنشاءه عام 1998، إلا أن المتصفحين من البحرين قد دأبوا على تجاوز الحجب عبر استخدام "البروكسي" أو الروابط البديلة، وبذلك كان موقع ملتقى البحرين من أهم المواقع التي استمرت في نقل الأخبار رغم شراسة الحملة الأمنية والتي تسببت بحجب وإيقاف العديد من المواقع الإلكترونية مؤخراً[4]. ويبدو أن السلطة قد ضاقت ذرعاً بفشلها المتواصل في إيقاف الموقع فلم تجد بداً من اعتقال صاحبه وإجباره على تسليم شفرات التحكم بالموقع مما نجم عنه إغلاقه لاحقاً.
وليس هذا هو الاعتقال الأول للمدون علي عبدالإمام، إذ سبق ذلك اعتقاله في فبراير 2005 [5] مع مشرفين آخرين من مشرفي موقع بحرين اونلاين، بعد نشر مستخدمي الموقع لتقارير ناقدة لسياسات الحكومة، ووجهت لهم تهم متعلقة بالتحريض على كراهية الحكم، واستمر اعتقالهم لما يزيد عن الشهر قبل الإفراج عنهم دون إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويأتي اعتقال عبدالإمام هذه المرة في إطار حملة أمنية شرسة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير في البحرين وإخماد كافة الأصوات المعارضة وإزالة الوسائل التي تتيح لهم نشر آرائهم أو نقل المعلومات والأخبار حول هذه الحملة. حيث تم اعتقال العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ 13 أغسطس المنصرم، وبدأت الحملة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون الحقوقي والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال المدون علي عبدالإمام واستهداف النشطاء والمدونين على الانترنت وإغلاق المواقع الإلكترونية، يأتي لإحكام القبضة الأمنية على جميع وسائل التعبير عن الرأي المستقلة، والتعتيم الكامل على وسائل نشر المعلومات، كما يعبر المركز عن أسفه لاستهداف من يعبر عن آراءه بحضارية في الوقت الذي تغض فيه السلطة النظر عن مواقع تستنفر لتأجيج العداء الطائفي بين المواطنين، والإساءة لهم. وإن هذه الحملة المنظمة على نشطاء الساحة الإلكترونية البديلة تتعارض مع كون البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وتدعي احترامها لحرية الرأي والتعبير، كما ويتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وبناء على ما سبق يطالب مركزُ البحرين لحقوق الإنسان حكومةَ البحرين بالتالي:
1- إطلاق سراح المدون علي عبدالإمام فورا وكذلك جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية2- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل جهاز الأمن الوطني، وحل هذا الجهاز، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته3- وقف العمل فورا بقانون الإرهاب الذي بسمح بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والذي أدانته الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية4- وقف الحملة الإعلامية التي تحرض على الكراهية وتدفع البلاد للنزاعات الطائفية5- إعادة فتح جميع المواقع الإلكترونية الحوارية والثقافية والدينية التي تم حجبها قبل وبعد الحملة الأمنية الأخيرة.6- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات7- البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
----[1]مدونة علي عبدالإمام[2]آخر رسالة من علي إلى أصدقائه على الفيسبوك[3]رموز سياسية وحقوقية ودينية تتعرض للتعذيب والإذلال في معتقلات الأمن الوطني[4]حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين[5]الموقع الخاص بحملة الدفاع عن علي عبدالإمام في الاعتقال الأول في 2005نشره admin يوم 6. سبتمبر 2010 - 12:41.
حرية التعبير
مركز البحرين لحقوق الانسان في الاخبار
-->

حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين

2010-09-07T01:56:00.001-07:00

4 سبتمبر 2010

حجب عشرات المواقع والمنتديات الإلكترونية في البحرين
تزامناً مع الحملة الأمنية التي تشنها السلطات البحرينية ضد النشطاء السياسيين والرموز الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد حيال استمرار السلطات البحرينية بتوسيع نطاق استهدافها لحرية الرأي والتعبير من خلال حملة الحجب المستمرة على مواقع الإنترنت، والذي شمل هذه المرة غلق العشرات من المواقع والمنتديات الالكترونية في حملة منظمة بغرض تكريس حالة من التعتيم الإعلامي الداخلي على الحملة الأمنية التي تستهدف الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينين وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان .

فقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من أصحاب المواقع الإلكترونية تفيد بحجب مواقعهم دون سابق إنذار. ومن بين المواقع التي طالها الحجب موقع بحراني نت[1] المعروف بتغطيته الإعلامية السريعة والمصورة للاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في البلاد، ومتابعته المستمرة لأخبار الاعتقالات المتصاعدة، ونقله لبيانات الجهات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهي المواضيع التي لا تنقلها الصحف المحلية عادة نتيجة هيمنة السلطة على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. كما طال الحجب عدة مواقع أخرى شبيهة ومعروفة بنشرها للآراء المعارضة للسلطة، بالإضافة إلى مواقع دينية واجتماعية. وغالبية المواقع التي تم حجبها هي منتديات حوارية تابعة للقرى الشيعية التي تشهد اضطرابات واحتجاجات ليلية مستمرة منذ عدة أشهر بسبب التمييز الذي تعاني منه والتجنيس السياسي المستمر لتغيير التركيبة السكانية والاستحواذ على أراضي وسواحل هذه القرى من قبل الملك وأسرته وكذلك في اعتقال الكثير من أبناء هذه القرى المحتجة. وقد طال الحجب أحد المواقع اليمنية (تعز اليوم)[2] وهو موقع يمني متخصص بالأخبار المحلية على مستوى اليمن وبعض الأخبار من العالم العربي. ويعتقد أن سبب غلق هذا الموقع هو نشره أحيانا لبيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقد تزامن حجب هذه المواقع مع نداءات وجهتها أطراف قريبة من السلطة عبر شاشة تلفزيون البحرين[3] دعت فيه الحكومة لحجب المواقع الإلكترونية التي تدعي أنها "تحرض على بث الأفكار المسمومة والإساءة إلى الوحدة الوطنية" وهي التهم التي غالباً ما يتم توجيهها للمواقع الإلكترونية التي تنشر التغطيات الموثقة بالصور والوثائق حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في القرى البحرينية بواسطة الأجهزة الأمنية وخصوصا جهاز الأمن الوطني وعمليات الاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي التي تقوم بها المليشيات التابعة له.

وفي ظل غياب صحافة وإعلام مستقلين وهيمنة حكومية على جميع مصادر المعلومات أصبحت هذه الملتقيات والمنتديات والمواقع الالكترونية تنافس الصحف وأجهزة الإعلام المحلية من حيث سرعة تناقل الأخبار وحرية الحوار وحتى في الملفات الحساسة والمحرم الخوض فيها، وكذلك في قدرة هذه المواقع على توثيق الإحداث السياسية والحقوقية اليومية. ومن بين المواقع التي طالها الحجب في الحملة الأخيرة:

منتديات أحرار سار www.ahrarsar.com
منتديات السنابس www.forums.sanabis.net
موقع الصرح الحسيني www.alsarh.org
منتديات ستراوي كوول www.satrawicool.com/vb/index.php
ملتقي المعامير www.maameer.org/vb
موقع العزة أونلاين الإخباري www.ezaonline.com
شبكة يا مهدي الإسلامية www.yamahdinet.net
شبكة صوتيات يا مهدي الإسلامية www.mahdimedia.net
شبكة أم البنين الإسلامية www.omalbaneen.org
منتديات مآتم القرية alqrayyamatam.net/vb/index.php
منتديات معاميرنا www.maameerna.com
شبكة جزيرة سترة الموحدة www.sitraisland.net
منتديات المالكية www.malkiya.net/vb
ملتقى الجنوب www.aljnoobonline.org
ملتقى أحرار كرزكان www.ahrarkarzakan.org

إلى جانب تلك المواقع فقد تم حجب صفحة قوقل Google المؤرشفة (النسخة المخبأة / Cached Pages).

وكانت لجنة حماية الصحفيين[4] قد أرسلت في العام السابق 2009 خطابا إلى ملك البلاد تعبر فيه عن قلقها إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان. ولا زالت المئات من المواقع الالكترونية محجوبة في البحرين ومن تلك المواقع صفحة مركز البحرين لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الحملة متزامنة مع الحملة الإعلامية والأمنية[5] التي تخوضها السلطات البحرينية ضد الكثير من النشطاء السياسيين والرموز الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن خطة منظمة تستهدف اعتقالهم وتشويه سمعتهم على الصعيد المحلي والدولي.

وتتعارض هذه الحملة المنظمة لحجب المواقع والمنتديات الالكترونية مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، ويتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتالي:
- رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية.
- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
- تحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
- تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

----

[1]http://bahraninet.net
[2]تعز اونلاين
[3]صحيفة الوسط
[4]لجنة حماية الصحفيين
[5]عتقال المدافع عن حقوق الانسان د. عبدالجليل السنقيس يعلن بداية تنفيذ التهديدات

مركز البحرين لحقوق الإنسان يواصل حملته ويمنح مزيداً من الجوائز لراصدي الانتهاكات بالتصوير

2010-08-04T02:06:00.001-07:00

عملاً بالمسئولية الاجتماعية التي يحملها مركز البحرين لحقوق الإنسان على عاتقه في مناهضة الانتهاكات الحقوقية، وسبيلاً نحو تشجيع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والتقنيين وأصحاب المواقع الإلكترونية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها من خلال الصور االفوتوغرافية ونشرها باستخدام التقنيات الحديثة. منح المركز مؤخراً جائزة للسيدة روزي تفاري العضو في من جمعية حماية العمالة الوافدة، وذلك لتصويرها عدداً من الصور التي تبين الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة لا سيما خدم المنازل . والجائزة هي عبارة عن كاميرا حديثة من طراز كانون.
وبهذه المناسبة صرّح المسئول الإعلامي في مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلاً "إن هذه البرامج المتواصلة التي يقيمها المركز لهي إحدى السبل الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال رصد الانتهاكات باستخدام الصور والتقنيات الحديثة" وأضاف قائلا "نحن نهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة وإيصال رسالة واضحة إلى منتهكي حقوق الإنسان مفادها أنهم ليسوا في مأمن من افتضاح أمرهم ووجب عليهم التوقف حالا".
وتهيب اللجنة الإعلامية في مركز البحرين لحقوق الإنسان بكافة المصورين والإعلاميين إلى العمل على تتبع ورصد المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وعلى جميع المستويات أو الفئات المستهدفة من هذه الانتهاكات كالتعذيب والتمييز وانتهاكات حقوق المرأة أو العمالة المهاجرة أو أي موضوع آخر، حيث أن هناك المزيد من الجوائز بانتظارهم.
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:البريد الإلكتروني info@bahrainrights.org نشره admin يوم 28. يوليو 2010 - 21:16.

الانتقال من "غير صحيح" إلى "التزوير القبيح"

2010-06-13T09:16:00.000-07:00

الانتقال من "غير صحيح" إلى "التزوير القبيح"

عودتنا السلطات البحرينية بردها بـ (غير صحيح) على إدعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي تثيرها جمعيات حقوق الإنسان وقوى المعارضة السياسية. و"غير صحيح" تعني بأن كل ما يقال ماهو إلا كذب وإن الشخص الوحيد الذي يقول الحقيقة هي الحكومة المنزهة (عليها السلام).
ولكن ما حصل الأسبوع الماضي يعد تحولاً جديداً في خطاب النفي الذي تعودنا عليه. ففي حفل استقبال أقامته السفارة البحرينية في واشنطن على شرف إحدى المنظمات العربية الأميركية بالولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 4 يونيو 2010 اعتصم مجموعة من البحرينيين المقيمين في الولايات المتحدة وبعض المناصرين لقضايا حقوق الإنسان في البحرين خارج مقر السفارة وذلك بدعوة من إحدى الجمعيات الأميركية احتجاجاً على سياسة السلطات البحرينية في التمييز الطائفي والتجنيس السياسي وتغيير النسيج الإجتماعي واستمرار جرائم التعذيب وخلق الإنشقاق الطائفي بين المواطنين الشيعة والسنة الأمر الذي أثار تساؤل الكثير من المشاركين في حفل العشاء ودعاهم للحديث مع المعتصمين وسؤالهم عن حقيقة الإدعاءات تلك خاصة وإن أغلب المدعوين في الحفل هم أعضاء في مؤسسة أميركية تنبذ التمييز في أميركا.
وقامت السفارة البحرينية بتوزيع منشورات تضليلية قبيحة تحوي العديد من الإفتراءت لتكذيب الملفات التي يطالب بها شعب البحرين. ففي رد السفارة على موضوع التعذيب إدّعت أن النشطاء البحريننين يقومون بتعذيب أنفسهم لأغراض سياسية بدلاً من الإعتراف بالممارسات البشعة التي تمارس ضدهم والتي وثقتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها الأخير "التعذيب يبعث من جديد". وفي ردها على تدني مستوى المعيشة (الفقر) ادعت السفارة أن أسباب تدني المستوى المعيشي والفقر في القرى البحرينية يرجع لحجم أسرهم الكبيرة المكونة من 12 فرد، والناتج عن جهلهم الإجتماعي والزواج المبكر وتعدد الزوجات، والإعتقاد المذهبي الخاص بهم الذي يعتقد بضرورة إكثار عدد أفراد الأسرة، وهو خلاف الواقع فمعدل الأسرة البحرينية لا يتجاوز 5 أفراد. أضف إلى ذلك الكثير من التناقضات والأكاذيب التي وردت في المنشور.
إن ما يحصل اليوم من افتراءات قبيحة تمارسها السلطات البحرينية لهو أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وعذر أقبح من ذنب. وكان من الأجدر بالسلطات أن تبحث في أسباب الأزمة التي تعيشها البلاد والاستفادة من المستشارين والخبراء الذين يعملون لديها في كيفية حلها بدلاً من توظيفهم في كيفية تكذيب المعارضة والقضاء عليها و تقرير البندر هو خير دليل على ما أقول.

المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير معترف بها عربياً

2010-05-23T13:05:00.000-07:00

قلم/محمد أبو علان
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الاسبوعي الممتد من 13/5 وحتى 19/5/2010 سلسلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية تمحورت في مجملها في انتهاكات في مجال حراية الرأي والتعبير وسياسية تكميم الأفواه.
في السودان قامت أجهزة الأمن السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب”، واعتقال ثلاثة من المحررين في الصحيفة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها لتزايد قمع الحريات ومنع حرية الرأي والتعبير في السودان والتي اعتبرتهما بمثابة خبز السودانيين، وقال في بيانها ” أصبح الاعتداء علي حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي , إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع الصحفيان وراق والسليك وإحالتهم للمحاكمة علي خلفية مقال لهم في صحيفة “أجراس الحرية” التي تعاني من التضييق الأمني الشديد ,فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي “الحرة” و”الأهرام اليوم” لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو الجاري”.
وفي الكويت لم يكن الحال بعيد عما يجري في السودان، فقد قامت أجهزة الأمن الكويتية باعتقال الكاتب الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، وتحويله للأمن المركزي، وهذا الاعتقال لم يأتي لجناية ارتكبها الكاتب الكويتي، بل فقط لمخالفة رأي العائلة الحاكمة في الكويت،وأعلنت الشبكة في بيانها أن ” اضرب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي”.
وفي تونس صاحبة “عمار 404″ والتي تحتل الصدارة في العالم العربي في مجال قمع الحريات، والتضييق على الصحفيين والمدونين، حيث اعتقلت أجهزة الأمن التونسية منتصف نهار اليوم الأحد 16 ماي 2010 الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بمدينة سوسة، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب رضا قصة تعرض للمحاكمة على أساس ”قانون الإرهاب” اللادستوري وقضى بالسجن مدة عامين ونصف العام، ومنذ خروجه من السجن سنة 2008 وهو يتعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي.
وملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان تشكل كذلك جزء من الانتهاكات الحقوقية في العالم العربي، ففي مصر قام القاضي عبد الفتاح مراد بتلفيق تهمة السب والقذف لكل من أحمد سيف وجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع العلم أنه هو من يجب ملاحقته قانونياً لاعتدائه على حقوق الملكية الفكرية بسرقته تقارير عديدة خاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونشرها في أحد كتبه كما ذكرت الشبكة في بيانها.
وفي نفس السياق أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ست بيانات حول انتهاكات حقوقية في عدد من الدول العربية طالت عدد من الكتاب والصحفيين، ومن أهم هذه البيانات إدانة الشبكة لمطالبة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بمحاكمة الكاتب حمدي قنديل على مقالة كتبها تحت عنوان “هوان الوطن وهوان المواطن” ينتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وحالة السخرة التي يعاني منها بعض العمال المصريين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي الأسبوع الماضي منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة من دخول أراضيها بعد بثها تقريراً مصوراً عن موضوع الفقر في البحرين، فقد كر زميلي المدون البحريني والعضو المؤسس في “شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان” سيد يوسف في مدونته “لا لتكميم الأفواة” “تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر الممنهج في البحرين, و بالأخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الآيلة للسقوط حيث شاهد الناس بأم عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها أن تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت أن تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي”.
وكل هذه الممارسات تعتبر انتهاك صريح وواضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل عام، وللمادة (19) منه بشكل خاص والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

2010-05-20T12:53:00.001-07:00

غير صحيح .... ادعائات ... مغرر بهم ... اجندة خارجية

هذة هي الكلمات التي نسمعها من المسؤلين في الدولة عندما يتحدث الحقوقيين و السياسيين عن الازمات و الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد سكان البحرين الاصليين و لا سيما الفئة المعارضة للظلم و الفساد و التمييز

كان اخرها يوم الاربعاء 19-05-2010 عندما تم منع قناة الجزيرة من مزاولة عملها في البحرين على خلفية عرض فيلم اعدتة قناة الجزيرة يجسد واقع الفقر المنمهج في البحرين, و بالاخص في القرى التي لا تعتبرها السلطات قرى موالية لها سياسيا , و كان يتضمن مقابلات مع الفقراء و يعرض صور للبيوت الايلة للسقوط حيث شاهد الناس بام عينهم كيف يعيش البحرانيين في حياة بائسة في هذة الدولة النفطية و الغنية و التي بامكانها ان تقضى على الفقر بتاتا لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية , لكن السلطات فضلت ان تعطي الشعب حقوقة على طريقة المكرمات و الولاء السياسي , و لم يخلو الفيلم نفسة من العبارة الشهيرة للمسؤليين الحكوميين في البحرين و هي غير صحيح عندما سئلت وزيرة التنمية الاجتماعية عن الفقر في البحرين , فاجابت بان لا يوجد فقر في البحرين و لا توجد قرية فقيرة بل هذا غير صحيح
هذة الحادثة تذكرني بمركز البحرين لحقوق الانسان الذي هو ضحية التسلط و الترهيب عندما عقد ندوة في سبتمبر في 2004 , و تحدث ايضا عن الفقر في البحرين بالارقام والصور و الوثائق فما كان من السلطات الا ان منعتة من مزاولة عملة كما حصل اليوم مع قناة الجزيرة, و كأن هذة الحلول هي ستغطي الازمة او ستغير من الحقيقة شي على العكس تماما فهي ستشوة سمعة البحرين في المحافل الدولية و ستخسر السلطات الالاف التي تبذرها الى الجونجوز الذين مهمتهم الاساسية هي ايضا نكران الحقائق و قلبها و تحريفها و تلميع النظام بل سيكونون في محرج خصوصا بعد ان اصبحت القضية دولية و صدرت تنديدات من مؤسسات دولية مثل مراسلون بلا حدود و لجنة حماية الصحفيين و بعض المؤسسات الحقوقية البحرينية حيث لا مجال لعبارة غير صحيح و ادعائات ان تقال

المنع و الحجب و التكذيب و الترهيب و الاخفاء و التلميع كلها اساليب رخيصة و لن تغطي الحقائق , و ليس من اللائق ان يقوم بها مسؤليين حكوميين في دولة لديها التزمات عديدة امام المجتمع الدولي فيما يخص حرية التعبير و احترام حقوق الانسان , خصوصا ان ما يتم طرحة في الافلام الوثائقية و التقارير الحقوقية الصادرة من المؤسسات الحقوقية الاهلية هي ارقام و حقائق مصورة مبنية على وثائق و شهادات حية و بعضها ارقام من مواقع حكومية و ليست من صنع حقوقي "لة اجندة خارجية " و انما هي واقع و حقيقة مماسسة في البحرين يجب النظر بجدية لحلحتها .
وصلة للفيلم الذي عرضتة الجزيرة عن الفقر
http://www.youtube.com/watch?v=TmvU6SMfNhA

السعودية تنتزع الرقم القياسي من تونس في القمع الالكتروني

2010-05-02T14:56:00.000-07:00

المدون الفلسطيني

محمد أبو علان

لا اعتقد أن البرادعي سيكون بمثابة المُخلص للشعب المصري بعد الإعلان عن نيته الترشح للرئاسة المصرية، لكن الحالة المتردية التي يعشها الشعب المصري جعلت الكثيرين يلتفون من حول البرداعي في نيته الترشح للرئاسة، إلا أن ارتدادات توجهات البرادعي السياسية باتت تشكل هاجس للكثير من الأنظمة العربية خوفاً من ظهور برادعي آخر في بلد عربي غير مصر، وأخذت تلجأ لوسائل قمعية عديدة لمنع هذه الحالة من تصبح ظاهرة عربية تهدد عروش العائلات المالكة للوطن العربي.

الكويت والتي تعتبر دولة ذات ديمقراطية عريقة إذا ما قيست بأحوال الديمقراطية في بقية الدول العربية كانت أول من انتفض ضد مؤيدي البرادعي من المصريين في الكويت، حيث قامت بإبعاد (17) مصرياً فكروا في الاجتماع حي السالمية بالكويت دعماً للبرادعي.

وها هي السعودية تلحق بالركب وتحارب مؤيدي البرادعي ولكن بطريقة مختلفة، فقد جاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان أن السعودية قامت بحجب موقع “الجمعية المصرية للتغيير"– http://eacusa.org/ المؤيد للبرادعي في ترشحه للرئاسة المصرية بعد انطلاقه بخمس عشرة ساعة.
وذكر بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن " فوجىء مستخدمو الانترنت بالسعودية أثناء محاولتهم الدخول علي موقع الجمعية الوطنية للتغيير والذي أطلقه بعض النشطاء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، برسالة الحجب التي تبلغهم بعدم إمكانية زيارة الموقع والتي احتوت علي عبارة ” عفواً, الموقع المطلوب غير متاح"

وذكر بيان الشبكة أنه وبهذه الخطوة تكون السعودية قد حطمت الرقم القياسي الذي حققته تونس من قبل، حينما حجبت موقع ” يزي اورج – مظاهرة افتراضية - www.yezzi.org ” بعد إطلاقه بثمانِ عشرة ساعة فقط في عام 2005 ، ثم قام بعض القراصنة باختراقه بعد ذلك.

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!

2010-05-02T12:22:00.000-07:00

ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!
بقلم سيد يوسف المحلفظة
2 مايو/أيار 2010
اعتاد الناس على مشاهدة المسلسلات العربية والرمضانية التي لا يزيد عدد حلقاتها عن الثلاثون فيما عدا المسلسلات التركية التي أخذت طابعًا مختلف فأصبح عدد حلقاتها يتجاوز المائة حلقة ليصل إلى مائة وخمسين أو أكثر في بعض الأحيان. أما في البحرين فالوضع مختلف تمامًا حيث يتابع المواطنون مسلسلاً بعنوان "استهداف النشطاء" منذ عام 2006 فوصل عدد حلقاته إلى 1400 حلقة منذ ذلك الوقت حتى الآن.
بدأت الحلقة الأولى قوية عندما تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان وتراكمت الملفات الحقوقية كالفقر والتمييز والإسكان والبطالة وتعليق ملف العدالة الإنتقالية وأزمة الدستور الغير عقدي وشهدت تلك الفترة تشكيل لجنة العاطلين والتي طالبت في بياناتها بإيجاد وظائف مناسبة للعاطلين .. ترقب المشاهدون المشهد اللاحق ووضع بعضهم سيناريو جميل جدًا . وتوقعوا أن تقوم الحكومة بالانصياع لمطالب الشعب إلا إن الحكومة خالفت كل التوقعات وحاكت مسرحية تم بموجبها الزج بأبطال لجنة العاطلين في قضايا أمنية وبدأت باعتقال الناشط علي حسن. كما قامت برفع قضايا نشطاء حقوق الإنسان تحت مسميات وتهم مختلفة. فقدم السادة عبدالهادي الخواجة منسق قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين، ومحمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و السيد عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الانسان في حركة حق وعبدالرؤوف الشايب الرئيس السابق للجنة الوطنية لضحايا التعذيب، وعباس العمران عضو إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، والسيدة غادة جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية، ونبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والكثير غيرهم. وسعت الحكومة إلى التضييق عليهم وعلى نشاطهم بهدف إسقاطهم مجتمعياً ودوليًا لا سيما أولئك الذين وجهت لهم تهم متعلقة بجوانب أخلاقية أو أمن دولة.
وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي يحدد المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الحكومات احترامها أثناء التعامل مع الحقوقيين كما يضمن هذا الإعلان حق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل بحرية تامة بعيدًا عن هواجس الانتقام والمطاردة. وعلى الرغم من أن البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان إلا أنها لم تلتزم بتعهداتها تجاه المواطنين لاسيما المدافعين والنشطاء ولم تكف عن استهدافهم وتشويه سمعتهم.
حقيقة لا أعلم من هو المسئول الحقيقي عن وصول عدد الحلقات المملة إلى هذا الرقم الخرافي .. هل هو الجمهور أم إن المخرج ترك النهاية مفتوحة وترك للجمهور والممثلون حرية انهاء المسلسل؟
ويبقى السؤال .. ألم يحن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل استهداف النشطاء؟!

إرحل أيها المال

2010-04-24T08:28:00.000-07:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

إرحل أيها المال

المال و البنون زينة الحياة الدنيا و اما في مملكتنا الحبيبة فالمال اصبح ليس زينة حياة البحرانيين بالرغم من حاجتهم الملحة له اذ يعيش اكثر من نصف مواطنيها من السكان الاصليين على خط الفقر .

إن المتتبع للشأن البحريني لا يجد خيارا سوى التسليم بشرعية المطالب السياسية والحقوقية التي ينادي بها الشعب البحريني ورجالاته السياسيين والحقوقيين. مع العلم بأن تلك المطالب بسيطة في مضمونها حيث تتمثل في التوزيع العادل للثروة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءهم الطائفي و المناطقي و القبلي . ويركز السياسيون على أحقية جميع المواطنين في المشاركة بصدق في العملية السياسية لا بالشكل الصوري الذي تفرضه الحكومة من خلال تنصيب أشخاص ترتضيهم هي دون الاكتراث برأي الأغلبية الساحقة في البلاد وهم (السكان الاصليين ) كما يدعون الشعب بجميع أطيافه للمطالبة بحقهم في انتخاب الحكومة وصياغة دستور عقدي . أما الحقوقيون فيركزون على جوانب أخرى كتلك المتعلقة بحل أزمة البطالة والإسكان والفقر و انهاء ملف العدالة الانتقالية .

ولعل الطريق الوحيد لحلحة تلك الملفات هو اللجوء لـ " الحوار" غير إن الحكومة تعتقد بأن صوت المعارضة السياسية والحقوقية يمكن إخماده بالمال والذي يمكن أن نطلق عليه تسمية (المال السياسي). فقامت بمنح الجنسية لعشرات الالاف من الأشخاص من عدة بلدان كاليمن وسوريا و الاردون و بلوشستان و باكستان بغرض تطويعهم لتنفيذ أجندتها وخطتها الهادفة إلى القضاء على الهوية الوطنية المعارضة لسياستها الجائرة. فهؤلاء المواطنون المجنسون ينفذون ما يطلب منهم دون احتجاج أو اعتراض فقد قبلو بأن يكونو يدًا للحكومة دون أن يفكرو في مدى صحة أو خطأ ما يقومون به.

وفي مقابل ذلك هم يحصلون على السكن والوظيفة المضمونة ولا تساوى مزاياهم مع المواطنين الأصليين في حين معظم طلبات السكان الاصليين في الحصول على قسيمة منزل في قائمة الانتظار و البطالة تلاحقهم
وتماديًاً في سياستها المتغطرسة فقد وظفت الحكومة مبالغ مالية طائلة من أجل صياغة تقرير يبحث وسائل إضعاف المعارضة وتقسيمها إلى أجزاء متناحرة تنشغل بصراعاتها البينية عن القضايا الشعبية الكبرى فكان التقرير المثير والذي عرف شعبيا وصحفيا بإسم "تقرير البندر".
كما استطاعت الحكومة بالمال أن تشن حملة عن طريق الصحف والإعلاميين والنواب والخطباء الموتورون على المعارضة و ربطها بايران في حال تناولها موضوع او ملف لا تحبذة السلطة ويندرج ذلك ضمن مخطط إذلال المعارضة لا سيما تلك الفئة التي قررت الدخول في المعترك السياسي رسمياً من خلال الاندماج في المجلس النيابي.

وعلى الرغم من صرف كل تلك الأموال الطائلة إلا أن الوضع في البحرين أخذ يتزايد في التدهور حيث تنامى الوعي لدى الشعب الذي انتبه للمؤامرات التي تحيكها الحكومة ضدهم فنشطو في مجال الإعلام الالكتروني وسعو لنشر ما يقع في أيديهم من أدلة تدين الحكومة فدفعت الأخيرة مبالغ من المال لنشطاء وهميون من مختلف دول العالم لمراقبة الانترنت وحجب المواقع الالكترونية والتجسس على الهواتف فتم على إثر ذلك حجب ما يزيد على ألف موقع حقوقي وسياسي وديني وتم اقتياد مجموعة من نشطاء الرأي إلى السجون. كما تم التصدي للاحتجاجات الشعبية بطلقات الشوزن وعندما بدأت الجمعيات الحقوقية بتصعيد المطالب ظهرت فكرة إنشاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوهمية التي تعرف شعبياً بإسم "جونجو" للتشكيك في عمل المنظمات الحقوقية والتشويش على نشاطها المتصاعد.
هذه باختصار قصة الشعب البحريني مع "المال السياسي" الذي سعت الحكومة إلى توظيفه لإذلال هذا الشعب وتهميشه. الكل يعلم بان المال الذي سيخصص لحل الازمة هو اقل بكثير من الاموال التي ستازم و ستفاقم المشكلة و لكننا نقول بان الايمان بالمطالب و الاصرار على المطالبة بها سيجعل المال يرحل من وطننا لانة سيرى بان لا مكان لوجودة بين شعب يقض لهذة الخطط التي تحاك ضدة و لا تثنية عن المطالبة بها مجددا و مجددا

2010-04-18T08:55:00.000-07:00

نافذتي البحرينية تتضامن مع الصحفيين و النشطاء و المدونيين الذي تعرضو للضرب من قبل قوا ت الامن المصرية

تم ركل وضرب المحتجين المصريين الذين يطالبون بوضع حد لحالة الطوارئ المفروضة من 29 عاما، كما تعرضوا للاعتقال على يد قوات الأمن في القاهرة في 6 نيسان/ أبريل، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش. وتم أخذ ما لا يقل عن 93 من المتظاهرين بعيدا في شاحنات. وصودرت كاميراتهم كما تم الاعتداء على عدد من الصحفيين أيضا. ولا يزال الصحفيون والكتاب والمدونون الناقدون يخضعون للرقابة والسجن عقابا على أفكارهم ونشاطهم. وبالنيابة عن مجموعة 6 أبريل، قدمت الشبكة العربية إخطارا رسميا إلى مديرية الأمن بالقاهرة لإبلاغهم بالمظاهرة قبل إجرائها. رفضت السلطات السماح للمظاهرة مستغلة صلاحيات قانون الطوارئ، الذي يسمح بحظر التظاهرات وفرض الرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى من دون تهمة. وخلال الاستعراض الدولي لسجل مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شباط / فبراير، وافقت مصر على إنهاء حالة الطوارئ، المفترض أن تنتهي في أيار / مايو. ونسقت قوات أمن الدولة جهودها لمنع المتظاهرين من التجمع في ميدان التحرير في القاهرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: "كانت عربات الأمن المركزي متوقفة بشكل واضح في العديد من الشوارع الجانبية، وكانت الميادين تكتظ بشرطة مكافحة الشغب ومجموعات من رجال مباحث أمن الدولة كانت متوقفة في كل شارع وزاوية وعند مخارج المترو". لم تتح الفرصة للمحتجين حتى بالتجمع وهاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل أن تتمكن الاحتجاجات من كسب أي قدر من الزخم، وفقا للشبكة العربية. "تم جر ما لا يقل عن 21 شخصا على الأرض، وتعرضوا للضرب والركل، وتم اقتيادهم لاحقا إلى مرآب مبنى"، وفقا لمركز القاهرة. وقالت تقارير هيومن رايتس ووتش أنه كان "يمكن سماع صرخات قادمة من المرآب". كما تم الاعتداء على آخرين حين حاولوا الهتاف بشعارات. وقال أحد المتظاهرين لهيومن رايتس ووتش: "ضربوني على وجهي حتى سقطت على الأرض. ضربوا صديقة لي على ذراعها حتى كسرت". وكان الصحفيون مستهدفون بشكل خاص. وضرب رجال أمن بملابس مدنية وركلوا أحد الصحافيين الأجانب، وقاموا بالتحرش جنسيا بصحفية، وفق هيومن رايتس ووتش. وتم اعتقال الصحافي المصري هشام عمر عبد الحليم الذي يعمل مع صحيفة "المصري اليوم" المستقلة لفترة وجيزة، بينما تمت مصادرة بطاقتها الصحفية وكاميرات صحفيين مستقلين آخرين، حسب مراسلون بلا حدود. تم تفتيش مصوري قناة الجزيرة وأخذ تسجيلات الفيديو التي صوروها. وقال المتظاهرون أن هواتفهم النقالة التي استخدموها لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو تمت مصادرتها من قبل الشرطة. كما دعا المتظاهرون لإجراء تغييرات لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتعديلات الدستورية التي من شأنها تمكين انتخابات رئاسية تنافسية بين مجموعة متنوعة من المرشحين المستقلين، وتحديد فترات الولاية التي يمكن أن يبقاها الرئيس في منصبه. وكانت مجموعة من نشطاء 6 أبريل نشطوا في حملة التحالف الوطني من أجل التغيير، التي يرأسها محمد البرادعي مرشح الرئاسة، والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. قامت قوات الأمن بتفتيش منزل أحد الناشطين بشكل غير مشروع في 21 آذار/ مارس ، وكسرت ذراع والدتها وهددت باعتقال وتعذيب العائلة بأكملها إذا استمرت في نشاطها، بحسب هيومن رايتس ووتش. تم اعتقال نشطاء آخرون واحتجزوا بدون اتهامات لعدة أيام قبل الاحتجاج. وعلق مركز القاهرة على ذلك بأن: "من أجل تأمين احتكار الحزب الحاكم على السلطة، سيظل القمع في تزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لهذا العام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل". وذكرت الجمعية الدولية للناشرين أن الناشر المصري أحمد مهنا، ألقي القبض عليه في 3 نيسان / أبريل وأفرج عنه في وقت لاحق على خلفية نشره كتابا يدعو إلى التغيير السياسي في البلد بعنوان: "البرادعي وحلم الثورة الخضراء". وداهمت الشرطة منزل مهنا وصادرت نسخ من الكتاب. ولا يزال مسعد سليمان، المعروف على الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، المدون والروائي والناشط الذي يكتب حول القضايا الاجتماعية والسياسية على مدونة (ودنا نعيش) قيد الاحتجاز منذ شباط / فبراير 2008، حسب لجنة حماية الصحفيين.

المضايقات تطال الصحفي والنقابي و المدون زياد الهاني

2010-04-15T15:48:00.000-07:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 14 /04 / 2010
المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني
قام ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني ظهر اليوم باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين " صدفة". ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة "وقوع الحادثة" أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للإعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. واذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه
1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الاشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي
2 - يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة
3 - يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته
4 - يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك
5 - يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي
6 - يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع
عن المرصد
عبدالسلام الككلي

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة

2010-04-12T13:42:00.000-07:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

هل يراد تحويل الصحافة الى صحابة

كم هي كثيرة تلك المواضيع و الملفات التي تخص الشان العام البحريني و هي محظورة من النشر في الصحافة البحرينية المستقلة و كم هي التعميمات او ان صح التعبير التهديدات من قبل النيابة العامة بمنع و حظر تدوال اي موضوع او ملف لا تحبذة السلطة او لا يتوافق مع سياستها و لا ترغب في نشرة

اكاد لا افهم ما هو تعريفهم للصحافة , تعريف الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، و في نظري فهي مهنة حقيقية ورسالة وليست تجارة ولا شعارات تتغير وتتبدل بتغير الأبواق ، ولكنها عقل مفكر مدبر له هدف وغاية ، وهي صوت يخاطب عقول الرأي العام المسؤول .و أهم واجبات الصحافة هي ان تنقل الأخبار دون تحيز شخصي . وأن تحترم الحقائق وترتبط بقانون أخلاقي وأن تلتزم بهذا في ظل ما تقدمه من توجيه ونقد وتقويم وربط الحاكم والمحكوم معاً بالمصلحة الكبرى التي هي مصلحة الوطن . اذا الصحافة هي نقل حقائق حتى و ان كانت مزعجة او قاسية او لا تتفق مع توجهات السلطة و لكنها في نهاية المطاف هي حقيقة حصلت و يجب ان تنقل الى الراي العام

اتفهم بان هناك مواضيع شخصية و ليس من الحرفية و المهنية و الاخلاقية ان تنشر و يتفرج عليها الراي العام و لكن فيما يخص الشان العام لا اجد مبررا قانونيا يمنع ذلك فالتقرير الذي نشرة دكتور صلاح البندر المستشار في مجلس الوزاء البحريني عندما كشف عن مخطط حكومي يهدف للقضاء على السكان الاصليين و تمزيقهم من خلال العديد من التوصيات المذكورة في التقرير قد منع من النشر في الصحافة المحلية و تلتة العديد من الملفات التي تم منعها و هي قد لا تعد و لا تحصى و اخرهم قضية الفساد المالي الذي تورط فية عدد من كبار المسؤلين في الدولة

هل يراد تحويل مهنة الصحافة الى صحابة مع المسؤلين في الدولة و نشر فقط ما يعجبهم و يسمحو به بما في ذلك المديح و التمجيد و التبجيل و من يريد ان ينتقد و يكتب من دوافع الغيرة على الوطن ليوصل رسالتة الى المسؤلين لتصحيح الاوضاع فيكون مصيرة هو الجرجرة الى قاعات المحاكم فلميس ضيف و مريم الشروقي و اخرون كثر ممن هم ضحايا هذة القوانين المقيدة لحرية الصحافة المتبعة دوليا و التي تتناقض بشكل صارخ مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها كالعهد الدولي و الاعلان العالمي لحقوق الانسان

اكاد لا افرق بين الطبيب و الصحافي فكلاهما اصحاب نوايا انسانية شريفة بحتة و رسائل قبل ان يكونو اصحاب مهن و موظفين فالطبيب يعالج الامراض التي تصيب جسم الانسان و الصحفي يعالج الامراض التي تصاب بها مجتمعاتنا , دعو الصحفي يكتب ما يجرى في الواقع دون ان تضغطو علية فالقيود و المنع و الاخفاء لم تكن في يوما من الايام علاجا فالمنع كاقراص البندول علاج مؤقت و لكن ما نتمناة هو علاج كلي و جدري

عقوبات جماعية ضد القرى المحتجة والتنكيل بأبنائها

2010-04-11T07:42:00.000-07:00

كم هو امر محزن من يرى التدهور الحاصل على الساحة الأمنية والتصاعد الشديد في انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء المواجهات المستمرة والاحتجاجات الشعبية المندلعة في القرى والمناطق البحرينية، وعلى وجه الخصوص تلك المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الشيعية. حيث استمرت القوات الخاصة في الإغارة عليها واستهداف كل من يمشي في تلك القرى من ساكنيها ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب أو الإساءة لهم وشتمهم وإهانة معتقداتهم الدينية. وهي الوسيلة التي تستخدمها السلطات البحرينية في عقابها الجماعي لبعض القرى المحتجة على سياستها.

و في خبر نشرتة احد الصحف المحلية يفيد بانة في يوم الجمعة الموافق 12 مارس 2010كان كل من حسين علي عبدالله(20 سنة) وسيد محمد سعيد هاشم (19 سنة) وعلي عيسى علي (19 سنة)[1] خارجين من قرية الدير – جنوبي مطار البحرين الدولي – بسيارتهم عندما أوقفتهم إحدى سيارات القوات الخاصة وأجبرتهم على اللحاق بها إلى مدخل قرية الدير المجاورة. وحال وصولهم للمنطقة المطلوبة، تم إنزالهم ومحاصرتهم بمجموعة من السيارات التابعة لنفس القوات، وعندها تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والركل واللكم. كما اشترك في ضربهم أفراد من الميليشيات المدنية تحت إمرة شخص كان يناديه زملائه بإسم "خالد مرضي". وتم ضرب الضحايا على جميع أنحاء أجسامهم والدوس على أجسادهم بعد انهيارهم أرضًا تعبًا جراء الضرب المتواصل. كما تم إجبارهم على شتم وإهانة بعض الرموز الدينية والسياسة و الحقوقية والتلفظ على أفراد أسرهم ومعتقداتهم الشيعية بكلمات جارحة وبذيئة. وكان يُمعن في ضربهم كلما رفضوا ترديد تلك العبارات والشتائم المطلوبة منهم. وبعد أربع ساعات من الضرب والتنكيل بهم تم إطلاق سراحهم مع تهديدهم بعدم الإفصاح عن ما تعرضوا له أو محاولة المرور في نفس الطريق الذي سلكوه مرة أخرى.[1]http://www.alwasatnews.com/2746/news/read/381792/1.html
صورة لأحد الضحايا أثناء نقله إلى مجمع السلمانية الطبي بواسطة سيارة الإسعاف وتبدو آثار التعذيب واضحة على ظهره ووجههخلفية عن الوضع الراهنتُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة اشهر وتدعم هذه القوات مليشيات مدنية. وتتشكل هذه القوات والمليشيات التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن وكذلك من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات والمليشيات التابعة لها بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم. ويُعتقَد أن استهداف القرى بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية، إلا أن هذه السياسة جوبهت بالرفض التام من سكان البلاد من كلا المذهبين.وتشهد بعض قرى ومناطق البحرين بوادر انتفاضة شعبية جراء سياسة السلطة في التمييز الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية والذي ازدادت سرعته ومنهجيته منذ وصول الملك الحالي إلى سدة الحكم، إضافة إلى سياسة التجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة السكانية والاعتقالات المستمرة لأبناء هذه القرى، والتعذيب الممأسس في السجون البحرينية، وتجاهل السلطات لملف العدالة الانتقالية وتهميش دور البرلمان التشريعي والرقابي. وهو المؤسسة التي كان قد بنى عليها الكثير من أبناء هذا الشعب الآمال في حل معظم هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان.
و لا زال الحقوقيين في البحرين يطالبون بإيقاف جلب وتدريب واستخدام المرتزقة الأجانب لحل مشاكل البلاد·و تقديم المعتدين ومن تثبت إدانته في انتهاكات مماثلة للمحاكمات وتعويض الضحايا وقراهم المستهدفة · و التوقف عن انتهاج سياسة العقاب الجماعي والتنكيل بأبناء القرى التي تشهد احتجاجات شعبية·و ا البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق لحل الملفات الخلافية العالقة

سوى يا ترى هل من مجيب لنداء العقل

ثقافة حقوقية و تذكريرية الى وزارة الداخلية البحرينية

2010-04-10T02:18:00.000-07:00

احببت بعد صدور تقرير هيومان رايتتش عن عودة التعذيب في البحرين و تزايد الشكاوى التي وصلت الى الجهات الحقوقية في البحرين الى تزايد التعذيب في السجون البحرينية من قبل المرتزقة الاجانب من دول عربية و من قبائل متشددة و متخلفة في العراق و مصر و الاردن و بعد الندوات و الاعتصامات النمددة بعودة التعذيب في شوارع العاصمة ان اذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها و تعهداتها و احترام حقوق الانسان

http://www.youtube.com/watch?v=58AMC76pK88

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
٤٦/ في القرار ٣٩
المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
(١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة ١
١- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان
أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص
ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه
موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب
الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
تطبيق أشمل.
المادة ٢
١- تتخذ آل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى
آمبرر للتعذيب.
٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر
للتعذيب.
المادة ٣
١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة
أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
٢- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات
الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو
الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
المادة ٤
١- تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق
الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل
تواطؤ ومشارآة في التعذيب.
٢- تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها
الخطيرة.
المادة ٥
١- تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها
في المادة ٤ في الحالات التالية:
أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن
طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ،
ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
٢- تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة أ من
هذه المادة.
٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة ٦
١- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ٤ باحتجازه أو
تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية
الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة
للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
٢- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل
مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية.
٤- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها
في الفقرة أ من المادة ٣، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي
تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج
إلى الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة ٧
١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي
من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٣، بعرض القضية على
سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه.
٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات
طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي
ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي
. تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٣
٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
. الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤
المادة ٨
١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها.
٢- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت
الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه
الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى
المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
٣- تعترف ً g

فريدوم هاوس : البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة

2010-04-09T14:23:00.000-07:00

قالت منظمة «فريدوم هاوس» في تقرير أصدرته أمس الأول (7 أبريل/ نيسان 2010)، إن البحرين شهدت تراجعا في الحريات العامة وفي حكم القانون عند مقارنة الأوضاع في العام 2010 مع ما كان عليه الأمر في العام 2006، مبينة أنه في الوقت ذاته تحسنت الشفافية والمساءلة العامة. وقالت المنظمة ان البحرين تشهد «ركودا ديمقراطيا».
وأشارت «فريدوم هاوس» إلى أن البحرين من الدول التي شهدت تحولات نحو الديمقراطية، لكنها تواجه تحديات تزداد صعوبة مع الأيام بشأن تحسين الأداء الديمقراطي، وذلك وفقا للدراسة الجديدة التي أوضحت أن البحرين من بين عدة دول تقع حاليّا في «مفترق طرق»، لأنها شهدت انخفاضات تجاوزت التحسينات من حيث العدد والدرجة، وأن الوضع السياسي شهد تقييدا لحرية التعبير وتكوين الجمعيات خصوصا.
وقالت الدراسة إن أداء الدولة شهد تموجا في مجالات مكافحة الفساد والشفافية، وسيادة القانون، والحريات المدنية، والمساءلة وصوت الجمهور، وإن نتائج مؤشرات العام 2010 ستكون ذات أهمية خصوصا لأنها تحدث في سياق عدة سنوات من ركود الحريات السياسية، مع ملاحظة أن السياق العام يتجه نحو الانخفاض في الأداء.
وقال التقرير: «إن البحرين – من بين عدة دول أخرى - تشهد انخفاضات في حماية الأملاك، إذ يتم الاستيلاء على الأراضي، في الوقت الذي تزداد فيه أسعار الأراضي ويزداد عدد الفقراء لارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرتهم على استملاكها».
وقال مدير الدراسات في منظمة «فريدوم هاوس» كريستوفر ووكر: «لقد أصاب الركود الديمقراطي البحرين وعددا من الدول الأخرى ذات الأداء المتوسط سابقا، والتحديات التي تواجهها تثير أسئلة خطيرة بشأن مستقبل الديمقراطية التي لا يبدو أنها تواجه عقبات تمنع تعميق جذورها، وتظهر النتائج وجود نمط من محاولات الحكومة للحد من مساحة التأثير المتاحة للمواطنين في مجال السياسة العامة، إذ نشهد فرضا للقيود على وسائل الإعلام وحرية تكوين الجمعيات».
وتابع «في السياق العالمي الأوسع، نجد تضافر عدد من العوامل التي تعوق تعميق الديمقراطية في البلدان المتوسطة الأداء، منها الأزمة الاقتصادية العالمية (...) وأشكال مختلفة من الاضطرابات السياسية الداخلية».
وأوصى التقرير بإعادة تنقيح قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يناقشه مجلس النواب، وباتباع إجراءات موحدة في منح الجنسية لجميع الأشخاص، ووضع حد للتمييز الذي يُمارس لصالح الأفراد الذين يشغلون مناصب محددة في أجهزة الأمن.
كما أوصى التقرير باتخاذ خطوات حاسمة لوقف استخدام العنف ردّا على التظاهرات والاحتجاجات العامة، ومقاضاة المتورطين في الانتهاكات التي تمارس في هذا الإطار.
ودعت «فريدوم هاوس» في تقريرها إلى التخلي عن فرض قيود على خطب الجمعة، وإلى إيجاد آلية حوار دائمة بين الزعماء الدينيين للتقليل من انتشار الطائفية.
كما دعت إلى بدء حملة لإقناع المجتمع البحريني ومجلس النواب بأهمية قانون أحكام الأسرة، وخصوصا على صعيد حماية حقوق المرأة وفقا لما أكده الدستور.
وأعلنت المنظمة تأييدها لما تقوم به جمعية الشفافية البحرينية من نشاطات على صعيد مكافحة الفساد، وطالبت جميع المسئولين في الدولة ومسئولي مؤسسات القطاع العام بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات التي قدمتها الجمعية.
وأشار التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، وخصوصا منذ انتخابات العام 2006، لعب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني دورا مهمّا في الرقابة والمطالبة بمزيد من الشفافية من جانب الحكومة، إلا أنه وعلى رغم التصريحات الرسمية التي تدين الفساد، فإن هناك عددا قليلا من الملاحقات القضائية للمسئولين، وأنه لم تتم معالجة الجوانب الهيكلية للنظام التي تشجع على الفساد.
ولفت التقرير إلى أنه في الأعوام الأخيرة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمكافحة ممارسات الفساد في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات التجارية المشكوك فيها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وذكر التقرير أن البحرين لاتزال تفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد الشامل وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، منوها إلى أنه وعلى رغم إنشاء ديوان الرقابة المالية الذي يتبع جلالة الملك، ويقدم تقارير سنوية بشأن إيرادات الدولة ونفقاتها، فإن الديوان غير مخول التدقيق على نفقات الديوان الملكي أو وزارتي الدفاع والداخلية بالصورة المطلوبة.
وارتأى التقرير أن الالتزام الرسمي بمكافحة الفساد لايزال غامضا، وعلى رغم أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعلن في شهر سبتمبر/ أيلول 2007، بداية حملة للقضاء على الفساد الرسمي، وعدم التهاون في محاكمة كبار المسئولين الفاسدين، إلا أن الحالات التي تم كشفها كانت في غالبها على مستوى صغار الموظفين بدلا من كبار المسئولين.
واعتبر التقرير أن وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعية الشفافية البحرينية، أصبحت أكثر جرأة في بث المعلومات بشأن مزاعم بالفساد.
وأكد التقرير، أنه نتيجة الضغوط التي مورست من قبل النواب، أصبحت الحكومة أكثر شفافية إلى حد مَّا بشأن نفقاتها في الأعوام الأخيرة، إلا أن جانبا كبيرا من النفقات مازال يواجه نوعا من التعتيم.
من جانب آخر، انتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب، إذ أشار إلى أنه يسمح لأجهزة الأمن باعتقال أي شخص يشتبه بتورطه في الإرهاب لمدة تصل إلى 90 يوما من دون مراجعة قضائية، وأن تعريف القانون لـ «النشاط الإرهابي» مازال غامضا، إضافة إلى غموض تعريف السلوك الذي يمكن أن يتسبب بـ «الإضرار بالوحدة الوطنية»، مشيرا التقرير إلى أنه منذ صدوره (قانون مكافحة الإرهاب)، فإنه طُبق ضد منتقدي الحكومة.

حتى البلاك بيري لم يسلم من بطش وزارة الاعلام

2010-04-09T03:41:00.000-07:00

حظر إستعمال البلاك بيري لبث الأخبار وتبادل المعلومات في البحرين

نشرت يوم أمس إحدى مجموعات إذاعة الأخبار على البلاك بيري بأنه:"تم بأمر من وزارة الثقافة والإعلام واعتباراً من اليوم منع جروب "خبر عاجل" على البلاك بيري من إرسال الأخبار والموضوعات لكم". وقد تبع ذلك انتشار خبر على مجموعات البلاك بيري في البحرين مفاده أن وزارة الثقافة والإعلام قد حظرت استعمال الهواتف ( المقصود البلاك بيري أو "البيبي" كما يعرف محلياً) لنشر وتبادل أي نوع من الأخبار مهددة من يخالف ذلك للمحاكمة القضائية.

وكان الدكتور عبدالله يتيم- الوكيل المساعد للطباعة والنشر- قد صرح على موقع وكالة أنبار البحرين مساء أمس:" عبر أجهزة الهواتف النقالة وبعض الصحف البحرينية خلال الأيام القليلة الماضية تم تناقل أخبار عن حوادث ومواضيع متفرقة ومتنوعة...وانه وبالنظر لما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام خاصة وان مصدرها إفراد وجهات تقوم بممارسة مثل هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وعليه فان الجهات المسؤولة بالوزارة قامت باستدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة الغير مرخص لها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها"[1].

الدردشة والبث، من الخدمات المجانية التي توفرها البيبي لمستخدميها وهذا ما زاد من شعبية هذا المنتج والسبب وراء وراء الارتفاع الفلكي في عدد مستخدميه في البحرين وجميع أنحاء العالم. وأستغلت العوائل ومجموعات الأصدقاء، والمهنيين والطلاب، وكالات الأنباء، والتجار، وغيرهم، خدمة البث في البيبي لأغراض كثيرة. وتستخدم خدمة البث لتبادل الأخبار العامة، وأخبار الحوادث وحالة المرور والرادار الموجودة على الطرق، والوفيات والإعلانات، والخصومات التجارية وعروض المبيعات، والمواعظ الدينية والآيات القرآنية، والمسابقات الثقافية، والأخبار السياسية، وموجز لعناوين الصحف، الخ. وقد تجاوز عدد المشتركين في مجموعة "خبر عاجل" على البيبي 11 ألف مشترك، وفقا لاحدى الصحف المحلية[2]، وهذا ما يدلل على اتساع انتشار استعمال البلاك بيري.

وفي ردة فعل أولية وأثناء نشر خبر الحظر، علقت إحدى مجموعات بلاك بيري على الموضوع قائلة:"وداعاً لعالم البلاك بيري في البحرين". وأستطردت:" وزارة الإعلام تشن حملةعلى جروبات البلاك بيري وتهدد بتحويل جميع الذين يتناقلون الأخبار بكل أنواعها والحوادث وأخبار المرور والرادارات عبر الهاتف باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين المعمول بها".

ويعد هذا القرار غير الحكيم، ضربة قاسية لحرية التعبير في البحرين مع أنه ليس الاجراء الوحيد من وزارة الإعلام لمحاولة تكبيل حرية الحصول على المعلومة وتبادلها. فقد أقدمت هذه الوزارة على تدشين حملة على المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، والمدونين، والمواقع الدينية والسياسية، والثقافية وعملت على حظر الوصول إليها من داخل البحرين وذلك منذ وصول مي الخليفة -وزيرة الثقافة والإعلام وأحد أفراد العائلة الحاكمة. وبسبب هذه الحملة أغلق المئات من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منتديات شعبية، لكونها تفسح المجال لنقد برامج السلطات وشخصياتها الذين فشلوا في تقديم الحلول للعديد من القضايا والملفات المتأزمة.

و يعتبر الحجب من اساليب تقييد حرية التعبير، كما جاء في حظر تبادل الأخبار والمعلومات والدردشة على البلاك بيري. ويبدو جلياً إصرار السلطات على خرق التزاماتها للعهود والمواثيق الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في سبتمبر 2006م. وتحديداً في المادة 19 من العهد التي تشير الى حق كل إنسان "في اعتناق أراء دون مضايقة" و"حقه في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين

2010-04-08T08:10:00.000-07:00

ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين

(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين السيدة/ نافانيتيم بيلاى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان Palais des Nations 1211 Genève 10 –Switzerland البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org ت: 9000-917-22-0041، فاكس: 8009-917-22-0041 أو 4097-963-212-001 25 مارس 2010 السيدة نافانيتيم بيلاى، لقد سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع. تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. و خلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة ، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها. و بالنظر إلى إن الكثير من وسائل الإعلام فى البحرين – بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج و اتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم و إخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة فى اجتماعات بالخارج. كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها. ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم فى الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات السيد عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق الحالي للحماية لمنظمة فرونت لاين ديفندرز بأيرلندا، والسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ود. عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان فى حركة البحرين للحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيدة غادة جمشير ناشطة حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية فى البحرين، والسيد محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد عبد الغنى الخنجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لضحايا التعذيب. على الرغم من النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر فى التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي. وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم. إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين. وأحياناً يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية. كما عانى العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير. ففي 2009، تعرضت السيدة مريم الشروقي، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة "الوسط" للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز. وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة السيد حسين سبت، الصحفي بصحيفة "الوقت" أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغام السيد سبت على نشر اعتذار بالصحيفة. كما تم حرمان السيد على صالح محرر عمود بصحيفة "البلاد" من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية. وفى البحرين، يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان. وقد تم إغلاق مدونات "الفسيلة" لعبد الجليل السنكيس و"حواء البحرين" لغادة جمشير، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية. وتتضمن المنظمات الأهلية التي تم إغلاق مواقعها الإلكترونية مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر. إن الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989. والسيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يواجه حالياً تهم عقوبتها السجن أمام المحكمة بموجب هذا القانون. وفى الوقت ذاته، قامت الحكومة بتكوين عدد من المنظمات الأهلية المزيفة (منظمات مدعومة) تهدف إلى إضعاف الثقة في عمل مجموعات حقوق الإنسان ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقرير في هذا الشأن. وقد أحيل إلى المحاكمة عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وناشطين آخرين، كل على حدة، بتهمة "إثارة الكراهية للنظام والدعوة العلنية لإسقاطه" من خلال الخطابات والكتابات العامة الناقدة للحكومة فى البحرين. غير أن إجراءات المحاكمة توقفت على اثر عفو ملكي شامل في ابريل 2009 و مع ذلك لا يوجد ما يؤكد إسقاط التهم الموجهة إليهم الأمر الذي لا يستبعد معه لاحقا استئناف تلك المحاكمات. وفى ظل الانتهاكات المنظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى فى البحرين، نناشدكم بالقيام بما يلي: • عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين المذكورين في هذا الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرةً مع السلطات. ويساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة. • حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية. • مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين. ومن خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين. ولكم خالص التحية،
Cairo Institute for Human Rights Studies PO Box 117 (Maglis El-Shaab) Street address: 21 Abd El-Megid El-Remaly St., 7th Floor, Flat no. 71, Bab El Louk Cairo Egypt info (@) cihrs.org تليفون:‏ +202 2 795 1112/+202 27963757 فاكس:‏ +202 2 792 1913
ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression Arab Archives Institute Arabic Network for Human Rights Information Association of Caribbean Media Workers Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Canadian Journalists for Free Expression Center for Media Studies & Peace Building Comité por la Libre Expresión Committee to Protect Journalists Freedom House Independent Journalism Center Index on Censorship Institute of Mass Information International PEN Writers in Prison Committee International Press Institute Maharat Foundation (Skills Foundation) Media Foundation for West Africa Media Institute of Southern Africa Media Rights Agenda National Union of Somali Journalists Norwegian PEN Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création Pakistan Press Foundation Palestinian Center for Development and Media Freedoms Public Association "Journalists" Reporters Without Borders Southeast Asian Press Alliance World Association of Newspapers and News Publishers المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان Other Organisations: AMAL, Pakistan Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support Arab Penal Reform Organization Bahrain Youth Society for Human Rights Center for Trade Unions and Worker's Services Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM), Malaysia Damascus Center for Human Rights Studies Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), India Development Action for Women Network (DAWN), Philippines Egyptian Foundation for Advancement of the Childhood Conditions Habi Center for Environmental Rights International Federation for Human Rights (FIDH), France International Migrant Alliance Research Foundation, Bangladesh Land Center for Human Rights New Women Foundation Observatory of the Protection of Human Rights Defenders Rights Jessore, Bangladesh Shumuu Organisation for Community Participation and Political Rights of Disabled People in Egypt The Egyptian Association for Community Participation Enhancement The Human Rights Center for the Assistance of Prisoners cc. Mrs. Margaret Sekaggya, Special Rapporteur of the UN Secretary General on the Situation of Human Rights Defenders Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland Tel: +41-22-917-9384 / Fax: +41-22-917-9006 Mr. Frank LaRue The Special Rapporteur on the Promotion and the Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Special Procedures Division - Human Rights Defenders Office of the UN High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland

استهداف الاطفال بين التقليد و التنفيذ

2010-04-06T09:16:00.000-07:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

المشاهير لهم جمهورهم و معجبيهم الذين يتتبعون آخر أخبارهم و يقلدونهم و يسعون بان يكونو مثلهم في يوم من الأيام و في بعض الأحيان يعتبرونهم قدوة لهم. فقد اشتهر الكيان الصهيوني بقتل الأطفال و استهدافهم وبقر بطون الحوامل سواء في فلسطين المحتلة أو في جنوب لبنان سواء في مدرسة النبطية في جنوب لبنان و صابرا و شاتيلا أو في غزة أوالطفل محمد الدرة الذي تناقلته معظم وكالات الأنباء العالمية و شاهد العالم بأم عينة كيف اشتهرو بقتل الأطفال كنوع من الضغط النفسي لينالو من عزيمتهم و إذلالهم.
و كما يبدو فإن المرتزقة العاملين في وزارة الداخلية البحرينية هم من مقلدي و المعجبين بقتلة الأطفال إذ أن استهداف الأطفال أصبح من الأحداث الطبيعية في مملكتنا الحبيبة ابتداًء من رضيع الدراز الذي استنشق غاز مسيل الدموع وهو في شهره الثاني و تلاه أطفال السنابس الذين أصابهم الشوزن ومؤخرا طفل سترة الذي تم ضربه و هو في ذهابه إلى البقالة لشراء الحلويات في وقت كانت تشهد فية المنطقة احتجاجات على خلفية الملفات الحقوقية العالقة و التي لم تحل حتى الآن.
لا شك أن استهداف برائة الأطفال يعد من أبشع الجرائم في حق الطفولة والإنسانية و محاولة زجهم في القضايا السياسية كنوع من الضغط النفسي للأهالي المحتجة على الفساد و هي رسالة صريحة لهم بأن لو خرجتم للاحتجاج و التظاهر السلمي الذي كفله القانون البحريني والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير بأننا سنستهدف أبناؤكم ونضربهم لثنيكم عن الاحتجاج و إن أردتم الاحتجاج على ملف ما عليكم إلا أن تجتمعو في مجلس محكم و تتهامسو عن ملفاتكم ومن ثم تعودو إلى بيوتكم !!
حرية التعبير حق مكفول والاحتجاج والتظاهر أيضًا مكفول بل استهداف الأطفال غير مكفول واستخدام الشوزن المحرم دوليًا غير مكفول.
دعو الأطفال و شأنهم و دعوهم يلعبو ويمرحو و يتسوقو في البرادات لشراء الشوكولاتا و لا تقحموهم و نصيحتي الى وزارة الداخلية بأن تقدم دورات للمرتزقة في تعلم اللغة العربية ودورات في في التعامل مع البشر واحترام حقوق الإنسان و تذكيرهم بأنهم في البحرين يواجهون احتجاجات شعبية غير مسلحة و ليسو في حرب البوسنة والهرسك.

شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان تطلق موقعها الالكتروني

2010-04-06T06:20:00.000-07:00

شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان تطلق موقعها الالكتروني
ومركز المعلومات ينظم دورة خاصة بتعزيز دور الإعلام ودعم استقلالية النشر الالكتروني
أطلقت شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان موقعها على شبكة الانترنت (http://www.takalm.net/index.php) وتهدف الشبكة - التي أنشئت في نهاية ديسمبر من العام الماضي كنتاج لدورة تدريبية إقليمية للصحفيون والمدونون نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت - إلى رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومناصرة الحريات من مدخل إعلامي.
وتضم الشبكة مدونات الصحفيون والمدونون الذين شاركوا في الدورة التدريبية كما خصص قسم في موقع الشبكة لرصد الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وأقسام خاصة بوثائق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وعدد أخر من الأقسام الهامة وذات الصلة بالجانب الحقوقي ، ومن المقرر أن يخصص في الموقع بريد الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات لنشرها في الموقع وتسليط الضوء عليها إعلاميا
من جهة أخرى وضمن تعزيز دور الإعلام ودعم استقلالية النشر الالكتروني ينظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ورشة تدريبية خاصة بسبل الحماية للمواقع الالكترونية والمدونات وذلك ضمن إطار برنامجه الخاص بدعم شبكة مدنون وصحفيون من اجل حقوق الإنسان " حملة تكلم " .
ومن المقرر أن تعقد الدورة يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 – 8 ابريل 2010بقاعة المركز في صنعاء حيث تهدف الورشة إلي تدريب المشاركين على مهارات وتقنيات حماية المواقع من الاختراق، وأساليب النسخ الآمن واسترجاع المواقع .
الجدير بالذكر أن شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان هي شبكة حديثة النشأة أطلقها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ضمن مشروع حشد الصحفيين والمدونين العرب للدفاع عن حقوق الإنسان والذي ينفذه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ميبي MEPI.

JBHRN Launches its Website

&
HRITC Will Organize a Local Workshop on Strengthening Media Role and Support the Independence of Electronic Publishing

Journalists and Bloggers for Human Rights Network (JBHRN) Launches its website, (http://www.takalm.net/index.php). This network was established at the end of December last year as a product of a regional training course for journalists and bloggers organized by Human Rights Information and Training Center (HRITC) in Beirut. JBHRN aims to monitor and document violations, promote a culture of human rights and advocate for freedom of expression.

The members of the Network are the journalists and bloggers who participated in Beirut training. the network's website include a section to monitor violations of human rights and freedom of opinion and expression in the Arab world , sections for regional and international human rights conventions and other important sections concerning human rights . Also it is scheduled to establish an E-mail on the website to receive complaints of violations to be published and highlighted.

On the other hand and aiming at strengthening the role of media and support the independence of the electronic publishing, HRITC is organizing a workshop on methods to protect websites and blogs within the framework of HRITC program of supporting Journalists and Bloggers for Human Rights Network "Takalam campaign".

The workshop is scheduled to be held on April 7-8 2010 at HRITC office in Sana'a, where the workshop aims to train participants on the skills and techniques of protecting sites from hackers, and safe methods of copying and retrieval sites.
It is worth mentioning that the Journalists and Bloggers for Human Rights Network was launched recently by HRITC as part of a regional program on mobilizing Arab Citizen Journalists to advocate for human rights in cooperation with the Middle East Partnership Initiative MEPI.

اوقفو العنف ضد خدم المنازل

2010-04-03T07:27:00.000-07:00

تكاد لا تخلو عائلة خليجية الا و فيها خادمة او خادمتين من دول شرق اسيا نظرا لتغير الظروف حيث اصبحت المراة الخليجية عاملة و موظفة و لا يسعها ترتيب امور المنزل و الطهي و تربية الاطفال بمفردها و هي التي تتغيب عن المنزل لثمان ساعات او ربما اكثر
لكن ما نراة في المجتمعات الخليجية بشكل خاص هو الاستخدام الخاطيء للخدم و اجبارهن على تادية كل المهام و كأنما الخادمة هي سوبرمان و ارغامهن على العمل دون توقف و اكثر من 8 ساعات و هو قانون تنظيم العمل المتفق علية في معظم دول العالم فالخادمة هي التي تكنس و تنظف المنزل باكملة و تطهي كل الوجبات و تربي الاطفال و تعتني بكبار السن و تغسل السيارات و تغسل الثياب و تقوم بكيها و تنظف حديقة المنزل و في نهاية الشهر تحصل هي على اقل الرواتب اذا ما قورنت بحجم المهام الموكلة اليها.
انا الا انكر ان هناك الكثير من الخدم ممن قامو بالاعتداء على الاطفال بالضرب ناهيك عن بعض القضايا الاخلاقية اللاتي تورطن فيها و لكن هذا ليس مبررا على الاطلاق بان لا يتم التعامل مع الخدم بصورة انسانية و و اخلاقية و تحميلهم فوق طاقتهم اذا يشير البند د في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فيما يخص حقوق العمال بالاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. و هذا ما لا يتمتعون بة العاملات في الخليج العربي .
و في تقرير اعدة مركز البحرين لحقوق الانسان عن العنف ضد المراة فما فيهم الخدم أكد التقرير أن افتقار عقود عمل العاملات الأجنبيات إلى الوضوح، يجعلهن في نهاية المطاف يقمن بتنفيذ أشكال متعددة من العمل، إذ إنهن غالباً ما يكن مربيات ومساعدات طباخين وعاملات نظافة، ولا يقتصر عملهن في منزل الأسرة الكفيلة وإنما في منازل أقاربها أيضاً.
وتطرق التقرير إلى نظام كفالة العامل الأجنبي في البحرين، مشيراً إلى أن الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البحرين يعتمد على استمرار تأشيرة أرباب عملهم، وأن من يحاول الفرار من حالات الاستغلال التي قد يواجهها لدى رب عمله، فإنه يواجه خطر الاعتقال والاحتجاز الإداري المطول والترحيل، مبيناً التقرير أن ذلك من شأنه أن يمنع خدم المنازل اللاتي يعانين من سوء المعاملة من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل.
وأكد المركز في تقريره ضرورة اعتماد تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لـبروتوكول باليرمو» وغيره من الاتفاقيات الدولية

.هذة الصورة المرفقة هي نموذج حي للعنف ضد الخدم الذي حصل مؤخرا في البحرين قبل يومين الامر الذي جعل هذة السيدة الاسيوية تحاول الانتحار هربا من غطرسة العائلة و هي التي لم تحترم حقوقها كعاملة و حقوقها كامراة .

همسة في اذن المراة , تذكري ايتها السيدة العاملة بانك كما ترغبين في الحصول على كافة حقوقك في عملك كذلك تذكري بان الخادمة لديك لا تختلف كثيرا عنك فانها موظفة مثلك و سيدة مثلك و من لحم و دم و عواطف فلا تضغطي عليها و تذكري بانها مكرمة عند اهلها و ما تغربت لا للحاجة الماسة في كسب المال

وصلة لتقرير ضمان الحقوق فما فيهم الخدم الصادر من مركز البحرين لحقوق الانسان

http://www.bchr.net/ar/node/2486

الحرية لأسرى فلسطين البواسل

2010-04-03T06:33:00.000-07:00

الحرية لأسرى فلسطين البواسل
كتب – محمد أبو علان
الأسرى الفلسطينيين تجاوز عددهم (8500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من شتى صنوف التعذيب والإهانة من احتلال لا يعرف معنى للقيم الإنسانية ولا لحقوق الإنسان
المئات منهم قضوا عشرات السنيين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الثالث والثلاثون هذه الأيام دون أن يحرك العالم ساكناً من أجلهم، وأقام العالم الذي يدعي بأنه حر الدنيا ولم يقعدها على أسر جندي إسرائيلي أسر من داخل دبابة إسرائيلية كانت تزرع الموت بين أطفال وشيوخ ونساء قطاع غزة
أسرى الحرية الفلسطينيين هم الأولى بالحرية وليس جندي الاحتلال الإسرائيلي، لنرفع صوتنا مع أمهات وزوجات الأسرى الفلسطينيين وأطفالهم ونقول
الحرية لأسرى فلسطين البواسل
moh-abuallan@hotmail.com

أساليب النظام التونسي في إسكات الصحافيين تثير استياء دوليا

2010-04-02T07:56:00.000-07:00

حكم على الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع، فيما اعتبرته منظمة مراسلون بلا حدود في تصريح لموقعنا ذريعة لإسكات صوت أحد أبرز المعارضين لنظام بن علي.

حكم القضاء التونسي على الصحافي المعارض توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر، في خطوة رأى فيها المراقبون مؤشرا على تفاقم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس. ورصد المتتبعون مزيدا من التضييق على معارضي النظام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بفترة رئاسية خامسة.
وما يثير حفيظة العديد من الهيئات الحقوقية المتتبعة للأوضاع في تونس هو لجوء النظام إلى "تقنية تلفيق التهم" بتوريط المعارضين في "جنح مدنية" لتفادي محاكمتهم "رسميا" بسبب آرائهم السياسية. ورغم الدعاية الكبيرة التي تروج لها الحكومة التونسية بخصوص قيم التعددية وحرية التعبير، فإن الرقابة الرسمية تحكم قبضتها على المشهد الإعلامي بشكل لم يسبق له مثيل كما يؤكد ذلك الحكم على الصحافي بن بريك وغيره من المعارضين الذين لا تروق آراؤهم للنظام.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4933323,00.html

مدون مغربي على قائمة الانتظار في السجن

2010-03-31T08:38:00.000-07:00

الرباط في: 31 مارس 2010بلاغ صحفياعتقال جديد لمواطن رقمي بالمغربمصمم موقع" أفضل حاكم دولة في العالم" يتنتظر حكما بالسجن************************************************علمت جمعية المدونين المغاربة أن المدون والمهووس بالانترنت (Geek) أوييس عبد اللطيف (24سنة) توبع في حالة اعتقال بعد مثوله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال.وكانت عناصر أمنية قد داهمت بيت أوييس عبد اللطيف بتاريخ السبت 27 مارس على الساعة الحادية عشر ليلا وحجزت حاسوبه واقتادته إلى مركز الشرطة ، و قامت باستجوابه وإطلاق سراحه على الساعة الرابعة صباحا بعدما وقع على محاضر قالت عائلته أنه "وقعها تحت الضغط ودون تمكينه من الاطلاع عليها"، وتم استدعاؤه مجددا يوم الأحد 28 مارس على الساعة الحادية عشر صباحا حيث طلب منه التوقيع على محاضر جديدة وعاد إلى منزله، قبل أن تقوم الشرطة بزيارته مرة أخرى واقتياده من بيت عائلته مجددا "لأجل إصلاح أخطاء وقعت بالمحاضر القديمة وإطلاق سراحه بعد ذلك" حسب ما أخبرت به عناصر الشرطة أفراد العائلة، لكن الشرطة احتفظت به رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الوقت لمدة يومين إلى حين عرضه على النيابة العامة ثم المحاكمة، وإذ تجهل عائلة الطالب الشاب أوييس عبد اللطيف سبب اعتقاله الحقيقي، فإنها تستغرب قيام السلطات بإكراه المتهم على توقيع ثلاث محاضر مختلفة دون تمكينه من الاطلاع على فحواها.أوييس عبد اللطيف طالب بسلك الليسانس شعبة رياضيات معلوماتية بكلية العلوم بالرباط ، مهووس بالانترنت (Geek) ومصمم عدة مواقع انترنت كان آخرها موقع أفضل حاكم دولة في العالم، وهو عبارة عن موقع لاختيار أفضل الحكام في العالم، حيث يحتل الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتبة الأولى في الترتيب كأفضل رئيس دولة في العالم حسب ترتيب الموقع.جمعية المدونين المغاربة وإذ تتابع بقلق بالغ مسار اعتقال المواطن الرقمي أوييس عبد اللطيف، تجدد مطالبتها بوقف مسلسل استخدام القضاء للتضييق على الحريات عبر المحاكمات الصورية وتلفيق التهم للمدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بسبب التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي، كما تجدد تضامنها مع جميع المدونين والصحفيين ونشطاء الانترنت المعرضين للمضايقات مع المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح كل من المدون بوبكر اليديب ومسير الانترنت عبد الله بوكفو.عن الرئيسالإمضاء:سعيد بن جبلي

عتاب بيني و بين القانون

2010-03-27T13:47:00.001-07:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

الحرية المزيفة في العهد الأصلاحي
عتاب بيني و بين القانون

على خلاف الحقبة التسعينية السوداء، لم تشهد البحرين في تاريخها قمع قانوني إلا بعد سنة 2002. حيث تنتهك حقوق الإنسان بموجب القانون خلافا لالتزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان ، فيعفى عن المجرمين و الجلادين بالقانون، ويقوض العمل الحقوقي وعمل الجمعيات بالقوانين المقيدة للحريات بالقانون ، تحجب المواقع الحقوقية والسياسية والدينية أيضًا بالقانون، ويمنع المصلون من الدخول إلى المسجد الذي يصلي فيه أحد أبرز خطباء الطائفة الشيعية المعارضة أيضًا بقانون من وزارة العدل، ويتم جرجرة الصحفيين والنقابيين والحقوقيين إلى المحاكم عندما ينتقدون أداء السلطات في الشأن العام أيضًا بالقانون، ويمنع النشطاء من الدخول إلى بعض الدول المجاورة التي لديها تنسيق أمني مع البحرين أيضا بالقانون، وتعطى الجنسية إلى كل المشردين والمتشددين طائفيًا من دول عديدة و بالأخص تلك التي تعيش نزاعات وحروب طائفية كالعراق وباكستان واليمن وبعض المناطق الحدودية في سوريا أيضًا بالقانون، و يتم اعتقال النشطاء و تلفيق تهم جنائية ضدهم أيضا بالقانون، ويتم استخدام الشوزن لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقانون، ويتم تهديد أكبر جمعيتين سياسيتين بإغلاقهما بسبب ندوة ألقاها رئيس الجمعية وتحدث عن بعض الملفات التي تعتبرها السلطات حساسة و تضامن الاخرى أيضا بالقانون، ومؤخرًا تم تهديد الممرضين والأطباء بأن لا يعالجو مريضًا يلجأ لهم في حال إصابته في الاحتجاجات بل يجب أن يتركوه حتى يموت وإلا سيتم اعتقالهم وبموجب الـ قانون و يتم الحكم بالادانة على الابرياء الذين ابرئهم قاضي المحكمة " بالقانون" ايضا
أسألك بالله أيها القانون .. هل أنت فعلاً قانون ؟ أم أنك نشاز !! انتهاك وتعسف ؟!
ألم يحن الوقت لتعلن البراءة من كل التهم والتلفيقات التي أُلصِقت جزافًا بك ؟! ألم يحن الوقت لأن تدوي منك صرخة يصل صداها إلى العالم أجمع وتهتف " أنا بريء".
متى تخرج من صمتك المطبق وتعلن في وجه الظالمين والمستبدين بأنك ستبقى "العدل والنزاهة، الصون والحماية واحترام حقوق الإنسان ؟!
هل تعلم أيها القانون بأنك وبموجب التهم الموجهة ضدك يجب أن يصدر في حقك حكم الإعدام 100 مرة؟ وهذا ليس كلامي فقط بل كلام محامٍ استشرته كي لا أظلمك بحكمي. لذلك اكررها اخرج من صمتك يا قانون وأعلنها صرخة في وجه الظالمين..
همس القانون: إن حقي منتهك كما هي حقوقكم .. وقد هددت بالتعذيب والسجن في حال رفضي !!
فهلا عذرتني !!!

قطع البث المباشر لاخفاء اكبر عملية فساد ونهب تشهدها البحرين في تاريخها

2010-03-25T12:47:00.000-07:00

في انتهاك صارخ لحرية التعبير و المواثيق الدولية و في سبيل إخفاء تفاصيل أكبر عملية نهب وفساد تشهدها البحرين في تاريخها

قطع البث المباشر لمناقشات مجلس النواب البحريني على إذاعة البحرين الرسمية

قامت وزارة الإعلام البحرينية بقطع البث المباشر على إذاعة البحرين الرسمية لوقائع جلسات مجلس النواب البحريني، خلال النقاشات التي تجري حول تقرير قدمته لجنة برلمانية للتحقيق في أملاك الدولة، حيث كشف ذلك التقرير تورط العديد من المسئولين في الحكومة وأفراد من الأسرة الحاكمة وديوان الملك في أكبر عملية فساد تشهدها البلاد في تاريخها، من خلال الاستحواذ على ما قيمته 40 مليار دولار من أراضٍ بعضها كان مخصصًا لمشاريع إسكانية، وتعليمية، وصحية، وحدائق عامة.ودأبت إذاعة البحرين الرسمية منذ عام 2007 على النقل المباشر لوقائع ومناقشات مجلس النواب بشكل دوري ومنتظم، وقلما يتوقف الإرسال إلا عند طرح أو نقاش أي ملف يشكل إحراجًا للحكومة أو قيادات البلاد السياسية كملك البلاد أو رئيس وزراءه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس تم مناقشة تقرير أملاك الدولة -التقرير الذي توحد خلفه الرأي العام وأغلبية النواب والصحافة والناشطين من طوائف وتيارات سياسية متنوعة. وعقدت جلسة المناقشة بحضور وزيرين من الأسرة الحاكمة؛ من أجل مساءلتهم عن مصير تلك الأراضي والأموال المنهوبة.إلا أن الوزيران سرعان ما انسحبا من الجلسة بعد تقديم إجابات عامة ومقتضبة، متذرعين بانشغالاتهما إضافة إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير تعتبر غير قانونية –في نظرهما- لا سيما وقد انتهت المدة المحددة لعملها. الأمر الذي قوبل بسخط أعضاء المجلس والزوار، أما رئيس مجلس النواب وهو من المقربين من الأسرة الحاكمة فقد تذرّع بأن أسباب انقطاع البث الإذاعي تعود لخلل فني في حين نشرت بعض الصحف في وقت سابق نوايا الحكومة المبطنة للقيام بهذا الفعل.
وشهدت الجلسة الساخنة إطلاق نتائج تقرير أملاك الدولة[1] -هو أهم تقرير يناقشه المجلس مند تأسيسه- والذي احتوى على معلومات خطيرةذييتجاوز حجمهافذين وافراد في الاسرة الحاكمة لهذه الجلسة.ها السياسية . عن أكبر عملية فساد تشهدها البحرين في تاريخها. ويتمثل هذا الفساد في استيلاء متنفذين في السلطة وأفراد في الأسرة الحاكمة، ونهبهم للكثير من الموارد الطبيعية للبلاد من أراضي مغمورة ويابسة وبحرية. ويتجاوز حجم هذه الأراضي 65 كيلومتر مربع أي ما يعادل 9% من مساحة البلاد الكلية، وبما قيمته 40 مليار دولار وهو ما يعادل ميزانية البلاد لأكثر من سبع سنوات. وكانت بعض هذه الأراضي المستحوذ عليها مخصصة لإنشاء مدارس ومشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، ومشاريع تخدم قرى ومدن البحرين. وتم الاستحواذ على هذه الأراضي عن طريق عمليات بيع أو استبدال وهمية أو بيع وتأجير بمبالغ زهيدة جداً.

وفي حين يمنع دستور البحرين الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الاستثماري الخاص، إلا أنه أصبح من المعروف اليوم بأن أفراد الأسرة الحاكمة يشاركون في مشاريع استثمارية ضخمة تعتمد على هذه الأراضي العامة المنهوبة والمستحوذ عليها من غير حق وبتواطؤ من الديوان الملكي ووزيره الشيخ خالد بن احمد أل خليفة، وخصوصا في الأراضي المدفونة من سواحل وجزر البحرين. فيما يتم استخدام الميزانية العامة للبلاد،وإمكانيات الدولة لتقديم البنية التحتية لتلك المشاريع المملوكة بشكل خاص. وتتم غالبية عمليات الفساد هذه عن طريق الديوان الملكي الذي أعطيت له صلاحية التصرف في الأراضي العامة وغير المسجلة، والذي أساء استخدامها كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تم التصرف في أراضي البلاد العامة كحق خاص للملك يوزعها كهبات وهدايا لأفراد أسرته وبعض المتنفذين القريبين منهم.وما يثير القلق أن هؤلاء كونهم أعضاء من الأسرة الحاكمة، يتمتعون بحصانة غير مكتوبة ولا يتعرضون عادة للرقابة أو المحاسبة، فيستحوذ أكثر من مائة من أفراد الأسرة الحاكمة على معظم مناصب الدولة المهمة وأجهزتها التنفيذيةوالاقتصادية والقضائية بعيدا عن أهليتهم لذلك من عدمه، كما يسيطرون على معظم المشاريع والاستثمارات في القطاع الخاص.

في البحرين فقط تواجهة الاحتجاجات الشعبية بالرصاص الحي و يتم اعتقال الممرض الذي قام بدورة الانساني و عالج المصاب !!!!!

2010-03-24T11:32:00.000-07:00

اعتقال نقابي واختصاصي أشعة بسبب معالجتهم لمصاب "شوزن كرزكان" دون موافقة أمنيةمركز البحرين لحقوق الإنسان
19 تصعيد خطير تنتهجه السلطات البحرينية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها قرى ومناطق البحرين من خلال استخدام القوات الخاصة للذخيرة الحية ضد المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وكذلك في اعتقالها لممرضين أحدهما ناشط حقوقي بسبب مساهمتهما الإنسانية بعلاج أحد ضحايا الانتهاكات الحقوقية.ففي تاريخ 14 مارس 2010 أقدمت القوات الخاصة - قوات من المرتزقة الأجانب - على قمع احتجاج كانت قد شهدته قرية كرزكان مستخدمة في ذلك الذخيرة الحية والرصاص الانشطاري المعروف محلياً بسلاح "الشوزن" – يستخدم عادة في صيد الطيور والحيوانات الصغيرة – وكان أحد ضحايا هذه الاحتجاجات الشاب حسين السهلاوي 25 عاما حيث تم إطلاق النار عليه عدة مرات عن قرب عندما كان يهم بالخروج من منزل جده في قرية كرزكان؛ مما خلف حوالي سبعون شظية انتشرت في جميع أنحاء جسده. ونظرًا لسوء حالته ونزيفه المستمر جراء تلك الإصابة فقد لجأ إلى منزل النقابي المعروف ونائب رئيس جمعية الممرضين إبراهيم الدمستاني والذي قام بعملية التضميد المبدئي ووقف النزيف، داعياً إياه للذهاب سريعًا إلى المستشفى لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة وتلقي العلاج المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال الدمستاني وأختصاصي قسم الأشعة في مستشفى السلمانية عبد العزيز شبيب [1] بتهم تتعلق بإسعاف وتطبيب مصاب في قضايا أمنية دون إذنٍ مسبق أو إبلاغ وزارة الداخلية.
[1] خبر اعتقال اختصاصي الأشعة ع.ش http://www.alwasatnews.com/2750/news/read/382549/1.html

تصريح لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية [1] بتاريخ 15 مارس 2010 أقر باستخدام الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات من قبل القوات الخاصة، بل أضاف بأنه سيتم محاسبة الأشخاص الذين تجاوزوا الأعراف الإدارية المتبعة في إدخال المريض وعلاجه في المستشفى، مؤكدًا بأن التستر على شخص مطلوب للعدالة يعتبر جريمة، في حين إن الشخص المصاب لم يكن مطلوبًا لأي جهة أمنية أو قضائية عند لجوءه للعلاج، بل إن تهمة التجمهر التي وجهت له بعد إصابته لا تستدعي ردة الفعل العنيفة التي تعرض لها بإطلاق النار عليه. وبدل أن تحاسب الجهات الأمنية على جريمة استخدام الذخيرة الحية ضد أبرياء مسالمين تحولت التهمة والإدانة إلى أشخاص قاموا بواجبهم الإنساني بكل مهنية، وحرفية وأخلاقية.وقد حاول أفراد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زيارة المصاب إلا أنهم منعوا من ذلك. ويذكر بأن لدى المستشفيات المحلية أوامر بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية قبل الشروع في معالجة أي مصاب في التظاهرات الاحتجاجية، الأمر الذي يتعارض مع متطلبات مهنتهم الإنسانية. ونظراً لحالة الخوف التي تنتاب ضحايا الإنتهاكات التي تقوم بها القوات الخاصة فإن غالبية ضحايا تلك التظاهرات والاحتجاجات يتخلفون عن مراجعة المستشفيات لتلقي العلاج الصحيح، ويكتفون بالتضميدات المنزلية أو بعض العلاجات الشعبية، مما يشكل خطراً كبيراً على وضعهم الصحي.
[1] تصريح وزارة الداخلية حول قمع الاحتجاج في قرية كرزكان http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=10474

يعتبر النقابي الدمستاني من المدافعين الحقوقيين جمعية التمريض البحرينية المعروفين في البلاد. وقد سبق أن قدم للتحقيق في فترات سابقة بسبب نشاطه في جمعية التمريض البحرينية وعمله الدؤوب من أجل تحسين أوضاع الممرضين. وتعرض لعدة مضايقات نتيجة عمله النقابي فقد وجهت له النيابة العامة تهمة القذف والسب لمسئولين في وزارة الصحة وتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته حتى أن برأته المحكمة من هذه التهم لاحقاً. وقد قامت وزارة التنمية الإجتماعية بحل[1] إدارة جمعية التمريض وعينت رئيسةً من قبل الوزارة إلا أن الجمعية العمومية لجمعية التمريض رفضت ذلك القرار وقامت بطرد الرئيسة الجديدة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن اعتقال الدمستاني في هذه الحادثة يأتي ضمن سلسلة محاولات التضييق على نشاطه النقابي وإسكات صوت آخر لمدافع معروف عن حقوق الإنسان. كما يهدف اعتقاله هو وزميله "شبيب" إلى تخويف وترهيب جميع الأطباء والممرضين من القيام بدورهم الإنساني في تطبيب جميع الضحايا بعيدًا عن انتماءاتهم السياسية والاثنية والمذهبية والدينية، ودون الرجوع إلى أية جهة أمنية أو مخابراتية لأخذ الإذن منها، لأن ذلك لا يدخل في نطاق مهنة الأطباء والممرضين. ويعتقد المركز بأن هذه الزوبعة الأمنية ضد علاج الضحايا والضغط على الأطباء والممرضين للإبلاغ عنهم هو وسيلة لتحويل هذه المهنة الإنسانية ومن يقوم بها من أطباء وممرضين إلى رجال أمن ومخبرين لأجهزة الدولة الأمنية والذي يتعارض تمامًا مع هذه المهنة الإنسانية وأخلاقياتها.وتشهد قرى ومناطق البحرين احتجاجات شعبية متنامية شبيهة بانتفاضة شعبية؛ نتيجة سياسة السلطة في الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتعذيب الممارس في السجون، والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية، والتمييز المنهجي ضد الشيعة، وجلب وتدريب أفراد المرتزقة وتجنيدهم للإغارة على القرى البحرينية. إضافة إلى تزايد مستوى الفقر واستشراء الفساد في أوساط الحكم، ودخول السلطة طرف في إذكاء الخلافات بين الشيعة والسنة، وتهميش دور البرلمان والإمعان في إذلال المخلصين من ممثلي الشعب فيه. وبدل أن تغير سياستها لحلحلة تلك الملفات العالقة المسببة للازمة لجأت السلطة إلى الحلول الأمنية من خلال الاستقواء بقوات أجنبية لقمع هذه الاحتجاجات.

صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان

2010-03-24T07:36:00.000-07:00

انطلقت الشبكة من العاصمة اللبنانية بيروت في 17 ديسمبر 2009 برعاية مركز التأهيل والمعلومات لحقوق الإنسان، جاء ذلك في أعقاب الدورة الإقليمية للصحفيين والمدونين العرب التي راعها المركز في بيروت من 11 -17/12/2009، ولمتابعة نشاط الشبكة وتقاريرها ورصدها لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال موقع الشبكة الذي يحمل اسم “تكلم” يمكنكم ذلك على الرابط التالي :
http://takalm.net
وسط معاناة يشعر بها الانسان في عالمنا العربي من انتهاكات عدة للحقوق والحريات بالمخالفة للمواثيق الدولية، وللقوانين الوطنية، فان هناك أصوات تجاهر برفضها لهذا الواقع، وأقلام تناضل من أجل الحرية والكرامة الإنسانية عبر وسائل إعلامية متعددة بينها الصحافة الإليكترونية والمدونات ووسائل الاعلام الشعبي الجديد ، لذا نتقدم بمبادرتنا هذه الي كل انسان بوطننا العربيّ ، نمد له يد العون بما نملك من أدوات اعلامية كصحفيين ومدونين قرروا ان يكون لهم دورا فاعلا في نشر ثقافة حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات ومناصرة الحريات من مدخل اعلاميّ ونأمل ان تكون مبادرتنا إطاراً ينسق الجهود، وينظم الحركة والحملات المشتركة، ويدعم المبادرات الخلاقة لاحداث تراكم ايجابي في مسيرة ترسيخ الشرعة الدولية لحقوق الانسان ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا ، واننا اذا نعلن عن انشاء شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الانسان فاننا نمد أيدينا لكل المهتمين والفاعلين في مؤسساتنا الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الانسان من أجل التعاون معا في اعلاء قيمة الانسان وحريته وكرامته علي كل المستويات.ولتكن مبادرتنا هذه خطوة في طريق طويل نحو مستقبل أفضل لشعوبنا ووطننا العربي.

من نحن : صحفيون ومدونون من العالم العربي تجمعنا قضايا وهموم مشتركة نهدف لمناصرة قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من أجل مجتمع اكثر عدالة وحرية ومرجعيتنا للعمل الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

رؤيتنا:إعلاء قيمة الإنسان وحريته وكرامته.

رسالتنا:رصد وتوثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الانسان ومناصرة الحريات من مدخل إعلامي.

لمن نوجه رسالتنا :إلى كل إنسان يعيش في بلداننا العربية ويعاني من انتهاك الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية بما يتضمن من اضطهاد أو تهميش أو تمييز مخالفة للمواثيق الدولية، والقوانين الوطنية وكذلك للمؤسسات الرسمية العربية لكي تعمل على تطبيق القوانين المحلية، والمواثيق والشرائع الدولية التي تحافظ على حقوق المواطن، وتحفظ له كرامته واحترامه.

الاهداف :
1 – التشبيك بين الصحفيين والمدونين العرب المهتمين بحقوق الانسان
2 – خلق مساحة حرة للتعبير عن الرأي ورصد الانتهاكات
3 – حث المواطن علي الكلام دون قيود وبالوسيلة التي يراها مناسبة
4 – دعم ضحايا الانتهاكات عبر نشر قضاياهم وايصالها للمؤسسات المعنية
5- التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي والعمل علي المساهمة علي نشر وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

حملة تكلم:
هي أولي فعاليات شبكة صحفيون ومدونون من أجل حقوق الانسان وستعمل علي المحاور الاتية :

محاور الحملة :
حرية الرأي والتعبير :
* نشر المعارف والمعلومات التي من شأنها التوعية بمبادئ حقوق الإنسان
* عمل نافذة لنشر المقالات والاعمال المميزة في العالم العربي وتعني بحقوق الانسان

المرأة :
* فتح مساحة حرة للمرأة للتعبير عن ذاتها وأحلامها
* كسر حاجز الخوف عند التعرض للانتهاكات
* حملة توعية واسعة بحقوق المرأة في مختلف القضايا

الطفل :
* مساعدة الاطفال وتعويدهم علي التعبير عن أرائهم دون خوف
* غرس ثقافة العقل النقدي والتفكير الابداعي المستقل داخل الطفل
* حملة توعية لحقوق الطفل في المجتمع العربي.

اللاجئين:
* إلقاء الضوء على قضية اللاجئين التي تعاني منها شعوب وبلدان عربية وإسلامية.
*التعريف بالحقوق الإنسانية المكفولة لهم والتي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية.
*تناول أخبار اللاجئين في المنطقة والظروف الإنسانية المحيطة بهم واستعراض قصص من
حياتهم اليومية.

السياسات الحاكمة:
1 - الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد دون أن يتعارض ذلك مع حقوق الانسان
2 - الابتعاد عن القضايا والأمور ذات السجالات السياسية التي لا تختص الحملة بها ، والتركيز على القضايا التي تبنتها الحملة .

اطلقو سراح المدونة طل الملوحي

2010-03-24T07:24:00.000-07:00

المدونين العرب يستنكر إعتقال المدونة طل الملوحي على خلفية نشاطها التدويني ويطالب السلطات السورية بإطلاق سراحها.

الثلاثاء 7- ربيع الثاني- 1431 هـ الموافق 23-مارس- 2010 م
طالب اتحاد المدونين العرب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المدونة الشابة طل بنت دوسر الملوحي من مدينة حمص ” 18 سنة ” التي اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في السابع والعشرين من تشرين كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 على خلفية نشاطها التدويني وممارستها لحقها في التعبير عن رأيها بحرية.
وحسب تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري استدعى الملوحي (18 عاماً) بتاريخ 27/12/2009 للتحقيق معها حول مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدونتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية ” بكالوريا”.
وتعد المدونة الملوحي من المتميزات في دراستها وتتميز بشدة ذكائها. وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات، ووجهت من خلالها نقداً للفساد المستشري في أجهزة الدولة، كما تناولت بكتاباتها القضية الفلسطينية لاسيما مناصرة غزة في ظل حصارها الجائر.
واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن بالغ قلقه على حياة المدونة الشابة طل وحرمانها من حقها في التعليم، ويسجل إستنكاره الشديد لممارسات القمع البوليسي للحريات وإضطهاد المدونين والمدونات العرب ، فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.
كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر “على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها” ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية “وسيلة أخرى يختارها”.
وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
إتحاد المدونين العرب

حصاد مدونات شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان

2010-03-21T04:24:00.000-07:00

حصاد مدونات شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان
شبكة صحفيون ومدنون من أجل حقوق الإنسان انطلقت من بيروت في 17 ديسمبر 2009 برعاية مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وهو مركز يمني مختص في مجال حقوق الإنسان، على الرابط أدناه حصاد الصحفيين والمدونين الأعضاء في الشبكة.

http://takalm.net/index.php?action=pages&id=3

في التقرير السنوي لـوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان: تضييق على الحريات المدنية واختلال للمساواة في البحرين

2010-03-13T00:50:00.000-08:00

في التقرير السنوي لـوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان:
تضييق على الحريات المدنية واختلال للمساواة في البحرين

موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت
انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2009 (الذي صدر في واشنطن بتاريخ 11 مارس / آذار 2010) تضييق الحكومة البحرينية على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، إضافة إلى بعض الممارسات الدينية. ولفت التقرير إلى أن العنف ضد النساء والأطفال مستمر في البحرين، وكذلك التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية والمذهب، ناهيك عن فرض قيود على حقوق العمال الأجانب المقيمين في البحرين.
واعتبر تقرير وزارة الخارجية أن السجون في البحرين تتوافق بصورة عامة مع المعايير الدولية، وذلك على رغم أن الحكومة لم تسمح بأية عمليات تفتيش مستقلة من جانب مراقبي حقوق الإنسان. إلا أنه عاد ليشير إلى ادعاءات بعض المحتجزين بتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل حراس السجون، وهي التهمة التي نفتها الحكومة لاحقا، منوها في الوقت نفسه إلى أن نتائج الفحوص الطبية التي تم إجراؤها بأمر من المحكمة على المعتقلين، لم تجزم بتعرضهم لهذه الاعتداءات.
ونفى تقرير وزارة الخارجية الأميركية ورود أية تقارير تفيد بوجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
كما أشار إلى أن الدستور يجرم التدخل التعسفي في الخصوصية أو الاطلاع على المراسلات أو المكالمات، وأن الحكومة احترمت هذا الحظر في الممارسة إلا بموجب أحكام القانون وتحت الإشراف القضائي، إلا أن هناك شريحة واسعة من المجتمع البحريني تعتقد أن هناك شبكات للتنصت على المكالمات والبريد الإلكتروني، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة ملموسة في هذا الشأن، بحسب التقرير.
وعلى صعيد حرية التعبير والصحافة، أشار التقرير إلى أن الصحافة البحرينية تخضع في جانبٍ منها للرقابة والرقابة الذاتية.
كما لفت إلى أن القانون البحريني يحظر أي خطاب أو نقاش عام يخالف النظام العام أو الآداب العامة، إلا أنه في الاجتماعات والندوات العامة يمكن للأفراد أن يعبروا عن آراء حاسمة بشأن القضايا السياسية والاجتماعية المحلية.
وجاء في التقرير: «على رغم أن الحكومة لا تملك أيا من وسائل الإعلام المطبوعة، إلا أن وزارة الثقافة والإعلام تمارس قدرا كبيرا من التحكم في الصحف المحلية. كما تستخدم الحكومة قانون الصحافة لتقييد حرية التعبير والصحافة».
وأضاف التقرير أن «هناك نوعا من الرقابة الحكومية من قبل وزارة الإعلام، من خلال منع نشر الأخبار المحلية التي تتناول مسائل حساسة، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالطائفية والأمن القومي أو الانتقادات للعائلة الحاكمة والقضاة. ووفقا لبعض الإعلاميين، فإن مسئولين حكوميين اتصلوا مباشرة بمحررين وطلبوا منهم التوقف عن الكتابة عن موضوعات معينة، أو طُلب منهم عدم نشر بيان صحافي معين. كما كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة دفعت الصحافيين لأن يقوموا بتصوير الانتخابات البرلمانية للعام 2006 بشكل إيجابي».
وانتقد التقرير خطوات الحكومة لتقييد استخدام الإنترنت الذي ينتشر بصورة واسعة في البحرين، إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى أكثر من الضعف في الفترة ما بين العامين 2004 و2008.
ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن تقارير أفادت بأن الحكومة البحرينية لم تراقب استخدام المراسلات الإلكترونية، إلا أنها واصلت بتفعيل قانون الصحافة لتبرير التحقيق مع بعض الصحافيين والمدونين.
كما أشارت إلى أن الحكومة تراقب بانتظام وتحاول باستمرار منع الوصول إلى مواقع إلكترونية محلية عدة، بما في ذلك بعض المدونات (البلوغز) المحلية ومواقع الدردشة ومواقع حقوق الإنسان، وعلى رغم ذلك فإن العديد من مستخدمي الإنترنت كانوا قادرين على الوصول إلى المواقع المحجوبة من خلال خدمة بديلة.
وذكر تقرير الخارجية الأميركية، أنه على رغم أن الدستور البحريني ينص على حرية التجمع، إلا أن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، لافتا إلى أن قوات الأمن تدخلت في بعض المظاهرات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن المظاهرات السياسية تتم بشكل مستمر في عدد من قرى البحرين، والتي يُزعم أنه تم التحريض إليها من قبل أفراد من حركتي «حق» و«وفاء»، وهي المظاهرات التي غالبا ما يتم خلالها حرق إطارات السيارات وحاويات القمامة وإلقاء زجاجات «المولوتوف» على شرطة مكافحة الشغب.
ونوه التقرير إلى أن الشرطة قامت في مرات عدة بتفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأن عددا من منظمات حقوق الإنسان زعمت أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت مسيلات للدموع ضد المتظاهرين المسالمين، إلا أن وزارة الداخلية بررت استخدامها لها للرد على الهجمات التي قام بها المتظاهرون. كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت الطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين عدة مرات.
وعلى صعيد حرية تشكيل الجمعيات، أكد التقرير أن الدستور ينص على الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات، إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق، وأنه على رغم أن الحكومة لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية ، إلا أنها تسمح للجمعيات السياسية المسجلة بدعم مرشحين والمشاركة في الأنشطة السياسية الأخرى.
إلا أن التقرير لفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية مازالت ترفض تسجيل لجنة العاطلين عن العمل كجمعية أهلية نظرا للطابع السياسي لأنشطتها، بحسب الوزارة، كما رفضت منح ترخيص لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بسبب علاقاتها بمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ولأن بعض أعضائها هم أصغر من 18 عاما.
وأشار إلى أن الدستور يؤكد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما ينص على حرية الضمير، وحرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، وفقا للأعراف وقوانين البلد، ولكن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.
وبين التقرير أيضا أن الطائفة البهائية في البحرين نفت أن تكون قد أُجبرت للتسجيل لممارسة نشاطاتها، وأنها تمارس التجمع والعبادة بحرية من دون تدخل من الحكومة.
كما أكد التقرير أن عددا كبيرا من الكنائس المسيحية تعمل بحرية، على رغم أن عدة كنائس لم تتمكن من التسجيل وصدرت أوامر بإغلاقها، وأن معظم هذه الحالات تتعلق بمخاوف الجيران والشكاوى مما يتسبب به الازدحام بالقرب من المنازل التي تستخدم ككنائس غير مسجلة. أما الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك السيخ والهندوس، فإنها تمارس عباداتها بحرية، بحسب التقرير.
وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها إلى أن استمرار الحكومة في سياسة التمييز الاجتماعي مازال يمثل مشكلة، وأن التمييز مستمر على أرض الواقع في التعيين بالمناصب رفيعة المستوى وفي القطاع العسكري.
أما بشأن التجنيس، فذكر التقرير أن الحكومة منحت الجنسية في الأعوام الماضية لعدة آلاف من عديمي الجنسية، إلا أنه أشار إلى أن بعض هؤلاء مازالوا يواجهون التمييز في المجتمع.
وبَيَنَ التقرير أنه على رغم أن القانون يحدد بوضوح شروط التجنيس، إلا أن عملية التجنيس لم تتم بشفافية، لافتا إلى أن المعارضة زعمت أن الحكومة تتجاهل قواعد التجنيس لاستغلال التركيبة السكانية للتصويت الانتخابي، والحفاظ على هيمنة فئات معينة على القطاع الأمني، وجاء في التقرير: «وفقا للجماعات المعارضة، فإن الحكومة كانت أكثر تساهلا مع طلبات التجنيس من الأجانب العاملين في القطاع العسكري، إضافة إلى بعض المواطنين من دول مجاورة، والذين أكدت الحكومة أنهم أحفاد لمواطنين بحرينيين هاجروا إلى دول مجاورة، ولهم الحق القانوني في المواطنة».
وأضاف التقرير «لا توجد أرقام دقيقة لأعداد الأجانب المجنسين في الأعوام الأخيرة».
وفي البند المتعلق بالفساد والشفافية في الحكومة، لفت التقرير إلى أن القانون البحريني يفرض عقوبات جنائية على الفساد في الحكومة، ولكن الحكومة لم تكن دائما تطبق القانون بشكل فعال، وأن بعض المسئولين المتورطين في ممارسات الفساد أفلتوا من العقاب.
وعن موقف الحكومة من التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير، أعاقت التحقيق في الانتهاكات وتوجيه انتقادات علنية لسياسات الحكومة لحقوق الإنسان.
أما في بند التمييز والإساءات المجتمعية والاتجار بالأشخاص، فلفت التقرير إلى أن الدستور ينص على المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الرعاية الطبية والتعليم والملكية ورأس المال والعمل لجميع المواطنين، إلا أن هذه الحقوق وحمايتها يتم بشكل غير متساوٍ، ويتوقف ذلك على الوضع الاجتماعي للفرد أو الطائفة أو الجنس.
وأشار التقرير إلى أن البحرين كانت مقصدا للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشرق أوروبا ودول آسيا الوسطى، ناهيك عن كونها نقطة عبور للعمال القادمين من هذه المناطق إلى أوروبا، موضحا أن بعض الضحايا كان يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، ولكن الضحايا الأكثر شيوعا كانوا من العمالة غير الماهرة.
ونفى التقرير وجود أي تقارير عن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم أو الحصول على الرعاية الصحية، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة لا تمول برامج خاصة للأطفال المعوقين الذين لم يتمكنوا من العثور على البرامج الملائمة في المدارس العامة.
وأشار إلى أنه على رغم أن القانون يشترط على الحكومة توفير التدريب المهني للمعوقين الذين يرغبون في العمل، ويشترط على أي صاحب عمل لأكثر من 100 شخص لتوظيف ما لا يقل عن 2 في المئة من موظفيه من المعوقين، ولكن الحكومة لم ترصد مدى امتثال أصحاب الأعمال لهذا القانون.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية «مراسلون بلا حدود»: البحرين على لائحة «قيد المراقبة» في الإنترنت

2010-03-13T00:31:00.000-08:00

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية
«مراسلون بلا حدود»: البحرين على لائحة «قيد المراقبة» في الإنترنت

صنفت منظمة مراسلون بلاد حدود مملكة البحرين ضمن لائحة الدول «قيد المراقبة» وذلك في تقريرها للعام 2009 الصادر أمس (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في 12 مارس/ آذار من كل عام.
وبحسب تقرير المنظمة فإن لائحة الدول المصنفة بالدول «قيد المراقبة» والتي من بينها البحرين تأتي في الدرجة ما قبل لائحة الدول المنصفة بـ «أعداء الإنترنت» والتي كانت من بينها دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر وسورية وتونس.
ولم ينكر تقرير «مراسلون بلاد حدود» أن البحرين تشهد أحد معدلات ولوج الإنترنت الأكثر ارتفاعا في المنطقة، إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه أن مسار نشر الديمقراطية عبر الإنترنت قد ضاق بحرية التعبير، مشيرا إلى أن لجوء السلطات إلى خيار التضييق جعل المتصفحين الإلكترونيين يبتكرون وسائل جديدة للتحايل على الرقابة وينظمون التعبئات سعيا للدفاع عن حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن «رغبة السلطات في التجديد التكنولوجي تسير جنبا إلى جنب مع تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت، فهي -السلطات- تطبق سياسة صارمة تشمل المحتويات السياسية والدينية والمعتبرة على أنها فاحشة أو مهينة»، موضحا أن «المواقع المحجوبة في البحرين كثيرة، أبرزها مواقع المعارضة والمواقع المناهضة للإسلام والمواقع الإخبارية ومنتديات النقاش التي تتناول مواضيع محرمة».
ولم يغفل التقرير حملة وزارة الثقافة والإعلام الأخيرة على عدد من المواقع، مبينا «في أوائل العام 2009، أطلقت وزيرة الثقافة الجديدة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة المنتمية إلى الأسرة المالكة (حملة ضد الإباحية) أسفرت عن إغلاق 1040 موقعا مع أن بعضها لم يكن يمت إلى الموضوع بصلة. ودفعت بعض صفحات (يوتيوب) و(ويكيبيديا) و(فيس بوك) ضمن هذه الحملة أيضا مع الإشارة إلى تحقيق سابقة في هذا السياق بحجب حساب مواطنة أجنبية على موقع (تويتر) في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010».
وبيّن التقرير أن خوادم «البروكسي» تستعمل على نطاق واسع في البلاد، موضحا «يعبر نحو مئتي مدوّن بانتظام على الشبكة مفضلين عدم الكشف عن هويتهم بوجه عام فيما تحرص السلطات بشكل دائم على مراقبة المواقع الإلكترونية كما الأدوات المستخدمة للتحايل على الرقابة من دون أن تتردد عن ملاحقة الصحافيين والمدونين «المزعجين» ومضايقتهم، كما وتخضع عدة مقاهٍ إلكترونية في البلاد لمراقبة مشددة تؤمّن تنسيقها لجنة تضم أربع وزارات تضمن احترام القواعد المفروضة شأن حظر القاصرين ووضوح المواقف.
ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود التشريعات الصادرة في هذا المجال بـ «القاسية جدا» وقالت: «تتولى ضبط محتويات شبكة الإنترنت هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القانون رقم (47) بشأن الاتصالات واعتمدت في العام 2002. وقد تم توسيع نطاق عملها ليشمل المنشورات الإلكترونية مع الإشارة إلى أن تعديلا أدخل في العام 2008 ألغى الرقابة المسبقة وعقوبات السجن التي قد تطال الصحافيين. ولكن الصحافيين ومتصفحي الإنترنت لايزالون معرضين للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات».
وأضاف التقرير: «في العام 2009، تبنت السلطات مرسومين يرتبطان بشبكة الإنترنت، ويسمح المرسوم الأول بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون صدور أي قرار قضائي وإنما بناء على طلب من وزيرة الثقافة فيما يجبر الثاني الشركات المزودة لخدمة الإنترنت -وهي في عداد العشرين حتى الآن- على حجب المواقع ذات الطابع الإباحي أو المحتمل أن تحرض على العنف أو الكراهية العنصرية».
كما استذكر التقرير مشروع تسجيل المواقع الإلكترونية التي فشلت، بقولها: «في العام 2007، أمرت إدارة المطبوعات والمنشورات التابعة لوزارة الإعلام بتسجيل المواقع الإلكترونية التي تستضيفها الشبكة في البلاد والخارج ولاسيما إذا ما كانت تتضمن أية صلة بالشئون الداخلية للمملكة والفنون والدين والسياسة وغيرها من المواضيع، ولكن هذا القرار اصطدم بمعارضة عدد كبير من أصحاب المواقع الذين قرروا ضمنا عدم تسجيل مواقعهم منظمين حركة عصيان مدني على شبكة الإنترنت احتجاجا على انتهاك حرية التعبير تحت غطاء ضمان أمن الدولة. فاضطر النظام للتراجع عن قراره وبات التسجيل اختياريا».

التهديد بالقضاء على خلفية مطالبة رئيس اكبر جمعية سياسية بضمان حقوق المواطنين في اختيار حكومتهم والمساواة في تقلد الوظائف العامة‏

2010-03-01T12:26:00.000-08:00

تزايد تدهور حرية الرأي والتعبير في البحرين والذي تمثلت هذه المرة في الهجمة والتهديدات المتواصلة من كبار المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير العدل – وجميعهم من أسرة الملك - ضد جمعية الوفاق السياسية المعارضة والتي تعد اكبر جمعية سياسية في البلاد ولديها 17 من مجموع 40 نائباً بمجلس النواب،

وذلك بسبب تصريح أمينها العام الشيخ على سلمان ومطالبته في مؤتمر الجمعية الأخير بضرورة تداول السلطة ووقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد من أسرة الملك في المناصب العليا بالدولة . وتكشف هذه القضية بشكل واضح عن حرمان المواطنين البحرينين من الحق في تشكيل حكومتهم، والتمييز بين المواطنيين في تولي المناصب العامة، واستخدام السلطات البحرينية لقانون الجمعيات السياسية في الحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد النشاط السياسي السلمي. وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تعرض في عام 2003 لحملة مشابهة من قبل كبار المسئولين بالحكم كما هُدد بالإغلاق بسبب نشره لتقرير موثق عن تولي أكثر من مائة شخصية من أسرة الملك لأهم المناصب السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية والمالية في البلاد، وطالب بوقف الامتيازات التي يتمتع بها أفراد أسرة الملك والتمييز الطائفي في تولي الوظائف العليا بالبلاد.وكان الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق قد تحدث في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العام للجمعية والمنعقد بتاريخ 18 و19 فبراير 2010 عن ضرورة إصلاح النظام السياسي في البحرين وذلك في سبيل الوصول إلى ملكية دستورية فعلية يكون الملك فيها للأسرة الحاكمة الحالية – آل خليفة- أما الحكم فيكون للشعب وذلك عبر تشكيل حكومة منتخبة وتداول سلمي ومنصف للسلطة التنفيذية مؤكداً على ضرورة اختيار رئيس وزراء لا ينتمي بالضرورة للعائلة الحاكمة وإنما من أبناء الشعب.

كما تطرق إلى التمييز الذي تنتهجه مؤسسات الدولة والذي يتضح جلياً في احتكار رئاسة الوزارات ورئاسة الهيئات والشركات الكبرى لصالح أفراد الأسرة الحاكمة. وأشار إلى ضرورة وجود دستور عصري يشّرّع إلى فصل حقيقي للسلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة وتوزيع عادل للدوائر. وقد لمح مجلس الوزراء بعزمه استخدام قانون الجمعيات السياسية –الذي تخضع له جمعية الوفاق- لملاحقة الجمعية قضائياً. هذا وقد أدان كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى –المعين من قبل الملك- وبعض النواب والصحف وكتاب الأعمدة المحسوبين على السلطة، ما جاء في كلمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بالمؤتمر العام للجمعية دون التطرق لمضمونه.

كما صاحبت هذه الحملة المكثفة تهديدات من قبل وزير العدل بمقاضاة الجمعية، وقامت أيضا وزيرة الثقافة والإعلام ألشيخه مي أل خليفة وهي عضوا في الأسرة الحاكمة بالاتصال برؤساء الصحف ومراسلي وكالات الإنباء والطلب منهم بعدم نشر أي ردود لجمعية الوفاق على هذه الحملة المتواصلة ضدها، ولكي لا يبدوا أن هناك خلاف أو تصادم بين جمعية الوفاق التي تمثل 62% من الكتلة الانتخابية من جهة والملك وأسرته من جهة أخرى.

تأتي عملية التضييق هذه على الرغم من حصول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على تأييد ساحق في نتائج انتخابات 2006 إذ تمثل أكبر كتلة نيابية تتشكل من 17 نائب يمثلون 62% من أصوات الناخبين – في مجلس البحرين النيابي، وذلك بعد قبول الجمعية الدخول في العملية السياسية في أكتوبر 2005 من خلال إعادة تسجيل كيان الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات، الأمر الذي أدى إلى وقوع انقسام في صفوف الجمعية آنذاك. إلا أن جميع ذلك لم يشفع لها لدى السلطة التي ما زالت تمعن في إذلالها وملاحقة أفرادها وتشويه سمعتها والطعن في تحركاتها ووصمها دائما بالطائفية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها. ففي 30 مارس 2004 هدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق الجمعية إذا واصلت في حملتها المطالبة بالإصلاح الدستوري، وفي الشهر الذي لحقه تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية لقيامهم بتدشين عريضة لنفس الغرض السابق. وخلال عام 2008 تعرض إثنان من ممثلي الجمعية في مجلس النواب للتهديد بالسجن من قبل وزير الداخلية -وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة- وذلك بسبب مشاركتهم في مؤتمر لمناهضة العنصرية في جنيف ومؤتمر صحافي بالكونغرس الأميركي في واشنطن. كما يتعرض بعض أعضاء الجمعية بين فترة وأخرى للمنع من دخول بعض الدول المجاورة بإيعاز من الأجهزة الأمنية البحرينية

الى متى هذة التهديدات الغير قانونية و التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت و الزمت بها حكومة البحرين

حرية التعبير حق و ليس منة و ليس في اوقات معينة و في مواضيع معينة بل تفوق حرية التعبير حتى الحدود الجغرافية

مدونة “بنية تونسية” ضحية جديدة لعمار 404

2010-02-27T01:45:00.000-08:00

مدونة “بنية تونسية” للمدونة التونسية “لينا بن مهني” تعترض للقرصنة والإغلاق على يد الرقيب الأمني التونسي، وهذه ليست المرّة الأولى ولن تكون الأخيرة في حرب النظام الأمني التونسي على المدونات والمدونين التونسيين.
قبل ذلك تعرضت مدونة الصحفي التونسي لقرصنة وحجب إحدى وأربعون مرّة، وبعدها كان الحجب من نصيب مدونة المدون التونسي “سفيان الشواربي”، هذا ناهيك عن اعتقالات ومحاكمات العديد من الصحفيين في تونس.
المدون “سفيان الشواربي” مدير الشبكة العربية لحرية الانترنت قال “ ما تعرضت له المدونة لينا بن مهني ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل عمليات الحجب المتتالية التي تنال مدونات في غالبها لا ينشر موضوعات محرمة، وهو ما يكشف ضيق صدر السلطات في وجه الرأي المخالف.”ونتيجة لعمليات القمع هذه دعا “سفيان الشواربي” المدونين التوانسه للتكاتف والنضال المشترك ضد عمليات الحجب التي لا تفرق بين مدونة وأخرى.
وعبرت “الشبكة العربية لحرية الإنترنت” عن قلقها من سياسية حجب المواقع فى تونس وتأثيرها على حرية التعبير فى عالمنا العربى، وتعلن عن تضامنها مع المدونة لينا بن مهني ضد حجب مدونتها، وتدعو لمزيد من حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في تونس ومنطقة المغرب العربي.
*-بقي الإشارة إلى أن عمار 404 هو “ هو الإدارة أو المصالح التونسية التي تراقب الانترنت في تونس، ودائما تحجب صفحة المعارضين لها إذا ما اشتد نقدهم لممارسات السلطة وسياستها، وعندما تحجب الصفحة يظهر عليها رقم404″.

لجنة حماية الصحفيين: السلطات تحجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة والملك والإسلام.

2010-02-19T09:27:00.000-08:00

لجنة حماية الصحفيين
الاعتداءات على الصحافة في العام 2009 :البحرين
أهم التطورات
السلطات تحجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة والملك والإسلام.
لجوء المسؤولين إلى تقديم شكاوى قضائية مسيسة بحق الصحفيين المنتقدين.
أرقام مهمة
أمرت وزارة الإعلام في شهر أيلول/ سبتمبر بحجب 1,040 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت.
قطعت البحرين خطوات كبيرة على صعيد تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ الإصلاحات السياسية التي تم سنها في عام 2001، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتراع العام وحل نظام محاكم أمن الدولة الجائر. ولكن ثمة بعض الإصلاحات التي لم تتحقق بعدُ بالكامل ومنها رفع مستوى التمثيل السياسي للأغلبية الشيعية المهمشة وضمان مكانة أكثر إنصافاً للمرأة في محاكم الأسرة. ولكن شهد مناخ حرية الصحافة، الذي تحسَّن مع إنشاء سبع صحف مستقلة في أعقاب إصلاحات عام 2001، تدهوراً تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد تسارعت وتيرة هذا الانحدار في عام 2009 حيث حجبت الحكومة أكثر من 1,000 موقع إلكتروني ولجأت إلى رفع الشكاوى المسيسة أمام المحاكم ضد الصحفيين الناقدين.
أصدرت وزيرة الإعلام والثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في شهر كانون الثاني/ يناير أمراً يفرض على مزودي خدمة الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية التي تقرر الوزارة بأنها مهينة. ورغم الاحتجاجات التي أطلقتها مجموعات عديدة مدافعة عن حرية الصحافة بما فيها لجنة حماية الصحفيين، قامت الحكومة بحجب عشرات المواقع إبان الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009. وقد تصاعدت وتيرة الجهود الرقابية في شهر أيلول/ سبتمبر حينما أمرت وزارة الإعلام هيئة تنظيم الاتصالات، وهي الهيئة الحكومية المنظمة لخدمة الإنترنت، حجب 1,040 موقعاً إضافياً، حسبما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان. ورغم زعم الحكومة بأن حملتها تستهدف المواد الإباحية، إلا إن بحث لجنة حماية الصحفيين يظهر أن الحجب قد طال مدونات صحفية ومواقع إخبارية ومنتديات للحوار ومواقع مخصصة لحقوق الإنسان. وقد ظهرت على شاشات مستخدمي الإنترنت الذين حاولوا الوصول إلى تلك الصفحات رسالة نصها: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".
تمتلك البحرين واحدة من أعلى نسب الإتصال بشبكة الإنترنت بين سكانها مقارنة ببلدان المنطقة حيث إن ثلث سكانها يستخدمون الإنترنت. وكانت البحرين، وفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، تستضيف مئات المواقع الإلكترونية من بينها 200 مدونة تقريباً ركز الكثير منها على القضايا السياسية والاجتماعية، ومعظمها مجهول المؤلف. كما تقوم البحرين بترشيح محتوى المواقع المنتقدة للحكومة والعائلة الحاكمة والإسلام، وفقاً لما توصلت إليه دراسة نشرتها في آب/ أغسطس 2009 مبادرة الشبكة المفتوحة، وهي شراكة أكاديمية تعنى بدراسة الرقابة على شبكة الإنترنت.
يعكس الانفصام على شبكة الإنترنت تطور البلاد السياسي على مدى العقد الماضي: خطوات نحو الإصلاح والشفافية تتبعها خطوات إلى الوراء باتجاه القمع. اعتلى حمد بن عيسى آل خليفة السلطة كأمير للبلاد بدلاً من أبيه الأكثر تحفظاً في عام 1999 وأعلن نفسه ملكاً في عام 2002. وكاستجابة للمطالب التي نادت بها الغالبية الشيعية المحرومة في البلاد منذ عقود طويلة، قاد حمد بن عيسى إصلاحات بارزة في عام 2001 تضمنت إطلاق سراح سجناء سياسيين وعودة منفيين وصياغة دستور جديد أحيا البرلمان بعد ثلاثة عقود من السبات. وبعد إصلاحات عام 2001، عادت الحياة إلى وسائل الإعلام البحرينية وأخذت خمس صحف ناطقة بالعربية واثنتين بالإنجليزية تتناول مواضيع حساسة كحقوق الإنسان والفساد والتمييز ضد المواطنين الشيعة. وسعياً لمواجهة ظهور وسائل الإعلام الإخبارية الناقدة، تبنت الحكومة أدوات تشريعية لكتم المحتوى.
واصلت الوكالات الحكومية، بالرغم من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات الصارم والصادر عام 2002، وهو يفرض أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات على خلفية نشر مواد تعتبر مهينة للإسلام أو الملك أو أنها تقوض أمن الدولة أو النظام الملكي. وقد اقترح مجلس الشورى المُعيَّن في مناسبتين – كان آخرها في عام 2008 – إدخال تعديلات على قانون الصحافة بغية تخفيف أقسى ما يرد فيه من أحكام، بيد أن مجلس النواب المنتخب والخاضع لسيطرة العناصر المحافظة كان يرفض التعديلات المقترحة في كل مرة.
كما لجأ مسؤولون حكوميون إلى التقدم بشكاوى جنائية مُسيَّسة بحق صحفيين أعدا تحقيقات صحفية حول فساد عام مزعوم. وفي كل قضية، بدت الحكومة عازمة على مضايقة الصحفيين من خلال استدعائهما مراراً وتكراراً للمثول أمام المحكمة أكثر منها على حبسهما.
أدينت مريم الشروقي، مراسلة صحيفة "الوسط" المستقلة، في أيلول/ سبتمبر بتهمة الإهانة على خلفية مادة نشرتها في عام 2008 زعمت فيها وجود تمييز ديني في سياسات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية. وعلى إثر تلك المقالة، تقدم الديوان بشكوى جنائية بحق الصحفية متهماً إياها بالإهانة وكذلك بالتلفيق والتشهير وهما تهمتان أكثر جسامة من تلك الأولى. وفي نهاية المطاف، نقضت المحكمة الجنائية العليا التهم الأكثر جسامة وأمرت مريم الشروقي بدفع غرامة مقدارها 50 ديناراً (133 دولاراً أمريكياً). كما أمرت المحكمة صحيفة "الوسط" بنشر موجز الحكم في المكان نفسه حيث نُشرت المادة الأصلية. وفي أواخر عام 2009 كان استئناف القضية لا يزال قيد النظر.
كما استدعيت لميس ضيف، وهي إحدى كتاب الأعمدة في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة، للمثول أمام المحكمة بتهمة إهانة القضاء في سلسلة مقالات نشرت في شهر شباط/ فبراير وحملت عنوان "ملف العار الكبير". وقد تناولت المقالات بالتفصيل التحيز المزعوم ضد المرأة في محاكم الأسرة، وعكست إحدى الإصلاحات السياسية لعام 2001 والتي لم تتحقق. وقد تقدم المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى هيئة إدارية في السلطة القضائية، بشكوى جنائية بحق لميس ضيف بعد أن رفضت مطلب مسؤول قضائي بكتابة اعتذار ومقالة تشيد بالنظام القضائي. وقد عُلِّقت القضية في أيلول/ سبتمبر ولكنها قد تُبعث من جديد في أي وقت.

Attacks on the Press 2009: Bahrain
Top Developments• Authorities block Web sites critical of the government, the king, and Islam.• Officials pursue politicized court complaints against critical reporters.
Key Statistic1,040: Web sites that the Ministry of Information ordered censored in September.Bahrain has made significant strides in improving its human rights record since political reforms enacted in 2001, particularly concerning universal suffrage and the dismantlement of an abusive state security court system. But some reforms have yet to be fully realized, among them improving political representation for the marginalized Shiite majority and ensuring more equitable standing for women in family courts. The press freedom climate, which had improved with the establishment of seven independent newspapers in the wake of the 2001 reforms, has undergone a gradual deterioration over the past several years. That decline accelerated in 2009 as the government blocked domestic access to more than 1,000 Web sites and pursued politicized court complaints against critical journalists.
Culture and Information Minister Sheikha Mai bint Muhammad Al-Khalifa issued an order in January compelling Internet service providers to block Web sites identified as offensive by the ministry. Despite protests from numerous press freedom groups, including CPJ, the government blocked dozens of sites in the first eight months of the year. The censorship effort escalated in September, when the Ministry of Information ordered the Telecommunications Regulatory Authority, the government’s Internet regulator, to block 1,040 more sites, according to the Bahrain Center for Human Rights. Although the government characterized its campaign as being aimed at pornography, CPJ research shows that journalistic blogs, news Web sites, discussion forums, and human rights Web sites were also blocked. Internet users who attempted to reach those pages were met with a screen that read: “This Web site has been blocked for violating regulations and laws of the Kingdom of Bahrain.”
With one of the most Web-connected populations in the region—a third of its residents are online—Bahrain had been home to hundreds of Web sites, according to the Bahrain Center for Human Rights. Among them were about 200 blogs, many focusing on political and social issues and most written anonymously. Bahrain filters sites critical of the government, the ruling family, and Islam, according to August 2009 findings published by OpenNet Initiative, an academic partnership that studies Internet censorship.
The online dichotomy reflects the country’s political development over the past decade: Steps toward reform and transparency have been followed by steps back toward repression. Hamad bin Isa al-Khalifa replaced his more conservative father in 1999 as emir and proclaimed himself king in 2002. In response to decades-long demands from the country’s dispossessed Shiite majority, he led the institution of significant reforms in 2001 that included the release of political prisoners, the return of exiles, and the drafting of a new constitution that resurrected parliament after three decades of dormancy. After the reforms of 2001, Bahrain’s media underwent a revival as five Arabic and two English newspapers began tackling sensitive topics such as human rights, corruption, and discrimination against Shiite citizens. Facing the emergence of critical news media, the government embraced legislative tools to suppress content.
Despite constitutional guarantees for press freedom, government agencies continued to enforce the heavy-handed Press and Publications Law of 2002, which prescribes prison terms of up to five years for material considered an affront to Islam or the king, and content perceived as undermining state security or the monarchy. The appointed upper chamber of parliament has twice proposed press law amendments—most recently in 2008—intended to mitigate its harshest provisions, but an elected lower chamber dominated by conservative elements has consistently turned back those proposals.
Government officials pursued politicized criminal complaints against two journalists who had produced investigative reports on alleged public corruption. In each case, the government appeared less intent on jailing the journalists than on harassing them through repeated court summonses.
Maryam al-Shrooqi, a reporter for the independent daily Al-Wasat, was found guilty in September on insult charges stemming from a 2008 article that alleged religious discrimination in the hiring policies of the Department of Civil Services. The department had filed a criminal complaint, accusing her of insult and the more serious charges of fabrication and defamation. The Supreme Criminal Court eventually dismissed the most serious charges and fined al-Shrooqi 50 dinars (US$133). The court also ordered Al-Wasat to print a summary of the verdict in the same place in the paper as the original article. An appeal was pending in late year.
Lamees Dhaif, a columnist for the privately owned daily Al-Waqt, was also summoned to court on charges of insulting the judiciary in a series, “The Dossier of Great Shame,” published in February. The pieces detailed alleged bias against women in family courts, reflecting one of the unfulfilled political reforms of 2001. The Supreme Judicial Council, the judiciary’s highest administrative body, had lodged a criminal complaint against Dhaif after she refused a judiciary official’s demands to write an apology and an article praising the court system. The prosecution was suspended in September but can be resurrected at any time.

http://cpj.org/ar/2010/02/014251.php

التعذيب في السجون البحرينية وسيلة لكبت الحريات

2010-02-09T07:13:00.001-08:00

لطالما استخدمت السلطة التعذيب وسيلة لانتزاع الاعترافات بالقوة من النشطاء الحقوقيين و المدافعين عن حقوقهم الانسان لزجهم في قضايا امنية لا علاقة لهم بها و طالما استخدمت التعذيب لكبت الحريات و طالما استنكرت المؤسسات الحقوقية البحرينية و المحاميين و الاعلاميين و الصحفيين من هذا الاسلوب الخاطيء و اليوم قد اصدرت منظمة هيومان رايتشووتش هذا التقرير الذي اعد من قبل عدة مصادر حكومية و غير حكومية ليبرهن ان التعذيب ممنهج في البحرين

- قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على حكومة البحرين اتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم في قضايا أمنية أثناء الاستجواب. وعلى الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تلاحق قضائياً المسؤولين الأمنيين المشتبهين بالإساءة إلى المحتجزين.
تقرير "التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين" الذي جاء في 76 صفحة، يستند إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وإلى تقارير الطب الشرعي والمحاكم. وانتهى إلى أنه منذ نهاية عام 2007 لجأ المسئولون تكراراً لممارسة التعذيب فيما يبدو أنه لمحاولة لانتزاع الاعترافات من المشتبهين في القضايا الأمنية
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية". وتابع قائلاً: "عودة التعذيب مُقلقة في وقت كانت البحرين قد أظهرت الإرادة السياسية منذ عشر سنوات لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة".
عودة البحرين لهذه الممارسات المرفوضة تزامنت مع زيادة التوترات السياسية. إذ تزايدت كثيراً التظاهرات في الشوارع التي خرج فيها شباب مسلمون من أبناء الطائفة الشيعية يحتجون على ما يزعمون أنه تمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها السنة، مع تزايد اللجوء إلى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن. وكثيراً ما كانت تقع الاعتقالات إبان هذه التظاهرات. ويظهر أن مسؤولي الأمن يستخدمون تقنيات مؤلمة جسمانياً لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم.
هذه التقنيات تشمل استخدام أجهزة الصدمات أو الصعق الكهربية، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والضرب. بعض من تم احتجازهم أفادوا بأن مسؤولي الأمن هددوهم بالقتل والاغتصاب، أو قتل واغتصاب أفراد من أسرهم، كما تعرض الكثير منهم لأكثر من نوع واحد من هذه الممارسات.
واستخدام هذه التقنيات مجتمعة أو حتى أحدها يخرق قوانين البحرين وكذلك التزاماتها بصفتها دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ومواثيق دولية أخرى.
وقال جو ستورك: "على الحكومة أن تحقق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وأن تقاضي الجناة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأضاف: "وعلى السلطات أن توقف فوراً عن العمل أي مسؤول أمني إذا ظهرت أدلة موثوقة على أنه كان قد أمر بالتعذيب أو قام بتنفيذه أو قبوله".
ونفى مسؤولون بوزارة الداخلية ومن النيابة العامة، في اجتماعات منفصلة عُقدت مع هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن للتعذيب. وقالوا إن التشابه ما بين روايات المحتجزين السابقين دليلٌ على أن مزاعمهم مُلفقة.
لكن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن روايات الإساءات هذه تتفق مع شهادات لمحتجزين أثاروها سابقاً في المحكمة واطلعوا محاميهم بها. فضلاً عن أن بعض المحتجزين كانوا رهن الحبس الانفرادي لدى ادعاءهم بتعرضهم للإساءات لأول مرة، مما يقلل فرص تلفيقهم للشهادات.
والأهم أن التقارير الطبية التي أعدها أطباء حكوميون، بالإضافة إلى عدة وثائق للمحاكم، قدّمت أقوى تأكيد على أن مزاعم المحتجزين السابقين. في إحدى الحالات برأت المحكمة جميع المدعى عليهم من جميع الاتهامات بحقهم لأن المحكمة انتهت إلى أنه بناء على التقارير الطبية، فقد تعرض المدعى عليهم لانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه الجسماني.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى التحقيق فيما إذا كان وكلاء النيابة قد استجابوا بشكل مناسب لمزاعم المحتجزين بالتعذيب، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها النيابة تجعلها متواطئة في تعذيبهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حيثما ظهرت أدلة موثوقة على تواطؤ رؤساء النيابة أو غيرهم من العاملين بالدولة في التعذيب، فعلى الحكومة أن تسعى لفرض العقوبات المناسبة.

لتحميل التقرير

http://www.hrw.org/en/news/2010/02/05

في سابقة جديدة السلطات البحرينية تحجب الكتب من الدخول الى البحرين

2010-02-03T09:55:00.000-08:00

اقدمت السلطات البحرينية بمنع 25 دارا من دور النشر اللبنانية المعروفة من عرض كتبها في معرض الكتاب السنوي المزمع إقامته في العاصمة البحرينية المنامة في 17 مارس/آذار 2010. وفي خبر نشرته إحدى الصحف اليومية تناول إقدام السلطات البحرينية على تسليم شركة الشحن المعنية بشحن الكتب الخاصة بدور النشر اللبنانية الـ 25 قائمة سوداء امتنعت على إثرها الشركة في قبول شحن كتب تلك الدور التي كان من المزمع أن تشارك في المعرض. وأكد نفس المصدر أن تلك القائمة السوداء التي وصلت إلى شركة الشحن لم تصل إلى دور النشر نفسها حيث لم تعلم الأخيرة بهذا القرار إلا عن طريق شركة الشحن. و بعد يوم واحد من نشر الصحيفة خبر المنع سارعت وزارة الإعلام البحرينية على نفي الخبر أو مسئوليتها عن ذلك المنع. وعلى الرغم على إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات البحرينية في منع دخول بعض الكتب إلى البحرين ألا إن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيه دورا للنشر . وان ما يميز هذه القائمة السوداء من دور النشر الممنوعة هو إنها تنشر كتب شيعية. وبينما نفت الوزارة علاقتها بقرار المنع أكد أصحاب عدد من دور النشر اللبنانية لصحيفة «الوسط» البحرينية بأن مسئولي شركة الشحن رفضوا شحن الكتب بناءًا على قرار صادر من السلطات البحرينية يقضي بمنعهم من المشاركة في معرض الكتاب الدولي. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان أن قرار المنع هذا ربما كان مصدره هو جهاز الأمن الوطني الذي يتداخل كثيرا في عمله مع وزارة الثقافة والإعلام من خلال هيمنته على إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام، ومن خلال مسئولية هذا الجهاز عن حجب المواقع الالكترونية ومصادرة ومنع الكتب التي لا تتفق مع سياسة الحكومة وسحب تراخيص مراسلي وكالات الإنباء العالمية الذين يصعب تطويعهم لخدمة أجندة السلطة. ولا يظهر اسم هذا الجهاز أو رئيسه في الصورة وإنما يحتمون عادة خلف وزارة الإعلام.وتستهدف الحكومة البحرينية وبشكل متزايد أبناء الطائفة الشيعية وعلى جميع المستويات ومنها الثقافية من خلال حجب مواقعهم السياسية و الدينية و الثقافية على شبكة الانترنت ومنع الكتب الدينية والتاريخية التابعة لهم، وتقييد من حرياتهم الدينية، في نفس الوقت التي هي تشجع المواقع الالكترونية والصحف التي تبث الفرقة بين المواطنين الشيعة والسنة وتشيع الكراهية المذهبية ضد أبناء الشيعة، وعلى راس هذه الصحف هي صحيفة الوطن البحرينية القريبة من الديوان الملكي وكذلك ملتقى مملكة البحرين الالكتروني التكفيري القريب منها والذي يدار من قبل احد صحفي تلك الجريدة ومديع في وزارة الإعلام البحرينية.

الإصرار على الرقابة المسبقة للصحافة المقروءة ومنع الكتب ودور النشر المستقلة وحجب المواقع الالكترونية السياسية والحقوقية المخالفة للسياسات الحكومية أصبح سمة من سمات الحكومات القمعية والمستبدة" اذ أثبتت سياسة السلطات البحرينية هذه في منع الكتب وغلق المواقع فشلها الدريع، بل ساهمت هذه السياسة في إضفاء الشهرة على تلك المواد الممنوعة والمحجوبة، وجدب المهتمين لها والمساهمة في تسريع انتشارها. والشيء الوحيد الذي تم جنيه من عملية الحجب والمنع هذه ، هو الإساءة لسمعة البحرين الحقوقية على الصعيد المحلي والدولي"تتناقض هذه التوجهات في قمع حرية الرأي والتعبير مع التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان وطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير المادة 19 على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" وكذلك المادة 18 من نفس العهد التي تنص على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

تقرير هيومان رايتس ووتش عن البحرين

2010-01-22T04:35:00.000-08:00

أحداث في 2009

استمرت الحكومة البحرينية في عام 2009 في إخضاع حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للقيود التعسفية. وقد شهد العام تصعيداً في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون حسب قولهم على تمييز الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني ضد الأغلبية الشيعية في البحرين. واتهمت منظمات حقوقية بحرينية السلطات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتعريض نشطاء المعارضة المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أسفرت المصادمات عن مقتل عامل باكستاني (أصابت سيارته زجاجة مولوتوف) وعضو باكستاني من قوات الأمن.
وفي 11 أبريل/نيسان أصدر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قراراً بالعفو عن 178 ناشطاً من المعارضة كانوا متهمين - وفي بعض الحالات مُدانين - باتهامات على صلة بالأمن. إلا أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية، مما يثير المخاوف حول احتمال عودة الاتهامات والأحكام بالسجن في أي وقت.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وبما يتفق مع تعهد تقدمت به البحرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انشأت هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة حكومية مُكلفة بمراجعة وتطوير التشريعات بحيث تصبح متفقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حرية التعبير والإعلام
تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون 47 لعام 2002) في تقييد تغطية القضايا المثيرة للجدل، ومنها فساد بعض المسؤولين. وفي مايو/أيار 2008 أعلنت الحكومة عن تشريع جديد للصحافة من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية عن أغلب المخالفات الصحفية، لكن يبدو أن ما زال فيه ما ينص على عقوبات جنائية لبعض أنواع التعليقات الكتابية أو الشفهية، ومنها ما يتبين أنه "يمس الوحدة الوطنية". وما زال مشروع القانون بانتظار الموافقة من مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور. وتعرض صحفيون كثيرون للملاحقة القضائية الجنائية بموجب القانون الحالي، على خلفية كتابة موضوعات عن المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية.
وقال بعض الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش إن مسئولين بوزارة الداخلية اتصلوا بهم للشكوى بعد أن نشروا موضوعات معتدلة في انتقادها للسياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تدخلوا لمنع نشر المعلومات. وفي أبريل/نيسان 2009 أمرت السلطات بإغلاق صحيفة أخبار الخليج اليومية، بذريعة خرقها لقانون الصحافة، لكنها رفعت الحظر عن الصحيفة بعد 24 ساعة.
موفر خدمة الإنترنت الوحيد في المملكة، شركة باتيلكو، هي شركة حكومية. ومركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، أفاد في عام 2009 بأن السلطات حجبت أكثر من 1000 موقع، منها مواقع منتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران 2009 عاقبت جامعة البحرين - الجامعة العامة الوحيدة في البلاد - الطالبة نور عباس بإيقافها فصلاً دراسياً بعد أن وزعت منشوراً ينتقد سياسات الجامعة والكليات. وفيما بعد خففت الجامعة عقوبة عباس إلى "ثلاثة تحذيرات"، بمعنى أن أية مخالفة إضافية سوف تؤدي إلى فصلها من الجامعة. إثر ذلك كفت نور عباس عن نشاطها الطلابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد أن عقد العديد من الناشطين والمعارضين البحرينيين اجتماعات في واشنطن، هددهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالملاحقة القضائية جراء خرق المادة 134 من قانون العقوبات، التي ورد فيها أن المواطن الذي لا يستخرج تصريحاً حكومياً بحضور اجتماعات بالخارج لمناقشة الشؤون الداخلية البحرينية يخضع للسجن والغرامات.
حرية التجمع
القانون رقم 32 لعام 2006 يطالب المنظمين لأي اجتماعات عامة بإخطار الأمن العام قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المزمع، ويصرّح بأن من حق المسؤول تحديد ما إذا كان الحدث المزمع يستدعي تواجد الشرطة بناء على "موضوعه... أو أية اعتبارات أخرى". وينص القانون على أن منظمي الاجتماع مسؤولين عن "منع أي خطاب أو مناقشة تمس الأمن العام أو الآداب العامة" مع عدم تعريف "النظام العام أو الآداب العامة".
وقد أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات أجبرت مركز العطار على إلغاء فعالية كان يعتزم تنظيمها في أغسطس/آب 2009 وفيها كان من المقرر أن يتحدث عدد من قيادات المعارضة. وأخطر مسؤولو وزارة الداخلية رئيس المركز بأنهم سينشرون قوات الأمن لمنع انعقاد الفعالية، وضغطوا على الإدارة لتوقيع بيان يفيد بتحمل المسؤولية الشخصية إذا تم عقد الفعالية. وفي اليوم المقرر، منعت قوات الأمن الجميع من الاقتراب من المركز.
المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات
تستمر السلطات في منع إضفاء الصفة القانونية على مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أمرت بحلّه في عام 2004 بعد أن اتهم رئيسه آنذاك رئيس الوزراء بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. منظمات أخرى، منها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، حاولت في عام 2005 التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على طلبات التسجيل. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009 كان محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بصدد عقوبة بالحبس ستة أشهر و/أو غرامة بناء على اتهامات على صلة بنشاطه في جمعية غير معترف بها.
وفي عام 2007 أعدت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تشريع جديد عن منظمات المجتمع المدني، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تقدم الوزارة المشروع إلى البرلمان. ويضم مشروع القانون بعض أوجه التحسن التي طرأت على القانون القائم (قانون 21 لعام 1989)، لكنه - مشروع القانون - يحوي عدة أحكام غير متسقة مع المعايير الدولية. وتم نشر نسخة من مشروع القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وهو يخول لوزارة التنمية الاجتماعية إغلاق أية منظمة لمدة أقصاها 60 يوماً دون أمر محكمة إذا ارتأت أن المنظمة خرقت القانون البحريني، ومنه قانون الجمعيات.
وصدقت البحرين على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لكن لم تصدق على أي من الاتفاقيتين الأساسيتين الحاكمتين لحرية تكوين الجمعيات. القانون 33 لعام 2002 يسمح للعمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها. وعلى النقيض من توصيات لجنة منظمة العمل الدولية عن حرية تكوين الجمعيات، فهناك مرسوم أصدره رئيس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ما زال سارياً، وهو يحظر الإضراب عن العمل في عدة قطاعات اقتصادية بذريعة أنها توفر خدمات أساسية.
حقوق العمال الوافدين
هناك ما يُقدر بـ 462139 عاملاً وافداً على البحرين، وهم بالأساس من جنوب آسيا. في مايو/أيار 2009 أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن مقترح بمراجعة نظام الكفالة البحريني، يهدف إلى تقليص فرص استغلال العمال الوافدين والإساءة إليهم. النظام السابق كان يربط تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، مما كان يُمكّن أصحاب العمل من الإساءة إليهم ويمنع العمال من تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وبموجب القانون المُعدّل الذي تم إقراره في 1 أغسطس/آب، ترعى الحكومة رسمياً كل عامل، وتسمح له بتغيير صاحب عمله بشكل أيسر. وحتى كتابة هذه السطور ما زال من غير الواضح إن كان هذا الإصلاح سيُنفذ بالكامل. وتعارض دوائر الأعمال والتجارة في البحرين بقوة هذه التغييرات، وما زال العمال بحاجة إلى كفالة من حيث الممارسة من قبل فرد أو شركة من أجل البقاء بصفة قانونية في البلاد. ويشتكي العمال الوافدون من أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهم بصفة غير قانونية ولا يدفعون الأجور.
القانون المُعدّل يستبعد عاملات المنازل من مظلة الحماية، رغم أنهن عرضة لخطر الإساءات أكثر من غيرهن من العمال نظراً لعزلتهن في المنازل. وفي عام 2009 ظهرت قضايا إساءات بدنية وتقييد الإقامة القسري ووفاة عاملات منازل.
حقوق المرأة
في مايو/أيار 2009 أصدرت البحرين أول قانون كتابي للأحوال الشخصية (قانون رقم 19 لعام 2009)، لكنه ينطبق على السنة فقط. فعلماء الشيعة يطالبون بضمانات دستورية بأنه لن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط منظمات المرأة من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. وقالت الحكومة إنها تعمل على الوصول لإجماع مجتمعي من أجل إصدار قانون أحوال شخصية مطبق على الشيعة والسنة على حد سواء.
وقضاة محكمة الشريعة - وهم في الأغلب علماء دين محافظون لديهم تدريب قانوني قليل - ينظرون في قضايا الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث طبقاً لتفسيراتهم الشخصية للشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى قانون محدد. وهم في الأغلب يحكمون لصالح الرجال ويعارضون بشكل واضح مساواة المرأة بالرجل. وما زال من غير الواضح إن كان وضع قانون الأحوال الشخصية بشكل كتابي قد وضع حداً لهذه المشكلة بالنسبة للنساء من السنة.
وفي يوليو/تموز 2009 أطلق المجلس الأعلى للمرأة شبه الرسمي حملة تطالب بالمساواة في حقوق المواطنة. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 لا تسمح للنساء البحرينيات المتزوجات من رجال غير بحرينيين بأن يحصل أبنائهن على الجنسية، مما يميز ضد أكثر من 2000 أسرة في البحرين. وصدق الملك على قانون رقم 35 لعام 2009 القاضي بدفع أطفال النساء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين لنفس الرسوم التي يدفعها المواطنون جراء الحصول على الخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم والسكن.
مكافحة الإرهاب
في أغسطس/آب 2006 وقع الملك تشريع "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" محولاً إياه إلى قانون رغم بواعث قلق أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في معرض مكافحة الإرهاب، من أن القانون يضم تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما يسمح القانون بفترات مطولة من الاحتجاز دون نسب اتهامات أو مراجعة قضائية. وفي فبراير/شباط 2009 أتهمت السلطات القضائية عدة معارضين رفيعي المستوى بموجب قانون الإرهاب. وكانوا من بين من تم الإفراج عنهم بناء على العفو الملكي في أبريل/نيسان.
التعذيب والمعاملة السيئة
أفادت جماعات حقوقية بحرينية بمزاعم لا حصر لها بانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة، ومنها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها جميعاً قد انتزعت بالإكراه. وأنكرت الحكومة إخضاع المسؤولين للمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. وفي تقرير الحكومة إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، ذكرت البحرين أنه "لا توجد حالات تعذيب في المملكة".
القرار 56 لعام 2002 الذي يضفي الحصانة من التحقيقات ومجريات التقاضي على المسؤولين الحكوميين المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة قبل عام 2001، ما زال مُطبقاً.
الأطراف الدولية الرئيسية
تستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس وهي تقدم دعماً لوجستياً للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
Send this World Report Chapter to: *
Please enter email addresses separated by commas.
Personal message:

http://www.hrw.org/ar/world-report-2010-28
http://www.hrw.org

البحرين تتراجع 23 نقطة على مؤشر الحريات الصحافية

2010-01-18T12:59:00.000-08:00

«مراسلون بلا حدود» ترصد حظر المواقع الالكترونيةالبحرين تتراجع 23 نقطة على مؤشر الحريات الصحافية

الوقت - خليل بوهزاع:تراجعت البحرين على مستوى الحريات الصحافية بحسب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة ‘’مراسلون بلا حدود’’ إلى المرتبة ,119 بعد أن احتلت المرتبة 96 في العام 2008 .وصنفت المنظمة في تقريرها الصادر اخيرا، البحرين ضمن الدول ‘’قيد المراقبة’’، فيما تناول التقرير الحريات الصحافية في 175 دولة.وقالت المنظمة في تقريرها أن ‘’الانترنت تمنح صحافي البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة’’.وأضافت ‘’أخذت شركة الاتصالات البحرينية التي تشكل الدولة أبرز المساهمين فيها، تفرض -رسمياً- الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والكراهية وتلك التي تتمتع بطابع إباحي، كما أن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب’’.وجاء في التقرير ‘’دائماً ما تقوم وزارة الإعلام بتحديث لائحة المواقع المحظورة ففي يناير/ كانون الثاني ,2009 وجّهت الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كتاباً إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت، طالبتها فيه بفرض الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة’’.وتابعت ‘’منذ ذلك التاريخ، باتت بعض المواقع التي تسمح بالالتفاف على الرقابة، محجوبة أيضاً، فلم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة فيسبوك الاجتماعية، التي تعتبر انتقادية لأعمال الحكومة تماماً كما 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشؤون السياسية’’.وواصل التقرير ‘’ترافق الانفتاح الذي شهده المجال السياسي منذ العام 2002 مع تولّي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة مع انفتاح في قطاع الصحافة، رغم أن قانون المطبوعات الجديد الذي فرضته السلطة في العام 2002 لم يأخذ بعين الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، إلا أنه سمح بظهور بعض الديناميكية في الصحافة المكتوبة’’.وقال ‘’بعد تبسيط إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة، ارتفع عدد الصحف اليومية المتداولة بشكل ملحوظ وألغيت المواد التي تلحق عقوبات بالسجن ضد الصحافيين، إلا أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميين لممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم’’. ولفت إلى أن ‘’مرسوم القانون رقم 47 يجيز لوزارة الثقافة والإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي ‘’تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام’’، قبل إصدار أي قرار قضائي وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط سياسية جمة’’، وفق التقرير. وبشأن قطاع الإعلام المرئي والمسموع، أشارت المنظمة إلى أنه ‘’رغم ازدهار الصحف الخاصة، إلا أن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع، ولكن نحو 99 في المئة من المواطنين يملكون صحوناً لاقطة’’.
1424 الخميس 28 محرم 1431 هـ - 14 يناير 2010»أخبار وتقارير«
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=194347
© 2006 - 2010 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.www.alwaqt.com نشره admin3 يوم 14. يناير 2010 - 18:41.
اصدار المنظمات الغير حكومية.
القوانين المقيدة للحريات
بيانات
-->

السلطات المصرية تعتقل مدونين و نشطاء الانترنت

2010-01-15T04:39:00.000-08:00

الناشط الحقوقي المصري د.مصطفى النجار , و المدونة شاهيناز عبد السلام في خطر

وصلتنا رسالة عبر “الفيس البوك” تفيد بأنه صباح اليوم الجمعية الموافق 15 يناير وصل لمحطة نجع حمادي عشرة نشطاء المجتمع المدني المصري بينهم زميلنا الدكتور مصطفى النجار، وكان في انتظارهم د\ احمد فتحي والأستاذ /جمال فريد وفور وصولهم قبض علي الجميع وتوجهت بهم سيارة المخابرات الي قنا ولم يحدد مكانهم إلي الآن .

وتكون هذا الوفد من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء انترنت ونشطاء سياسيين وبعضهم أعضاء “بمبادرة مصارحة ومصالحة “. وقد توجهول لنجع حمادي لزيارة المطرانية وللقيام بزيارة اسر الضحايا والتضامن مع أهلها وراح ضحيتها 6 قتلي من الأقباط وقتيل مسلواستمرت التوترات ايام بعد الحادث .ويذكر أن هناك تكثيف امني علي مداخل نجع حمادي في إطار الإحداث الدامية يوم 6 يناير الماضي . وحسب شهود عيان ان التواجد الأمني زاد اليوم بسبب حضور شيخ الازهر لالقاء خطبة الجمعة بمسجد نجع حمادي
والنشطاء العشرة المعتقلين هم:
اسراء عبدالفتاح “ناشطة سياسية ومن نشطاء الانترنت“وائل عباس “مدون ” صاحب مدونة الوعي المصري باسم سمير “المعهد الديقراطي المصري “باسم فتحي “المعهد الديمقراطي المصري “احمد بدوي “ناشط“شريف عبدالعزيز “ناشط حقوقي“ماريان ناجي “ناشط حقوقي“د\مصطفي النجار”محاضر في الجامعة الأمريكية “د\احمد فتحي البدري “ناشط حقوقي“جمال فريد “مدرس“ شاهيناز عبد السلام مدونة

مركز المعلومات يناشد السلطات المصرية سرعة الإفراج عن الناشط والمدون المصري مصطفى النجار وبقية زملائه الذين اعتقلوا صباح اليوم في نجع حمادي
تعز – اليمن:
تلقى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أخباراً تفيد بأنه في صباح اليوم الجمعة 15 يناير قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم زميلنا الدكتور مصطفي النجار لحظة وصولهم لنجع حمادي في مهمة إنسانية لتقديم التعازي لأهالي قتلى أحداثها الأخيرة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم حتى الآن.
ويعبر المركز عن أمله في أن تبادر السلطات في جمهورية مصر لسرعة إطلاق النشطاء الحقوقيين والمدونين، والتحقيق مع من قاموا بمثل هذا الإجراء الذي يسيء إلى سمعة السلطة، ويعيق رسالة الناشطين الحقوقيين خاصة في المجالات الإنسانية.
ويجدد المركز التأكيد على أهمية إدراك السلطات العربية عامة بأن المجتمع المدني بمنظماته وناشطيه مرتكز أساسي في ارتقاء المجتمعات، في إطار شراكة صحية وجادة مع السلطات على أرضية الحقوق والحريات العامة للجميع.
صادر عن
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
تعز .. اليمن

الى متى استهداف المدونين و نشطاء الانترنت ؟؟

«فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين

2010-01-13T12:36:00.000-08:00

خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العام 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5/7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. -------------------------------------------------------------------------------- بعد أن كان تصنيفها حرة جزئيا وفقا لمؤشر «الحريات في العالم 2010» ... «فريدوم هاوس»: الحريات السياسية والمدنية هبطت في البحرين خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات في العالم 2010، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئيا. وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 6 / 7 بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراجعا في هذا الجانب، فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة ذاتها وهي 5 /7 بالنسبة لمجال الحريات المدنية. وتعتبر الدرجة 7 أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة 1 الأفضل. وقد اعتمد التقرير على متغيرين رئيسيين هما الحقوق السياسية والحريات المدنية، إذ اعتبر التقرير وجود تراجع فيهما، مبديا (التقرير) عدم الارتياح من حالات الاعتقالات التي تمت في العام 2009، واعتبرها خطأ وتشكل في حد ذاتها تراجعا كبيرا. كما وأبدى التقرير انزعاجه بسبب بعض القيود الموضوعة على الحريات الصحافية، لاستمرار وجود قرارات بعدم نشر وتداول بعض الموضوعات من مثل «التقرير المثير» وهو الأمر الذي ينافي حرية نقل المعلومات، بالإضافة إلى مسألة وضع قيود وإغلاق بعض المواقع الإلكترونية السياسية التي تحمل وجهات نظر مختلفة، وهو الأمر الذي يسيء إلى الحريات المدنية للأفراد. وأشار التقرير إلى سياسات التمييز ضد فئة محددة من المجتمع، ودونها من ضمن المؤاخذات على مستوى الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وكانت البحرين قد اعتمدت «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، وصدر كقانون بحريني رقم 56 للعام 2006، وذلك في 12 اغسطس / آب 2006، وقد تحفظت البحرين على المواد 3 و 18 و 23 من العهد الدولي، كما تحفظت على الفقرة الخامسة من المادة 9، وعلى الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد. وتعقيبا على ذلك قال الناشط هادي حسن الموسوي ان «المواد التي اعتمدت من العهد الدولي لازالت بعيدة عن التطبيق الفعلي في البحرين، ولو انها فعلت لأرتفع مستوى البحرين في المؤشرات الدولية التي تراقب مجريات الأمور». إلى ذلك، علّق النائب الوفاقي جاسم حسين الذي اطلع على تقرير المنظمة، منوها إلى أهميته، إذ قال: «إن هذا التقرير في بالغ الأهمية، وأتمنى من الجهات الرسمية الالتفات إليه، فهو تقرير صادر عن مؤسسة ضخمة ولها اعتبارها وهو تقرير جدا مهم، وتكمن أهميته في أن بعض الدراسات الدولية تعتمد على هذا التقرير، فمثلا تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، كما أن تقرير الشفافية العالمية أيضا يعتمد بشكل جزئي على هذا التقرير، لذا فإن تقرير (فريدوم هاوس) لا يمكن إنكار أهميته». وأشار حسين إلى أثر التقرير وأهميته وخصوصا أنه يتعامل بحيادية من دون وجود معاملات خاصة بين دول العالم، وما البحرين إلا جزء من مختلف دول العالم التي تناول أوضاعها تقرير المنظمة. وقال: «يوصل التقرير عددا من الرسائل أهمها عدم التضييق على الحريات المدنية وعدم وضع قيود على حريات انتقال المعلومات، والأهم من ذلك إنهاء ثقافة الاعتقالات السياسية»، لافتا في هذا الجانب إلى «خطأ بث اعترافات المتهمين على التلفزيون»، موضحا أن «مسألة بث الاعترافات على التلفزيون أمر أساء جدا إلى البحرين، فيجب ألا تكون هناك مسألة بث اعترافات متهمين على التلفزيون واستخدام التلفزيون الرسمي لهذا الغرض، إذ إنها أمور تسيء جدا للبحرين وهي أمور غير مقبولة جملة وتفصيلا». وأضاف «كما أن ازدياد حالات إغلاق المواقع الإلكترونية السياسية أو تلك التي تحمل وجهات نظر مغايرة لوجهات النظر الحكومية من مثل البلوغرز، ومسألة الوصول إلى المعلومات ونشر التقرير المثير وبعض القيود الموضوعة على حرية الصحافة والمواقع الإلكترونية، والاعتقالات التي حدثت، كلها أخطاء يجب أن لا تتكرر، وعلينا أخذ الدروس والعبر منها». وبالنسبة لمؤاخذات التقرير بشأن ممارسات التمييز، أفاد النائب حسين «نعم سياسات التمييز كانت تمثل جانبا سلبيا في التقرير، وهي سياسات تنال من قدرات البحرين وإمكانياتها». وأردف «نتمنى ألا تتكرر هذه الملاحظات والمسائل، وآمل أن تنتهي ثقافة اعتقال أي شخص لسبب سياسي بسبب تحليلات أو آراء أبداها؛ وهي مغايرة لآراء السلطة أو جهات النظر الرسمية، وعليه فإن اعتقال شخص لأسباب سياسية هو أمر غير مقبول في عالم اليوم لأي سببٍ كان». واستدرك «البحرين تمتلك الفرصة بأن تتميز على مستوى المنطقة بالنسبة لمسائل الحريات السياسية والمدنية، وهي (البحرين) بمقدورها تحقيق ذلك ولديها القدرات، فهي تمتلك مجتمعا مدنيا حيا وشعبا واعيا ومثقفا، ولديها برلمان يعمل، وقيادة سياسية حكيمة، ووضع سياسي نشط ومؤسسات ديمقراطية تعمل، مشيدا بتقدم البحرين في نواحٍ كثيرة على كثير من دول المنطقة، إلا أننا نريد أن تتميز البحرين بشكل كامل وتتبوأ المراكز المتقدمة، فغلطة واحدة تكلفنا الكثير». ودعا النائب حسين «المسئولين في الدولة إلى الاستفادة من التقرير والوقوف على الملاحظات، وتفاديها والعمل على إنهاء ملف الاعتقالات وخصوصا أن السجون لايزال بها متهمون بقضية المعامير، وهي قضية مشابهة من - حيث المقدمات - تماما لقضية متهمي كرزكان الذين تمت تبرئتهم، والعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك للمصلحة العامة ولمصلحة سمعة البحرين الاقتصادية والسياسية، وخصوصا أن تقارير دولية تعتمد بشكلٍ جزئي على تقرير «فريدوم هاوس».

قوات المرتزقة الاجانب العاملين في وزارة الداخلية البحرينية يقمعون اعتصام سلمي بالمطاط نظمتة مجموعة من النسوة

2010-01-04T09:52:00.000-08:00

في سابقة جديدة من نوعها في تاريخ البحرين هو ان تقوم قوات الشرطة الذين ينتمون الى اصول غير بحرينية "مرتزقة " بالقيام باعمال استفزازية لبعض القرى الشيعية التي تشهد مناوشات و احتجاجات بين السلطة و بين قوات المرتزقة على خلفية تجاهل السلطة للملفات الحقوقية و السياسية العالقة كالبطالة و حق السكن و التمييز ضد الشيعة و التعذيب في السجون و غيرها من الملفات الحقوقية . و لكن ما هو غريب في الامر هو بعد ان تعجز قوات المرتزقة من السيطرة على الانفلات الامني تقوم بعمليات استفزازية فقد شهدت عدة قرى ومناطق في البحرين توترًا امنيًا ومصادمات مع المحتجين نتيجة قيام عناصر القوات الخاصة المشَكلة من رجال المرتزقة الأجانب باقتحام عدة مناطق وقرى من أجل نزع المجسمات والشعارات الحسينية والأعلام السوداء التي عادة ما تعلق من قبل أبناء الطائفة الشيعية في المناطق التي يقطنونها، مع قدوم شهر محرم من كل عام، تخليدًا لذكرى مقتل الإمام الحسين بن على بن أبي طالب فيما يعرف واقعة كربلاء التاريخية. فقد قمعت القوات الخاصة اعتصام سلمي نظمته مجموعة من النسوة على خلفية محاولات تلك القوات في نزع الإعلام والشعارات التي تخص موسم عاشوراء في منطقة جدحفص والسنابس والديه ، الاعتصام والذي بدأ في الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت 2 يناير 2009م أمام مقبرة قرية السنابس وأستمر لأكثر من ساعة حتى تدخلت القوات الخاصة بعنف لفض هذا الاعتصام النسائي ،حيث استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريقهم وأدى هذا الاستخدام المفرط إلى إصابة بعض النساء بجروح طفيفة.

وشهدت من قبلها قرية سند إحدى تلك المواجهات بين المحتجين والقوات الخاصة التي تحاصر تلك القرية الشيعية بأعداد كبيرة منذ اليوم الأول من محرم، واستخدمت فيها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وكانت بوادر تلك المواجهات قد حدثت بعد أن قامت تلك القوات ولعدة مرات منذ بداية شهر محرم باقتحام القرية في منتصف الليل أو عند طلوع الفجر من اجل تمزيق القماش الأسود ونزع لافتات التعزية الحسينية وتكسير المجسمات التي تمثل شخصيات تلك الواقعة، والتي أعتاد المواطنون الشيعة تعليقها على جدران وشوارع القرى، تعبيرًا عن الحزن والحداد في هذه المناسبات

والى جانب قرية سند قامت القوات الخاصة باقتحام عدة قرى ومناطق للقيام بنفس الدور في انتزاع المجسمات وقماش السواد والشعارات الحسينية. ومن تلك المناطق والقرى: المعامير ، باربار، سماهيج، الجفير، جنوسان، القرية، كرزكان،جد حفص، الديه، المالكية، صدد، عالي، ومقبرة الدراز وكذلك مدينة المحرق.

و بناء على ما سبق فان الاعتداء على عقائد وشعائر وممارسات أبناء الطائفة الشيعية الدينية يخالف ادعاءات السلطة باحترامها معتقدات المواطنين التي تحاول أن تروج لنفسها في الخارج، بل يعد انتهاكا لالتزامات البحرين الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت البحرين جزء منه، والذي تنص المادة الثامنة عشر منه على أن" لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلكحريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته فيإظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو معجماعة، وأمام الملأ أو على حده. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخلبحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانونوالتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أوالآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية" بل أخد هذا الميثاق على الناس العهد في الالتزام بذلك ونص على أن"تتعهد الدول الأطراف فيهذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة".

وزارة الاعلام البحرينية تحجب حساب تويتر و اليوتيوب لسائحة اجنبية انتقدت الوضع الحقوقي في البحرين

2010-01-03T02:12:00.000-08:00

اقدمت وزارة الاعلام البحرينية التي تراسها عضو العائلة الحاكمة مي ال خليفة و الحائزة على جوائز دولية حساب تويتر و يوتيوب لسائحة اجنبية مقيمة في البحرين بسبب انتقادها للوضع الحقوقي المتدهور في البحرين . حيث لا يخفى على احد الوضع الحقوقي المتدهور ابتداء من حرية التعبير و صولا الى التعذيب في السجون والتضييق على الحريات الدينية للطائفة الشيعية .

و انما السابقة الجديدة و هي ان يصل التخلف و الارهاب الفكري الى الاجانب التي طالما حاولت السلطة من خلال الصحف الاجنبية التي تملكها بانها مع حرية التعبير و ملتزمة بالعهود و المواثيق الدولية . حيث يبدون ان الادارين المعنيين بحجب الراي و الكلمة صدورهم ضيقة و لا تستحمل الكلمة ,او انهم مخولون بحجب كل ما لا يمدح السلطة الحاكمة في البحرين

حجب الكلمة لن يثني النشطاء عن اعادة كتابتها من خلال مواقع اخرى او من خلال البروكسي الذي يفتح المواقع المحجوبة . نصيحتي لكم بدل ان تبذرو اموالكم للموظف المعني بالحجب , ابذرو هذة الاموال لحلحلة الملفات و صدقوني ستكون ارخص

اليكم نص المقابلة مع السائحة الاجنبية من صحيفة الوسط البحرينية

عقب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم على الخبر الذي نشرته «الوسط» في عددها الصادر أمس (السبت) الموافق الثاني من يناير / كانون الثاني 2010، بعنوان «وزارة الثقافة والإعلام تغلق موقع تويتر»، قائلا «إنه لأمر مؤسف أن تلجأ وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات غلق بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، وذلك نظرا إلى مخالفة تلك المواقع لبنود قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعمول به في مملكة البحرين».
وأضاف «بخصوص الموقع الالكتروني المشار إليه في صحيفة «الوسط» فإنه تضمن قيام صاحبه بنشر مواد تخالف قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الأمر الذي تطلب قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الموقع».
وكانت مقيمة في البحرين تنشر تعليقات باسم «ديبورا ماركس» أرسلت تصريحا الى «الوسط» امس الأول قالت فيه إن وزارة الثقافة والاعلام حجبت مشاركاتها من موقع «تويتر»، كما أنها أرسلت تصريحا عبر الانترنت الى «الوسط» يوم أمس قالت فيه إن الوزارة حجبت مشاركاتها أيضا على «يو تيوب».
وتعرِّف ماركس نفسها بأنها «مراسلة متخفية تعيش فوق الشجر في الصحراء البحرينية وتبذل ما بوسعها للدفاع عن حقوق الانسان». وحاولت «الوسط» التعرف على محتويات ما تنشره لكن الوصول الى ذلك تعذر بسبب الحجب الذي تعرضت له.
وردّا على سؤال وجهته «الوسط» إليها عبر البريد الالكتروني، بشأن المحتويات التي تنشرها وفيما اذا كانت تستخدم لغة جارحة أو تبث محتويات مخالفة للقانون، قالت ماركس: «من الواضح أن وزارة الثقافة والاعلام ساخطة على ما أنشره، نعم أنا من أصحاب الرأي والانتقاد للحكومة ولكن كيف تبرر الوزارة التعدي على حرياتي المدنية؟».
واضافت «لأكن صريحة، أنا لا أتعجب من حجبهم مشاركاتي لأن أكثر من ألف موقع تم حجبها في البحرين بصورة غير قانونية والحجب يتم عبر قرارات إدارية من دون أمر قضائي، وهذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية، إذ يحمي الدستور حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير».
وقالت في ردها لـ «الوسط» عبر البريد الالكتروني: «أنا الآن بصدد الحصول على المشورة القانونية وأفكر في رفع قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام حتى لو نتج عن ذلك ترحيلي من البحرين».
وسألت «الوسط» أحد أعضاء مجموعة البلوغرز البحرينية عن المراسلة المتخفية التي تنشط الكترونيّا وعن طبيعة ما تنشره، فقال: «نحن كمجموعة لا نعرفها شخصيّا، ولكن يبدو أنها حادة جدا في طريقة نقدها لمجريات الأمور في البحرين، وتنشر ما لديها باللغة الانجليزية باستمرار، وتعليقاتها من النوع المتشبث بالنقد الساخر».
من جانبهم، أكد عدد من الحقوقيين أن غلق المواقع يجب أن يكون عن طريق القضاء، على أن يتم إصدار قانون يستند إليه القضاء عند حجب أي موقع، أو غلق حساب مستخدمي بعض المواقع.
وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في حديث إلى «الوسط»: «إن غلق حساب شخص مّا في «تويتر» أو في أي موقع آخر شبيه به يعد أمرا غريبا، وخصوصا أن هذا الموقع مشهور والكثير لديهم حساب فيه».
وأضاف أن «غلق المواقع من وجهة نظري لابد أن يتم عبر طرق معينة، إذ لابد من إخطار الشخص بأن هذا الموقع أو الحساب سيتم غلقه، على أن يتم إيضاح سبب الغلق والمنع، مع الاستناد إلى قانون واضح ومحدد، يحدد فيه سبب الغلق ويعلن السبب أيضا».
وأشار العكري إلى أنه لا بد أن يكون هناك قانون فيما يتعلق بغلق وحجب المواقع، منوها إلى أن قانون غلق المواقع أو غلق حساب الأشخاص في بعض المواقع لابد أن يكون صادرا عن المحكمة.
وبيّن العكري أن غلق المواقع الإباحية أو الطائفية أو التي تثير الفتنة أمر لابد منه أحيانا، إلا أن غلق المواقع الانتقادية أو التواصلية فهو أمر غير مسموح به، لأنه يدخل في نطاق الحريات، ويعد انتهاكا لحرية التعبير، كما يخالف ما يسمى بحرية الوصول إلى المعلومات.
وعما إذا كانت البحرين ستتراجع في مؤشر الحريات؛ أوضح العكري أن كل التقارير الصادرة بشأن البحرين من المنظمات الدولية فيما يتعلق بالحريات تؤكد أن البحرين ستتراجع مؤشراتها بشأن الحريات العامة، مؤكدا أن العالم الآن يمر في عصر تبادل المعلومات، لذلك فإنه من الصعب حجب المواقع.
إلى ذلك، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن مسألة غلق المواقع ليست بجديدة على وزارة الثقافة والإعلام، إلا أن غلق حساب بعض الأشخاص في بعض المواقع يعد مساسا من نوع آخر بحرية التعبير».
وأضاف أن «من ضمن المواقع التي أغلقتها وزارة الثقافة والإعلام مواقع لجمعيات سياسية ومن المؤسف أن يتم غلق المواقع لأن ذلك يشكل تعديا على حرية التعبير، ونتمنى أن تراجع الوزارة قرار الحجب». وأشار الدرازي إلى أن غلق حسابات الأشخاص المشاركين في بعض المواقع يعد تراجعا في مؤشر حرية التعبير، مبينا أن غلق المواقع وغلق حسابات الأشخاص لابد أن يكون عن طريق القضاء، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك قانون لحماية المواقع.
وكان أول قرار أصدرته وزارة الثقافة والإعلام العام 2009 هو «قرار رقم 1 للعام 2009»، وأوضح ذلك القرار أن الوزارة هي المسئولة رسميّا عن حجب المواقع الالكترونية، وألزم القرار جميع مقدمي خدمة الانترنت في البحرين بتنفيذ أية أوامر تصدر بحسب هذا القرار. والقرار حدد نوعين من المواقع التي يمكن حجبها، اذ تشير المادة الأولى إلى «حجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار عن الوزيرة»، أي «المواقع السياسية». أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة»

ايقاف رجل دين عن الخطابة بسبب انتقادة للجدار الفولاذي المصري

2010-01-02T02:09:00.000-08:00

و يستمر مسلسل تكميم الافواة , حيث اقدمت امرت السلطات البحرينية الاوقاف السنية بمنع الشيخ فريد من الخطابة بسبب وجهة نظر طرحها في الجدار الفولاذي الذي ستبنية مصر لمحاصرة الشعب الفلسطيني

أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» البحرينية أن إدارة الأوقاف السنية أوقفت خطيب جامع العدلية الشيخ فريد هادي عن الخطابة بشكلٍ مؤقت بدءا من الجمعة الماضية، بعد خطبة ألقاها قبل أسبوعين بالجامع انتقد فيها «بناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر».
وذكرت المصادر أن إدارة الأوقاف السنية طلبت من الشيخ فريد هادي أحد رموز جمعية الإصلاح الإسلامية (إخوان مسلمين)، الذي يتولى أيضا منصب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين التوقف عن الخطابة مؤقتا بجامع العدلية لحين بتها في موضوع الخطبة.
ورجحت المصادر أن يتم حسم قرار الإيقاف اليوم (الخميس)، متوقعة أن يعود هادي إلى الخطابة يوم غدٍ (الجمعة) بعد أن أشعرت إدارة الأوقاف السنية الخطيب بملاحظاتها لما حوته الخطبة من عبارات اعتبرت «تهجما بالاسم على سياساتٍ خاصة بدول عربية شقيقة»، وهو ما يمنعه قرار تنظيم الخطاب الديني الصادر من وزير العدل مطلع العام الجاري

في خطوة تستهدف المدونين و نشطاء الانترنت , اعضاء مجلس الشورى البحريني يطالبون بمزيد من القيود على المدونين و نشطاء الانترنت

2009-12-26T05:07:00.000-08:00

بعد حجب وزارة الاعلام اكثر من 400 موقع سياسي و ديني و حقوقي , شوريون في مجلس الشورى البحريني المعينيين من قبل الملك يطالبون بالمزيد من القيود على نشطاء الانترنت من مدونين و اصحاب مواقع .

تأتي هذه التصريحات في ظل الحملة الشرسة التي تقوم بها وزارة الإعلام بحجب المواقع الالكترونية السياسية و الحقوقية و الدينية و الاجتماعية، و قد شنت وزارة الإعلام حملة ضد المواقع التي توفر خدمة كسر الحجب الالكتروني للمواقع – البروكسي – و ذلك من أجل السيطرة على حرية تداول المعلومات .

و نشير بالذكر هنا ان جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان قد ادانت هذا التصريحات التي يراها استهداف لحرية الرأي و التعبير و المدافعين عن حقوق الإنسان

نص الخبر من الصحيفة المحلية

أكدوا ضرورته لضبط المواقع المسيئة بالوحدة الوطنية
شوريون‮: ‬إنشاء جهاز للأمن الإلكتروني‮ ‬حماية للوطن والاقتصاد

دعا شوريون إلى الاستفادة من القرار الأمريكي‮ ‬الذي‮ ‬أعلنه الرئيس باراك أوباما حول تنظيم الأمن الإلكتروني‮ ‬وإنشاء جهاز في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬مشيرين إلى أن البحرين بحاجة لجهاز أمن إلكتروني‮ ‬في‮ ‬ظل وجود مواقع على شبكة الإنترنت تسيء لسمعة البحرين وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وتعمل على تفتيت الوحدة الوطنية وتدعو إلى الإخلال بالأمن العام والثوابت الوطنية‮.‬وطالب الشوريون بسرعة إنشاء جهاز الأمن الإلكتروني‮ ‬على‮ ‬غرار قرار الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما الأخير بإنشاء هذا الجهاز وتعيين رئيس له‮.‬وأكدوا أن هذا الجهاز سيكون له الأثر الكبير في‮ ‬ضبط المواقع الإلكترونية المسيئة للبلد وأمنه وازدهاره،‮ ‬مشيرين إلى أن البحرين لازالت‮ ‬ينقصها فراغ‮ ‬تشريعي‮ ‬في‮ ‬هذا الأمر،‮ ‬والدليل أن رقابة وزارة الثقافة والإعلام ليست محكمة بعد في‮ ‬هذا المجال بالرغم من سعيها الحثيث لتحقيق الرقابة الصارمة‮. ‬وكان الرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما،‮ ‬أعلن مؤخراً‮ ‬عن تعيين المستشار السابق في‮ ‬إدارة جورج بوش السابقة هوارد شميث رئيساً‮ ‬لجهاز الأمن الإلكتروني،‮ ‬حيث سيتولى تنسيق نشاطات الأمن الإلكتروني‮ ‬العديدة والمهمة في‮ ‬الحكومة بعد‮ ‬7‮ ‬أشهر من البحث والتجربة،‮ ‬بحيث‮ ‬يحقق هذا الجهاز مصلحة البلاد العليا حيث لن‮ ‬يخضع إنشاء هذا الجهاز للمحاسبة النيابية لتبعيته لإدارة أوباما بشكل مباشر‮.‬الحاجة ماسة‮ ‬لتشريعات منظّمةقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ندى حفاظ‮ ''‬لابد أن تكون هناك قوانين واضحة للجميع لتنظم مثل هذه الأمور،‮ ‬وحتى الآن نحن لا نملك ذلك،‮ ‬فهناك فراغ‮ ‬تشريعي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬فحتى القرارات التي‮ ‬صدرت لم تحظ بتوافق من الجمـــــيع،‮ ‬وجميع فئات المجتمع البحريني‮ ‬يدخلون الإنترنت ويتواصلون إلكترونياً،‮ ‬والتواصل بين الجميع أمر مهم ولكن هذا لا‮ ‬يعني‮ ‬غياب الضوابط،‮ ‬فإبداء الآراء لابد أن‮ ‬يخضع لرقابة وضوابط،‮ ‬ويبدو أننا مازلنا في‮ ‬هذا المجال متواضعين‮.‬وتابعت‮ ''‬الدراسات العالمية أثبتت أن المجتمع البحريني‮ ‬يستخدم الإنترنت بشكل إيجابي‮ ‬بكثرة،‮ ‬ولكن لا‮ ‬يعني‮ ‬ذلك إغفال الضوابط المنظمة حتى لا‮ ‬يساء استخدام الإنترنت بتشويه سمعة البحرين أو اسم أي‮ ‬مواطن عبر التشهير به باسم الحرية،‮ ‬فنحن نريد الحرية بانتقاء المعلومات ونشرها،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت نفسه نريد ضوابط‮ ‬غير مبالغ‮ ‬فيها حتى لا تحد من الحرية المسؤولة،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب أن تكون لدينا أنظمة تحاسب من‮ ‬يستخدم المعلومات بشكل مسيء،‮ ‬فحتى في‮ ‬الجانب العلمي‮ ‬والصحي‮ ‬أسيء استخدام المعلومات وتم تظليل المجتمع البحريني‮ ‬والعالمي‮ ‬ككل حول أنفلونزا‮ (‬إتش وان إن وان‮) ‬فارتبك المجتمع بين الراغب في‮ ‬التطعيم وبين الرافض له،‮ ‬فالموضوع ليس أمني‮ ‬فقط وإنما صحي‮ ‬أيضاً‮''. ‬وقالت‮: ''‬برأيي‮ ‬أن الجهة المنظمة للأمن الإلكتروني‮ ‬يجب أن تكون محايدة فالقضاء هو السلطة التي‮ ‬تبت بوضع قانون حتى لا نحمّل الإعلام فوق طاقته واتهامه أنه‮ ‬يحد من الحرية‮''.‬ضرورة حماية الأمن الإلكترونيوقال العضو محمد الحلواجي‮ ''‬بلا شك أن أمريكا من الدول المتقدمة بالمجال الإلكتروني‮ ‬وفي‮ ‬تعاطيها مع الأمور دروس كثيرة للدول الأخرى باعتبارهم أعلم بخفايا الأمور،‮ ‬فنحن نعرف أن دولة مثل أمريكا لا تقدم على خطوة إلا بعد دراسة وتجارب عديدة ويتعاملون مع الواقع بمعطياته،‮ ‬وهذا درس للدول العربية،‮ ‬فأمريكا هي‮ ‬أم الإنترنت،‮ ‬وبلا شك من الصعب تطبيقه في‮ ‬البحرين فالولايات المتحدة تملك كل أدوات التكنولوجيا من الألف إلى الياء التي‮ ‬تنظم تطبيق هذه الفكرة‮''. ‬وتمنى الحلواجي‮ ‬أن تصل البحرين للقدرة لحماية الأمن القومي‮ ‬والإلكتروني‮ ‬فنحن نحتاج إلى تقنين الأمور كقضية تقنين المواقع الإلكترونية التي‮ ‬تؤثر على مجتمعنا وبيئتنا وأسرنا وأبنائنا،‮ ‬فالمشكلة الأساسية في‮ ‬الإنترنت تبدأ بالمواقع‮ ‬غير المسؤولة التي‮ ‬تتعرض للبحرين ولأهل البحرين بسوء وهي‮ ‬تحتاج لتطبيق قانون‮ ‬يتعلق بالتكنولوجيا‮. ‬ودعا إلى تملك المملكة للتكنولوجيا التي‮ ‬تساعدنا لتحقيق الأمن التقني،‮ ‬فأمريكا قد عينت قرصين خاص‮ (‬هكرز‮) ‬للتصدي‮ ‬لكل من‮ ‬يسيء استخدام الإنترنت حيث‮ ''‬داوت دواءها بنفس الداء‮''. ‬‮ ‬مقترح بقانون‮ ‬لحماية سرية المعلومات‮ ‬ويرى عضو المجلس فيصل فولاذ أنه مع تطور العصر والعولمة والقرية الإلكترونية بدأت تقنية الاتصالات والحكومة الإلكترونية تشكل مكسباً‮ ‬كبيراً‮ ‬للإنسانية وشهدت البشرية تطوراً‮ ‬هائلاً،‮ ‬وبذات الوقت فإن لتكنولوجيا المعلومات مخاطر كثيرة تتمثل بإمكانية اختراقها وسوء استخدامها ضد البشرية والمافيا والاتجار بالبشر والإرهاب وبالتالي‮ ‬فإن الأمن الإلكتروني‮ ‬مسألة هامة جداً‮ ‬للعصر‮.‬وقال‮ ''‬لا بد أن‮ ‬يتماشى مع الدستور ولا‮ ‬يحجب حرية تداول المعلومات لأن ذلك‮ ‬يسيء للأمن الإلكتروني‮ ‬بشكل مطلق مما سيحجب الحقيقة والحرية،‮ ‬لذلك نحن نطالب بأن‮ ‬يكون هناك شفافية ومعايير واضحة فالقضاة هم من‮ ‬يحددون مجال الأمن الإلكتروني‮ ‬وبالتالي‮ ‬سنحقق الغرض الأساسي‮ ‬للمحافظة على التطور من أجل هذا الأمر‮''. ‬وكشف فولاذ أن‮ ‬5‮ ‬أعضاء تقدموا بمقترح بقانون‮ ‬يتعلق بالمحافظة على سرية المعلومات لتدارك الموضوع أيضاً‮ ‬بأن تكون البادرة من الشورى من خلال طرح مقترح بقانون‮ ‬يخص الأمن الإلكتروني‮. ‬‮ ‬هذا النسق الأمنيالتقني‮ ‬خطوة للأماموفي‮ ‬ذات السياق قال العضو فؤاد الحاجي‮: ‬إذا كانت الولايات المتحدة دولة عظمى ديمقراطية والقطب الأوحد بالعالم وديمقراطيتها قد تجاوزت‮ ‬250‮ ‬عاماً‮ ‬احتاجت لمثل هذه الضوابط لتحفظ أمنها الداخلي‮ ‬والمكتسبات الحضارية فما بالكم في‮ ‬الدول الأخرى الصغيرة؟‮!.‬وشرح‮: ''‬نحن في‮ ‬دولة البحرين خطونا خطوات رائدة صحيحة في‮ ‬الديمقراطية لذلك أعتقد وجود مثل هذا النسق الأمني‮ ‬الذي‮ ‬يحمل لواء الحرية المسؤولة سيكون حافظاً‮ ‬للأمن والاستقرار،‮ ‬وهناك من‮ ‬يقول بأن ذلك سيكون ضد حرية الرأي‮ ‬وتقييداً‮ ‬للكلمة ولكن ها هي‮ ‬أمريكا الديمقراطية قامت بمراقبة الكلمة وفرضت المسؤولية الاجتماعية على الحرية بعد أن رأوا الضرر الذي‮ ‬يسببه ترك الحبل على الغارب،‮ ‬ولابد أن تصنف المعلومات الخاصة بالدولة وحكومتها ضمن قائمة الأسرار التي‮ ‬يحظر تداولها حفاظاً‮ ‬على الأمن القومي‮''.‬وقال‮ ''‬من الضروري‮ ‬وجود مثل هذه الضوابط،‮ ‬فكثير من الناس‮ ‬يدخلون المواقع سواء من خارج البحرين أم داخلها ويقرأون مواضيع تسيء للمملكة والقيادة ومن شأنها بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد في‮ ‬البحرين ولابد من وجود خطوة رائدة في‮ ‬الاتجاه الصحيح لتحصين المعلومات السرية وتنظيم الحرية ووضع ضوابط على المواقع المسيئة،‮ ‬وأعتقد وجود مثل هذا ضرورة تستدعيها الظروف التي‮ ‬تمر بها الدولة من أجل المحافظة على أمن الدولة ومكتسباتها الحضارية‮''.‬الإساءة للوطن جريمة‮ ‬من جانبه قال العضو صادق الشهابي‮: ''‬أنا ضد تسريب المعلومات الخاصة بالدولة أو الإساءة للقيادة الرشيدة وسمعة البحرين في‮ ‬الإنترنت فهذه الممارسات‮ ‬يجب أن‮ ‬يوضع حد لها،‮ ‬سواء بوضع وسائل تكشفه أو تكشف عن هويته لأن الإساءة للوطن وتسريب المعلومات‮ ‬يعتبر جريمة‮''.‬ودعى لأن تضع البحرين خطوة رائدة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬فوجـــــود ضوابـــــــط من شأنه أن‮ ‬يخدم الحرية المســــــؤولة ولن‮ ‬يكون تقييداً‮ ‬لحريــــــة التعبير فهــــا هي‮ ‬الدولة الديمقراطيــــــة أمريكا تقوم اليوم بحماية أمنها الإلكتروني‮ ‬فالديمقراطــــــية لا تتعارض مع المسؤولية الاجتماعية‮''.‬خطوة ضروريةوقالت دلال الزايد‮: ''‬هذه خطوة من المفترض أن‮ ‬يأخذ بها الجميع وتسير عليها كل الدول،‮ ‬ففيها تحفظ الدول أمنها القومي‮ ‬والمجتمعي،‮ ‬ومن المفترض أن نقوم في‮ ‬البحرين بمثل هذه الخطوة فأغلب فئات المجتمع تطّلع على هذه المواقع وبعضها‮ ‬يكون مسيء وغير آمن ويزعزع استقرار المملكة ويثير الفن،‮ ‬وهناك دول شرعت بضبط الأمن الإلكتروني‮ ‬ودول ستشرع قريباً‮ ‬بتلك الخطوة لن تصب فقط في‮ ‬صالح الأمن وإنما ستصب في‮ ‬صالح الأمن الاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ ‬وهي‮ ‬ضرورة لا‮ ‬يمكن التخلي‮ ‬عنها في‮ ‬زمن العولمة‮''.‬وأوضحت‮: ''‬هناك مواقع للأسف تستهدف البحرين وتحشيد آراء معارضة للنظام لا تملك أدنى معايير المصداقية في‮ ‬نقل هذه المعلومات،‮ ‬وهذه ليست حرية رأي‮ ‬أو تعبير،‮ ‬بل هي‮ ‬تتعارض مع مسألة الأمن والأمان في‮ ‬المجتمع وتسيء استخدام الحرية لذلك‮ ‬يتوجب الرقابة على هذه المواقع،‮ ‬لأنها تمس الأنظمة الحاكمة وأمن المجتمع‮''. ‬وبسياق ذي‮ ‬صلة ذكرت‮: ''‬البحرين طبقت نظام الحكومة الإلكترونية وسيتم اعتماد إدخال المعلومات أو ملء الاستمارات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات،‮ ‬وذلك‮ ‬يستوجب منظومة متكاملة فحتى المواطنين أصبحوا‮ ‬يملكون الوعي‮ ‬من خلال هذه الأمور حتى مستقبل المعاملات من خلالها ستكون إلكترونية،‮ ‬ومعلومات المواطنين‮ ‬يجب أن تكون سرية ومؤمنة لذلك نحن نشجع وجود مثل هذه التشريعات التي‮ ‬تلزم إحاطة المعلومات بالسرية لتفادي‮ ‬إلحاق الضرر في‮ ‬فئات المجتمع،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الوقت‮ ‬يجب أن‮ ‬يعاقب الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم تسريب معلومات خاصة بالدولة،‮ ‬ووجود مثل هذه الضوابط الإلكترونية‮ ‬يحتاج لميزانية والبحرين بحاجة لتسخير إمكانات خاصة لتشكيل نظام متكامل تقني‮ ‬وأمني‮ ‬في‮ ‬نفس الوقت‮''.‬جهاز مشترك‮ ‬لضبط العمليةمن جانبه قال العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام‮ ''‬أعتقد أننا في‮ ‬أمس الحاجة لما‮ ‬يحفظ الأمن الإلكتروني‮ ‬وهناك رقابة الآن موجودة ولكن أعتقد أن الرقابة‮ ‬يجب أن تكون مكثفة أكثر ومحكمة،‮ ‬فهناك مواقع مازالت الرقابة‮ ‬غافلة عنها ومازالت هذه المواقع تسيء للبحرين‮. ‬وأشار إلى ضرورة وجود جهاز‮ ‬يلم بكل الاختراقات التي‮ ‬تحدث للمواقع إضافة لرصد جميع المواقع المسيئة إلى الدولة والحكومة،‮ ‬وهناك حاجة لضبط العملية وإيجاد جهاز‮ ‬يكون قادراً‮ ‬على إحكام الخروقات ويكون بالتعاون مع المؤسسات التي‮ ‬تقدم التسهيلات الإلكترونية والمعلوماتية كبتلكو والجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات إضافة إلى المؤسسات الأمنية،‮ ‬لذلك أدعو لتشكيل جهاز مشترك‮ ‬يضبط العملية‮.‬المواقع الإلكترونية‮ ‬‮ ‬في‮ ‬خانة الرقابةوفي‮ ‬ذات السياق‮ ‬يرى علي‮ ‬العصفور أنه من المفترض في‮ ‬كل الدول المتقدمة طالما أن هناك قانوناً‮ ‬لحرية الكلمة والتعبير فإن على الجهات المعنية أن تضبط هذه الحرية،‮ ‬فالإعلام بكل أنواعه وخصوصاً‮ ‬الإلكتروني‮ ‬يجب أن تكون عليه ضوابط وألا‮ ‬يترك بهذه الطريقة،‮ ‬فالمواقع الإلكترونية‮ ‬يجب أن تدخل في‮ ‬خانة المراقبة على الكلمة،‮ ‬وأن‮ ‬يكون الإعلام الإلكتروني‮ ‬مسؤولاً،‮ ‬وخاضعاً‮ ‬للمراقبة إذ أخذت جانب كثير من الحرية وتوسعت بطريقة مضطردة فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يترك المجال سائباً‮ ‬بلا قانون منظم،‮ ‬ومن المفترض أن تخطو البحرين خطـــــوة بهـــــذا الاتجاه من الآن‮.‬التحفظ على المواقع المسيئةوقال عضو المجلس الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة‮ ''‬أنا من مؤيدي‮ ‬الحرية الشخصية بحدود الحرية العامة فلذلك أنا مع التحفظ على المواقع الإلكترونية المعينة،‮ ‬لأسباب قد لا تكون سياسية فقط فهناك المواقع الإباحية والمفتوحة لبناتنا وأبنائنا حتى القصر منهم،‮ ‬مما‮ ‬يسيء إلى تربيتنا لهم بشكل صالح وصحيح،‮ ‬وكذلك المواقع السياسية فهناك الكثير من المواقع التي‮ ‬تسيء إلى الدولة برمتها حكومة وشعباً‮ ‬وأرضاً،‮ ‬فهل نتصور بأن هناك بعض المواقع تؤيد المطالبة الإيرانية للأراضي‮ ‬البحرينية والتي‮ ‬انتهت بقرارات دولية منذ بداية السبعينات‮''. ‬وتابع بالقول‮: ‬هناك مواقع أخرى تؤجج الطائفية وتنشر الأكاذيب التي‮ ‬تزرع الحقد والفرقة بين أطراف المجتمع،‮ ‬لذلك فإن منع وصول هذه المواقع إلى المواطن البسيط‮ ‬يحميه من سوء فهم الأحداث وترجمتها،‮ ‬فبكل تأكيد هناك من سيقول إننا نعرف الخطأ من الصح والأكاذيب،‮ ‬ولكن هناك الأطفال والشباب والمواطن البسيط وكذلك من‮ ‬يقرأ هذه الأطروحات المظللة من خارج البحرين فمن في‮ ‬الخارج لا‮ ‬يعلم ماهي‮ ‬أوضاع البحرين السياسية في‮ ‬الداخل ويرسم صورة خاطئة بناءً‮ ‬على هذه المواقع الإلكترونية‮. ‬وشرح‮: ‬عندما نأتي‮ ‬لدستور البحرين فإن هناك حريات‮ ‬يجب أن تصان وإبداء الرأي‮ ‬بكل شفافية ولكن بنفس الوقت عدم الإساءة للدولة أو أفراد فيها،‮ ‬فليس من المعقول استخدام موقع إلكتروني‮ ‬للتهجم على مواطن سواء كان مسؤولاً‮ ‬أو‮ ‬غير ذلك وسواء كان سياسياً‮ ‬ينتمي‮ ‬إلى جمعية سياسية أو‮ ‬غير ذلك،‮ ‬وإذا مافتحت هذه المجالات فإننا سنتقاتل ونتناحر من خلال هذه المواقع الإلكترونية التي‮ ‬قد لا تكون معلوماتها صحيحة البتة،‮ ‬أو أنها تهدف إلى زعزعة الأمن في‮ ‬المجتمع ويجب ألا ننسى بأننا ليس في‮ ‬البحرين فقط ولكن في‮ ‬منطقة الخليج بأكملها مستهدفين من الخارج‮. ‬وتابع‮: ‬هنا تقع مسؤولية مكافحة هذه المواقع ليس على الحكومة فحسب والممثلة في‮ ‬وزارتي‮ ‬الإعلام أو الداخلية أو‮ ‬غيرها،‮ ‬والجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات أو شركات الاتصالات ولكن تقع علينا جميعاً‮ ‬كأفراد التوعية وعدم تشجيع نشر هذه الأكاذيب أو الاعتماد عليها في‮ ‬تحاليلنا للواقع السياسي‮ ‬أو متابعتنا للأخبار الدولية‮. ‬وبالنسبة لتسريب المعلومات الشخصية لموظفي‮ ‬الحكومة والشركات والمؤسسات الخاصة فيجب الإسراع بإصدار التشريعات التي‮ ‬تحمي‮ ‬معلوماتنا الشخصية عن الإفشاء بها باستخدام وسائل الإنترنت وإذا ما تم اكتشاف أي‮ ‬فرد من المجتمع بتسريب مثل هذه المعلومات فإنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يعاقب حسب القانون الذي‮ ‬نسعى إلى إصداره وإذا ما كانت هذه التشريعات تخص الأمن الوطني‮ ‬فإن ذلك‮ ‬يعتبر من جرائم الخيانة العظمى للدولة التي‮ ‬تعاقب عليها معظم الدول في‮ ‬العالم بمختلف أنظمتها السياسية

http://www.alwatannews.net//index.php?m=newsDetail&newsID=51655&section=4

تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن الانترنت في البحرين

2009-12-25T04:24:00.000-08:00

في تقريرها عن «الإنترنت في العالم العربي»

الجزء المتعلق بالبحرين

«شبكة حقوق الإنسان»: الديمقرطة في البحرين تتحرك بالاتجاه المعاكس

أكد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكومة البحرينية تمكنت من إحكام قبضتها على جميع وسائل الإعلام المتاحة للمواطنين ليعبروا عن آرائهم ومعتقداتهم، وأن عملية الدمقرطة في البحرين باتت تتحرك ولكن في الاتجاه المعاكس.
والتقرير، الذي تم إطلاقه يوم أمس (الأربعاء) من خلال مؤتمر صحافي عُقد في مبنى نقابة الصحافيين بالقاهرة، هو التقرير الثالث للشبكة الذي يتناول حرية الإنترنت في الدول العربية، وحمل في هذا العام عنوان: «شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متمردة».
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2007 تم تصنيف البحرين كأول دولة عربية في مؤشر الفرصة الرقمية، الذي يعتمد على 11 مؤشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أُعلنت البحرين رائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وفق تقرير المبادرة المفتوحة، ناهيك عن كونها الأعلى في مؤشر الربط وإمكانات الاتصال.
ولفت التقرير إلى أنه باعتبار أن البحرين باتت واحدة من أكثر البلدان اتصالا بالإنترنت، فإن مواطنوها وجدوا وسيلة جديدة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم والاتصال ببعضهم البعض، وأن الكثير منهم وجدوا في الإنترنت ملاذا يمكنهم من التعبير عن القضايا الحساسة في بلدهم والعثور على المعلومات التي لا تتوافر في وسائل أخرى.
إلا أنه أشار إلى أن الحكومة البحرينية تستخدم تشريعات للتقييد والقضاء على قوة شعبها على شبكة الإنترنت، وأنه في العام 2002 أصدرت الحكومة قانونا للمطبوعات والنشر، يتيح ملاحقة الصحافيين والناشطين بدعوى التشهير بالمسئولين الحكوميين، أو إهانة القيادة السياسية، أو التحريض على الكراهية ضد الدولة.
وجاء في التقرير: «أدرجت الحكومة وسائل الإعلام الإلكترونية» بالقوة في قانون الصحافة، ما يسمح لها بالسيطرة على شبكة الإنترنت على أساس تشريعات شديدة الالتباس، التي تُمكن الحكومة من حجب المواقع وملاحقة مديريها قانونيا على ما تحويه مواقعهم».
وأضاف التقرير: «كما صدر عن الحكومة في العام نفسه، قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو القانون الذي يستحدث العقوبات على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، وتستهدف تلك العقوبات على وجه التحديد مواد الإنترنت التي تعتبر عدائية، من وجهة نظر الحكومة، للسياسة العامة والآداب العامة».
وانتقد التقرير كذلك، المرسوم الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يُخوِّل بموجبه وزارة الإعلام حجب موقع إلكتروني من دون إحالة القضية للمحكمة، منتقدا في الوقت نفسه المرسوم الذي يطالب جميع مقدمي خدمات الإنترنت بمنع المواقع الإباحية أو المواقع التي تحتوي موادا قد تحرِّض على العنف أو الكراهية أو الطائفية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التشريعات، تبعتها حملة قامت بها وزيرة الثقافة والإعلام الشيخ مي آل خليفة بغلق المواقع التي «تخلُّ بالأخلاق العامة»، ناهيك عن صدور قرار من وكيل وزارة الإعلام محمد البنكي إلى هيئة تنظيم الاتصالات بحجب 1040 موقعا.
ونوّه التقرير إلى أن الغلق امتد للمواقع الإلكترونية المتنوعة التوجهات، وأن أول المواقع المحجوبة هو موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى المواقع التي تنتقد الحكومة أو البرلمان، وبعض مواقع المنتديات البحرينية العامة، ومنظمات حقوق الإنسان، وصحف على الإنترنت وحركات المعارضة السياسية.
وأشار التقرير إلى أن غلق المواقع الإلكترونية طال أيضا المدوّنات وصفحات من «الفيس بوك» و»يوتيوب» وويكبيديا ومترجم جوجل، باعتبار أن الأخير بمثابة (بروكسي) للوصول إلى المواقع المحجوبة، ناهيك عن حجب موقع «جوجل إيرث Google earth «.
كما ذكر التقرير أن الحكومة حاكمت عدد من المدوّنين والصحافيين الذين عبّروا عن آرائهم ضدها، وأنه تمت إدانة 3 صحافيين من موقع «الصحيفة الإلكترونية» المحجوب بتهمة التشهير بمدير مركز لرعاية المسنين، مشيرا في الوقت نفسه إلى القضية التي رفعها وزير شئون البلديات والزراعة - آنذاك - منصور بن رجب ضد المدّ ون محمود اليوسف الذي انتقد الوزير حين أثنى على أداء الحكومة في مواجهة أمطار 2007 في البحرين، ناهيك عن حظر الحكومة مناقشة أي موضوعات تتعلق بـ «التقرير المثير» على أي من وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت.
وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت مدير شبكة الدعم القانوني في الشبكة روضة أحمد أن التقرير ركز على قمع الحكومات العربية لمستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى أن الإنترنت أصبح العدو الأساسي للحكومات الدكتاتورية.
وأوضحت بأن عدد مستخدمي الإنترنت من العرب يبلغ 58 مليون مستخدم، وأن عدد مستخدمي موقع «الفيس بوك» في العالم العربي يبلغ 176 مليون مستخدم، إضافة إلى 600 ألف مدوّنة عربية، ينشط منها 150 ألف تقريبا.
وبيّنت بأن أكثر عدد لمستخدمي الإنترنت هو في مصر، وأقل عدد للمستخدمين في موريتانيا، وأن أعلى نسبة لمستخدمي الإنترنت مقارنة بعدد السكان في الإمارات العربية المتحدة، إذ تبلغ 50 في المئة من السكان.
أما أشد الدول رقابة على الإنترنت، فأكدت أحمد أنها السعودية وتونس، وأن أشد الدول قمعا لنشطاء الإنترنت هي مصر، وأن أفضل الدول التي تقدم خدمات للإنترنت هي المغرب.
وبالنسبة للجزء المتعلق بالبحرين في التقرير، فأعدته الباحثة سارة حسين، التي أشارت إلى أن البحرين تعدّ أكثر الدول اتصالا في الخليج، وأن 33 في المئة من سكانها يستخدمون الإنترنت، إضافة إلى وجود 200 مدوّن فيها.
وأوضحت حسين بأن زوّار المواقع الإلكترونية في البحرين عادة ما يبحثون عن موضوعات حسّاسة، مثل الدِّين والسياسة، وهي المواقع التي أصدرت الحكومة قوانين للتحكم فيها.

تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن انتهاكات حرية التعبير في البحرين

2009-12-23T10:06:00.000-08:00

حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009 "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"

و قد تطرق التقرير عن حالة حقوق الانسان في البحرين و نقلت لكم الجزء الخاص المتعلق بالقيود التي وضعتها الحكومة البحرينية على الانترنت و الصحافة و المدونون الذي يتطرقون في مواقعهم الشان الحقوقي و الاجتماعي و السياسي البحريني و المواضيع التي لا تحبذ السلطة سماعها

حرية التعبيرفي البحرين

في سبتمبر 2008، قامت وزارة الإعلام بإحالة أصحاب الموقع الإلكتروني "منتدى الصرح الوطني" إلى النائب العام، بزعم انتهاكهم لقانون الصحافة. وهددت بإغلاق الموقع المعروف بدأبه على نشر أخبار ومقالات المعارضين السياسيين وبيانات المنظمات الحقوقية، في حال مواصلته مخالفة القانون. [5] وبدعوى "مكافحة الإباحية على شبكة الانترنت، وحماية الآداب العامة" توسعت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، ذات المحتوى الديني أو السياسي أو الحقوقي، وأصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 14 يناير 2009، قرارا يلزم جميع شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الانترنت؛ بمنع الوصول إلى المواقع الواردة في قائمة المواقع المحجوبة الصادرة عن الوزارة[6].وفي غضون أسبوع واحد من إصدار القرار؛ تعرض نحو 25 موقعًا للحجب[7]. من أبرزها مدونة "الفسيلة" الخاصة بالناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس[8]. كما حظرت العديد من الوصلات الموجودة على الموقع الاجتماعي الشهير "Facebook". وركزت الوزارة على حجب الوصلات التي تحتوي على مقالات المعارضين السياسيين، وتقارير المنظمات الحقوقية[9].ووصل الأمر حد حجب خدمة الترجمة التي يقدمها موقع Google. و حجب مواقع "ملتقى البحرين" و"منتديات البحرين" و"الصرح الوطني"، وعشرات المواقع السياسية والإخبارية ومنتديات الحوار الأخرى، إضافة لاستمرار حجب موقعي مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان[10]، وموقعي "آفاق" و"حواء البحرين"؛ ليبلغ عدد المواقع المحجوبة بعد ثلاثة أشهر من سريان القرار الوزاري نحو 70 موقعًا[11].وقد استدعت النيابة العامة في مطلع ديسمبر 2008 مريم الشروقي الصحفية في جريدة "الوسط"، وحققت معها بتهمة نشر مقال "يضر بالوحدة الوطنية ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين[12]. وإهانة ديوان الخدمة المدنية" في مقالها الذي تضمن إشارات إلى أن الديوان يمارس التمييز بين المواطنين على أساس طائفي وسياسي. [13]وفي 6 مايو 2009، كان انتقاد ديوان الخدمة المدنية ذريعة لتوجيه اتهامات مماثلة لعبد الحسن بوحسين الصحفي في جريدة "الوسط"، وذلك لنشره مقالات بين سبتمبر ونوفمبر 2008، انتقد فيها ممارسات الديوان واعتبرها تشكل خرقا لمبادئ الدستور. وأحيلت الصحفية لميس ضيف للتحقيق في مارس 2009، بسبب انتقادها لممارسات السلطة القضائية في مقالاتها في جريدة الوقت[14].من ناحية أخرى، تعرّض عباس المرشد، الصحفي المعروف بكتاباته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لاعتداء في 27 يناير من القوات الخاصة التابعة للأمن الوطني، التي أصابته برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال مغادرته لمركز اجتماعي قرب منزله. وفي أبريل تعرض المرشد وأسرته للتوقيف خلال عودتهم من السعودية إلى البحرين، وتعرضوا لمعاملة سيئة من عناصر جهاز الأمن الوطني، التي أجبرت المرشد على منحهم كلمة المرور الخاصة بحاسوبه المحمول، ونسخوا نسخة من الملفات الموجودة عليه. وصادروا كتبًا كانت بحوزته[15].وفي 22 يونيو، قامت السلطات البحرينية بحجب جريدة "أخبار الخليج" اليومية، بقرار إداري ودون إذن قضائي؛ بزعم مخالفة الجريدة لقانون المطبوعات [16]. كما تعرضت جريدة الأيام إلى ضغوط شملت تحريك أربع دعاوى قضائية ضدها من قبل وزير الصناعة والتجارة؛ بسبب تقارير نشرتها حول أداء الوزارة، التي اعتبرت ما نشرته الصحيفة نوعا من "التطاول والتجني، وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير"[17].وقد امتدت الضغوط على حرية تداول المعلومات لتطال مواطنين عاديين وليس الصحفيين فقط. ففي 14 مايو، قامت أجهزة الأمن باعتقال المواطن حسن سلمان، وصادرت حاسوبه الخاص، وبعض متعلقاته الشخصية. ووجهت له سلطات التحقيق تهمة تسريب ونشر معلومات عن جهاز الأمن الوطني. وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر قائمة بأسماء عناصر جهاز الأمن الوطني المسئول عن غالبية الانتهاكات، التي تم توثيقها في السنوات الأخيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقد حاولت أجهزة الأمن إجبار سلمان على الاعتراف بأنه تقاضى أموالا من نشطاء حقوقيين، وطلبوا منه اتهام بعضهم بتحريضه على تسريب معلومات استغلوها في تقرير تناول أبرز الانتهاكات المنسوبة لجهاز الأمن الوطني[18].

17 ديسمبر يوم قمع حرية التعبير

2009-12-19T02:11:00.000-08:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

17 ديسمبر يوم قمع حرية التعبير

في 17 ديسمبر من كل عام و هو اليوم الذي يصادف ذكرى سقوط اول شهيدين لأنتفاضة تسعينيات القرن الماضي بالرصاص الحي عام 1994 , يخرج شعب البحرين كالعادة في شوارع المنامة من كل عام في مسيرة سلمية و حضارية و حقوقية بامتياز معبرين عن مطالبتهم بالتعويض المعنوي و المادي لضحايا التعذيب و اهالي شهداء الوطن جميعا منذ ستينيات القرن الماضي, و تطبيق مبدا المصالحة و الانصاف كمبدا حقوقي و انساني تم تطبيقة في عدد من الدول القريبة من بينهم المغرب و جنوب افريقبا و غيرهم. و نشير بالذكر هنا ان البحرين قد شهدت انتفاضة شعبية واسعة بين عام 1994 حتى 1999 و كانت قد طالبت بالاصلاح و مناهضة التمييز و اطلاق الحريات و المطالبة بحياة برلمانية , و سقط في هذة الفترة بما لا يقل عن 40 شهيدا جميعهم قد قتلو جراء اطلاق النار الحي و تعذيبهم في السجون و حالة اعدام واحدة . و المصادفة العجيبة ان 17 ديسمبر هو عيد جلوس ملك البحرين على الحكم عام 1999.

اما في الثلاث سنوات الاخيرة فبدأت حرية التعبير في البحرين تنال قسطا من التعذيب ! و قد يصدر حكم الاعدام في حقها مستقبلا , حيث عمدت السلطات البحرينية الى منع المسيرة التي تقام سنويا و تم تطويق نقطة انطلاق المسيرة , و رفضت في الوقت نفسة الاخطار الذي قدمه المنظمون تحت حجة لا تتوافق مع العهود الدولية و هي ان البلد في حالة فرح و طلبو من المنظمين تاجيلة, و هذا خلاف المنطق حيث لا يمكن لاحدا ان يغير ا تاريخ حادثة معينة و يحتفل فيها في يوم اخر, و خير دليل على ذلك هي الاعياد الوطنية و الاعياد الاسلامية و اعياد الميلاد و غيرها .

بعيدا عن التجاذبات السياسية و الخلافية عن الاحتفال في يوم الشهيد , انا ارى حق حرية التعبير و التجمع السلمي من زاوية حقوقية بعيدا عن عنوان الموضوع ,و هي ان دستور البحرين و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت علية البحرين يكفلان هذا الحق , حيث تشير المادة 19 من العهد الدولي على ان لكل انسان الحق في حرية التعبير و تشير المادة 21 من العهد نفسة على حرية التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق, و يجب على الحكومة الالتزام بتطبيق ما ورد فيهما و يجب عليها تيسير و تنظيم حركة المسيرة لا ان تطوق المنطقة بالأسلحة و سيارات الشرطة و تكون عائقا في خروجها . و تنمع المتظاهرين من الوصول الى منطقة انطلاق المسيرة .

كما هو الحق للجمعيات و بعض الوزارات و الهيئات ان تخرج بمسيرات احتفالية و مهرجانات في بعض مناطق البحرين بمناسبة عيد جلوس الملك و تقوم سيارات المرور بتسهيل لهم ذلك , كذلك الحق هو مكفول للجميع و يجب ان لا يستثنى احدا حتى و ان كان عنوان المسيرتين مختلفتين , لاننا نتكلم عن حقوق و لا نتكلم عن عنواين . و المصادفة العجيبة هنا ان سيارات شرطة المرور كانت عائقا في الوصول الى منطقة المسيرة و هي المعنية بتيسير حركة المرور !

حرية التعبير هي حق و ليست منحة من احد و لا كرم و لا تقوم على اساس المزاج و المناخ السياسي و انما هي واجبات الدولة تجاة مواطنيها و التزاماتها امام المجتمع الدولي .

اطلقو سراح "حرية التعبير"

2009-12-16T16:28:00.000-08:00

بقلم سيد يوسف المحافظة

يتضح جليًا للمتتبع للشأن الحقوقي في البحرين مدى التراجع والتدهور لا سيما في حق حرية التعبير وذلك في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي 10 يناير 2007 أرسلت منظمة مراسلون بلا حدود رسالة إلى ملك مملكة البحرين تعرب فيها عن قلقها إزاء سياسة القمع التي تنتهجها مملكته في مجال تبادل ونقل المعلومات عن طريق صفحات الانترنت.
هذا وقد كشفت جمعية الصحفيين البحرينية عن قيام وزارة الإعلام بمنع طباعة ونشر كتاب للكاتب البحريني المعروف نادر كاظم والذي يحمل عنوان "استعمالات الذاكرة .. في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ" ويتألف هذا الكتاب من سلسلة بحوث أكاديمية قام المؤلف بنشرها في الصحافة المحلية قبل أن يقرر جمعها وتوثيقها في كتابه. ولا يمكن إغفال ما يتعرض له الصحفيين ضمن حملتها للتضييق على حرية الرأي فقد أحالت محكمة مملكة البحرين مجموعة من الكتاب إلى المحاكم وتم فصل آخرون من عملهم وذلك بسبب انتقادهم للسلطة وتناولهم أداء الحكومة ضمن أعمدتهم المنشورة. ومن ضمن هؤلاء الصحفيين لميس ضيف (الكاتبة في جريدة الوقت) ومريم الشروقي (الكاتبة في جريدة الوسط) وعلي صالح (الكاتب في جريدة البلاد) وآخرون.
كما يحظر التحدث عن المواضيع الحساسة لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالسلطة كسرقة الأراضي على أيدي المتنفذين، والفساد الإداري والمالي، والتمييز الطائفي واضطهاد المرأة. ويعتبر تقرير الدكتور صلاح البندر- مستشار سابق في مجلس شئون الوزراء - من أبرز المواضيع التي تم حظر تناولها في الصحافة المحلية إذ تناول هذا التقرير مخططا حكوميا يهدف للقضاء على سكان البلد الأصليين وجعلهم أقلية عن طريق التجنيس والتمييز ومصادرة حرياتهم الدينية وإذكاء الصراعات والخلافات فيما بينهم. إضافة إلى حظر نشر الملفات الحقوقية كتلك التي تتناول ضرورة انصاف ضحايا التعذيب في الحقبة المنصرمة. وتتعذر الحكومة بانتهاجها هذه السياسة بأعذار واهية ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية –الذي صدقت عليه مملكة البحرين- حيث يلزمها هذا التصديق على العمل بما فيه وتطبيقه.
وقد تراجعت حرية التعبير بشكل كبير وممنهج منذ أن تولت الشيخة مي آل خليفة – إحدى أفراد العائلة الحاكمة – رئاسة وزارة الاعلام. حيث أمرت بشكل عاجل بمنع عرض البرنامج التلفزيوني "في الميزان" والذي يقوم باستضافة شخصيات سياسية بحرينية للتحدث عن الوضع السياسي في البلاد. وبعد أشهر معدودة من توليها رئاسة الوزارة أمرت الوزيرة بحجب ما يزيد عن 140 موقع حقوقي وديني و سياسي خاص بالطائفة الشيعية إضافة إلى بعض المنتديات العامة ولم تنجو من سلطة الوزارة بعض المواقع الكبيرة والشهيرة كموقع "قوقل ترانزليت" وبعض وصلات الموقع الاجتماعي "فيس بوك". وعللت الوزيرة حجب تلك المواقع بأنها مخالفة لقوانين مملكة البحرين وتم نعت بعضها بالإباحية.
كما منعت السلطات الكثير من الندوات والتجمعات الحقوقية والسياسية ومنع المنتدين من التعبير عن آرائهم في تلك المواضيع التي تحظر السلطة تناولها كما حدث مؤخرا في ندوة عيد الاستقلال والتجنيس السياسي.
ومن المنظمات العالمية التي أوصت الحكومة البحرينية بإطلاق الحريات لا سيما حرية الصحافة والانترنت:
معهد الأرشيف العربية ,

ا لجمعية البرازيلية للتحقيق الصحفي

صحفيون كنديون لحرية التعبير

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتي

مركز الصحافة في الحالات القصوى

مركز حرية الإعلام و المسؤولية

مركز الدراسات الإعلامية
الجمعية العالمية للصحف
المركز الوطني للاتصال الاجتماعي

حرية التعبيراتحاد الصحفيين في نيبالا

اتحاد الصحافة الأرجنتينية

بيت الحرية

معهد حرية التعبير

منظمة جلووب الدوليةإندكس على الرقابة

معهد حرية و سلامة المراسلين

معهد الصحافة و المجتمعمعهد الصحافة الدولي

منظمة صحفيون في خطرمؤسسة الإعلام في غرب أفريقيا

معهد الإعلام

معهد الإعلام بأفريقيا الجنوبية

أجندة الحقوق الإعلامية

منظمة مراقبة الإعلام

تحالف الإعلام و الترفيه

جمعية صحفيو تايلاندالجمعية العالمية للبث الإذاعي

ومن هذا المنبر الحر أطالب كما طالبت الجمعيات السابقة بإطلاق سراح حرية التعبيرالتي لا اعلم كم سنة حكمت

المادة 18 و 19 المعنيتان بحرية التعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

2009-12-02T05:33:00.000-08:00

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

المادة 18 و 19 المعنيتان بحرية التعبير

المادة 18 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

عشرات المنظمات توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبير

2009-12-02T05:09:00.000-08:00

يونيو 2009عشرات المنظمات المجتمعة في أوسلو لحضور المنتدى العالمي لحرية التعبير توقع على رسالة تنتقد السياسة الحكومية بالبحرين في محاربة حرية الرأي والتعبيرwww.bahrainrights.org تجمع العديد من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالعاصمة النرويجية أوسلو و ذلك في إطار الاجتماع العام للشبكة الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير آيفكس والمنتدى العالمي لحرية الرأي والتعبير . وفي رسالة مفتوحة ناشدت أربعون منظمة السلطات في البحرين بوقف الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها حرية الرأي التعبير. وفيما يلي نص الرسالة : " في الشهور الماضية, و منذ تعيين الوزيرة مي آل خليفة وزيرة للإعلام و الثقافة, اتخذت السلطات البحرينية إجراءات مشددة للهجوم على جميع أشكال حرية الرأي التعبير، و هذه الإجراءات تضمنت حجب المئات من المواقع والمدونات الالكترونية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان، و بمقاضاة الكتاب و الصحفيين و المدونين لمجرد ممارسة مهام عملهم, و منع المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء و المعارضين من مخاطبة الناس من خلال الإعلام و الانترنت و الوسائل المختلفة. و قد شنت السلطات حملات تشهير من خلال الإعلام الحكومي ضد نشطاء حقوق الإنسان و الذين يعبرون عن آراءهم المعارضة. و قد تم استخدام القوانين القمعية مثل قانون العقوبات لعام 1976, و قانون الصحافة لعام 2002 و قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 في قمع حرية الرأي والتعبير.و من خلال شجبنا واستنكارنا الدائم لجميع أشكال القمع لحرية الرأي والتعبير, فإننا نحن المنظمات الموقعة أدناه والأعضاء في المجتمع المدني الإقليمي منه والدولي نطالب السلطات البحرينية بالتوقف عن استهداف الأفراد والجماعات لمجرد التعبير عن أرائهم، ووقف ألانتهاكاتها لالتزاماتها الدولية كعضو في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والذي تنص المادة التاسعة عشر منه على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" . و نحن الموقعون أدناه نطالب حكومة البحرين وسعادة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة بالالتزام بالوعود والالتزامات التي قطعتها البحرين أمام المجتمع الدولي بالتقيد بحماية حرية التعبير. أسماء المنظمات :مركز البحرين لحقوق الإنسان معهد الأرشيف العربي المادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبيرالجمعية البرازيلية للتحقيق الصحفي صحفيون كنديون لحرية التعبيرالشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتيرمركز الصحافة في الحالات القصوىمركز حرية الإعلام و المسؤوليةمركز الدراسات الإعلامية و سلام مركز استقلال الصحافةالمركز الوطني للاتصال الاجتماعيلجنة حرية التعبير اتحاد الصحفيين في نيبالاتحاد الصحافة الأرجنتينية بيت الحريةمعهد حرية التعبير منظمة جلووب الدولية إندكس على الرقابةمعهد حرية و سلامة المراسلينمعهد الصحافة و المجتمع معهد الصحافة الدوليمنظمة صحفيون في خطرمؤسسة الإعلام في غرب أفريقيامعهد الإعلام معهد الإعلام بأفريقيا الجنوبية أجندة الحقوق الإعلاميةمنظمة مراقبة الإعلام تحالف الإعلام و الترفيه و الفنأخبار مازيمامرصد أمريكا اللاتينية لحرية التعبير المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونسمنتدى الحرية الباسيفيكي مؤسسة الإعلام الباكستانيةالجمعية العامة للصحفييننقابة الصحفيين في باراجوايشبكة جنوب شرق آسيا لحرفية الإعلام تحالف صحافة جنوب شرق آسياجمعية صحفيو تايلاند الجمعية العالمية للبث الإذاعيالجمعية العالمية للصحف